در شرایطی که تأمین ارز لازم برای تأمین نیازهای تجاری کشور با وجود فشارهای تشدید شده تحریمهای جنایتکارانه علیه ملت ایران، با سختی در حال انجام است بدیهی است که ارز موجود باید صرف نیازهای درست تجاری گردد در حالی که شاهد آن هستیم که مدیریت بازار اسکناس برای اهداف عمدتاً غیر بازرگانی، مبدل به بزرگترین چالش اقتصادی مردم، حاکمیت و دولت شده است.
بازار اسکناس یا بازار آزاد ارز، کمتر از ۵% اندازه مبادلات ارزی کشور است اما قیمت کشفشده در این بازار مانند لکوموتیو، کشنده قیمت سایر بازارهاست، اولاً که قیمتگذاری کالا در کشور بر اساس نرخ بازار آزاد انجام میشود و به دست مصرفکننده میرسد درحالیکه تأمین ارز واردات بر اساس نرخ بازارهای متشکل فعلی انجام میپذیرد و این امر موجب شده تا فعالین اقتصادی برای استفاده از فرصت رانتی اختلاف نرخ ارز، تمام تلاش خود را به سمت واردات کالا داشته باشند چراکه هر آنچه با قیمت ارز پایین وارد و با قیمت ارز بازار آزاد قیمتگذاری و به مردم بفروشند، قطعاً حاشیه سود بسیار جذابی به همراه خواهد داشت و سیاستگذار اقتصادی، ناخواسته کشور را بجای هدایت به سمت تولید و اشتغال، با این مدل مدیریت بازار آزاد اسکناس ارز، به سمت واردات و مصرفگرایی هدایت مینماید.
ثانیاً صادرکنندهها با مشاهده افزایش فاصله نرخ ارز در بازار آزاد با نرخ بازارهای متشکل، سعی بر عدم عرضه ارز خود داشته تا بتوانند یا از راهکاری جهت عرضه ارز خود در بازار آزاد استفاده کنند و یا منتظر افزایش قیمت ارز در بازار متشکل بمانند و واردکنندگان نیز با مشاهده افزایش در نرخ بازار آزاد نسبت به بازارهای متشکل، فرصت را برای کسب سود بیشتر از این اختلاف قیمت و یا تأمین نیاز مواد اولیه خود به قیمتهای پایینتر مناسب دیده و تقاضای ارزی خود را افزایش میدهند. همین تغییرات در عرضه و تقاضا سبب افزایش قیمت در بازارهای متشکل شده که یا مبنای محاسباتی ندارد و یا قیمت تعادلی بر اساس مبنای محاسباتی تعیین نمیشود و صرفاً متناسب با هیجانات بازار اسکناس حرکت میکند.
بازار آزاد ارز به دلیل عدم ساختار درست، عمق کم و امکان مداخلات، به شدت دست خوش برنامههای دشمنان ملت شریف ایران قرار گرفته و زندگی مردم و بازاریان را مختل نموده و با مطلوبیت حاصل از اختلاف قیمت ارز در عملیات بازرگانی بجای تولید، کشور را به رکود تولید برده است.
به همین جهت با ممنوعیت معاملات خیابانی و معاملات اسکناس در کف صرافیها، میتوان معاملات ارز را به صورت آزادانه در یک تالار معاملاتی که صرافها در آن مانند کارگزاران بورسی رابط مردم، اعم از حقیقی و یا حقوقی میباشند، شکل داد و هر شخص بهطور آزادانه و به هر میزان که میخواهد، میتواند ارز موردنظر خود را خرید نماید، صرفاً تحویل اسکناس و یا حواله ارز، منوط به ارائه مستندات میباشد و الا هر فردی میتواند ارز را به قیمت تعادلی تابلو خریداری و در حساب خود (بدون تحویل فیزیکی) نگهداری نماید و در هر زمان که صلاح میداند، مجدد در تالار به قیمت معاملاتی روز عرضه و ریال خود را دریافت نماید، همچنین با ارائه مستندات لازم و متناسب نیازهای فعالین اقتصادی از قبیل مدارک سفر خارجی اشخاص یا مستندات واردات و یا بدهی خارجی ثبت شده در دفاتر رسمی شخص و یا سایر مستندات لازم، به سهولت ارز در بازار اسکناس توسط صرافیها تخصیص و انجام گردد، همچنین در صورت اقدام شخص برای خروج سرمایه از کشور نیز، پس از پرداخت مالیات خروج سرمایه، تخصیص توسط صراف مهیا میگردد. بدیهی است که قیمت کشفشده در تالار اسکناس میتواند اختلاف قیمت ناچیزی نسبت به بازار حواله و سایر تابلوهای معاملات عمده داشته باشد اما به دلیل عمق و ساختار درست ایجاد شده در تالار معاملات اسکناس و الزام ارائه مستندات جهت تحویل اسکناس، حرکتهای بیقاعده و هیجانی و سوداگرانه و همچنین مداخلات بیگانگان در این بازار مشاهده نخواهد شد.
