وزارت صمت به‌جای رفع موانع موجود و کاهش هزینه‌های تولید، با تسهیل واردات کالاهای دارای مشابه داخلی، عملاً خود به یکی از بارهای اصلی دوش تولیدکننده تبدیل شده است.

اهمیت تولید و حفظ بخش‌های مولد اقتصاد ایران تا اندازه‌ای است که چندین سال است مقام معظم رهبری شعارهای سال را با موضوعاتی در حمایت از تولید داخلی نام‌گذاری کرده‌اند. موضوعی که باید نشان‌دهنده جهت‌گیری کلان سال در تمامی ارکان حاکمیت باشد.

این در حالی است که گاها شاهد برخی مصوبات مؤثر بر بخش‌های تولید و صنایع کشور هستیم که عموماً برای پاک کردن صورت‌مسئله، اقدام به تصویب مصوباتی می‌کنند که قطعاً آثار بلندمدت آن در تضاد کامل با جهت‌گیری‌های از پیش تعیین شده حاکمیت است.

همچنین بخوانید:

عبور دولت و کمیسیون تلفیق از بودجه انقباضی

به طور مثال در قانون کوله بری و ته لنجی وزارت صمت عملکردی ضد توسعه‌ای داشته است که به بهانه تأمین رفاه مرزنشینان اقدام به پاک کردن صورت‌مسئله نموده است که در این گزارش به آن پرداخته شده است.

در سال ۹۸ مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهارنظر کارشناسی خود درباره، طرح ساماندهی معابر مرزی (کولبری و ته لنجی)، به صراحی بیان کرد که این قبیل اقدامات منجر به توسعه پایدار نخواهد شد. در این گزارش همچنین به صراحت بیان گردیده است که تبدیل این موضوعات به قوانین دائمی منجر به سخت‌تر شدن تغییر آن بر اساس شرایط کشور خواهد شد.

همچنین بخوانید:

فشار هم‌زمان بر معیشت و تولید، نتیجه مدیریت نادرست حذف ارز ترجیحی

همچنین در جای دیگر این گزارش بیان شده است:

“با توجه به ظرفیتی که در استان‌های مرزی کشور وجود دارد پدیده کولبری و مرزنشینان تناسبی با ظرفیت‌های استان‌های مرزی ندارد و بارها مورد سوءاستفاده تبلیغاتی دشمنان برای ناکارآمدی نظام در ایجاد اشتغال و حفظ کرامت انسانی قرار گرفته است. با تصمیمات صحیح اقتصادی و ارائه مشوق‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری در مرزهای کشور، معافیت‌هایی در جهت ایجاد اشتغال پایدار، کاهش هزینه سکونت و تولید در نقاط مرزی، می‌توان فرصت‌های سودآوری برای تجار و بازرگانان و صنعتگران و تولیدکنندگان در این مناطق ایجاد کرد تا ضمن ایجاد امنیت پایدار مرزی در جهت رشد و توسعه کسب‌وکار افزایش تولید ملی و رونق اقتصادی مرزها در اولویت قرار گیرد. در این راستا می‌توان از طرح‌هایی مانند معافیت مالیاتی، بیمه‌ای و تخفیفات نرخ سود تسهیلات در سرمایه‌گذاری برای نقاط مرزی، اختصاص درآمدهای مرز برای هزینه در همان مناطق و ایجاد مناطق تجاری مشترک با کشورهای همجوار و ایجاد سازمان‌های عمران منطقه‌ای استفاده کرد”.

همچنین مطابق یک شوری طرح اصلاح ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مطرح شده است که: ” «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا بر اساس ماده (۲۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور از موانع تعرفه‌ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند”.

با وجود آنکه در پنج سال برنامه هفتم توسعه، چنین تکلیف صریح و بی‌ابهامی برای ممنوعیت یا محدودسازی واردات کالاهای دارای مشابه داخلی وجود داشته است، اکنون شاهد پدیده‌ای کاملاً معکوس هستیم؛ واردات کالاهایی که مشابه داخلی آن‌ها با کیفیت بالا و در حجم قابل توجه تولید می‌شود، عملاً بدون هیچ‌گونه مانع مؤثر تعرفه‌ای یا محدودیت اجرایی وارد کشور شده و آزادانه در سطح بازار توزیع می‌شود. در عمل، هیچ نشانی از اجرای احکام قانونی مرتبط با مدیریت واردات دیده نمی‌شود و قانون صرفاً در سطح کاغذ باقی مانده است.

