وقتی سخن از بازار آشوب‌زده خودرو به میان می‌آید، انگار پای دولت چهاردهم فقط برای تماشا به میان آمده است. این روزها، مونتاژکاران خودرو، به‌ویژه شرکت‌هایی مثل مدیران خودرو، کرمان خودرو و گروه بهمن، با خیالی آسوده‌تر از همیشه، قیمت‌ها را چنان بالا برده‌اند که گویی نه‌تنها رقمی در حدود ۳۰۰ میلیون تومان افزایش برایشان آب خوردن است، بلکه دولت هم با چشمانی بسته، فرش قرمز پهن کرده تا این گرانی‌ها به جان مردم بیفتد. مدیران خودرو، پیش‌تر با تاخیرهای مکرر در تحویل خودرو و حالا با بهانه‌های عجیب افزایش عوارض دولتی، جیب مردم را نشانه گرفته، نمونه بارز سوءاستفاده از سیاست‌های مسامحه‌کارانه دولت است. افزایش قیمت‌هایی که گاهی تا ۱۱ درصد و حتی بیشتر می‌رسد، مثل تیگو ۸ پرومکس که از ۳ میلیارد و ۱۲۷ میلیون به ۳ میلیارد و ۳۷۷ میلیون تومان جهش کرده، نشان می‌دهد این شرکت‌ها نه‌تنها پاسخگوی تاخیرها نیستند، بلکه با سکوت وزارت صمت، جری‌تر هم شده‌اند.
به نظر می‌رسد دولت چهاردهم، تنها تماشاچی این بازی ناعادلانه است. افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک از ۲۸ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان در بودجه ۱۴۰۴، بهانه‌ای شده تا مونتاژکاران، از جمله مدیران خودرو، با چنگ و دندان هزینه‌های موسوم به دیون دولتی را چند برابر کنند. این در حالی است که خریدارانی که سال گذشته پولشان را کامل پرداخته‌اند و حالا خودرو تحویل نگرفته‌اند، باید حداقل تا ۱۳۰ میلیون تومان دیگر هم بپردازند. این افزایش، که در برخی مدل‌ها مثل XTRIM VX با رشد ۳۳۳ میلیون تومانی به ۴ میلیارد و ۵۰۶ میلیون تومان رسیده، یعنی رشد نزدیک به ۸ درصد، فقط یک نمونه از طمع این شرکت‌هاست. دولت اما، به جای نظارت، ترجیح داده با سکوتش به این غارت قانونی میدان دهد.
مونتاژکاران در سایه حمایت دولت
داستان از جایی تلخ‌تر می‌شود که می‌بینیم گروه‌های خودروسازی مثل مدیران خودرو، ایران‌خودرو، سایپا، گروه بهمن و کرمان موتور، همگی دست به دست هم داده‌اند تا با بهانه‌هایی مثل افزایش عوارض دولتی، قیمت‌ها را سرسام‌آور کنند. مثلاً در جدول افزایش قیمت‌های مدیران خودرو، آریزو ۶ پرو از ۱ میلیارد و ۴۵۹ میلیون به ۱ میلیارد و ۶۲۸ میلیون تومان رسیده که نشان‌دهنده رشد ۱۱.۵ درصدی است. یا تیگو ۷ پرومکس AWD که با ۲۳۱ میلیون تومان افزایش، از ۲ میلیارد و ۳۴۰ میلیون به ۲ میلیارد و ۵۷۲ میلیون تومان رسیده، یعنی رشدی نزدیک به ۱۰ درصد. این ارقام، در حالی رقم می‌خورد که خریداران، قربانیان اصلی تاخیرهای تحویل، حالا باید جریمه این بی‌کفایتی را هم بپردازند.
دولت چهاردهم، با سیاست‌های حمایتی‌اش از این خودروسازان، به وضوح نشان داده که منافع مونتاژکاران برایش از جیب مردم مهم‌تر است. قوانینی مثل بند ۴۹ قرارداد مدیران خودرو، که خریداران را به پرداخت دیون دولتی ملزم می‌کند، با وجود اعتراضات گسترده، هنوز پابرجاست. این در حالی است که خودروهایی که در سال ۱۴۰۳ ثبت شماره شاسی شده‌اند اما تحویلشان به ۱۴۰۴ موکول شده، حالا باید عوارض سال جدید را هم بپردازند. آیا این بی‌انصافی نیست که مردم، که نه تقصیری در تاخیرها دارند و نه راه فراری، باید این بار سنگین را به دوش بکشند؟ دولت اما، به جای بازگرداندن تعادل، ترجیح داده با دستان باز، این شرکت‌ها را نوازش کند.