این ساختار موجب هدایت درست بازار آزاد، کنترل نظارت شده مداخلات دشمنان ملت و رفع تمام نیازهای ارزی مردم و کشور خواهد بود، حتی نیاز سرمایهگذارانی که امروزه اقدام به خرید و نگهداشت ارز مینمایند را هم در برگرفته و میتوان برای زمان نگهداشت ارز توسط اشخاص نیز، فرآیند تخصیص و پرداخت سود طراحی نمود.
نکته این است که با ممنوعیت معاملات ارز خیابانی و کف صرافیها و برخورد مجرمانه با متخلفین، صرفاً کشف قیمت در تالار معاملاتی ارز اسکناس صورت خواهد گرفت که قیمت کشفشده در تالار معاملات مبنای قیمتگذاری کالا در کشور خواهد بود. حتی اگر کسی خارج بازار و با ارتکاب عمل مجرمانه بخواهد معامله اسکناس ارز نماید، به جهت عدم کشف قیمت در خارج تالار معاملاتی، ناچار به معامله به قیمت کشفشده در بازار رسمی خواهد بود و آشفتگی موجود ناشی از بازار نابسامان فعلی، رفع خواهد شد.
قیمت ارز در اقتصاد ایران بر اساس مدلهای تعادلی بسیار پایینتر از قیمتهای مشاهده و تجربه شده در روزهای گذشته است، این قیمتها به جهت عدم ساختاردهی مناسب و هدایت کشور به سمت واردات و نابود کردن تولید و تبدیل اسکناس ارز به کالای سرمایهگذاری و مداخلات مغرضانه دولتهای متخاصم، شکل گرفته است و الا با بررسی روند تاریخی نقدینگی ریالی کشور بر اساس نرخ داراییهایی که ارزش ذاتی دارند مانند فلزات اساسی و سایر داراییهایی از این حیث، به هیچ عنوان نقدینگی توان تحرک قیمت ارز به بیش از وضعیت موجود را نداشته و در صورت مدیریت صحیح و کنترل مداخلات دشمنان ملت ایران، نرخ تعادلی بسیار کمتر از وضع موجود خواهد بود.
سیاستهای حذف ارز ترجیحی در صورتی که همزمان با ممنوعیت معاملات خیابانی و کف صرافی پیش رود میتواند منجر به تکنرخی شدن ارز (اختلاف ناچیز نرخهای ارز در بازارهای رسمی)، حذف رانتخواری و سیاستگذاری درست در اقتصاد شود و الا با تحریک بازار آزاد اسکناس، با مداخلات اندک و در زمان فشارهای تحریمی سنگین، به راحتی و مجدد، اختلاف قیمت ارز در بازار آزاد و متشکل افزایش یافته و تمام هزینههای اجتماعی صورت گرفته برای تکنرخی نمودن ارز، از بین میرود. هم چنین در صورت عدم منع معاملات خیابانی و کنترل بازار ارز، کنترل بر خروج سرمایه نیز امکانناپذیر است.
همچنین در مدیریت حذف ارز ترجیحی و حذف رانتهای کلان اقتصادی ناشی از توزیع ناعادلانه یارانه، اگر و صرفاً اگر بجای تعیین و تخصیص مبلغ ریالی به مردم عزیز ایران که تجربه بدی در اذهان مردم دارد، اعتبار سبد دارایی معین چه در حوزه معیشت و چه در حوزه انرژی تخصیص یابد، قطعاً همراهی همهجانبه مردم را به همراه خواهد داشت. بدین معنی که بجای تعیین مبلغ ریالی کالابرگ، یارانه و یا هر عنوان دیگر، برای هر ایرانی، میزان معینی سبد معیشتی، متشکل از کالاهای معینشده اساسی بر اساس نرخ مصوب و میزان معینشده در سبد انرژی مانند بنزین، برق، گاز و غیره به حساب سرپرست خانوار تخصیص یافته که یا مصرف و یا در صورت صرفهجویی در یک فضای فراهم شده واگذار و مبلغ حاصله را صرف سایر نیازهای خانوار من جمله مسکن نماید، این مسئله فرهنگ صرفهجویی را نیز بهصورت خودکار به همراه خواهد آورد و نیاز کشور را از سرمایهگذاریهای سنگین برای توسعه زیرساختهایی از قبیل نیروگاههای برقی، کاهش خواهد داد.
امید است که با ممنوعیت معاملات خیابانی ارز که مانع سپردن سرنوشت مردم و اقتصاد کشور به سوداگران و دشمنان کشور میگردد و تخصیص اعتبار سبد کالایی در حوزه معیشت و انرژی به مردم عزیز، از سویی شاهد فقرزدایی گسترده و اصلاح منصفانه سبد خانوار ایرانی باشیم و از سویی دیگر ثبات بلندمدت اقتصادی و اصلاح الگوی تجاری کشور و توسعه تولید و کسبوکار را نظاره نماییم.
سید محمدحسن ملیحی
اسفند ۳, ۱۴۰۴
اسفند ۲, ۱۴۰۴
بهمن ۱۸, ۱۴۰۴
بهمن ۱۴, ۱۴۰۴
اسفند ۲۳, ۱۴۰۴
اسفند ۲۳, ۱۴۰۴
اسفند ۲۳, ۱۴۰۴
اسفند ۲۳, ۱۴۰۴
اسفند ۲۳, ۱۴۰۴
