طی روزهای اخیر، جریان گاز در بخش قابل‌توجهی از واحدهای صنعتی کشور، به‌ویژه صنایع بالادستی و مستقر در شهرک‌های صنعتی، یا به‌طور کامل قطع شده یا با افت محسوس فشار روبه‌رو بوده است؛ محدودیتی که در عمل، تولید را در یکی از حساس‌ترین مقاطع سال با اختلال جدی مواجه کرده و زنجیره عرضه و تقاضای بسیاری از کالاهای واسطه‌ای و نهایی را تحت تأثیر قرار داده است. گزارش‌های میدانی از شهرک‌های صنعتی اطراف کلان‌شهرها و قطب‌های صنعتی کشور نشان می‌دهد بخشی از واحدها در وضعیت توقف کامل قرار گرفته‌اند و بخشی دیگر ناچار به فعالیت با حداقل ظرفیت شده‌اند؛ وضعیتی که خطر کاهش تولید، تأخیر در تحویل سفارش‌ها و افزایش هزینه تمام‌شده را تشدید کرده است.
این محدودیت‌ها در حالی اعمال شده که هنوز در ابتدای فصل سرد قرار داریم و شدت برودت هوا هنوز به نقطه اوج مصرف خانگی نرسیده است. با این حال، صنایع بزرگ و بالادستی در عمل نخستین قربانیان تعدیل مصرف شده‌اند؛ تجربه‌ای که پیش‌تر در تابستان با قطع برق صنایع تکرار شد و اکنون، با تغییر فصل، همان الگو این بار در قالب محدودیت گاز در حال بازتولید است. نتیجه این چرخه تکراری، کاهش پی‌درپی تولید، بی‌ثباتی برنامه‌ریزی صنعتی و برهم خوردن تعادل عرضه در بازار است.
در ساختار صنعتی کشور، صنایع بالادستی نقشی کلیدی در حرکت زنجیره تولید دارند. فولاد، پتروشیمی، سیمان و سایر صنایع پایه، نه‌تنها در تأمین بازار داخلی بلکه در صادرات غیرنفتی نیز جایگاه تعیین‌کننده‌ای دارند. گاز طبیعی در این صنایع صرفاً یک سوخت نیست، بلکه در بسیاری از فرآیندها نقش خوراک و ماده اولیه را ایفا می‌کند. به همین دلیل، محدودیت گاز در این بخش‌ها، اثر دومینویی بر ده‌ها صنعت پایین‌دستی بر جای می‌گذارد. برخی واحدهای فولادی در روزهای اخیر با کاهش پلکانی سهمیه گاز مواجه شده‌اند؛ روندی که از افت محدود آغاز و در مدت کوتاهی به کاهش‌های سنگین منتهی شده است. این نوع اعمال محدودیت، عملاً امکان تطبیق تدریجی خطوط تولید با شرایط جدید را از واحدها سلب کرده و موجب توقف‌های ناگهانی، افت راندمان و افزایش ضایعات شده است. در شهرک‌های صنعتی نیز وضعیت کم‌فشار شدن گاز، بسیاری از خطوط تولید کوچک و متوسط را با مشکل روشن نگه داشتن کوره‌ها و تجهیزات حرارتی مواجه کرده است.

