در حالی که قیمت برنج در بازارهای جهانی در یک سال اخیر حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده، در ایران قیمت برنج نجومی شده است.
ایران سالانه حدود یکسوم از نیاز ۳.۵ میلیون تنی برنج خود را از طریق واردات تأمین میکند. از آنجا که قیمت تمامشده برنج ایرانی نسبت به برنج خارجی نسبتاً بالا است، اقشار کمدرآمد مشتری اصلی برنجهای وارداتی هستند و دولت برای حمایت از این اقشار، ارز ترجیحی برای واردات برنج اختصاص میدهد تا برنجهای وارداتی با کمترین قیمت ممکن به دست مردم برسد؛ اما مرور تحولات قیمتی بازار برنج در یک سال اخیر از معمای عجیب حکایت دارد.
بر اساس آمارهای نهادهای معتبر بینالمللی، قیمت برنجهای صادراتی در بازارهای جهانی در یک سال اخیر حدود ۳۰ درصد پایین آمده است. این در حالی است که در ایران با وجود تخصیص ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات برنج، میانگین قیمت برنجهای خارجی در ۷ ماه نخست امسال حدود ۵۰ درصد نسبت به ۷ ماه نخست سال قبل افزایش یافته است.
طبق گزارش بانک مرکزی در ۷ ماه نخست امسال ۵۲۰ میلیون دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات برنج تخصیص داده شده است. بر اساس گزارش گمرک هم در این مدت نزدیک به یک میلیون تن برنج وارد کشور شده است.
رانت عجیب واردات و توزیع برنج در جیب چه کسانی رفته است؟
با وجود ثابت ماندن قیمت ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی واردات برنج از یک سو و کاهش ۳۰ درصدی قیمت برنجهای صادراتی در بازارهای جهانی از سوی دیگر، در یک سال اخیر در بازار ایران برنجهای وارداتی با افزایش حدود ۵۰ درصدی قیمت به دست مردم رسیده است. این اتفاق در حالی رخ داده که با توجه به کاهش ۳۰ درصدی قیمت برنج در بازارهای جهانی، قیمت برنجهای وارداتی به ایران (محمولههای اظهارشده در گمرک) هم با توجه به تداوم پرداخت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، باید ۳۰ درصد ارزانتر از قیمت سال قبل اظهار میشد.
بر اساس گزارش مرکز آمار، در ۷ ماه نخست سال ۱۴۰۳ متوسط قیمت برنج وارداتی در بازار ایران ۶۲ هزار تومان بود که با توجه به کاهش ۳۰ درصدی قیمت برنج در بازارهای جهانی هماکنون باید حدود ۴۴ هزار تومان به دست مردم میرسید.
اما گزارش مرکز آمار نشان میدهد متوسط قیمت برنج وارداتی در ۷ ماه نخست امسال ۹۲ هزار بوده است؛ یعنی به جای برنج ۴۴ هزار تومانی، این محصول با قیمت ۹۲ هزار تومان به دست مردم رسیده و گرانفروشی ۱۰۰ درصدی رخ داده که قطعا به جیب چرخه دلالی (از واردات تا توزیع) رفته است.
به عبارت سادهتر در ۷ ماه نخست امسال یک میلیون تن برنج وارد شده با توجه به ثبات ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تخصیصی و کاهش ۳۰ درصدی قیمت جهانی برنج، باید ۴۴ هزار تومان به دست مردم می رسید اما ۹۲ هزار تومان رسید یعنی حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان گرانفروشی رخ داده است.
البته نمیتوان این موضوع را با قطعیت گفت که این گرانفروشی به جیب کدام بخش رفته و شاید واردکنندگان برنج، کاهش ۳۰ درصدی را در محمولههای وارداتی خود لحاظ کردهاند و تمام گرانفروشی مربوط به بعد از ورود برنج به داخل کشور و در چرخه دلالی توزیع رخ داده باشد.
گزارش شورای جهانی غلات از کاهش قیمت برنج
بر اساس اطلاعات شورای جهانی غلات، در یک سال منتهی به ۱۴ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۳ آبان ۱۴۰۴) قیمت انواع برنجهای صادراتی در بازارهای جهانی بین ۲۴ تا ۳۲ درصد پایین آمده است.
طبق گزارش شورای جهانی غلات، شاخص قیمت برنج که از میانگین قیمت برنجهای صادراتی در بازارهای دنیا محاسبه میشود، در یک سال منتهی به ۱۴ نوامبر ۲۰۲۵ به ۱۵۱ واحد رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۹ درصد پایینتر است. این رقم بیانگر آن است که قیمت انواع برنجهای صادراتی در بازارهای جهانی در یک سال اخیر ۲۹ درصد پایین آمده است.
ارزانی برنج طبق گزارش فائو
علاوه بر شورای جهانی غلات، نهاد معتبر دیگری هم که از کاهش قیمت برنج خبر داده، سازمان فائو (سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد) است.
شاخص قیمت برنج فائو که بر مبنای قیمتهای جهانی برنج محاسبه میشود در اکتبر ۲۰۲۵ به ۹۸.۴ واحد رسید که ۲۱.۷ درصد پایینتر از اکتبر ۲۰۲۴ است. این عدد بیانگر آن است که متوسط قیمتهای جهانی برنج در یک سال منتهی به اکتبر ۲۰۲۵ (مهر ۱۴۰۴) ۲۱.۷ درصد ارزان شده است.
بر اساس آمار فائو، قیمت برخی انواع برنجهای مختلف صادراتی در یک سال اخیر نزول فاحشی داشته است.
اعتراف وزیر به بیعرضگی
اخیراً غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی دولت چهاردهم، نیز از سود هنگفت یک واردکننده برنج خبر داد و گفت: این واردکننده با فروش هر کیلو برنج وارداتی به قیمت بیش از دو برابر نرخ واقعی، حدود ۲۵۰ میلیون دلار سود به جیب زده است.
نوری قزلجه با انتقاد از رفتار برخی واردکنندگان برنج، گفت: «قیمت تمامشده هر کیلو برنج وارداتی برای واردکنندگان بین ۳۸ تا ۴۰ هزار تومان است و طبق ضوابط باید حداکثر با قیمت ۵۰ هزار تومان در بازار عرضه شود. اما متأسفانه شاهدیم که همان برنجها در بازار تا ۱۱۰ هزار تومان به فروش میرسند.» وی افزود: «فاصله قیمتی بیش از دو برابری بین نرخ واقعی و نرخ بازار موجب شده یک واردکننده خاص تنها در یک دوره واردات، بیش از ۲۵۰ میلیون دلار سود خالص به دست آورد؛ سودی که نه تنها به جیب مردم نمیرود بلکه باعث بیثباتی در بازار و فشار مضاعف بر مصرفکننده میشود.»
البته وزیر جهادکشاورزی با این اظهارنظر، درواقع به بیعرضگی خود در تنظیم بازار برنج هم اعتراف کرده چراکه طبق قانون، وزارت جهادکشاورزی مسئول تنظیم بازار است.