در حالی که مسعود پزشکیان از زمان انتخابات ریاست جمهوری، برنامه کاری دولتش را اجرای برنامه هفتم پیشرفت عنوان میکرد، اکنون با گذشت یک سال از دولت چهاردهم، مسئولان دولتی مدعی شدهاند که عمده احکام برنامه هفتم قابل اجرا نیست. این خبر را روز گذشته محسن زنگنه، رئیس «کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه» مجلس اعلام کرد.
پزشکیان در جریان رقابتهای انتخاباتی و زمانی که باید برنامه خود را برای ریاست جمهوری ارائه میکرد، به جای عرضه هر برنامهای، بارها و بارها این مطلب را تکرار کرد که برنامه او اسناد بالادستی و سیاستهای کلی نظام و برنامه هفتم توسعه است.
پزشکیان در زمان انتخابات گفته بود: سیاستهای کلی مقام معظم رهبری مشخص است و هر دولتی که روی کار میآید باید برنامه توسعه را بر مبنای سیاستهای کلی ابلاغی از سوی رهبر انقلاب اجرایی کند.
پزشکیان افزود: یکی از دلایل تحقق تنها ۲۵ تا ۳۰ درصد برنامه ششم توسعه این بود که افرادی اجرای کار را بر عهده داشتند که اصلاً از برنامه خبر نداشتند و هدف و سیاست را پیگیری نمیکردند و مهارت و علم اجرای کار را نداشتند. هر دولتی که میآید مهم نیست بلکه آنچه مهم است این است که راه تغییر نکند و هدف گم نشود و هر کسی که مسئولیت را میپذیرد باید پاسخگو باشد که میتواند در جایگاهی که قرار گرفته است، سیستم را به هدف برساند.
حامد یزدیان نماینده مردم اصفهان در مجلس هم روز گذشته در تذکر شفاهی خود خطاب به رئیسجمهور، گفت: اخیراً دولت به مجلس نامهای در مورد احکام غیرقابل اجرای برنامه هفتم داده، در حالی که اجرای قانون برنامه هفتم، وعده انتخاباتی پزشکیان بوده است. آقای پزشکیان! اخیراً نامهای ۴۸ صفحهای به مجلس ارسال کردهاید که در آن احکام غیرقابل اجرای برنامه را ذکر کردهاید.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آقای پزشکیان! مگر شما در زمان انتخابات وعده نداده بودید که برنامه هفتم را اجرا خواهید کرد؟ اینکه بعد از یک سال، اعلام شود عمده احکام برنامه غیرقابل اجراست، قابل قبول نیست.
وی بیان کرد: رئیسجمهور در زمان تصویب قانون برنامه هفتم جزو نمایندگان مجلس بود و اگر مدیران دولت خسته هستند، باید مدیران جوان و با انگیزه انقلابی وارد میدان شوند تا برنامه اجرا شود.
• جزئیات نامه پزشکیان
زنگنه با تشریح گزارش دولت درباره عملکرد یکساله برنامه هفتم توسعه گفت: سازمان برنامه و بودجه در این گزارش ۱۳۸ حکم را غیرقابل اجرا دانسته که بخش مهمی از آنها در حوزههای اقتصادی قرار دارد و حتی احکام مربوط به رشد اقتصادی از جمله رشد ۸ درصدی نیز در زمره غیرقابل اجراها اعلام شده است.
زنگنه، در گفتوگو با خانه ملت، با اشاره به ضرورت بررسی عملکرد یکساله برنامه هفتم توسعه در مجلس و کمیسیونهای تخصصی، گفت: یکی از دلایل اصلی پایین بودن میانگین تحقق برنامههای گذشته ـ که حدود ۳۰ درصد بوده ـ عدم نظارت دقیق و سالانه بر اجرای برنامههاست. معمولاً در پایان هر برنامه، صرفاً میزان تحقق احکام محاسبه میشد و در طول اجرا نظارت مستمری وجود نداشت.
نماینده مردم «تربت حیدریه و مه ولات» در مجلس افزود: در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار در ماده ۱۱۸ سازوکاری برای نظارت مستمر طراحی شده است. این نظارت از دو بخش و دو نهاد تشکیل میشود: نخست «نهاد راهبری برنامه» به ریاست معاون اول رئیسجمهور که وظیفه راهبری فصول و مواد برنامه را برعهده دارد؛ دوم؛ تعیین ناظر مالی و ناظر اجرایی در هر دستگاه که به صورت روزانه و آنی روند اجرای برنامه را پایش میکنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، ادامه داد: همچنین طبق قانون ما دولت را مکلف کردیم تا هر ساله در شهریورماه، گزارشهای ناظران مالی و اجرایی به همراه جمعبندی گزارش شورای راهبری را به مجلس ارائه دهد تا میزان تحقق اهداف برنامه بررسی و در صحن علنی به اطلاع نمایندگان و مردم برسد. خوشبختانه در پایان شهریورماه امسال این گزارش به مجلس ارائه و اعلام وصول شد. در حال حاضر نیز مواد و احکام مربوط به هر کدام از کمیسیونهای تخصصی در اختیار کمیسیونها قرار گرفته است.
علاوه بر آن کمیسیونها نزدیک به ۲۰ روز فرصت دارند تا نظرات خود را به صورت جامع در اختیار کمیسیون برنامه و بودجه قرار دهند تا نهایتاً این کمیسیون نظر نهایی خود را به صحن علنی ارائه کند.
رئیس «کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه مجلس» خاطرنشان کرد: گزارشهای ارائهشده از سوی دولت شامل چند بخش است؛ نخست؛ گزارش ناظران اجرایی در چند مجلد، دوم؛ گزارش ناظران مالی، سوم؛ گزارش عملکرد شورای راهبری، چهارم؛ تطبیق احکام برنامه با احکام بودجه سال ۱۴۰۳. افزون بر این، سازمان برنامه و بودجه کتابچهای تحت عنوان «گزارش احکام و اهداف کمی غیرقابل اجرا» ارائه کرده که در آن ۱۳۸ حکم و سنجه بهعنوان غیرقابل اجرا معرفی شدهاند.