این روزها که مشکل تنظیم بازار نهاده‌های دامی و افزایش دو برابری قیمت مواد غذایی نسبت به پایان دولت سیزدهم، به شکل بی‌سابقه‌ای فضای بازار کالاهای اساسی را تحت تأثیر قرار داده است، مسئولان وزارت جهادکشاورزی به عنوان متهم اصلی این اتفاقات سعی می‌کنند که انگشت اتهام را به سوی دولتمردان سابق نشانه بروند.

اخیراً ویدئوهایی از حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در وزارت جهاد کشاورزی منتشر شده که در آن دلیل به‌هم‌ریختگی بازار، بدهی دولت گذشته در حوزه مصارف ارزی معرفی می‌شود. همچنین محمدرضا عارف در جلسه روز دوشنبه مجلس نیز همین موضوع را تکرار کرد که ۵ میلیارد دلار از طلب ارزی واردکنندگان نهاده مربوط به دولت سیزدهم بوده و دولت چهاردهم به دنبال پرداخت این بدهی است.

روند تأمین کالاهای اساسی در دولت سیزدهم
اما اصل ماجرا چیست؟ با بروز بحران میان روسیه و اوکراین و بالا رفتن قیمت نهاده‌های دامی در سال ۱۴۰۱، با توافق میان بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و تأمین نیاز کشور عددی که برای تأمین نهاده پرداخت شد، ۴.۲ میلیارد دلار بیش از رقم پیش‌بینی‌شده بود. گفتنی است در آن سال و سال ۱۴۰۲ چیزی به نام اعتبار ارزی در قانون بودجه وجود نداشت و بودجه ارزی از سال ۱۴۰۳ به عنوان قانون مطرح شد.
سال ۱۴۰۲ هم با مدیریت مصارف ارزی از عدد پیش‌بینی‌شده ۱۷ میلیارد دلاری، ۵۰۰ میلیون دلار کمتر مصرف شد تا وضعیت تأمین ارز کالاهای اساسی به سال ۱۴۰۳ رسید. در سال ۱۴۰۳ مجلس رسماً ۱۱.۵ میلیارد دلار را برای تأمین کالاهای اساسی در بودجه تصویب کرد که بار دیگر با مدیریت مصارف ارزی بخشی از بدهی ۴.۲ میلیارد دلاری سال ۱۴۰۱ هم تسویه شد و این بدهی زمان تحویل دولت به رقمی بالغ بر ۳ میلیارد دلار رسید.

کاهش مصارف ارز ترجیحی در دولت سیزدهم بدون تورم
از جمله تمهیداتی که دولتمردان سیزدهم برای کاهش مصارف ارزی در نظر گرفته بودند، دستور شهید رئیسی برای خارج کردن مدیریت شده برخی کالاها نظیر گوشت از شمول کالاهای واجد شرایط برای ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از ابتدای سال ۱۴۰۳ و خروج برخی دیگر نظیر برنج از شمول دریافت این ارز، از ابتدای فصل برداشت برنج و فصل ممنوعیت واردات برنج بود.

همچنین بخوانید:

تغییر سیاست الگوی کشت با حذف ارز ترجیحی شدنی است

همچنین سیاست موفق تخصیص ترکیبی ارز (ترکیب مبادله‌ای و ترجیحی) هم با هماهنگی بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، دستگاه‌های امنیتی و سایر دستگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت که در گام اول با اجرای موفق در تابستان ۱۴۰۳ منجر به کاهش مصارف ارزی همراه با مدیریت بازار روغن شد.
به همین دلیل بود که در ۱۲ ماه منتهی به مرداد ۱۴۰۳ یعنی در سال پایانی دولت سیزدهم با وجود کاهش مصارف ارزی روغن، قیمت آن در بازار طبق گزارش مرکز آمار ۱۰ درصد هم ارزان شد. در مورد مرغ هم که جزو اقلام پرمصرف ارزی است در یک سال پایانی دولت سیزدهم قیمت آن در بازار ۳ درصد پایین آمده بود. اما در یک سال اخیر در دولت چهاردهم با وجود پرداخت ۱۰۰ درصدی ارز ترجیحی قیمت روغن و مرغ قیمت آنها حدود ۵۰ درصد بالا رفته در حالی که نرخ ارز تأمین نهاده‌ها تغییری نکرده و حتی قیمت‌های جهانی آنها نیز کاهش داشته است.

حذف تدابیر دولت سیزدهم توسط قزلجه
در یک سال پایانی دولت سیزدهم متوسط رشد قیمت ۵۰ قلم مواد غذایی پرمصرف خانوارها ۳۳ درصد بود اما در یک سال اخیر این رشد به حدود ۷۰ درصد رسیده یعنی بیش از ۲ برابر شده است. درباره این گرانی سرسام‌آور مواد غذایی باید به عملکرد وزیر جهادکشاورزی در ابتدای دولت چهاردهم رجوع کرد.
با حضور غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی دولت چهاردهم بر مسند کار، سیاست ارز ترکیبی با عنوان پوست موز برای دولت جدید قلمداد و فوراً در مهرماه ۱۴۰۳ حذف شد، تا دوباره شرایط برای افزایش مصارف ارزی فراهم شود.

