اظهارات اخیر وزیر خزانه‌داری آمریکا نشان می‌دهد که تحریم‌ها چگونه از یک ابزار اقتصادی به اهرم امنیتی علیه ایران تبدیل شده‌اند. تجربه دی‌ماه ۱۴۰۴ مؤید آن است که تداوم فشار اقتصادی، بدون بازطراحی راهبرد تاب‌آوری اقتصادی و توسعه، می‌تواند نارضایتی اجتماعی را تشدید کند، خروج از این چرخه، مستلزم عبور از الگوی «نفت در برابر واردات» و حرکت به‌سوی همکاری راهبردی سرمایه‌ساز با چین با محوریت پیوند انرژی، صنعت و زیرساخت است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اخیراً در یک اظهارنظر صریح گفته است: «بدون شلیک حتی یک گلوله با جنگ اقتصادی علیه ایران مردم را به خیابان آوردیم.»؛ این جمله کوتاه اما تکان‌دهنده، وضعیت فعلی را به‌خوبی خلاصه می‌کند. فشارهای اقتصادیِ بیرونی که با سازوکارهای تحریمی و مالی اعمال می‌شوند، به تدریج از یک مشکل صرفاً اقتصادی فراتر رفته و به یک چالش امنیتی و سیاسی برای کشور تبدیل شده‌اند. وقتی اقتصاد ضربه می‌خورد، معیشت و اعتماد عمومی تضعیف شده و بسترساز اتفاقاتی مانند رخدادهای تلخ دی‌ماه ۱۴۰۴ می‌گردد؛ همان اتفاقی که بسنت صراحتاً از آن به عنوان هدف سیاستگذاران خارجی یاد می‌کند.

چرا تحریم‌ها به تهدید امنیتی تبدیل می‌شوند
کاهش درآمدهای ارزی و افزایش هزینه تأمین کالاهای اساسی موجب تورم و کاهش قدرت خرید شده و فشار معیشتی مستقیم به خانوارها منتقل می‌شود. اختلال در کانال‌های مالی و بیمه‌ای باعث افزایش هزینه و تأخیر در واردات کالاهای سرمایه‌ای و قطعات حیاتی می‌شود؛ این امر، تولید داخل را کند کرده و اشتغال را تضعیف می‌کند. اتکای بخشی از بودجه به درآمدهای نفتی که به‌سرعت برای پوشش کسری جاری صرف می‌شود، مانع انباشت سرمایه و تأمین زیرساخت‌های بلندمدت (مثل برق، حمل‌ونقل و زنجیره تأمین صنعتی) می‌گردد.

درنهایت، کاهش ظرفیت تولیدی و افزایش نااطمینانی اقتصادی، نارضایتی اجتماعی و سیاسی را تشدید می‌کند؛ این همان پیوندی است که اقتصاد را به امنیت وصل می‌کند. بنابراین، خروجی منطقی سیاست خارجی–اقتصادی نمی‌تواند صرفاً بر «کاهش هزینه‌های تحریم» یا «تأمین کوتاه‌مدت کالا» متمرکز باشد؛ بلکه نیازمند راهکارهای ساختاری است که درآمد ارزی را به ظرفیت مولد و امنیت اقتصادی پیوند بزنند.

همچنین بخوانید:

ایران و تنگه هرمز؛ ظرفیت‌های حقوقی یک اهرم ژئو‌اقتصادی

چرا همکاری راهبردی با چین می‌تواند مهم‌ترین راه‌حل باشد؛ اما نه به شیوه سنتی
تصویر غالب از رابطه اقتصادی ایران و چین هنوز هم ساده است. نفت می‌دهیم و کالا می‌گیریم؛ معامله‌ای روشن که برای عبور از فشارهای بیرونی و تأمین نیازهای داخلی طراحی شده است. این تصویر در سطح «چرخاندن اقتصاد روزمره» کار می‌کند اما دقیقاً همان‌جا که پای «تاب‌آوری اقتصادی» و «توسعه» وسط می‌آید، دچار خطای محاسبه می‌شود. توسعه با واردات بیشتر یا حتی با بزرگ‌تر شدن تجارت سنجیده نمی‌شود؛ توسعه یعنی انباشت سرمایه، ارتقای فناوری، افزایش بهره‌وری و شکل‌گیری ظرفیت تولیدی پایدار که اقتصاد را توانمند می‌کند. از این منظر، مسئله اصلی این نیست که آیا نفت می‌فروشیم یا خیر، بلکه این است که آیا درآمد نفتی به «ظرفیت مولد» تبدیل می‌شود یا صرفاً به «مصرف جاری» ترجمه می‌شود.

