رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با انتقاد از روند اجرای تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۴ گفت: با وجود تعیین منابع و برگزاری جلسات متعدد، عملکرد دستگاه‌های مسئول در حوزه تسهیلات تکلیفی و اشتغال‌زایی «تقریباً صفر» بوده و نحوه توزیع منابع نیز نگرانی جدی مجلس را برانگیخته است.

غلامرضا تاجگردون، در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به بررسی و نحوه اجرای تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ که به موضوع تسهیلات اشتغال‌زایی و تکلیفی اختصاص دارد، گفت: یکی از موضوعات مهم قانون بودجه امسال تبصره ۱۵ است که به موضوع اشتغال می‌پردازد. رویکرد مجلس در این بخش تمرکز بیشتر و ایجاد اختیار برای دولت بود.

همچنین بخوانید:

بودجه ۱۴۰۵؛ استراتژی اشتغال یا نسخه تعمیق رکود؟

نم آینده «باشت و گچساران» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال‌های پیش مکلف به اجرای تبصره ۱۵ لایحه بودجه بود، تصریح کرد: از این رو مجلس به دلیل رفع مشکلات و ضعف‌های گذشته در اجرای این تبصره از سوی وزارت تعاون و بیان مشکلاتی از جمله عدم همکاری بانک‌ها با این وزارتخانه، وزارت اقتصاد را متولی امور اجرای تبصره مذکور کرد.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه منابع این تبصره به‌طور دقیق تعریف شده است، تصریح کرد: با وجود جلسات متعددی که طی دو سه نوبت با وزارت کار در راستای تحقق تبصره ۱۵ لایحه بودجه داشتیم، در این جلسات به عنوان عضو ناظر، متوجه شدیم، عملکرد دستگاه‌ها در این بخش مناسب نیست.

همچنین بخوانید:

گاز پایدار؛ سپر بی‌صدای اشتغال و تولید

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: همچنین در جلسه‌ای با حضور وزیر اقتصاد، نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه‌های مرتبط، موضوع تبصره ۱۵ مجدداً بررسی شد. سرجمع باید تاکید کنم اجرای این تبصره به طور کلی شرایط خوبی ندارد و می‌توان گفت که عملکرد این تبصره در حد صفر بوده است! از این رو ما نگرانی شدید مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه را به مسئولین مربوطه منتقل کردیم و حتماً جلساتمان در این بخش را ادامه خواهیم داد.

وی تاکید کرد: همچنین وزیر اقتصاد در این جلسه وعده دادند تا جمع‌بندی در این بخش داشته باشند. از سویی دیگر نحوه توزیع منابع تبصره مذکور در میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای جدید خلق شده ذیل این موارد، موضوعی نگران‌کننده بود که این موارد را منعکس کردیم، بنابراین آنچه تا این لحظه قابل بیان است، این است که نگاه کمیسیون نسبت به عملکرد اجرای تبصره ۱۵ لایحه بودجه منفی است و عملکرد آن را نامطلوب ارزیابی می‌کند.