صدور بیرویه کارتهای بازرگانی در سال ۱۴۰۳ که چند برابر سالهای قبل بود، از دلایل اصلی افزایش تخلفات در زمینه عدم بازگشت ارزهای صادراتی است. جالب آن که دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت تا چندی پیش رشد شدید صدور کارتهای بازرگانی در دوره مدیریت خود را نشانه تسهیل تجارت میدانست اما اکنون با گذشت یک سال فهمیده که چه اشتباهی مرتکب شده و تلاش دارد جلوی صدور بیرویه کارتهای بازرگانی را بگیرد.
رئیس خوشخیال سازمان توسعه تجارت
در خردادماه امسال محمدعلی دهقاندهنوی، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با رد ادعاهای مربوط به صدور بیرویه کارتهای بازرگانی، گفته بود: طبق قانون، وزارت صمت موظف است با همکاری اتاقهای بازرگانی، فرآیند صدور کارت را به صورت الکترونیکی و بدون دخالت انسانی پیگیری کند. امروز هیچگونه مداخله فردی در صدور این کارتها وجود ندارد و فرآیند کاملاً سیستمی، کنترلشده و شفاف است. تسهیل در شرایط هم اصلی است که دنبال کردیم و انجام شده است.
دهقاندهنوی تأکید کرده بود: در سال گذشته، بیش از ۳۰ هزار کارت بازرگانی صادر شده که فقط ۶۷۰ مورد آنها دارای اشکال بودند؛ یعنی کمتر از ۲.۵ درصد. این نشان میدهد سامانه صدور کارتها، با وجود تمام فشارها و حواشی، عملکردی قابل قبول داشته است.
عدم بازگشت ۹۵ میلیارد دلار ارز صادراتی
طی چند هفته اخیر آمارهای عجیبی از عدم بازگشت ارز به کشور منتشر میشود. گرچه این آمارها با هم متفاوت بوده، اما هیچکسی تاکنون اصل موضوع عدم بازگشت بخشی از ارزهای صادراتی را انکار نمیکند. به گفته حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ۷ سال اخیر ۹۵ میلیارد دلار ارز صادرات غیرنفتی بازنگشته است. درباره اینکه چطور این حجم از ارزها بازنمیگردد، متهم اول را باید سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی یکبار مصرف دانست.
برای مثال، بر اساس آمارهای رسمی مورد تأیید نهادهای مختلف ازجمله بانک مرکزی و وزارت صمت، در سال گذشته ۱۰۸۶ صادرکننده فاقد سابقه یا همان «صادراتاولیها» مجموعاً ۷ میلیارد و ۴۶۰ میلیون یورو تعهد صادراتی داشتهاند که هنوز هم ۷ میلیارد یورو یا معادل ۹۴ درصد از کل صادرات خود را رفع تعهد نکردهاند. به گفته مسئولان دولتی، «صادراتاولیها» و بسیاری از شرکتهایی که نمیخواهند ارز را به فرآیند چرخه رسمی ارزی کشور برگرداند، از خلأهای قانونی در حوزه کارتهای بازرگانی یکبارمصرف و اجارهای استفاده میکنند. البته این سوءاستفاده فقط در حوزه برنگرداندن ارز نیست، بلکه افراد سودجو با اجاره و دریافت کارتهای بازرگانی یکبارمصرف، در حوزه واردات نیز مالیات و حقوق قانونی دولت را نمیپردازند.
ردپای عدم بازگشت ارز در رشد ۴ برابری صدور کارت بازرگانی
گرچه سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی در قالب «کارتهای یکبارمصرف و کارتهای اجارهای» طی یکدهه اخیر هموار به عنوان یک چالش در کشور وجود داشته و بانیان آن یعنی وزارت صمت (سازمان توسعه تجارت) و اتاق بازرگانی هیچ وقت پاسخگوی خطاهای جبرانناپذیر خود نبودهاند، اما آمارها نشان میدهد این موضوع در سال ۱۴۰۳ با همه سالهای قبل از آن متفاوت بوده و به یک بحران تبدیل شده است.
