سید شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و وزیر اقتصاد در دولتهای نهم و دهم در گفتوگویی با روزنامه چارسوق درباره تصمیمات مختلف دولت چهاردهم مانند حذف ارز ترجیحی و وضعیت شاخصهای اقتصادی در یک سال گذشته سخن گفت. او در بخشی از این م...
سید شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با چارسوق تشریح کرد
سید شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و وزیر اقتصاد در دولتهای نهم و دهم در گفتوگویی با روزنامه چارسوق درباره تصمیمات مختلف دولت چهاردهم مانند حذف ارز ترجیحی و وضعیت شاخصهای اقتصادی در یک سال گذشته سخن گفت. او در بخشی از این مصاحبه تاکید کرد که روند اقتصاد ایران قبل از جنگ ۱۲ روزه رو به افول بود و اگر جنگ هم پیش نمیآمد باز هم نمیتوانستیم توفیقی در حوزه اقتصاد طی سال ۱۴۰۴ به دست بیاوریم. مشروح این مصاحبه شرح زیر است:
شرایط اقتصاد ایران در سالهای اخیر را چگونه ارزیابی میکنید و فکر میکنید که چه مسیری را طی میکند؟
واقعیت امر این است که اقتصاد ایران را میشود از منظر روند و عملکرد ارزیابی کرد و میتوان از منظر ظرفیت و آینده و برنامه به آن توجه کرد. اگر ما از منظر عملکرد و روند به آن نگاه کنیم طی دو سال اخیر یعنی در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ که متاسفانه با رویدادهای امنیتی دشواری مواجه بود عملکرد نامناسبی داشته است. به هر حال شاخصهای اقتصاد کلان مشخص هستند. اگر بخواهیم بر اساس رشد صحبت کنیم از رشد حدود ۵ درصد در سال ۱۴۰۲ به حدود ۳ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیدیم و متاسفانه باید گفت که این عدد در سال ۱۴۰۴ به سمت صفر و حتی اعداد منفی در حال حرکت است.
اگر بخواهیم بر اساس متغیر نقدینگی یا تورم صحبت کنیم روند نقدینگی و تورم رو به رشد است و هر دوی این متغیرها از مرز ۴۰ درصد عبور میکنند و پیشبینیها هم روند مناسبی را نشان نمیدهد. به نظر بنده باید دو دسته عامل را در نظر گرفت دسته اول سیاستهای اقتصادی است که درمجموع طی سالیان گذشته از جمله در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ چنین وضعیتی را برای ما رقم زده است و دسته دوم محیط خارجی و رویدادهای امنیتی است.
امروز ما با ناترازیهای مرکب مواجه هستیم. اگر به انرژی نگاه کنیم ما در سال ۱۳۹۸ صادرکننده خالص فرآوردهها بودیم و چیزی حدود ۶ میلیارد دلار فرآورده صادر میکردیم اما اکنون با در نظر گرفتن تهاتر، چیزی در حدود ۶ میلیارد دلار وارد میکنیم. به رغم این روند مشاهده میکنیم که ما ناگزیریم برق و گاز خانهها و کارخانهها را قطع کنیم تا جایی که وزارت صمت عدم النفع صنعت را از این منظر چیزی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میکند که به نظر من عدد بالاتر از این است. این را میتوان در بازارهای دیگر هم دید زمانی که شما با کمبودهای انرژی مواجه میشوید، انرژی واحدهای تولیدی و خدماتی را قطع میکنید. حتماً نتیجه آن کاهش رشد اقتصادی خواهد بود و حتماً نتیجه دیگر آن کاهش مازاد تراز پرداختها و درنهایت فشار بر روی نرخ ارز خواهد بود.
اگرچه برخی از امور در دست مقامات اقتصادی نیست، اما در عرصه اقتصاد برنامههای دولتهای مختلف نیز مثمرثمر واقع نشده است. این جمله وزیر خارجه دولت چهاردهم است. ما در شرایطی که در حال مذاکره بودیم میز مذاکره را منفجر کردند؛ بنابراین ما ناگزیر هستیم که به رغم اینکه شرایط محیط خارجی بسیار تلخ است، آن را به صورت داده شده فرض کنیم؛ اما آیا سیاستگذاریهایی که ما در حوزه انرژی و صدور مجوزهای کسبوکار پیش میگیریم، به تحریم بازمیگردد؟ قطعاً پاسخ خیر است. به همین دلیل من معتقدم اگر از منظر ظرفیتها و برنامههای اصلاحی به اقتصاد توجه کنیم، هرچند مدتزمان زیادی نداریم اما هنوز زمان داریم به شرطی که تصمیم بگیریم.
چقدر عزم و اراده برای عمل به برنامه هفتم در دولت وجود دارد. با توجه به این که برنامه هفتم از شعارهای دولت چهاردهم است؟
ابتدا بحث قبل را تکمیل کنم، با توجه به احکام برنامه هفتم و قوانین دیگری مانند قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها و طرحهای پیشران برنامه که پیشبینیشده، برای اینکه ما رشد اقتصادی را نه از مسیر پروژههای عمرانی دولت بلکه از منظر کارهای اقتصادی که مردم باید انجام دهند، فضا برای کار وجود دارد.