همچنین بخوانید:

فشار هم‌زمان بر معیشت و تولید، نتیجه مدیریت نادرست حذف ارز ترجیحی

این در حالی است که وزارت صمت بجای رفع مشکلات عدیده در زنجیره ارزش صنایع پایین‌دستی، با سیاستگذاری‌های خود در قیمت‌گذاری صنایع بالادستی منجر به فشار مضاعف به صنایع پایین‌دستی شده است، به طوری که در حوزه فولاد و مواد پتروشیمی گاها مواد اولیه چندین برابر قیمت مواد اولیه خارجی به دست تولیدکنندگان داخلی می‌رسد و این نهاد اکنون با باز گذاشتن درب واردات از طریق ته لنجی و کوله بری، فشار بسیار مضاعفی را به صنایع بخصوص صنایع پایین‌دستی وارد کرده است.

این تناقض آشکار میان قانون و عمل، آسیبی بسیار جدی‌تر از موضوع واردات صرف ایجاد کرده است؛ زیرا سیگنال قطعی به تولیدکننده داخلی می‌دهد که هیچ قطعیتی در سیاست‌های حمایتی وجود ندارد و هیچ افق قابل اتکایی برای برنامه‌ریزی تولید باقی نمانده است.

تولیدکننده ایرانی گران‌تر از دنیا می‌خرد، ارزان‌تر باید بفروشد

این در حالی است که تولیدکننده داخلی در شرایط فعلی کشور، با فشارهایی سنگین‌تر از هر زمان دیگری دست و پنجه نرم می‌کند. بر اساس آمارهای رسمی بورس کالا، تولیدکنندگان داخلی انواع مواد اولیه فولادی مورد نیاز خود را سه تا پنج برابر قیمت‌های جهانی خریداری می‌کنند. همچنین مواد اولیه پلیمری که در داخل کشور تولید می‌شود، برای صنایع پایین‌دستی ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد گران‌تر از نمونه‌های خارجی تمام می‌شود. این موضوع در هیچ صنعتی در دنیا قابل هضم نیست که تولیدکننده داخلی مواد اولیه را گران‌تر از قیمت جهانی تهیه کند اما مجبور باشد محصول نهایی را با کالای وارداتی ارزان رقابت دهد.

از طرف دیگر، صف تخصیص ارز برای تولیدکننده داخلی بیش از دو ماه طول می‌کشد، درحالی‌که بسیاری از واردکنندگان با فرآیندهای تسهیل‌شده، ارز را سریع‌تر دریافت می‌کنند. تناقضی که مستقیماً هزینه تمام‌شده تولید را افزایش می‌دهد و سرمایه در گردش بنگاه‌ها را قفل می‌کند.

در کنار همه این‌ها، در فصول مختلف سال، واحدهای تولیدی با بحران‌های متعدد انرژی – از محدودیت گاز در زمستان تا محدودیت برق در تابستان – مواجه‌اند؛ بحران‌هایی که بارها موجب توقف خطوط تولید، کاهش ظرفیت و افزایش زیان بنگاه‌ها شده است.

با وجود این مجموعه فشارها بر تولید داخلی، وزارت صمت به‌جای رفع موانع موجود و کاهش هزینه‌های تولید، با تسهیل واردات کالاهای دارای مشابه داخلی، عملاً خود به یکی از بارهای اصلی دوش تولیدکننده تبدیل شده است. این رفتار سیاستی نه‌تنها کمکی به حل مشکلات مرزنشینی، اشتغال، یا توسعه پایدار نمی‌کند، بلکه پیامدهای بلندمدت خطرناکی برای صنعت کشور خواهد داشت؛ پیامدهایی که دقیقاً در تضاد با شعارهای سال، اهداف برنامه توسعه و جهت‌گیری کلان اقتصادی کشور است.

ادامه این مسیر، به‌جای تقویت تولید و تاب‌آوری اقتصادی، زمینه‌ساز تضعیف صنایع داخلی، افزایش وابستگی، خروج سرمایه، کاهش اشتغال و از دست رفتن مزیت‌های به‌دست‌آمده خواهد بود. موضوعی که نیازمند بازنگری فوری، برخورد شفاف و تصمیم‌گیری مبتنی بر کارشناسی واقعی است.