خصوصی‌سازی در ایران که قرار بود موتور محرکه اقتصاد و رهایی بنگاه‌های دولتی از ناکارآمدی باشد، در سال‌های اخیر به نمایشی تأسف‌بار تبدیل شده است. واگذاری‌های غیرشفاف، بدون اهلیت‌سنجی دقیق و با دخالت‌های پشت‌پرده، نه‌تنها به بهبود وضعیت بنگاه‌های اقتصادی منجر نشده، بلکه آن‌ها را به ورطه نابودی کشانده است. تجربه تلخ شرکت‌هایی چون ارج، آزمایش، هپکو و نیشکر هفت‌تپه گواهی است بر این مدعا. حالا این سناریوی شکست‌خورده در صنعت خودروسازی، قلب تپنده اقتصاد صنعتی کشورمان، در حال تکرار است. ایران خودرو، غول خودروسازی کشور، قربانی واگذاری نمایشی شد که نه خصوصی‌سازی بود و نه حتی گامی در جهت اصلاح ساختار.
این شرکت صرفاً به دست گروهی خاص سپرده شد که نه‌تنها پولی برای این واگذاری پرداخت نکرد، بلکه با انبوهی از پرونده‌های قضایی و تخلفات مالی، مدیریت این بنگاه عظیم را در دست گرفت. حالا، سایپا، دیگر خودروساز بزرگ جاده مخصوص، در آستانه تکرار همین فاجعه است. سال گذشته، دولت چهاردهم با پهن کردن فرش قرمز برای شرکت کروز، این مجموعه را بدون هیچ هزینه‌ای و با همان میزان سهام قبلی به مسند مدیریت ایران خودرو نشاند.
این شرکت که به اسم خصوصی‌سازی وارد میدان شد، نه‌تنها از قانون پیروی نمی‌کند، بلکه در حال شاخ و شانه کشیدن است. جدیدترین قانون‌گریزی آبی پوشان جاده مخصوص مربوط به گرانی اخیر محصولاتش است. با آنکه وزیر صمت پای افزایش قیمت این مجموعه را امضا نکرده بود، مدیرعامل ایران خودرو با تهدید دولت و دادن شمارش معکوس قیمت محصولات خود را بالا برد. افزایش یکباره ۲۵ درصدی قیمت محصولات، نادیده گرفتن مصوبات دولتی و… نشان داد که هدف کروز نه اصلاح ساختار، بلکه بهره‌برداری عمدتاً شخصی از پتانسیل و امکانات این غول خودروسازی بود.
آن موقع هم این سؤال در اذهان ایجاد شد که در کجای دنیا یک قطعه ساز صاحب مدیریت یک خودروساز می‌شود و از خودش قطعه می‌خرد، آن هم با هر قیمت و کیفیتی که خودش تأیید کند!
حالا، سایپا در آستانه تکرار همین سناریو قرار دارد. دولت چهاردهم در حال فراهم کردن زمینه برای تسلط کرمان موتور بر سایپا است.
شنیده‌ها حاکی از آن است که ایدرو همانند صندوق بازنشستگی فولاد قصد دارد با واگذاری حق رأی خود که ۱۶.۵ درصد از سهام سایپاست، مسیر را برای تسلط کرمان موتور هموار کند.
کرمانی‌ها که در حال حاضر ۹ درصد از سهام سایپا را در اختیار دارند، با حمایت سهام ۱۵.۵ درصدی صندوق بازنشستگی فولاد و ائتلاف با سهام‌های خُرد (حدود ۲ درصد)، می‌توانند سهمشان را به ۴۳ درصد برسانند. این امر عملاً کنترل سایپا را بدون پرداخت هزینه‌ای به کرمان موتور واگذار می‌کند. نتیجه این اتفاق سبب خواهد شد که سهام تودلی سایپا که ۴۲ درصد از کل سهام این شرکت را تشکیل می‌دهد و قرار بود به‌صورت بلوکی عرضه شود، دیگر خریداری نداشته باشد. رقبای بالقوه، از جمله بابک زنجانی، علی انصاری، گروه انتخاب و دیگر خواستگاران، عملاً از گردونه رقابت کنار گذاشته شده‌اند و کرمان موتور که صرفاً مونتاژکننده خودروهای چینی است و هیچ سابقه‌ای در طراحی یا تولید خودرو ندارد، سکان هدایت نارنجی‌پوشان جاده مخصوص را در دست بگیرد. کرمان‌موتور جزو مجموعه شرکت‌های اقتصادی است که هدایت آنها را حسین مرعشی عضو برجسته حزب کارگزاران بر عهده دارد. او اخیراً گفته که زمستان پارسال کرمان موتور در نامه‌ای اعلام کرد می‌توانیم سایپا را بخریم.
حسین مرعشی از افراد مرتبط با فعالیت‌های ساختارشکنانه فتنه ۸۸ بود. او شامگاه پنج‌شنبه ۲۷ اسفندماه همان سال ۱۳۸۸، پس از صدور حکم قطعی از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تهران، بازداشت و برای گذراندن دوران محکومیت یک‌ساله‌اش روانه زندان اوین شد. این حکم بر اساس شکایت دادستان وقت تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی و با استناد به ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی صادر شده بود؛ ماده‌ای که به مجازات فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام اختصاص دارد.