اگر بخواهیم به چند مورد مشخص در برنامه هفتم اشاره کنیم به طور مثال سیاستهای ارزی ما روشن است. در گزارش وزارت صمت در خصوص ماده ۱۱ برنامه هفتم آمده فهرست صادرکنندگان خرد تصویب نشده است و یا در ماده ۴۸ برنامه هفتم پیشبینیشده که ما از رویکرد قیمتگذاری دستوری فاصله بگیریم و این قیمتگذاری منحصر به کالا و خدمات انحصاری یا کالاها و خدماتی که مستقیماً یارانه دولتی میگیرند، شده است؛ اما در جای دیگری به بهانه تنظیم بازار برخلاف قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوبههایی را به تصویب میرسانند که خلاصه آن سرکوب تولید و صادرات و تشویق مصرف و واردات است. اگر از اینها فاصله بگیریم و برنامه هفتم را دنبال کنیم میتوانیم از ظرفیتهای اقتصادی ایران و منابع انرژی و منابع انسانی و همچنین حتی از موقعیت مناسب جغرافیایی صحبت کنیم.
من معتقدم، باید از یک سو نگاه کنیم که سیاستهای اقتصادی ما در حوزههای مختلف اصلاح نشده است، این میزان حکم در برنامه هفتم که بخش اعظم آن نیز اقتصادی است اگر نیازی به اجرا نداشت نیاز به تصویب هم نداشت، اما تصویب میشود ولی اجرا نمیشود و همان روند گذشته در حال انجام است و از سوی دیگر مشکلات ساختاری و نهادی است.
آیا اوضاع اقتصادی ایران در یک سال اخیر بدتر شده است؟
البته متغیرهای دیگری از سال گذشته اضافه شده است یعنی نه تنها تحریمها کم نشد بلکه جنگ و درگیری هم به آن اضافه شد. امسال ما درگیر جنگ شدیم جنگی که اگرچه قدرت بازدارندگی نظامی ما، آن را متوقف کرد اما درمجموع عامل نااطمینانی به قوت خود باقی است. البته من معتقدم حتی اگر جنگ نمیشد هم روندهای اقتصاد ایران نه تنها رو به بهبود نبود بلکه رو به تخریب بود آنچه در خصوص انرژی اتفاق افتاد روندی بوده که سیاستگذاری انرژی ما طی سالیان متمادی آن را تشدید کرده است.
یعنی شما معتقد هستید حتی اگر جنگ نمیشد هم شرایط اقتصادی امسال بدتر از پارسال بود؟
به نظر من بله حتی اگر اتفاقات نظامی سال ۱۴۰۴ به وقوع نمیپیوست عملکرد اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ بهتر از سال ۱۴۰۳ نبود که البته این اتفاق روند را بدتر کرد. به استناد آمار و ارقام میگویم صادرات نفت ما که امسال در بودجه پیشبینیشده است حدود یک میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه محقق نشد، نه تنها از این پیشبینی کمتر است بلکه نسبت به سال گذشته حتی عملکرد پایینتر بوده است چراکه تولید نفت ما چندان افزایش پیدا نکرده اما مصرف سوخت ما در حال افزایش است. رشد نقدینگی ما نیز پیش از درگیری نظامی ۱۴۰۴ رو به افزایش بوده اما عملکرد رشد اقتصادی ما در سهماهه ابتدای سال نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش پیدا کرده و صادرات غیر نفتی ما در سه ماه اول سال و قبل از وقوع جنگ نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش پیدا کرده است. اینها همه حکایت از این دارد حتی اگر قبل از درگیری نظامی را هم بررسی کنیم متوجه میشویم که در حوزههای مختلف از رشد تولید تا سرمایهگذاری و تجارت خارجی و صادرات چه نفتی و چه غیر نفتی نه تنها شرایط رو به بهبودی نداشتهایم بلکه رو به کاهش نیز بوده است. در ارزیابی برنامه هفتم پیشرفت این را مطرح کردم اینکه ما نتوانستهایم به اهداف برنامه هفتم پیشرفت در حوزه رشد و تورم دسترسی پیدا کنیم یک بحث است اما آنچه که مهم است این است که ما نتوانستهایم در سال دوم برنامه مانند سال اول برنامه عمل کنیم و حتی سال اول برنامه نسبت به پایان برنامه قبل وضعیت بهتری داشته باشیم.
اینکه گفته میشود برنامه هفتم توسعه چندان قابلیت اجرایی ندارد، چقدر با واقعیتها همخوانی دارد؟
رفته رفته در مدیریت اقتصادی ما اخلاقی در حال غلبه است که به جای اینکه ابتدا دایره هدف را بکشیم و سپس تیر را رها کنیم تا به هدف برخورد کند ابتدا تیر را رها میکنیم و سپس دور تیر دایره میکشیم. در دولتهای یازدهم و دوازدهم این روند شروع شد؛ دولت سیزدهم که مدتزمان زیادی نداشت اما در دولت چهاردهم گویا میخواهیم همین کار را انجام دهیم چراکه به سادگی اعلام کردند که اهداف برنامه هفتم قابل تحقق نیست و باید در آن تجدیدنظر کنیم.