طی سال ۱۴۰۳ در حالی ۳۳ هزار و ۷۸۱ هزار فقره کارت بازرگانی در کشور صادرشده که این تعداد در سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به طور میانگین ۷ تا ۸ هزار فقره و در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب ۱۲.۳ هزار فقره و ۱۳.۳ هزار فقره بوده است. به عبارتی، صدور کارتهای بازرگانی در سال ۱۴۰۳ نسبت به میانگین دوره ۱۰ ساله ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ حدود ۴ تا ۵ برابر و نسبت به سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بین ۲.۵ تا ۳ برابر شده است.
وقتی اتاق بازرگانی هم تعجب میکند!
کارشناسان اقتصادی میگویند رشد چشمگیر صدور کارتهای بازرگانی در نگاه اول شاید بهعنوان یک اتفاق مناسبی در حوزه رفع موانع کسبوکار و تجارت تلقی شود، اما بررسیها نشان میدهد به واسطه ۱- فقدان اهلیتسنجی دقیق از سوی سازمان توسعه تجارت، ۲- اجاره کارتهای بازرگانی به افراد غیر و ۳- همچنین فقدان ساختار پرداخت رسمی در تجارت خارجی ایران، این موضوع را باید بهنوعی ایجاد اختلال در فرآیند بازگشت ارزهای حاصل از صادرات تلقی کرد.
افزایش بیرویه صدور کارتهای بازرگانی در سال ۱۴۰۳ به قدری عجیبوغریب بوده که حتی صدای رئیس اتاق بازرگانی ایران را هم درآورده است. در ظاهر و باطن، اتاق بازرگانی ایران همیشه مدافع تسهیل صدور فرآیند کارتهای بازرگانی بوده، اما ۴ اسفندماه صمد حسنزاده رئیس اتاق ایران در جمع اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسب به افزایش چشمگیر صدور کارت بازرگانی هشدار داده و آن را بیانگر تمایل به استفاده از کارتهای یکبار مصرف دانست و گفت: «این افزایش یک هشدار جدی بوده و باید مورد توجه و رسیدگی متولیان امر قرار گیرد.»
خورشید گزدرازی، رئیس اتاق بوشهر نیز در گفتوگو با یکی از رسانهها میگوید: «در سال ۱۴۰۳ برای رفع نیاز به سمت کارت بازرگانی اجارهای و دریافت کارت بازرگانی برای آشنایان رفتند و عدهای بینامونشان با پرداخت هزینه و با شرایطی آسان در سامانه جامع تجارت کارت بازرگانی دریافت کرده این موضوع باعث ایجاد هزینه برای کشور میشود.»
اعتراف دیرهنگام دهقان دهنوی بهاشتباه خود
صدور بیرویه کارتهای بازرگانی و اوجگیری استفاده از کارتهای اجارهای طی سال ۱۴۰۳ موجب شد از میانه سال گذشته کارشناسان و فعالان اقتصادی نسبت به آن هشدار دهند؛ اما در وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت ایران بهعنوان متولی امر، حساسیت و واکنشی بهموقعی نسبت به این موضوع نشان نداد. تا اینکه پس از هشدارهای مختلف، انتهای شهریور ۱۴۰۴ بالاخره محمدعلی دهقان دهنوی؛ رئیس سازمان توسعه تجارت ایران مجبور به واکنش شد.
وی در نامهای با عنوان «اهلیتسنجی اتاق بازرگانی در خصوص بازرگانان» به رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد همانگونه که مستحضرید به دلیل افزایش سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای و کاهش بازگشت ارز حاصل از صادرات از این طریق، از مهرماه محدودیت استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای اجرایی میشود و صادرکنندگان معتبر با تأیید اتاق بازرگانی شهرستان میتوانند تا سقف ۱۰۰ هزار دلار بدون ارائه ضمانتنامه بانکی صادرات انجام دهند. کارشناسان معتقدند این اعتراف کافی نبوده و سهلانگاری یکونیم ساله ضربات جبرانناپذیری به کشور وارد کرده است.
بهمن ۱۰, ۱۴۰۴
دی ۱۱, ۱۴۰۴
دی ۹, ۱۴۰۴
اسفند ۲۸, ۱۴۰۴
اسفند ۲۸, ۱۴۰۴
اسفند ۲۸, ۱۴۰۴
اسفند ۲۸, ۱۴۰۴
اسفند ۲۸, ۱۴۰۴