اتهام اصلی مرعشی، مصاحبه‌ای بود که با سایت عبور انجام داده و در آن اظهار داشته بود: همه ما با کسانی که در زندان هستند شریک جرم هستیم و تأکید کرده بود که جمعیتی چند ده‌هزار نفری باید خود را برای زندان آماده کند؛ سخنانی که در فضای پرتنش پس از انتخابات ۸۸، مصداق فعالیت تبلیغی علیه نظام تلقی شد. قاضی پیرعباس در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، وی را به یک سال حبس تعزیری و محرومیت مادام‌العمر از فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی – هنری محکوم کرد. در ادامه، دادگاه تجدیدنظر ضمن تأیید حکم حبس، محرومیت از فعالیت را به مدت ۶ سال کاهش داد. وی نهایتاً پس از گذراندن یک سال حبس، در صبحگاه ۲۰ اسفندماه ۱۳۸۹ از زندان آزاد شد.
اکنون که دولت اصلاح‌طلب پزشکیان بر سر کار است، به نظر می‌رسد مرعشی با آن سابقه محکومیت امیدوار شده که دومین خودروساز بزرگ کشور را به راحتی در اختیار بگیرد. گفتنی است حزب کارگزاران از مهمترین احزاب اصلاح‌طلب محسوب می‌شود که در انتخابات سال گذشته سنگ تمام برای رأی آوردن پزشکیان گذاشت.
حسین شایان، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی، در گفت‌وگو با چارسوق، این روند را به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت: خصوصی‌سازی واقعی نیازمند شفافیت، اهلیت‌سنجی دقیق و نظارت مستمر است. آنچه در ایران خودرو رخ داد، خصوصی‌سازی نبود، بلکه واگذاری مدیریت به گروهی خاص با روابط پشت‌پرده بود. کروز بدون پرداخت هزینه‌ای، کنترل ایران خودرو را در دست گرفت و حالا با انحصارگرایی و قانون‌گریزی، این شرکت را به سوی زیان بیشتر سوق داده است. زیان انباشته ایران خودرو و سایپا تا تیر سال جاری به ۲۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده و بدهی‌های جاری این دو شرکت به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ شده است. این ارقام نشان‌دهنده عمق فاجعه‌ای است که نتیجه سال‌ها مدیریت ناکارآمد و دخالت‌های دولتی بوده است. حالا، با واگذاری سایپا به کرمان موتور، این فاجعه در حال تکرار است. اگر این روند ادامه پیدا کند، سایپا و ایران خودرو به سرنوشت شرکت‌های بزرگی چون ارج، آزمایش، بلا و داروگر دچار خواهند شد؛ شرکت‌هایی که زمانی ستون‌های صنعت ایران بودند، اما به دلیل واگذاری‌های غیرشفاف و مدیریت ناکارآمد، به خاطره‌ای تلخ تبدیل شدند.
او افزود: دولت چهاردهم با این اقدامات، نه‌تنها به سهامداران خرد خیانت کرده، بلکه کل صنعت خودروسازی و زنجیره تأمین وابسته به آن را به خطر انداخته است. این نوع واگذاری‌ها که صرفاً به تغییر مدیریت منجر می‌شود و نه اصلاح ساختار، سرمایه‌گذاری در این صنعت را به مخاطره می‌اندازد. خصوصی‌سازی باید به معنای کاهش دخالت دولت، افزایش رقابت و بهبود کارایی باشد، اما آنچه در ایران خودرو و سایپا شاهدیم، صرفاً توزیع رانت بین گروه‌های خاص است.

همچنین بخوانید:

وضعیت ناامیدکننده سایپا در آستانه واگذاری

برای جلوگیری از این فاجعه، لازم است نهادهای نظارتی، از جمله مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور، وارد عمل شوند و واگذاری‌های غیرشفاف را متوقف کنند. شفافیت در فرآیند واگذاری، اهلیت‌سنجی دقیق و نظارت مستمر بر عملکرد شرکت‌های دریافت‌کننده سهام، حداقل الزاماتی هستند که باید رعایت شوند. در غیر این صورت، سایپا و ایران خودرو به سرنوشت ارج و آزمایش دچار خواهند شد و این بار، تبعات آن برای اقتصاد ایران به مراتب سنگین‌تر خواهد بود.