یعنی قابلیت اجرا دارد؟
از منظر جهتگیری و پس از آن از منظر به هدف اصابت کردن قابل بحث است. باید در وهله اول توجه کرد که برنامه هفتم جهتگیریها و اصولی دارد. به طور مثال یکی از اصول این است که ما به سمت تأمین مالی رشد غیر تورمی و مبتنی بر تقویت اقتصاد غیردولتی برویم آیا این جهتگیری قابل تحقق نیست؟ حتماً قابل تحقق است.
از وزارتخانههایی مانند ورزش تا وزارتخانههای اقتصادی ما بسیاری دارایی غیر مولد دارند. به طور مثال وزارت ورزش در شمال کشور و در بهترین نقطه ۲۰ هکتار زمین دارد و تاسیسات بسیاری در آن ایجاد کرده است نه تنها از آن درآمد کسب نمیکند بلکه در آن هزینه بیجا میکند، آیا اینها قابلیت اصلاح جهتگیری ندارد؟ حتماً دارد. آیا در حوزه سیاستهای ارزی احکام برنامه هفتم ماده ۱۱ قابلیت اجرا ندارد؟ حتماً قابلیت اجرا دارد. اگر جلوتر برویم آیا ماده ۴۸ در خصوص قیمتگذاری قابلیت اجرا ندارد؟ حتماً دارد.
اما زمانی که ما به صورت زیگزاگی این احکام را اجرا نمیکنیم از جهتگیری برنامه فاصله میگیریم زمانی فردی میپرسد آیا ممکن است رشد ۸ درصدی اتفاق نیفتد؟ بله امکان دارد محقق نشود، اما بحث بر سر این است که آیا برای بهبود فضای سرمایهگذاری نمیتوانیم حرکت کنیم؟
البته دولت نمیگوید من نمیخواهم برنامه هفتم را اجرا کنم. نکته مثبت آقای پزشکیان این بود که به جای اینکه برنامه هفتم را نادیده بگیرد اعلام کرد که برنامهاش همین برنامه است اما در عمل مشاهده میشود که دولت به سمتی میرود که از برنامه هفتم فاصله بگیرد و در این صورت باید برنامه جدیدی ارائه کند بنابراین نمیگوید اجرا نمیکنم بلکه میگوید احکام قابل تحقق نیست؛ اما درواقع احکام قابل تحقق است، ممکن است بخشی از ارتفاع اهداف را نتوانیم تحصیل کنیم.
ما در مجلس از ظرفیت ماده ۱۱۸ استفاده میکنیم، البته معتقدم ما نباید نظارتمان را موکول و محدود به ماده ۱۱۸ کنیم و هر سال صبر کنیم تا شهریورماه دولت گزارش را بیاورد و ما بگوییم چه میزان جلو یا عقب هستیم. اگرچه ماده ۱۱۸ نسبت به سازوکار برنامههای قبلی مکانیسم خوبی است اما در هر حوزهای باید نظارت مستمر را انجام دهیم. به طور مثال در حوزه بانک که بحث افزایش سرمایه، واگذاری سهام و داراییهای بانکها و بهبود ساختار ترازنامه را دارد باید پیگیری مستمر آن صورت بگیرد یا حتی ماده ۱۱ باید پیگیری شود.
ما در حوزههای مختلف احکامی داریم که در قوانین بودجه در جداول با ساختار جدید باید ترمیم شود اگر این کار را نکنیم ما هم در ناکامی و آنچه که از نظر من ناترازی و ناکارآمدی مرکب است شریک هستیم.
ابزارهای لازم برای نظارت بر اجرای برنامه در مجلس وجود دارد؟
ابزار داریم، اما استفاده از این ابزارها سخت شده است به طور مثال ابزارهای مجلس از تذکر و تحقیق و تفحص شروع میشود تا استیضاح ولی در عمل با محدودیتهایی مواجه شده است.
طبق آمارها روند رشد تورم بهخصوص در کالاهای اساسی طی یک سال اخیر افزایشی بوده است. دلیل این اتفاق چیست؟
میتوانیم یک تحلیل ساده داشته باشیم، زمانی که تولید رو به کاهش و تقاضا رو به افزایش است و پیشبینی این است که سرمایهگذاری هم رو به نزول و در آینده تولید هم رو به کاهش و تقاضا هم رو به افزایش است به این دلیل که رشد نقدینگی بالاتر از تولید است، در این شرایط مشهود است افزایش تورم را خواهیم داشت.
ما اگر رشد نقدینگی را در نظر بگیریم، به سمت بالای ۴۰ درصد و رو به افزایش است. رشد اقتصادی هم رو به کاهش است عمدتاً مابهالتفاوت رشد نقدینگی با رشد اقتصادی، تورم را میدهد، البته یک سری عوامل بنیادی، ساختاری و غیراقتصادی هم سبب شده که رشد ارز هم داشته باشیم، یعنی تورم وارداتی هم داشته باشیم که تورم را تشدید میکند. ما فزونی رشد نقدینگی نسبت به رشد اقتصادی را داریم و علامتهای بالا رفتن تورم در آینده را داریم و شاهد فشار هزینه هستیم.