تکرار یک الگوی ناترازی
آنچه امروز در حوزه گاز در حال وقوع است، شباهت زیادی با تجربه تابستان دارد؛ زمانی که برای مدیریت ناترازی شبکه برق، نخستین ابزار، محدودسازی مصرف صنایع بود. آن تصمیم، به افت چشمگیر تولید برخی محصولات، کاهش عرضه در بازار و ایجاد التهاب قیمتی منجر شد. اکنون، با ورود به نیمه دوم سال، همان منطق مدیریت بحران، این بار در حوزه گاز در حال اجراست؛ انتقال بار ناترازی به شانه صنعت. این در حالی است که صنعت، بخشی از موتور تولید ثروت و اشتغال محسوب می‌شود و هر ساعت توقف خطوط تولید، مستقیماً به کاهش ارزش افزوده و درآمد ملی منجر می‌شود و این یعنی افزایش بیشتر نرخ ارز. استمرار این رویکرد به طور قطع، می‌تواند چالش جدی را برای تأمین کالا ایجاد کند.
بررسی داده‌های رسمی مصرف گاز در بازه زمانی ۱۷ تا ۲۳ آبان، تصویر روشنی از نحوه توزیع مصرف در بخش‌های مختلف ارائه می‌دهد. در این بازه زمانی، مجموع مصرف گاز در سه بخش نیروگاه‌ها، صنایع عمده و خانگی، تجاری، صنایع جزء، بیش از ۵ میلیارد و ۲۳۳ میلیون مترمکعب بوده است. سهم بخش خانگی، تجاری و صنایع کوچک با حدود ۲ میلیارد و ۷۲۶ میلیون مترمکعب، در رتبه نخست قرار داشته و صنایع عمده و نیروگاه‌ها در رده‌های بعدی جای گرفته‌اند.
به تفکیک روزانه، مصرف نیروگاه‌ها در این بازه بین حدود ۱۷۹ تا ۱۹۷ میلیون مترمکعب در نوسان بوده و صنایع عمده نیز به‌طور میانگین نزدیک به ۱۷۰ میلیون مترمکعب در روز گاز دریافت کرده‌اند. در مقابل، مصرف بخش خانگی و تجاری از حدود ۳۸۱ میلیون مترمکعب در ابتدای بازه، به بیش از ۴۰۰ میلیون مترمکعب در میانه هفته رسیده و سپس اندکی کاهش یافته است. میانگین هفتگی نشان می‌دهد روزانه بیش از ۳۸۹ میلیون مترمکعب گاز صرف مصرف خانگی و تجاری شده است؛ رقمی بیش از دو برابر مصرف صنایع عمده. تصویر کلی این آمار، از یک تغییر تدریجی حکایت دارد؛ تغییری که هم‌زمان با سردتر شدن هوا شدت گرفته و فشار بیشتری را به بخش تولید منتقل کرده است. این در حالی است که بخش نیروگاهی نیز به‌شدت به گاز متکی است و بیش از چهارپنجم سبد انرژی آن را گاز تشکیل می‌دهد؛ به عبارت دیگر، هر محدودیت در گاز، به‌طور غیرمستقیم امنیت تولید برق را نیز تهدید می‌کند.

همچنین بخوانید:

وقتی ناترازی انرژی به افزایش قیمت‌ها می‌رسد

شکاف میان عدد و واقعیت در مصرف گاز
در محاسبات کلان، سهم صنعت از گاز کشور حدود یک‌سوم کل تولید برآورد می‌شود و نیروگاه‌ها نیز سهمی مشابه دارند. در مقابل، بخش خانگی و تجاری نزدیک به یک‌چهارم گاز تولیدی را مصرف می‌کند؛ اما در شرایط اوج مصرف زمستانی، این نسبت به‌شدت تغییر می‌کند و تا حدود ۸۰ درصد گاز تولیدی به سمت مصرف خانگی و تجاری سوق داده می‌شود؛ یعنی تنها حدود ۲۰ درصد از گاز تولیدی برای صنعت و نیروگاه‌ها باقی می‌ماند؛ رقمی که به‌وضوح پاسخگوی نیاز تولید نیست. این جابه‌جایی فصلی سهم مصرف، ریشه در ساختار سبد انرژی کشور دارد؛ ساختاری که بیش از ۷۰ درصد آن به گاز متکی است. وابستگی شدید نیروگاه‌ها، صنایع و حتی بخش حمل‌ونقل به گاز، سبب شده هرگونه ناترازی در این حامل انرژی، به سرعت به یک بحران تبدیل شود.

همچنین بخوانید:

صنعت ایران، قربانی فقدان استراتژی توسعه و سردرگمی وزارت صمت

فشار ناترازی انرژی بر دوش بخش تولید است
اعمال محدودیت گاز در صنایع بالادستی، نخستین اثر خود را در افت تیراژ تولید نشان می‌دهد. فولاد، سیمان، شیشه، کاشی و محصولات پتروشیمی، همگی به‌شدت وابسته به گاز هستند. کاهش تولید این کالاها، علاوه بر آنکه نیاز بازار داخلی را با اختلال مواجه می‌کند، صادرات غیرنفتی را نیز تحت فشار قرار می‌دهد. بسیاری از قراردادهای صادراتی این صنایع مبتنی بر تحویل مستمر و زمان‌بندی‌شده است و وقفه‌های ناگهانی، به از دست رفتن بازارهای منطقه‌ای منجر می‌شود؛ بازارهایی که بازپس‌گیری آن‌ها در شرایط رقابتی فعلی، بسیار دشوار است. این صحبت‌ها گلایه‌های است که اعضای اتاق بازرگانی بارها طی ماه‌های اخیر عنوان کردند. از سوی دیگر، افت تولید در صنایع بالادستی، بلافاصله خود را در صنایع پایین‌دستی نشان می‌دهد. وقتی فولاد یا محصولات پتروشیمی کاهش عرضه داشته باشند، ده‌ها صنعت وابسته از جمله خودروسازی، لوازم خانگی، ساختمان و بسته‌بندی نیز با کمبود مواد اولیه و افزایش قیمت مواجه می‌شوند. این زنجیره فشار، درنهایت به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود.
مقایسه‌ای میان سهم مصرف گاز در بخش صنعت در چند کشور نشان می‌دهد در بسیاری از اقتصادهای صنعتی، سهم بخش نیروگاهی از گاز بالاست و کشورهای مختلف تلاش کرده‌اند با تنوع‌بخشی به سبد انرژی، فشار زمستانی را میان بخش‌ها تقسیم کنند. در مقابل، تمرکز شدید مصرف خانگی در کشورمان در ماه‌های سرد، ناترازی شدیدی ایجاد می‌کند که تبعات آن مستقیماً بر صنعت تحمیل می‌شود. سهم صنعت کشورمان از مصرف گاز در شرایط عادی حدود ۳۴ درصد است اما در اوج زمستان به حدود ۲۰ درصد سقوط می‌کند، در حالی که بخش خانگی و تجاری تا نزدیکی ۸۰ درصد کل گاز را مصرف می‌کند. در مقابل، در کشورهایی مانند آلمان با سهم حدود ۴۰ درصدی صنعت، آمریکا با حدود ۳۰ درصد، چین با حدود ۳۵ درصد و ترکیه با نزدیک به ۳۸ درصد، توزیع مصرف متعادل‌تر است و بخش نیروگاهی نیز با سهم ۲۷ تا ۴۵ درصدی نقش پررنگی در مدیریت بار را بر عهده دارد؛ مقایسه‌ای که نشان می‌دهد فشار ناترازی انرژی در کشورمان به‌مراتب سنگین‌تر بر دوش بخش تولید قرار می‌گیرد.

شهرک‌های صنعتی؛ خط مقدم بحران شدند
گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد در برخی شهرک‌های صنعتی، گاز به‌طور کامل قطع شده و در برخی دیگر، فشار به حدی کاهش یافته که امکان فعالیت پایدار وجود ندارد. واحدهای کوچک و متوسط که برخلاف صنایع بزرگ از زیرساخت سوخت جایگزین برخوردار نیستند، بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند. بسیاری از این بنگاه‌ها توان تحمل توقف‌های چندروزه یا چندباره را ندارند و هر وقفه، به زیان انباشته و مشکل نقدینگی آن‌ها دامن می‌زند. در این میان، برخی واحدها ناچار به استفاده از سوخت‌های جایگزین شده‌اند؛ تصمیمی که هزینه تولید را به‌شدت افزایش می‌دهد و پیامدهای زیست‌محیطی نیز در پی دارد. افزایش مصرف گازوئیل و مازوت در واحدهای صنعتی و نیروگاه‌ها، علاوه بر فشار مضاعف بر شبکه توزیع سوخت مایع، چالش آلودگی هوا را نیز تشدید می‌کند.
اعمال و تشدید محدودیت‌های گاز در فاصله کوتاه، آن هم در شرایطی که پیش‌تر سیگنال‌هایی از عدم اعمال محدودیت بر صنایع داده شده بود، یک پیام روشن برای فعالان اقتصادی دارد و آن بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری انرژی است. بنگاه‌هایی که نمی‌دانند در هفته یا ماه آینده با چه میزان انرژی روبه‌رو هستند، ناچارند یا تولید را به‌صورت محافظه‌کارانه تنظیم کنند یا ریسک توقف‌های ناگهانی را بپذیرند. هم‌زمانی تجربه قطع برق در تابستان و محدودیت گاز در پاییز و زمستان، این تصور را تقویت کرده که صنعت در تمام طول سال، با ریسک دائمی انرژی مواجه است؛ ریسکی که هزینه آن نه‌تنها متوجه بنگاه‌ها بلکه متوجه کل اقتصاد خواهد بود. بر این اساس صحبت‌های رئیس‌جمهور و وعده اینکه گاز صنایع قطع نخواهد شد، به هیچ عنوان اجرایی نشده است و وزیر نفت ترجیح داده برای تنظیم گاز، کلید قطع گاز صنایع را بزند.
کاهش تولید در صنایع پایه، پیامدهای خود را به سرعت در بازار نشان می‌دهد. وقتی عرضه کاهش پیدا می‌کند، حتی در صورت ثبات تقاضا، زمینه برای نوسانات قیمتی فراهم می‌شود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده هر بار که محدودیت انرژی بر صنایع تحمیل شده، بازار مصالح ساختمانی، محصولات فلزی و برخی کالاهای واسطه‌ای دچار چالش و گرانی شده است. این التهاب، به‌طور مستقیم به افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز، پروژه‌های عمرانی و تولید صنعتی منجر شده و اثر آن درنهایت به سطح عمومی قیمت‌ها سرایت کرده است.