همچنین بخوانید:

مذا‌کرات اقتصادسوز

اگر بخواهیم صریح صحبت کنیم، الگوی «نفت در برابر واردات» -که قبلاً در دوره‌هایی از رابطه ایران با غرب به شکل‌های مختلف وجود داشت- اگر بدون بازطراحی نهادی در نسبت با چین تکرار شود، توسعه‌ساز نخواهد بود و اقتصاد پیشرفت نمی‌کند. این وضعیت ناشی از دو گره ساختاری است که در شرایط امروز پررنگ‌تر از گذشته عمل می‌کنند و توسعه را محدود می‌کنند، گره «تطابق ارز و مصرف» و گره «نبود سرمایه‌گذاری مولد» که روند انباشت سرمایه را کند می‌کند. گره اول تطابق ارز و مصرف؛ وقتی پول هست اما به سختی قابل استفاده است.

در حالت عادی، صادرات یک کشور ارز می‌آورد و آن ارز به شبکه پرداخت و تجارت جهانی متصل می‌شود اما در شرایط تحریم و ریسک‌های ثانویه، «محل ایجاد درآمد» الزاماً همان «محل مصرف و تسویه» نیست و تبادل پول محدود می‌شود. بخش مهمی از منابع حاصل از فروش نفت در چارچوب‌هایی شکل می‌گیرد که عملاً در یک اکوسیستم پرداخت محدودتر قرار دارد و امکان استفاده آزادانه از آن وجود ندارد. در مقابل، نیازهای وارداتی ایران – حتی اگر سهم قابل توجهی از آنها از چین تأمین شود – همیشه صرفاً یک کشوری نیست و در عمل با حلقه‌هایی مانند بیمه، حمل‌ونقل، قطعات، فناوری و استانداردهای مالی سروکار دارد و پیچیدگی آن فرآیند تجارت را افزایش می‌دهد. حلقه‌ها معمولاً به شبکه‌های مالی متعارف و ارزهای جهان‌روا گره خورده‌اند و جریان منابع را محدود می‌کنند.

نتیجه این عدم تطابق ساده است و هزینه تبدیل منابع افزایش می‌یابد. این هزینه فقط «کارمزد» نیست و شامل تخفیف‌های پنهان روی فروش، هزینه واسطه‌گری، تأخیر در تسویه، ریسک مسدود شدن و کاهش قدرت چانه‌زنی می‌شود. در چنین فضایی، طبیعی است که واردات کوتاه چرخه و تحویل سریع (کالاهای مصرفی و بعضی اقلام واسطه‌ای ساده) اولویت پیدا کند، زیرا پیچیدگی مالی و حقوقی کمتری دارد. در مقابل، پروژه‌های سرمایه‌ای و واردات فناوری و تجهیزات پیچیده – که نیازمند قراردادهای بلندمدت، ضمانت، بیمه و سازوکار تسویه مطمئن هستند – به طور ساختاری سخت‌تر اجرا می‌شوند و کندی در آنها طبیعی است. این همان نقطه‌ای است که «تجارت» ممکن است رشد کند اما «توسعه» متوقف می‌شود.

گره دوم نبود سرمایه‌گذاری مولد؛ وقتی نفت خرج می‌شود اما سرمایه ساخته نمی‌شود
گره دوم به داخل برمی‌گردد و به الگوی مصرف درآمد نفتی مربوط می‌شود. در بسیاری از مقاطع، درآمد نفتی به دلیل فشارهای اجتماعی و بودجه‌ای، به سمت هزینه‌های جاری کشیده می‌شود و این منابع سریع و نسبتاً آسان بیشتر در معرض استفاده برای پوشش کسری‌ها و تأمین نیازهای کوتاه‌مدت قرار می‌گیرند. در چنین شرایطی، نفت به جای آنکه «اهرم سرمایه‌گذاری» باشد، به «ابزار اداره روزمره» تبدیل می‌شود و تأثیر آن بر اقتصاد ملموس می‌شود. نتیجه نیز روشن است زیرا انباشت سرمایه کند می‌شود، زیرساخت‌ها عقب می‌افتند و اقتصاد در نقطه‌ای قرار می‌گیرد که هر شوک بیرونی کیفیت زندگی و تولید را با هم تحت فشار قرار می‌دهد.

همچنین بخوانید:

مذا‌کرات اقتصادسوز

یکی از مصادیق ملموس این وضعیت، عقب‌افتادگی سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حیاتی، به‌ویژه برق و شبکه انرژی است و این موضوع مانع پیشرفت صنعتی می‌شود. اقتصاد بدون برق پایدار و قابل اتکا، عملاً قادر به صنعتی شدن نیست، حتی اگر بازار مصرف بزرگ باشد و مسیرهای ترانزیتی فراهم شوند. زمانی که درآمد نفتی عمدتاً در خدمت واردات و هزینه‌های جاری قرار می‌گیرد، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هایی که زمان‌بر و پرهزینه هستند، به تعویق می‌افتد و همین تاخیرها بهره‌وری را کاهش می‌دهند و رشد اقتصادی را شکننده می‌کنند.