چقدر از تورم موجود و شتاب گرفتن تورم ناشی از سیاستهای اقتصادی دولتها است؟
نه در دولت چهاردهم اما به طور کلی حتماً دلیل اصلی ناکارآمدیهای نهادی ما، مشکلات ساختاری ما و سیاستگذاری نامناسب و طبعاً مدیریت اجرایی ضعیف ما است.
آیا سیاستهای اقتصادی دولت علت شتاب گرفتن تورم در یک سال اخیر است؟
اگر اینطور تحلیل کنیم که علت شتاب گرفتن تورم، دولت به مفهوم دولت چهاردهم است من فکر میکنم غیرمنصفانه و غیر کارشناسی است اما اگر بخواهیم بگوییم مسئله ریشه در ناکارآمدی نهادی، ساختاری، سیاستگذاری و مدیریت اجرایی نهاد دولت دارد قطعاً من به این باور دارم. نگاه کنیم آیا درمجموع اصلاحات نهادی در حوزه حکمرانی اقتصادی انجام دادیم که منجر به پایین آمدن هزینه شود؟ آیا ما اصلاحات نهادی و ساختاری که منجر به کاهش شدت انرژی شود را انجام دادیم؟ آیا ما اصلاحات نهادی یا ساختاری انجام دادیم که منجر به بهبود محیط کسبوکار شود؟ اینها وظیفه حکمرانی و دولت است؛ قطعاً پاسخ منفی است لذا من معتقدم که ریشه این ناترازیها که منجر به پایین بودن رشد اقتصادی، افزایش رشد نقدینگی و افزایش تورم میشود حتماً ناکارآمدی و ناترازی در حکمرانی است البته تهدیدات و درگیریهای نظامی این مسئله را تشدید کرده است.
چقدر از نابسامانیهای اخیر ناشی از وجود تحریمها است؟
در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تا پیش از موضوع مکانیسم ماشه تحریمها تفاوت چشمگیری نداشته است مواردی مانند فروش نفت ما و حتی چگونگی انتقال پول چندان سختتر نشده بود. البته فعال شدن مکانیسم ماشه، افزایش تحرکات آمریکاییها و اروپاییها حتماً تأثیرگذار خواهد بود.
یعنی نقش تحریمها بیشتر شده است؟
در چندماهه اخیر و آتی بله اما اگر به سال ۱۴۰۳ و ابتدای ۱۴۰۴ برگردیم من گزارشی دریافت نکردم اما پس از مکانیسم ماشه به نظر میرسد تحرکاتی را از سوی آمریکا میتوان دید که فشار را بیشتر کند.
چه پیشنهادی برای اصلاح الگوی حکمرانی اقتصادی در این زمینه میتوان به دولت داد؟
اولین موضوعی که میخواهم بگویم این است که دولت باید انگارههای حاکمیت و حکمرانیاش را اصلاح کند؛ قانون اساسی ما میگوید دولت نباید کارفرمای بزرگ باشد یعنی در حوزه عمران و حوزههای مختلف دولت نباید کارفرمای اصلی باشد اما امروز در امور مختلف همچون راهسازی، بیمارستان سازی و مدرسهسازی و ورزشگاه سازی اینطور نیست. وزارت ورزش و جوانان شرکت ساختمانی دارد یعنی مدیرعامل و هیات مدیره و باغ و ویلا دارد و جالب این است که اینها عمدتاً ساختار دوگانه دارند یعنی در استان یک ورزشگاه را شرکت ساخت میسازد و کارفرما شرکت ساخت است و دیگری را اداره کل ورزش. ما در حوزه فعالیتهای عمرانی همچنان دنبال تملک داراییهای سرمایهای هستیم یعنی دولت مالک شود و زمانی که دولت مالک شود دیگر نمیتواند کارفرما نباشد اگر زمانی بازگشتیم به این سمت که دولت به جای اینکه به فکر تملک داراییهای سرمایهای باشد در جهت مشارکت در ایجاد داراییهای سرمایهای عمل کند، شرایط متفاوت است.
ما در قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها صراحتاً اختیار مشارکت دولتی خصوصی یا ppp را به دولت دادهایم اما من هیچ تحرکی نمیبینم نه در بودجه تحرکی میبینم و نه در دستگاهها مثل وزارت ورزش و نه وزارت راه و شهرسازی و دیگران چیزی نمیبینم.
جلوتر بیاییم قانون اساسی ما میگوید تأمین نیازهای اساسی با دولت است کجا گفته است که تولید کالا و خدمات اساسی با دولت است؟ اما نگاه میکنیم ما یک وزارت آموزش و پرورش بسیار بزرگ داریم و متاسفانه روز به روز هزینههای آن افزایش پیدا میکند و در مقابل معدل نمرات دانش آموزان در حال کاهش است و تا جایی جلو میرویم که شاهد تخلف در برگزاری آزمونها هستیم.