همچنین بخوانید:

بازگشت ثبات به بازارها

همچنین وزارت جهادکشاورزی دولت چهاردهم تمایلی به دریافت ۵۰۰ میلیون دلار از ۱۱.۵ میلیارد دلار ارز مصوب کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۳ نشان نداد، تا فشار دیگری بر بازار ارز اضافه شود.

در جریان تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، مجلس بودجه ارزی تخصیص یافته برای کالاهای اساسی را از ۱۱.۵ میلیارد دلار به ۸ میلیارد دلار رساند و جالب اینجاست که مجموعه وزارت جهاد کشاورزی هیچ تلاشی برای بالا رفتن این رقم انجام نداد و به نظر می‌رسد که درک لازم را در خصوص اهمیت امنیت غذایی و سفره مردم نداشت. جالب اینجاست که با وجود کاهش بیش از ۲۵ درصدی ارز ترجیحی به دستور شخص نوری قزلجه به تمام گروه‌های کالایی ارز ترجیحی داده شد و هیچ تغییری در خصوص کاهش گروه‌های کالایی دریافت‌کننده ارز ترجیحی صورت نگرفت.

از طرف دیگر ستاد تنظیم بازار در تابستان ۱۴۰۳ مصوبه‌ای برای حذف ارز ترجیحی جو نیز داشت که نوری قزلجه توجهی به اجرای این مصوبه برای کاهش مصارف ارزی از خودش نشان نداد و طی ماه‌های گذشته با وجود پرداخت ارز ترجیحی کامل ۲۸۵۰۰ به جو دامداران عموماً با قیمتی دو برابر قیمت مصوب جو را دریافت می‌کردند!

درواقع در دولت چهاردهم با وتو کردن تمامی تصمیمات دولت گذشته، ارز ترجیحی را به همه کالاها از جمله روغن و گوشت که قبلاً حذف شده بود تخصیص دادند که موجب افزایش تقاضای ارز با وجود کاهش تأمین آن شد، تا سهم سوء مدیریت وزارت جهاد در اتفاقات اخیر بهتر نمایان شود.
این سیاست وزارت جهاد کشاورزی حتی با واکنش بانک مرکزی هم روبه‌رو شده است تا جایی که رئیس اداره تخصیص ارز بانک مرکزی اوایل تابستان امسال در نامه‌ای به وزارت جهاد کشاورزی نسبت به احتمال کمبود ارز برای شش‌ماهه دوم امسال برای کالاهای اساسی و پیامدهای بحران‌زای حذف ترخیص ترکیبی توسط وزیر جهاد کشاورزی هشدار داده بود که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی توجهی به آن هم نکردند.

شنیده‌های خبرنگار ما حاکی از این است که اعمال مجدد سیاست ارز ترکیبی در هفته‌های بعد از جنگ ۱۲ روزه هم با دخالت شخص نوری قزلجه متوقف شد.

همچنین بخوانید:

بازگشت ثبات به بازارها

بنابراین ماجرای بدهی ارزی باقی‌مانده از سال ۱۴۰۱ ارتباط مستقیمی با برنامه‌های یک سال اخیر دولت چهاردهم در وزارت جهاد کشاورزی دارد و مسیر دولت قبل برای صفر شدن بدهی در پایان سال ۱۴۰۳ با بی‌تدبیری دولتمردان جدید به نوعی مسدود شد.

ذخایر مطلوب کالاهای اساسی در پایان دولت سیزدهم
بر اساس آماری که محمدعلی نیکبخت، وزیر جهادکشاورزی دولت سیزدهم، در اختیار خبرنگار ما قرار داد، وضعیت ذخایر کالاهای اساسی در پایان دولت سیزدهم بسیار مناسب و فراتر از استاندارد الزامی این ذخایر (مطابق با الزامات آیین‌نامه ذخایر استراتژیک کشور) بود.
به عنوان مثال، در حالی که الگوی استاندارد و الزامی ذخایر گندم کشور ۲.۵ میلیون تن است در پایان دولت سیزدهم ذخایر گندم کشور بیش از ۹.۲ میلیون تن بود؛ یعنی کشور با نزدیک به ۴ برابر سطح الزامی ذخایر تحویل دولت چهاردهم شد.
همچنین در حالی که سطح الزامی ذخایر شکر کشور باید ۲۵۰ هزار تن باشد، این رقم در پایان دولت سیزدهم ۴۷۶ هزار تن بود، یعنی نزدیک به ۲ برابر میزان موردنیاز.
همچنین ذخایر الزامی کنجاله سویا باید ۵۰۰ هزار تن باشد اما در پایان دولت سیزدهم ۲.۵ میلیون تن ذخایر کنجاله سویا در انبارهای کشور موجود بود.
کالا میزان مصوب ذخایر (هزار تن) موجودی در پایان دولت سیزدهم (هزار تن) مازاد ذخایر (درصد)
گندم ۲۵۰۰ ۹۲۷۹ ۲۷۱
برنج ۳۰۰ ۳۳۹ ۱۳
روغن ۳۰۰ ۴۶۶ ۵۵
شکر ۲۵۰ ۴۷۶ ۹۰
ذرت ۷۵۰ ۴۵۰۰ ۵۰۰
جو ۳۵۰ ۸۵۰ ۱۴۳
کنجاله سویا ۵۰۰ ۲۵۰۰ ۴۰۰
گوشت قرمز ۲۰ ۴۰ ۱۰۰
گوشت مرغ ۳۵ ۵۶ ۶۰

