مدیرعامل ایرانخودرو با لحن تند و تهدیدآمیز از فروش خودرو به مردم سر باز زد و اعلام کرد که میخواهد فروش محصولاتاش را از طریق بورس کالا دنبال کند. سایپاییها هم رسمیتر و در قالب کدال چنین نظری را دادند. جنجالآفرینی ایرانخودرو و سایپا برای آن است که به خواسته خود که افزایش قیمت است، برسند. البته ایران خودروییها بیشتر دنبال آن هستند که قیمتگذاری دولتی برداشته شود تا بتوانند آزادانه، بدون گرفتن مجوز و هر زمان که خواستند بر قیمت محصولات خود بیفزایند. ادعا آنها هم این است که خصوصی شدند و دیگر سیاستگذار حق ندارد برای آنها تعیین تکلیف کند. سایپاییها هم اعتقاد دارند که با واگذاری ۴۲ درصد سهام تودلی خود دولت باید از جایگاه خود عقب بنشیند؛ اما واقعیت ماجرا این است که ایرانخودرو و سایپا با وجود خصوصی شدن باز هم باید از مصوبات شورای رقابت پیروی کنند. چراکه هنوز در این صنعت انحصار وجود دارد. طی یک هفته اخیر و با توجه به رویکردی که ایرانخودرو یا بهتر بگویم کروز و سایپا در پیش گرفتند، سازمان حمایت و شورای رقابت سعی کردند از فضای ملتهب ایجاد شده در بازار بکاهند و تاکید کنند که خودشان همچنان مسئول فرآیند قیمتگذاری هستند؛ اما بدنه وزارت صمت و تفکر وزیر صمت بر این است که قیمتگذاری دولتی باید کنار گذاشته شود. این بدان معنا است که خودرو وارد بورس نشود اما بر اساس عرضه و تقاضا در بازار، قیمتگذاری شود. این فرآیند نشان میدهد که مردم بازیچه دست ایرانخودرو، سایپا و وزارت صمت شدند. در حقیقت خیلی از گفتههای که این روزها شاهدش هستیم، فقط برای آن است که مردم تصور کنند، دولت پزشکیان حامی خریداران خودرو است.
سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت در مورد اعلام قیمتهای جدید خودرو و این که آیا شرکت خودروساز راسا میتواند قیمتهای جدید برای محصولات خود اعلام کند گفت: به صراحت در مصوبه ۵۴۳ و اصلاحات بعدی آن، فرآیند کارشناسی و کشف قیمت و ابلاغ قیمت آمده است و عدول از آن مسلماً تخلف محسوب میشود. آن فرآیند باید طی شود و توسط تنظیمگر فنی که وزارت صمت است، این قیمتها به خودروسازها ابلاغ شود.
او افزود: مصوبه ۵۴۳ کماکان جاری است و در مورد ایرانخودرو و سایپا فرقی نمیکند؛ هر دو خودروساز باید به قانون تمکین کنند و تا زمانی که شورای رقابت تصمیم جدیدی نگرفته باشد، تصمیم قبلی جاری خواهد بود. باید تاکید کنم که شورای رقابت در صورت عرضه خودرو در بورس کالا حتماً برخورد خواهد کرد؛ به هر ترتیب به مراجعی که در حقیقت اختیار و ضمانت اجرایی دارند حتماً این موضوع منعکس میشود و خواسته میشود که برخورد شود.
به گفته سخنگوی شورای رقابت، البته در خصوص رفتار تنظیمگر فنی حتماً نکاتی وجود دارد، کموکاستیهایی وجود دارد، شورای رقابت هم راجع به این قضیه نکات و انتقادها و پیشنهادهایی دارد، در چندین مورد از تنظیمگر فنی دعوت کرده است که کار را کارشناسی و آن نقاط ابهام را برطرف کنند؛ اما رفتار تنظیمگر فنی به هیچ عنوان مجوزی برای عدول از آن مصوبه ۵۴۳ نخواهد بود. در بحث تعیین قیمتهای جدید، مطابق روال قانونی، باید از شورای رقابت فرمول اصلی داده شود و بعد در سازمان حمایت قیمت دربیاید و بعد هم وزارت صمت ابلاغ کند.
همچنین حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت گفت: تنظیم بازار خودرو بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و بررسی ابعاد مختلف درخواست افزایش قیمت ازجمله نحوه هزینهکرد آنچه در حوزه قطعهسازی و چه برای توسعه محصولات نیازمند زمان و بررسی کارشناسی است. هرگونه افزایش قیمت از سوی ایرانخودرو بدون دریافت مجوز رسمی از وزارت صمت، مصداق گرانفروشی محسوب میشود؛ بنابراین، لازم است تمام مراحل قانونی و کارشناسی به طور کامل طی شود.