اعتراضات اجتماعی، در ذات خود، بخشی از پویایی هر جامعه و از مظاهر مشارکت سیاسـی و حق تصمیم بر سرنوشت شهروندان بوده و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به موجب اصول ۸ و ۲۷ خود، ضمن تاکید بر حق امر به معروف و نهی از منکر، از سوی شهروندان نسبت به دولت، با تبیین شرایط اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بر این حـق بنیادین شهروندان صحه گذارده است. با این حال، هنگامی که اعتراضات داخلی، تحت تأثیر «مداخلات سازمان‌یافته خارجی» از مسیر مطالبات مدنی خارج شده و به خشونت، اغتشاش، تخریب گسترده اموال عمومی و خصوصی و تلفات انسانی منتهی می‌گردد، موضوع از چارچوب صرف یک مسئله داخلی فراتر رفته و واجد ابعاد جدی در بعد حقوق بین‌الملل عمومی می‌گردد.
در ناآرامی‌های اخیر کشور طی یک ماه گذشته که متاسفانه با مداخلات عوامل خارجی، به اغتشاش منجر گردید، «مقامات رسمی ایالات متحده امریکا و رژیم صهیونیستی به صورت علنی و مکرّر، از حمایت، هدایت و تشدید این تحولات سخن به میان آورده‌اند». این اظهارات، در کنار شـواهد عینی و میدانی، امکان تحلیل موضوع را در قالب «مسئولیت حقوقی و بین‌المللی دولت‌ها و عوامل خارجی مداخله‌گر» فراهم می‌سازد؛ تحلیلی که اگر به درسـتی صورت‌بندی گردد، می‌تواند مبنای اقدامات مؤثر و بازدارنده دیپلماتیک و حقوقی در مقابل اقدامات مداخله‌جویانه غیرقانونی و بی‌جای خارجی قرار گیرد.
اصل منع مداخله در امور داخـلی دولت‌ها: اصل منع مداخله، از قواعد آمره و بنیادین حقوق بین‌الملل است که در بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد به آن تصریح شده و در اسناد و رویه‌های متعدد بین‌المللی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. مطابق این اصل، هیچ دولتی مجاز نمی‌باشد که به طور مستقیم در امور ذاتاٌ داخلی دولت دیگر دخالت نماید.
دیوان بین‌المللی دادگسـتری نیز در رأی مشهور «نیکاراگوئه علیه ایالات متحده امریکا (۱۹۸۶)»، حمایت مالی، تسـلیحاتی، آموزشی و رسانه‌ای از گروه‌های معارض را مصداق بارز مداخله غیرقانونی در امور داخلی یک کشور دیگر دانسته است؛ بنابراین «هدایت افکار عمـومی، تحریک به خشونت، پشتیبانی سـایبری و عملیات روانیِ هدفمـند»، هرچند که فاقد حضور نظامی مستقیم باشد، می‌تواند واجد وصف مداخلهٔ ممنوع تلقی گردد.
مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها به سبب فعل متخلفانه: بر اساس «مواد کمسیون طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها (۲۰۰۱)» هر فعل یا ترک فعل منتسب به یک دولت که ناقض تعهدات بین‌المللی باشد، موجب مسئولیت آن دولت می‌گردد. اعتراضات و ناآرامی‌های اخیر کشور؛ که با حمایت علنی امریکا و رژیم صهیونیستی از اقدامات خشونت‌آمیز، به اغتشاش و «کشته شدن شـهروندان، شهادت نیروهای امنیتی، تخریب زیرساخت‌ها و نا امن سازی جامعه» انجامید، تماماٌ مصادیق آشکار نقض تعهدات ناشی از «احترام به حاکمیت و استقلال سیاسـی دولت‌ها، منع توسـل به زور، تعهد به حمایت از حق حیات و امنیت انسـانی»، محسوب می‌گردد. لازم به ذکر است که در حقوق بین‌الملل «تحقق مسـئولیت، الزاماٌ منوط به مباشـرت مستقیم در خشونت نیست»؛ بلکه صرف تحریک، تسـهیل و تشـدید نیز برای انتساب مسئولیت کفایت می‌نماید.
سوء استفاده از گفتمان حقوق بشـر و «حق اعتراض»: ایالات متحده امریکا و رژیم صهیونیستی سعی دارند، مداخلات بی‌جای خود در امور داخلی اخیر ایران را، عمدتاٌ با ادعاهای «حمایت از حقوق بشـر» و «حق اعتراض» توجیه نمایند و این عناوین را به عنوان پوششی برای اقدامات مداخله‌جویانه خود به کار گیرند. این در حالی است که خود، از ناقضان آشکار و گسـترده حقوق بشـر بوده و در اقصی نقاط جهان دستشان به خون هزاران انسان و کودک بی‌گناه آلوده است، ونیز سوء استفاده و توسل به چنین عناوین فریب‌کارانه‌ای، در «حقوق بین‌الملل بشـر، به هیچ وجه نمی‌تواند مجوزی جهت مداخله در امور داخلی سایر کشـورها باشد».
مطابق اسناد بنیادین حقوق بشـر، از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسـی، حق اعتراض و آزادی بیان؛ «به هیچ وجه مطلق نبوده و می‌باید در چارچوب قوانین داخلی کشـور و با رعایت حقوق و امـنیت عمومی جامعه اعمال گردد».