قانون اساسی گفته تأمین نیازهای اساسی توسط دولت انجام پذیرد، نگفته تولید کالا و خدمات اساسی؟! یعنی ما به جای تولید کالا و خدمات اساسی به وسیله دولت باید به سمت تأمین آنها از سوی دولت برویم. بر اساس شاخصهایی که ارزیابی شده رتبه محیط کسبوکار کشور در سنوات گذشته رتبه ۱۲۷ بوده است. حتی اگر بخواهیم یک انجمن علمی درست کنیم با دخالتهای بیجای دستگاهها مواجه هستیم اگر بخواهیم یک انجمن علمی درست کنیم حتی اگر تمام افراد هیات علمی باشند مجدد گزینش میشوند که اینها همه هزینه است. پس اگر ما رفتیم به این سمت که دولت بپذیرد مردم خود میتوانند کار خودشان را انجام دهند و چنانچه رفتیم به این سو که صنعت نفتی که ملی شده مردمی هم بشود و نه اینکه ملی بشود اما دولت آن را اداره کند اگر روزی به این سمت رفتیم که به جای اینکه مراکز درآمدی را، مراکز هزینه کنیم، مجدد مرکز درآمدی کنیم و در مقابل خدمات تأمین کنیم. آن وقت شرایط عوض میشود و از شر کسری بودجه خلاص میشویم.
چرا مجوززدایی نمیکنیم و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکارها را اجرایی نمیکنیم؟
اینها مواردی است که ما دنبال میکنیم ولی حتی نظارتهای ما در مجلس هم خیلی مؤثر واقع نشد.
نقطه قوت اقتصادی دولت چهاردهم چیست؟
این را باید از خودشان پرسید؛ حتماً وجود دارد اما من نمیدانم.
این روزها درباره حذف ارز ترجیحی سخنان زیادی مطرح میشود، دولت چقدر در این زمینه با مردم صادق است؟
ما باید با مردم روراست باشیم و واقعیت این است که نباید تردید کنیم که مردم متوجه میشوند پس آنچه را در آینده متوجه میشوند را امروز از آنها مخفی نکنیم.
مطرح شدن بحث حذف ارز ترجیحی این پرسش را به وجود میآورد که آیا واقعاً دولت به فکر حذف ارز ترجیحی است؟ باید پرسید در قانون بودجه چقدر ارز ترجیحی پیشبینی و مجاز شده و از چه محلی قرار است تأمین شود؟ محل تأمین ارز ترجیحی کجاست؟ در پاسخ باید گفت محل تأمین این ارز، صادرات نفت و میعانات گازی سهم دولت است؛ دولت هر آنچه نفت و میعانات گازی سهم خودش بوده برای ارز ترجیحی فروخته و پیشبینی میشود هر آنچه که میتواند تا پایان سال ارز ترجیحی بدهد را مصرف کرده است. پس باید ابتدا این سؤال را پرسید که آیا بر اساس قانون ارز ترجیحی باقی مانده است؟
به همین دلیل معتقدم اولین واقعیتی که باید به جامعه یا بخشی از جامعه که تحلیل کارشناسی این موضوع را دنبال میکند گفته شود این است که تا امروز برآورد این است که دولت آنچه که ارز ترجیحی میتواند تا پایان سال به دست بیاورد و حتی بیشتر از آن را خرج مصارف پیشبینیشده در قانون کرده است. حتی در این زمینه بدهی هم دارد.
زمانی سؤال این است که آیا ارز ترجیحی را حذف کند یا نه؟ اما اکنون باید سؤال را اینگونه مطرح کنیم که آیا دولت آنچه ارز ترجیحی در دسترس داشته و پیشبینی میکند را خرج کرده است یا خیر؟ پاسخ من این است که همه را خرج کرده است. البته آنچه در بودجه پیشبینی کرده، به وقوع نپیوسته و کمتر از آن به وقوع پیوسته است اما هر آنچه پیشبینی میکند تا پایان سال درآمد داشته باشد را خرج کرده است.
البته سال گذشته هم دولت بیشتر از آنچه که مطابق قانون بودجه در دسترس داشته ارز ترجیحی را خرج کرده و حتی از منابع دیگر هم استفاده کرد.
آیا این نکته درست است که با حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، مرغ و گوشت گران میشود؟
بیتأثیر نیست؛ اینکه بگوییم تأثیر صفر است حرف درستی نیست و حتماً مقداری تورم فشار هزینه در پی خواهد داشت اما باید به نکته دیگری توجه داشت و آن اینکه آیا دولتهای دیگر و کشورهای دیگر نمیتوانند به بانک مرکزی خود فشار بیاورند و ازآنچه که در کشور ما رویه است، همچون استفاده از تنخواه از بانک مرکزی و یارانه بدهند، پیروی کنند این سؤال بسیار کلیدی است که اصولاً به آن پرداخته نمیشود و اینجا همان جایی است که ما با مردم روراست نیستیم.