در این میان وقتی پای مقایسه به میان می‌آید، شکاف عمیق قیمت‌ها در ایران با چین و کشورهای همسایه، چشمان هر بیننده‌ای را خیره می‌کند. در جدول، قیمت شش خودروی محبوب را در این بازارها بررسی کرده‌ایم تا معلوم شود مونتاژکاران ایرانی چه سود کلانی از جیب مردم می‌برند و البته باید تاکید کرد که خودروهای وارداتی و مونتاژی در کشور با کمترین آپشن عرضه می‌شوند و در مقابل خودروهایی که به بازار ترکیه و امارات راه پیدا می‌کنند، فول آپشن هستند.

همچنین بخوانید:

واگذاری اشتباه ایران‌خودرو سودجویان را بر بازار مسلط کرد

اعداد مقایسه خودروها نشان می‌دهد که در کشورمان، قیمت‌ها چندین برابر کشورهای همسایه یا مبدأ تولید بالا می‌رود. مثلاً تیگو ۷ پرومکس در چین با ۱۲۰ هزار یوآن (حدود ۶۰۰ میلیون تومان با نرخ فعلی) فروخته می‌شود، اما در ایران به بیش از ۲ میلیارد تومان رسیده است. این تفاوت فاحش، نتیجه سیاست‌های حمایتی دولت از مونتاژکاران است که با گرانی‌های پی‌درپی، مردم را به ستوه آورده‌اند.
بی‌اعتمادی و اعتراضات مردمی
مردم اما دیگر طاقت این بازی با اعصابشان را ندارند. خریدارانی که ماه‌ها در انتظار تحویل خودرو بوده‌اند، حالا با پیامک‌های تهدیدآمیز و افزایش قیمت‌ها روبه‌رو شده‌اند. مثلاً در مورد XTRIM LX که با ۲۵۳ میلیون تومان رشد به ۲ میلیارد و ۶۹۵ میلیون تومان رسیده (رشد ۱۰.۴ درصد)، اعتراضات نشان می‌دهد که این افزایش‌ها نه تنها بی‌منطق است، بلکه با سوءاستفاده از شرایط اقتصادی همراه شده. دولت چهاردهم، با نادیده گرفتن این نارضایتی‌ها، به نظر می‌رسد که فقط به فکر حفظ منافع خودروسازان است، نه حقوق مصرف‌کنندگان.
این بی‌اعتمادی، وقتی عمیق‌تر می‌شود که می‌بینیم سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با وجود ادعای نظارت، کاری از پیش نبرده است. پیچیدگی محاسبات دیون دولتی، که گاهی تا ۲۰۰ میلیون تومان برای یک خودرو ۲.۵ میلیاردی می‌رسد، باعث شده مردم حتی ندانند چه مبلغی را به جیب چه کسی می‌ریزند.
طمع مونتاژکاران و سکوت دولت
طمع مونتاژکاران، با پشتیبانی دولت، حالا به اوج خود رسیده است. مثلاً در افزایش قیمت‌های جدید، ام وی‌ام X55 PRO با ۱۶۸ میلیون تومان رشد (تقریباً ۱۰.۸ درصد) به ۱ میلیارد و ۶۸۷ میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که خریداران، با قوانین سخت‌گیرانه‌ای مثل واریز ۵۰ میلیون تومان در یک ساعت پس از ثبت‌نام، تحت فشار مضاعف قرار گرفته‌اند. اگر این وجه پرداخت نشود، کد ملی‌شان مسدود می‌شود و دیگر شانسی برای خرید ندارند. آیا این روش، جز زورگویی و تحمیل شرایط به مردم، چیز دیگری است؟ دولت اما، با سکوتش، این قوانین را تأیید کرده و راه را برای ادامه این روند هموار کرده است. گروه بهمن، کرمان موتور، مدیران خودرو و ایران‌خودرو و سایپا همگی در این بازی گرانی شریک‌اند. مثلاً فیدلیتی با رشدی نزدیک به ۱۰ درصد به ۱.۸ میلیارد تومان رسیده، در حالی که در چین نصف این قیمت عرضه می‌شود. این تفاوت‌ها، نتیجه مستقیم سیاست‌هایی است که دولت چهاردهم با چشم‌پوشی بر تخلفات، به نفع مونتاژکاران پیش برده است.