چرا تکرار الگوی قدیم با چین می‌تواند پرهزینه‌تر باشد
در دوره‌هایی که رابطه نفتی ایران با غرب برقرارتر بود، فارغ از ارزیابی سیاسی، یک مزیت عملی وجود داشت و آن دسترسی ساده‌تر به شبکه‌های مالی و امکان تبدیل درآمد به واردات سرمایه‌ای و فناوری با اصطکاک کمتر بود. اکنون اگر همان منطق «نفت بفروش و از محل آن هرچه لازم است وارد کن» در نسبت با چین ادامه یابد، یک نیروی ساختاری آن را به سمت واردات مصرفی و کوتاه چرخه هدایت می‌کند، زیرا از یک طرف فشار برای تأمین فوری نیازها وجود دارد و از طرف دیگر اصطکاک مالی و حقوقی برای پروژه‌های سرمایه‌ای وجود دارد. بنابراین خطر اصلی این است که رابطه اقتصادی بزرگ‌تر شود اما به همان اندازه ظرفیت تولیدی کشور بزرگ نشود و درنتیجه تجارت رشد کند اما تاب‌آوری اقتصادی و توسعه رخ ندهد.

راه خروج؛ پیوند انرژی و صنعت با قراردادهای سرمایه‌ساز
اگر قرار است رابطه نفتی ایران و چین از «تأمین واردات» به «موتور توسعه» تبدیل شود، منطق قراردادها باید تغییر کند و به جای نفت در برابر کالا، انرژی در برابر ظرفیت ارائه شود. ترجمه اجرایی این عبارت روشن است و می‌توان آن را در چند محور طراحی کرد تا به نتیجه برسد.

نخست، باید قراردادهای بلندمدت تأمین انرژی به گونه‌ای تنظیم شوند که تعهد سرمایه‌گذاری صنعتی و زیرساختی را به طور صریح و قابل سنجش در خود داشته باشند. پروژه‌هایی مثل نیروگاه و ارتقای شبکه برق، پالایش و پتروشیمی، تولید تجهیزات صنعتی، لجستیک و کریدورهای بارگذاری شده، دقیقاً از جنس دارایی‌های مولد هستند و بازپرداخت آن‌ها می‌تواند از محل تحویل انرژی، درآمد پروژه یا صادرات محصول نهایی انجام شود و به بودجه جاری وابسته نباشد.

دوم، پروژه‌های سرمایه‌ای بدون سازوکار مالی امن پیش نمی‌روند و مسیرهای تسویه و پرداخت «پروژه‌محور» باید طراحی شوند تا شامل حساب‌های امانی، شرکت‌های پروژه، تهاتر هدفمند و شفاف، سوآپ‌های ارزی و هر سازوکاری شوند که ریسک قطع شدن را کاهش دهند و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را فراهم کنند. نکته کلیدی این است که منابع ناشی از صادرات انرژی حلقه بندی شوند و اجازه ندهیم به صورت طبیعی و بی‌ضابطه به سمت مصارف جاری نشت کنند.

سوم، تضمین اجرا و تقسیم ریسک باید واقعی شود و تفاهم‌نامه‌های کلی در بهترین حالت سیاسی باقی می‌مانند. سرمایه‌گذاری صنعتی نیازمند ضمانت‌های اجرایی، شاخص‌های عملکرد، جدول زمان‌بندی و مسیر سبز مجوزدهی است و اگر هزینه تأخیر و عدم اجرا برای طرفین واقعی نشود، خروجی همان چرخه‌ای خواهد بود که سال‌ها تجربه کرده‌ایم و نتیجه آن کاغذ زیاد و دارایی مولد کم خواهد بود.

به طور کلی جنگ اقتصادی می‌تواند بدون شلیک گلوله خشونت و آشوب اجتماعی ایجاد کند و راه‌حل مقابله با این تهدید صرفاً دور زدن تحریم نیست، بلکه تبدیل درآمدهای انرژی به سرمایه‌های مولد و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حیاتی ضرورت دارد. همکاری راهبردی با چین می‌تواند فرصت بزرگی برای این تبدیل باشد و فقط در صورتی مؤثر خواهد بود که الگوی رابطه بازآرایی شده و قراردادها از «نفت برای کالا» به «انرژی برای ظرفیت» تغییر کنند تا درآمدها به صورت هدفمند به پروژه‌های مولد، فناوری و زیرساخت‌ها هدایت شوند و اقتصاد ایران هم‌زمان با تأمین کوتاه‌مدت، نیروی لازم برای پایداری و رشد بلندمدت خود را بسازد.