آیا تأمین ارز ترجیحی با هزینه تورمی همراه نبوده است؟ آیا به دلیل افزایش پایه پولی منجر به افزایش نقدینگی نشده است؟
مهمترین یا یکی از مهمترین عاملهای رشد نقدینگی در سالهای اخیر چگونگی تأمین مابهالتفاوت ارز ترجیحی بوده است. چراکه دولتها بیشتر از آن میزان که ارز ترجیحی در دسترس داشتند ارز ترجیحی خرج کردند اما مابهالتفاوت آن را چگونه جبران کردند؟ با طلبکار کردن بانک مرکزی. برخی فکر میکنند تداوم ارز ترجیحی بدون هزینه افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم است؛ اما من میگویم! بله اگر ارز ترجیحی دارند، بدهند اما اگر ارز ترجیحی ندارند، توضیح بدهند که از چه محلی و چگونه آن را تأمین کردهاند و خواهند کرد؟
معاون بانک مرکزی در جلسه رسمی کمیسیون اقتصادی گزارش داد که یکی از عوامل اصلی افزایش پایه پولی در چند سال گذشته که افزایش نقدینگی و تورم به دنبالش ایجاد شده، چگونگی تأمین ارز ترجیحی بوده است. مجدد تاکید میکنم در سال گذشته دولت هر آنچه که اجازه قانونی داشته که ارز ترجیحی بدهد ارز ترجیحی داده است چند قلم کالای مشمول را هم حذف کرده و به رغم اینکه چند قلم را حذف کرده باز هم نه تنها از همه مجوز قانونی و درآمد استحصال شده استفاده کرده بلکه از ذخایر بانک مرکزی هم استفاده کرده و امسال هم همین اتفاق افتاده است و علیرغم آن، بخش قابل توجهی از رشد نقدینگی برمیگردد به منبعی که استفاده میکنیم تا کسری ارز ترجیحی را جبران کنیم.
یک دوگانهای را به صورت صوری و دروغین درست کردند که عدهای خود را طرفدار مردم و رفاه مردم و ارزانی میدانند و گروه دیگری را طرفدار گرانی معرفی میکنند؛ و هیچگاه با مردم صادقانه صحبت نکردند. به طور مثال ما اگر انرژی لایتناهی داریم، میتوانیم به این روند ادامه بدهیم اما زمانی که رسیدیم به جایی که دیگر بنزین و گازوئیل و سوخت را نمیتوانیم به شیوه قبل تأمین کنیم و باید وارد کنیم، از کجا وارد کنیم؟ برخی میگویند پالایشگاهها را توسعه دهیم؛ به جای اینکه نفت خام را صادر کنیم باید بنزین را در داخل تولید کنیم. با این فرض کسری بودجه را از کجا تأمین کنیم؟ از بانک مرکزی استقراض کنیم؟ آیا استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول پرقدرت اثر تورمی ندارد؟
اگر واقعاً ارز ترجیحی دارید و در دادن ارز ترجیحی با مضیقه مواجه نیستید، پس همه نیاز کشور را با نرخ ترجیحی بدهیم یا حتی دو نرخی نکنیم یعنی بانک مرکزی آنقدر ارز داشته باشد که با عرضه فراوان یک نرخ را حاکم کند اما همانطور که پیشتر عرض کردم دولت هر آنچه سهم خودش بوده را برداشته و با نرخ ترجیحی داده و از ذخایر بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی هم استفاده کرده است.
برای اجرای این سیاست دولت حتی در مقطعی، از بازار، ارز خریده است. در مقطعی به فرض ارز را ۲۰ هزار تومان خریده و به واردکننده ۴۲۰۰ تومان فروخته و به ازای هر یک دلار ۱۶ هزار تومان پایه پولی را افزایش یافته، ضریب فزاینده ۸ است، یعنی ۸ ضربدر ۱۶ هزار میشود ۱۲۸ هزار تومان که به ازای هر دلار نقدینگی رشد کرده است زمانی که پایه پولی رشد پیدا کند نقدینگی رشد پیدا میکند و در پی آن تورم بالا میرود.
این که بگوییم ارز ترجیحی بدهیم تورم را کنترل کنیم یک تحلیل ناقص است. باید بحث را ادامه دهیم که چگونه تأمین آن را جبران میکنیم آیا این شیوه تأمین ارز ترجیحی منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی و تورم نشده است؟ اگر نشده پس بانک مرکزی بیانیه بدهد که نشده است تا من گزارشهای رسمی را به آنها ارائه دهم.
درباره اینکه عدهای به دنبال حذف ارز ترجیحی و تخصیص کالابرگ هستند چه نظری دارید؟
دولت هر آنچه که میتوانسته بر اساس اجازه قانونی و درآمد محقق شده ارز ترجیحی بدهد داده است پس اساساً اینکه فکر کنیم میخواهند ارز ترجیحی را حذف یا اصلاح کنند و کالابرگ بدهند اطلاعات ناقص و غلطی است مطلب از این قرار است که دیگر ارز ترجیحی ندارند.