نتیجه‌ای تلخ برای مردم
آنچه از این آشوب برمی‌آید، تلخی‌ای است که مردم باید بچشند. افزایش ۳۰۰ میلیون تومانی قیمت‌ها، مثل آنچه در مدل‌های لوکس مثل XTRIM VX دیده می‌شود، تنها بخشی از داستان است. دولت چهاردهم، با حمایت همه‌جانبه از این شرکت‌ها، نه تنها جلوی گرانی را نگرفته، بلکه با بی‌عملی‌اش، مردم را در برابر طمع مونتاژکاران تنها گذاشته است. در این میان جدول روبرو، تغییرات قیمت برخی مدل‌های دیگر را نشان می‌دهد تا روشن شود این گرانی‌ها چقدر بی‌رحمانه است. این اعداد، نشان‌دهنده سیاستی است که دولت با بی‌توجهی‌اش به مردم، آن را تغذیه کرده است. مونتاژکاران، با تکیه بر این حمایت، نه تنها قیمت‌ها را بالا برده‌اند، بلکه با تاخیرها و بهانه‌های دیون دولتی، مردم را در تنگنا قرار داده‌اند. آیا این همان دولتی است که ادعای خدمت به مردم را دارد؟
صداهای اعتراض
در این میان، صدای اعتراض برخی بلند شده است. خریدارانی که ماه‌هاست در انتظار تحویل خودرو هستند، یکی از خریداران خشمگین از مدیران خودرو می‌گوید: «پولم را ماه‌ها پیش دادم، حالا باید ۱۳۰ میلیون دیگر بدهم؟ این تأخیر تقصیر من نیست!» او به تاخیرهای تحویل و افزایش دیون دولتی معترض است و معتقد است دولت با بی‌عملی‌اش، این بی‌عدالتی را دامن زده. فعالان بازار هم با عصبانیت می‌گویند: «دولت با حمایت از مونتاژکاران، راه را برای غارت مردم باز کرده؛ این گرانی‌ها دیگر قابل تحمل نیست.»
اما آنچه بیش از همه آزاردهنده است، موضع سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است. این نهاد، که باید حامی مردم باشد، ادعا کرده که نظارت می‌کند و هرگونه دریافت مازاد قانونی تخلف است! این حرف‌ها، در حالی سر داده می‌شود که مردم با افزایش‌های ۲۰۰ میلیون تومانی دیون دولتی روبه‌رو هستند و هیچ شفافیتی در کار نیست. سازمان حمایت، با این دفاع ضعیف، نه تنها کمکی نکرده، بلکه با بازی با کلمات، بهانه‌ای برای تبرئه خودروسازان شده است. بدترذ آنکه اخیراً سازمان حمایت تاکید کرده که افزایش قیمت به جهت دریافت دیون قانونی است. آیا این همان نهادی است که قرار بود از حقوق مصرف‌کنندگان دفاع کند، یا فقط ماسکی برای پنهان کردن حمایت دولت از مونتاژکاران؟ کارشناسان هم به این رفتار اعتراض دارند و آن را نمایشی پوچ می‌دانند که تنها به نفع شرکت‌هایی مثل ایران‌خودرو و سایپا تمام شده است. این صداها، شاید تنها امید به افشای این رسوایی باشد، اما تا وقتی دولت چهاردهم به این روند ادامه دهد، مردم باید همچنان با این تلخی کنار بیایند.
افزایش‌های بی منطق
محمدرضا ترکاشوند، فعال حوزه خودرو، درباره وضعیت آشوبناک بازار خودرو و عملکرد شرکت‌های مونتاژکار مانند مدیران خودرو، از تاخیرهای تحویل خودرو و افزایش دیون دولتی، این رفتار را ظلمی آشکار به مردم دانست و گفت: مردم که ماه‌ها پیش پول خود را برای خرید خودروهایی وارداتی پرداخت کرده‌اند، چرا باید بابت تأخیر عدد جدید بپردازند؟ این افزایش‌ها، که گاهی تا ۱۱ درصد قیمت خودرو را بالا برده، نه تنها بی‌منطق است، بلکه فشار مضاعفی به خریداران بی‌گناه وارد می‌کند.
او افزود: این تاخیرها عمدی به نظر می‌رسد. وقتی خودرویی مثل XTRIM VX با ۳۳۳ میلیون تومان افزایش به ۴ میلیارد و ۵۰۶ میلیون تومان می‌رسد، یعنی رشدی ۸ درصدی، مشخص است که شرکت‌ها از شرایط اقتصادی سوءاستفاده می‌کنند. خریدارانی که با هزار زحمت پول جمع کرده‌اند، حالا باید هزینه ناکارآمدی را بدهند. چرا باید مردمی که هیچ نقشی در تأخیر تحویل ندارند، تا ۲۰۰ میلیون تومان دیون دولتی اضافی برای خودروهای ۲.۵ میلیاردی بپردازند؟
این فعال صنعت خودرو با اشاره به افزایش‌های نجومی قیمت‌ها، تصریح کرد: مردم ماه‌هاست منتظر تحویل خودرو هستند و حالا با بهانه‌هایی مثل نرخ ارز گمرکی، تحت فشارند. این چه منطقی است که خریدار را مسئول نوسانات ارزی و بی‌کفایتی شرکت‌ها کنیم؟ سازمان حمایت هم که ادعای نظارت دارد، عملاً با این شرکت‌ها هم‌داستان شده و هیچ کاری برای مردم نمی‌کند.
او افزود: شرکت‌های مونتاژکننده خودرو مردم را تحقیر می‌کنند و دولت هم با بی‌عملی، راه را برای این سوءاستفاده‌ها باز گذاشته. این وضعیت، نه تنها اعتماد مردم را نابود کرده، بلکه نشان می‌دهد که منافع مونتاژکاران برای دولت از معیشت مردم مهم‌تر است.