علی خضریان، نماینده مردم تهران در مجلس
ماجرا از آنجایی آغاز شد که سازمان غذا و دارو در سال ۱۴۰۳، در حالی که نرخ ارز ترجیحی اختصاص یافته به دارو تغییری نکرده بود، ناگهان قیمت بسیاری از داروها را تا بیش از ۶۵۰ درصد افزایش داد و این تصمیم نه بر اساس ضرورت واقعی، بلکه در فضایی متأثر از شایعات نرخ ارز بازار آزاد اتخاذ شد که عملاً هیچ ارتباطی با حوزه دارو نداشت. این مسئله فشار مستقیم و طاقت‌فرسایی به مردم وارد کرد و عملاً سهم پرداختی از جیب مردم چندین برابر شد.
طبق گزارش رسمی بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در جلسات کمیسیون تلفیق بودجه در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نرخ ارز ترجیحی تخصیص یافته به حوزه دارو در سال ۱۴۰۳ تغییری نکرده بود، بنابراین هرگونه ادعایی مبنی بر افزایش قیمت دارو به دلیل تغییر نرخ ارز فاقد وجاهت قانونی است.
بررسی‌ها نشان داده که تعدادی از تصمیم‌گیران بلندپایه سازمان غذا و دارو خودشان سهام‌دار یا عضو هیات مدیره شرکت‌های دارویی هستند و وقتی تصمیم‌گیران خودشان ذی‌نفع باشند طبیعی است که منافع مردم قربانی سود شرکت‌های خاص شود؛ این مسئله مصداق تعارض منافع ساختاری است که متأسفانه در حال حاضر، به شکل ناراحت‌کننده‌ای در سازمان غذا و دارو رخنه کرده است.
به عنوان مثال رئیس فعلی سازمان غذا و دارو به استناد گزارش نهاد نظارتی وزارت بهداشت در پاییز ۱۴۰۳، در دوره‌ای ریاست هیات مدیره یکی از شرکت‌های دارویی را بر عهده داشته که به‌دلیل کیفیت نامطلوب داروهای تولیدی، منجر به فوت ۷۲ بیمار دیالیزی شده و پرونده این موضوع در حال بررسی در مراجع قضایی است. متأسفانه فردی که خود در مظان اتهام است، امروز مرجع پاسخ به استعلام‌ها قرار گرفته و این مسئله می‌تواند زمینه‌ساز قضاوت‌ها و احکام ناصواب شود.
مدیرکل دارو در سخنرانی رسمی نشست تخصصی دارویی در اسفند ۱۴۰۳ که فایل صوتی سخنرانی آن موجود است، صراحتاً اعلام کرد: «اگر داروی ضدسرطان نباشد، نهایتاً یک بیمار می‌میرد و یک غرغر کن کمتر می‌شود.» و این نوع گفتار نه تنها بی‌احترامی به جان بیماران است، بلکه با هدف تخریب اعتماد عمومی بیان شده و بی‌شک تبعات امنیتی دارد.
سازمان غذا و دارو پیش از اعمال افزایش قیمت، هماهنگی جامع با سازمان‌های بیمه‌گر انجام نداده و همین مسئله باعث شده مابه‌التفاوت قیمت داروها به طور مستقیم از جیب مردم پرداخت شود و این موضوع برخلاف سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری است که بارها تأکید کرده‌اند پرداختی از جیب مردم نباید افزایش یابد، ما در عمل شاهد خروج بیماران از چرخه درمان هستیم و مردم فقیر نسخه می‌گیرند اما دارو نمی‌خرند.
بنابراین اقداماتی همچون لغو مصوبات غیرقانونی افزایش قیمت دارو، تحقیق و تفحص فوری از سازمان غذا و دارو، ورود دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات برای بررسی تخصیص مجوزها، ارز و شفاف‌سازی فرمول‌های قیمت‌گذاری، تکمیل سامانه‌های شفاف‌سازی برای ردیابی چرخه تولید، واردات و توزیع دارو و حذف افراد دارای تعارض منافع از فرآیند تصمیم‌گیری دارویی کشور ضروری است.
برخی پیگیری‌ها در مجلس و نهادهای نظارتی آغاز شده اما هنوز به اقدام عملی نرسیده است و هدف از نامه‌نگاری اخیر سرعت‌بخشی به این فرآیند است چراکه اعتماد عمومی به نظام سلامت در معرض تهدید است و اگر به‌موقع اقدام نشود، نه‌تنها تبعات انسانی، بلکه امنیت اجتماعی را هم متأثر خواهد کرد.
سلامت مردم خط قرمز نظام است و اجازه نخواهیم داد منافع اقتصادی عده‌ای خاص، جان مردم را به بازی بگیرد و مجلس وظیفه دارد شفاف، بی‌تعارف و با پشتوانه مردمی مقابل این نوع فساد ساختاری بایستد.