در اثر فشار تورمی بهویژه در ماههای اخیر حتماً بخش قابل توجهی از جامعه آسیبدیده که باید جبران شود اما توجه داشته باشیم اگر شیوه جبران منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی و تورم شود اثر مُسَکن بلافاصله از بین خواهد رفت. مُسَکن نباید آنقدر تبعات منفی داشته باشد که در آیندهای نزدیک درد را تشدید کند اگر درد، تورم است. اینکه ما از منابع پولی یا با پولی کردن هزینه یا به عبارت روشنتر با استفاده از تنخواه از خزانه و افزایش پایه پولی بخواهیم برای مردم جبران کنیم حتماً مُسَکنی است که سریع اثر تسکینیاش محو میشود و طولی نمیکشد که فشارها و دردهای تورمی را تشدید میکند.
پس شما معتقدید دولت دیگر منابعی برای اعطای ارز ترجیحی ندارد؟
بر اساس عملکرد، ارز ترجیحی ندارد؛ اما سؤال به وجود میآید که آیا امکان دارد دولت از محلهای دیگر این را تأمین کند؟ پاسخ این است که باید بررسی شود اما من میگویم این یک سوء تفاهم است و میتواند برای آینده سیاستگذاری مخرب و پرهزینه باشد که ما بگوییم میخواهند ارز ترجیحی را حذف کنند و کالابرگ بدهند تصریح میکنم این دو به هم متصل نیستند، چون ارز ترجیحی نیست که بخواهند آن را به کالابرگ تبدیل کنند.
پس چگونه میخواهند کالابرگ بدهند؟
این را باید از خودشان پرسید؛ تا به حال ظاهراً از محل تنخواه دادند.
آیا تبعات این اقدامشان جبرانناپذیر است؟
رشد نقدینگی از ۴۰ درصد عبور کرده و تورم نقطه به نقطه نیز همینطور و در حال لمس کردن مرز ۵۰ درصد هستند ضمن اینکه عملکرد سالهای گذشته نشان میدهد حتی مواقعی که ارز ترجیحی دادیم و زمانی که آن را از شیوههای نادرست از جمله افزایش پایه پولی و نقدینگی تأمین کردیم به ناچار به تورم به مفهوم افزایش سطح عمومی قیمتها دامن زدیم؛ یعنی به ظاهر قیمت چند کالا را تا حدی کنترل کردیم اما شاهد افزایش عمومی قیمتها بودیم و حتی در همان کالاها هم افزایش قیمت داشتیم. چراکه به طور مثال آرد با قیمت ثابت زیر ۱۰ درصد سهم در قیمت تمامشده نان دارد یعنی عوامل دیگر قیمت تمامشده در حال افزایش هستند. در دستورالعمل میتوان بر روی قیمت نان کنترل داشت اما لاجرم تولیدکنندهها اندازه نان را کم میکنند.
در دولت شهید رئیسی شاهد کاهش قیمت برنج هم بودیم، امروز چرا باید قیمت برنج با این افزایش روبهرو شود؟
ظاهراً هنوز برای برنج ارز ترجیحی میدهند؛ در سال ۱۴۰۰ یا ۱۴۰۱ به جای ۸۰۰ هزار تن واردات برنج یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن واردات داشتیم، همانطور که به جای ۶۵ هزار تن واردات چای، ۱۰۰ هزار تن چای وارد شد که تولید هم برنج و هم چای را در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ سرکوب کرد و بعد در ۱۴۰۴ قیمتها جهش ناگهانی پیدا کرد. جالب این است که در شرایطی که ارز ترجیحی هنوز به برنج اختصاص داده میشود ما شاهد رشد قیمت برنج هستیم البته بحثهایی وجود دارد که تقریباً هیچ کدام از این کالاها به قیمت متناسب با ارز ترجیحی به دست مردم نمیرسد و این شرایط در تمامی دولتها بوده است.
بند خ تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۴ را نگاه کنید آنجا یک حکم وجود دارد که چنانچه دستگاهی ارز ترجیحی گرفت باید به اندازه و به هنگام و متناسب با ارز ترجیحی که دریافت میکند گزارش بدهد که کالا به دست مردم برسد اما هیچ گزارشی طی این چند سال داده نشده است.
جنگ تحمیلی ۱۲ روزه چه تاثیری بر شرایط اقتصادی کشور گذاشت؟
جنگ ۱۲ روزه مهم است، پیش از آن هم روندها رو به تخریب بود اما جنگ موجب تشدید این روند شد و یکی از دلایل اصلی افزایش پایه پولی بالغ بر ۴۰۰ همت برای تأمین و جبران مخارج جنگ بود همانطور که دیدیم دولت دو ماه مالیاتها را به عقب انداخت و در این حالت مدتی فروش نفت متوقف شد که وقفهای ایجاد کرد و برخی هزینهها اجتنابناپذیر شد و این پازل باعث شد که برداشت از منابع بانک مرکزی افزایش چشمگیری داشته باشد و تشدید شود. البته باز تاکید میکنم ما حتی اگر جنگ ۱۲ روزه و اسنپ بک هم اتفاق نمیافتاد همان شرایطی را در پیشرو داشتیم که در سال ۱۴۰۳ و حتی ۱۴۰۲ داشتیم و باز هم به دلیل مشکلات نهادی و ساختاری و سیاستی عملکرد خوبی ثبت نمیشد و روندها بهبود پیدا نمیکرد.