درواقع در مرداد ۱۴۰۳ کشور با حجم بسیار مطلوب ذخایر کالاهای اساسی به دولت مسعود پزشکیان واگذار شد و وزارت جهادکشاورزی دولت چهاردهم تا همین چند ماه قبل هم در حال استفاده از این ذخایر به جامانده از دولت سیزدهم بود. با اتمام موجودی کالاهای اساسی به جامانده از دولت سیزدهم و سوءمدیریت وزارت جهادکشاورزی دولت چهاردهم در مدیریت ثبت سفارش واردات این کالاها، به تدریج بحران کمبود نهاده‌ها گریبانگیر تولیدکنندگان مرغ و دام کشور شد و فاجعه کنونی را ایجاد کرد.

دستگاه قضایی نسبت به کمبود ذخایر کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی هشدار داده بود

روز گذشته سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره ورود دستگاه قضایی به موضوع نهاده‌های دامی و احتمال تشکیل پرونده برای شرکت‌های واردکننده، گفت: در خصوص بحث نهاده‌های دامی، موضوع را از سازمان بازرسی کل کشور پیگیری کردم. بر اساس آخرین گزارشی که دریافت کرده‌ام، بازار نهاده‌های دامی طی ماه‌های اخیر متاسفانه به دلیل عدم مدیریت صحیح در پیش‌بینی‌های لازم برای کشور در زمینه واردات و سیاست‌های مربوط به برآورد زمان مناسب جهت انجام ثبت سفارش‌ها، با مشکلاتی روبه‌رو شده است.

وی افزود: همچنین نظارت مؤثری بر فرآیند توزیع نهاده‌های دامی وارداتی صورت نگرفته و لذا بازار با چالش مواجه شده است. از طرف دیگر سامانه بازارگاه دارای ضعف‌ها و ایرادهای متعددی بوده و نظارت کافی بر روند تحویل نهاده‌های دامی فروخته‌شده نداشته است. برخی افراد نیز با سوءاستفاده از این شرایط، بدون انجام واردات قطعی، اقدام به خالی‌فروشی کرده و از این طریق سوءاستفاده‌های کلانی انجام داده‌اند. با وجود آنکه وجوه لازم را از دامداران و مرغداران دریافت کرده بودند، اما نهاده فروخته‌شده را تحویل نداده‌اند و همین امر موجب شد دامداران و مرغداران ناچار شوند نهاده‌ها را از بازار آزاد و با قیمت‌های بالاتر تهیه کنند.

جهانگیر تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور از نیمه دوم سال گذشته به این موضوع ورود کرده و در ابتدا با ارسال مکاتباتی به مقامات دولتی، از جمله وزیر کشاورزی، نسبت به کمبود ذخایر کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی هشدار داده بود. مکاتبات متعددی با بخش‌های مختلف داشته همچنین جلسات متعددی با اتحادیه دامداران، مرغداران، واردکنندگان، معاونین وزارت جهاد کشاورزی و سایر مسئولان مرتبط از جمله مسئولان بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برگزار کرده است.

وی ادامه داد: درنتیجه این پیگیری‌ها، برای برخی از مسئولان دولتی پرونده تشکیل شده و از برخی از واردکنندگان متخلف و مسئولان ذی‌ربط که به وظایف خود عمل نکرده بودند، اخذ توضیح به عمل آمده و اقدامات لازم در این خصوص انجام شده است. نتیجه این پیگیری‌ها این بوده که در روزهای اخیر روند تخلیه و حمل نهاده‌های دامی توسعه پیدا کرده و سامانه بازارگاه نیز تا حدودی سامان یافته است.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: ضمناً پرونده‌هایی برای افراد متخلف نیز تشکیل شده و پس از اخذ دفاع از متهمان شاغل و مدیران دولتی که به وظیفه خود عمل نکرده بودند، همچنین برای مدیرعامل چهار شرکت که به میزان صدها هزار تن خالی‌فروشی کرده بودند پرونده تشکیل شده است که به زودی به مرجع صالح قضایی ارسال خواهد شد.

جهانگیر در پایان اظهار کرد: از دادستانی سؤال کردم که آیا در این خصوص پرونده در دادگستری تشکیل شده یا خیر؛ گفتند تا این لحظه هنوز پرونده در دادگستری تشکیل نشده و منتظر وصول گزارش سازمان بازرسی کل کشور است.