هیچ قاعده‌ای در حقوق بین‌الملل وجود ندارد که به دولت خارجـی اجازه دهد که به بهانه حمایت از حقوق بشـر، «به تحریک خشـونت، تشویق اغتشـاش، یا تضعیف نظم عمومی کشور دیگر مبادرت نماید». حتی گزارشگران ویژه سازمان ملل نیز تحت آن عناوین، حق هیچ‌گونه اقدام اجرایی یا تحریک‌آمیزی را در سایر کشـورها نخواهند داشت. دیوان بین‌المللی دادگستری و مجمع عمومی سازمان ملل بارها تأکید کرده‌اند که «حقوق بشـر نمی‌تواند به ابزار فشـار سیاسی و مداخله‌گرانه تبدیل گردد».
بنابراین، توسـل امریکا و رژیم صهیونیستی به این ادعاهای واهی و فریب‌کارانه، نه تنها رافع مسئولیت آن‌ها نمی‌باشد، بلکه می‌تواند قرینه‌ای قوی مبنی بر «سوءنیت و هدفمندی آن‌ها در اقدامات مداخله‌جویانه» تلقی گردد.
تحریک به خشونت و مسئولیت کیفری بین‌المللی: تحریک به خشونت از قبیل «تحریک، تشویق و کمک به ارتکاب اعمال خشونت‌آمیز» در حقوق کیفـری بین‌الملل، به‌ویژه در چارچوب «اساسنامه دیوان کیـفری بین‌المللی»، در صورت احراز عناصر مادی و روانی لازم، حتی می‌تواند موجب مسـئولیت کیفری فردیِ مقامات دولتیِ تحریک‌کننده گردد.
اگرچه ایران عضو دیوان کیـفری بین‌المللی نمی‌باشد، اما؛ مسئولیت کیفـری مقامات، از منظر حـقوق عرفی بین‌الملل، قابل طرح بوده و امکان پیگیری موضوع در دادگاه‌های داخلی برخی کشورها بر اساس «اصل صـلاحیت جهانی» وجود دارد و نیز مستندسازی این اظهارات، در آینده می‌تواند مبنایی برای اقدامات قضایی یا شبه قضایی قرار گیرد.
مسـئولیت جبران خسارت: یکی از آثار مهم مسـئولیت بین‌المللی، «الزام به جبران خسارت» می‌باشد. خسارات وارده به اموال عمومی، کسب‌وکارها، زیرساخت‌ها و جان شـهروندان، در صورت اثبات رابطه سببیت، می‌تواند مبنای مطالبه غرامت قرار گیرد.
هرچند تحقق عملی این امر دشوار است، اما «ثبت حقوقی و رسـمی خسارات»، سرمایه‌ای حقوقی برای پیگیری‌های آتی و افزایش هزینه‌های بین‌المللی برای دولت‌های مداخله‌گر محسوب می‌گردد.
اقدامات عملی و واقع‌گرایانه دستگاه دیپلماسـی: دستگاه دیپلماسـی کشور برای تحقق بازدارندگی واقعی در مقابل اقدامات مداخله‌جویانه امریکا و رژیم صهیونیستی می‌بایست؛ ضمن «تشکیل کارگروه تخصصی حقوق بین‌الملل» جهت جمع‌آوری و مستندسازی اظهارات، اسناد و شـواهد مداخله دولت‌های مداخله کننده و نیز «طرح موضوع در مجامع بین‌المللی» با تمرکز بر اصل منع مداخله و نه صرفاٌ ادبیات سیاسی، نسبت به «بررسی امکان طرح اختلاف حقوقی در دیوان بین‌المللی دادگستری»، ولو با هدف تثـبیت موضع حقوقی اقدام نموده و نیز از «دعاوی مدنی اشخاص آسیب‌دیده» در محاکم کشورهای ثالث حمایت نماید؛ و همچنین از طریق تعامل با حقوقدانان، دانشگاه‌ها و اندیشـکده‌های معتبر، به ایجاد یک «دیپلماسی حقـوقی فعال» در این زمینه، اهتمام ورزد.
نتیجه‌گیری: ناآرامی‌ها و اغتشاش‌های اخیر کشـور، در پرتو شواهد موجود، واجد ابعاد روشنی در حقوق بین‌الملل می‌باشد. مداخله ایالات متحده امریکا و رژیم صهیونیستی، حتی اگر با عناوین فریب‌کارانه و پوشش حقوق بشـر و حمایت از حق اعتراض صورت گرفته باشد، «نقض آشکار تعهدات بین‌المللی دولت‌ها و اصل منع مداخله» محسوب می‌گردد.
پیگیری حقوقی این مداخلات، اگر به‌صورت حرفه‌ای، مسـتند و مستمر صورت گیرد، می‌تواند برای کشـور، مشروعیت آفرین و برای مداخله کنندگان خارجی، «هزینه‌ساز و بازدارنده» باشد. موفقیت و تأثیرگذاری این اقدامات، مستلزم عـبور از واکنش‌های صرفاٌ سیاسـیِ شعاری و مقطعی و اتخاذ راهبردی حقوقی و عملی است تا حقوق بین‌الملل را به ابزاری واقعی، جهت دفاع از حاکمیت و امنیت ملی تبدیل نمایـد.

مجتبی شـجاعتی ثمرین، وکیل دادگستری