با توجه به اینکه دولت کسری بودجه دارد چرا دولت معافیتهای مالیاتی شرکتهای بزرگ و پتروشیمیها را کمتر نمیکند؟
صنایع و صنعت پتروشیمی ما چندان شرایط خوبی ندارند؛ نگاه کنید صنعت پتروشیمی ما برای گرفتن درآمدهای ارزیاش با چه تاخیری مواجه است ما داریم به تعطیلی ۲۰۰ روز در سال در برخی صنایع از جمله پتروشیمی به دلیل قطعی آب و گاز میرسیم با قطع این معافیتها سود کاهش پیدا میکند به دلیل حضور اینها در بورس شاخص بورس هم سقوط پیدا میکند با سقوط شاخص بورس بازار سرمایه و تعداد فراوانی سهامداران آسیب میبیند؛ بنابراین ما راهکار عاجل نداریم، اما تاکید من این است که جهتگیریهای ما اشتباه است اگر در مسیر درست حرکت کنیم ولو با کندی به سمت مقصد میرویم اما در مسیر اشتباه هرچه سریعتر پیش برویم بیشتر از مقصد دور میشویم باید پرسید آیا ما به سمت مقصد و هدف حرکت میکنیم یا خلاف جهت مقصد و هدف حرکت میکنیم من معتقدم که حرکت ما در خلاف جهت است، اگر جهت را درست کنیم ظرفیت بهبود داریم.
آیا طرحهایی مانند مالیات بر عایدی سرمایه تأثیرگذار بود و سازمان مالیاتی توانست به درستی به آنها عمل کند؟
به نظرم برخی نتیجه نداد و به طور مثال در خصوص مالیات خودروهای لوکس باید پرسید در کشور ما چه میزان خودروی لوکس وجود دارد؟ خودروی نو اروپایی و غربی به ندرت وجود دارند خودروهای ما عمدتاً چینی هستند آیا این خودروها لوکس هستند؟
گزارشهایی که ما از سازمان مالیاتی داریم این است که این پایهها خیلی پایههای مناسبی نیستند به همین دلیل افرادی که بسیار به دنبال این مورد مالیات بودند هم دیگر نیستند؛ البته ما پیگیر مالیات بر عایدی سرمایه هستیم که اجرا شود که به صورت سیستمی به این موارد میپردازد اما مالیات بر خانههای خالی و خودروهای لوکس چندان عملکرد نداشت.
به نظرم اساساً قانون مالیاتی قانونی نیست که یکساله در قانون بودجه تصویب شود البته من همواره این را گفتهام و اساساً هم نگاه به مالیات با نگاه صرفاً درآمدی آن هم در شرایط رکود اقتصادی حتماً سازگار با اندیشه و تجربه و علم اقتصاد نیست.
در کل عملکرد اقتصادی دولت در یک سال اخیر را چگونه تفسیر میکنید؟
عملکرد نامناسب دولت در حوزه اقتصاد، تورم است؛ بیشترین نارضایتی و گله عامه مردم از گرانی و افزایش پیدرپی قیمتها است. بعد از آن دسترسی به شغل است، هرچند تقاضا برای دریافت تسهیلات خرد هم بسیار بالا رفته که باز هم به دو مورد قبل بازمیگردد. در مرحله بعد زمانی که فعالان اقتصادی به ما مراجعه میکنند. در خصوص محیط نامناسب کسبوکار و سختی کسبوکار و مزاحمتها برای کسبوکار گله میکنند.
به طور مثال ما قانون تسهیل صدور مجوز کسبوکار را تصویب کردیم ولی بسیاری از دستگاهها هنوز به آن تن نمیدهند فرضاً گفتیم برای صادر کردن مجوز، شناسنامه مجوزتان را باید ببرید در مرکزی که در وزارت اقتصاد است تصویب و بارگذاری کنید و صدور مجوزهایتان را هم این درگاه ملی انجام دهید اما هنوز بسیاری مجوز کاغذی میدهند.
اگر بخواهید همین امروز کسبوکاری راهاندازی کنید در چنبره مجوز محیط زیست، منابع طبیعی، سازمان بنادر و بسیاری دستگاههای دیگر گیر میکنید اینها همان جایی است که در دسترس ما است و میتوانیم آن را اصلاح کنیم اما انجام نمیدهیم بنابراین مشکل ابتدا گرانی و پس از آن با فاصله چشمگیری جست و جوی شغل است و با تضادهایی مواجه هستیم؛ در مراجعه به فعالان اقتصادی گلایه، سختی محیط کسبوکار، دشواری گرفتن مجوزها و تمدید مجوزها و توسعه فعالیتها است و در مقابل مداخلههای بیثمر از جمله ورود دستگاههای مختلف است که نوعی ضدیت را در کسبوکار ایجاد کرده است.
اسفند ۲, ۱۴۰۴
بهمن ۱۱, ۱۴۰۴
بهمن ۱۰, ۱۴۰۴
بهمن ۸, ۱۴۰۴
اسفند ۲, ۱۴۰۴
اسفند ۲, ۱۴۰۴
اسفند ۲, ۱۴۰۴
اسفند ۲, ۱۴۰۴
اسفند ۲, ۱۴۰۴
