اقتصاد کشورمان در سال جاری با افت بی‌سابقه‌ای در بخش تولید مواجه شده و شاخص‌های کلیدی اقتصادی، به‌ویژه در مقایسه با عملکرد دولت سیزدهم، روند نزولی شدیدی را تجربه کرده است. از زمان استقرار دولت پزشکیان، داده‌های رسمی از مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از کاهش چشمگیر تولید در بخش‌های صنعت، معدن، نفت و گاز و ساختمان است که اقتصاد را به سمت رکود تورمی سوق داده است. در این گزارش به وضعیت تولید در سال گذشته و چهار ماه ابتدایی امسال پرداخته شده است.
در دوره ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، اقتصاد ایران با کاهش نسبی فشار تحریم‌ها و افزایش صادرات نفت، رشد سالانه ۴.۳ درصدی را ثبت کرد. بخش نفت و گاز در سال ۱۴۰۲ با رشد ۱۴.۳ درصدی، موتور محرکه اقتصاد بود. بخش صنعت با رشد ۱.۹ درصد و ساختمان با ۳.۶ درصد نیز به بهبود نسبی اقتصاد کمک کردند. این دستاوردها نتیجه سیاست‌های دولت سیزدهم در تقویت تولید داخلی و مدیریت تحریم‌ها بود. اما از سال ۱۴۰۳، با تغییر دولت، شاخص‌های اقتصادی شروع به افت کردند و این روند در سال جاری شدت گرفت.
رشد اقتصادی کل کشور در سال گذشته به ۳ درصد کاهش یافت، در حالی که سال قبل ۴.۶ درصد بود. بخش نفت و گاز، که پیش‌تر پیشران رشد بود، از ۱۴.۳ درصد در ۱۴۰۲ به ۶.۲ درصد سقوط کرد، کاهشی معادل ۸.۱ واحد درصد. بخش غیرنفتی اقتصاد نیز با رشد ناچیز ۲.۱ درصدی، تنها ۰.۲ درصد نسبت به سال قبل بهبود یافت، اما این افزایش نتوانست افت بخش نفت را جبران کند. بخش معدن از رشد ۲.۲ درصدی در ۱۴۰۲ به منفی ۵.۰ درصد در ۱۴۰۳ رسید، کاهشی ۷.۲ واحد درصدی. بخش صنعت از ۱.۹ درصد به ۱.۶ درصد افت کرد و بخش ساختمان از ۳.۶ درصد به ۰.۵ درصد کاهش یافت، یعنی ۳.۱ واحد درصد افت. تنها بخش کشاورزی، به دلیل بهبود بارش‌ها، از رشد منفی به ۲.۳ درصد رسید که ۵.۶ درصد نسبت به ۱۴۰۲ افزایش داشت، اما این رشد محدود در برابر افت سایر بخش‌ها ناچیز بود.
در چهار ماه ابتدایی امسال، وضعیت تولید به مراتب بدتر شد. تولید بخش صنعت ۱۰.۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت. در زیرمجموعه‌ها، فعالیت‌های شیمیایی (به‌جز دارو) ۹.۵ درصد، فلزات پایه ۲۱.۹ درصد، و خودرو و قطعات ۱۰.۵ درصد افت کردند. فروش بخش صنعت نیز ۸.۵ درصد کاهش داشت، با افت ۰.۸ درصدی در فعالیت‌های شیمیایی، ۱۵.۸ درصدی در فلزات پایه و ۱۲.۶ درصدی در خودرو و قطعات. این آمار نشان‌دهنده توقف شتاب تولید در بخش‌های کلیدی است که ستون فقرات اقتصاد صنعتی ایران را تشکیل می‌دهند.
در حوزه هزینه‌های مصرف نهایی، تقاضای داخلی نیز رو به افول گذاشت. مصرف بخش خصوصی از رشد ۱.۴ درصدی در ۱۴۰۲ به منفی ۰.۱ درصد در ۱۴۰۳ رسید که نشانه‌ای از کاهش قدرت خرید خانوارها است. مصرف نهایی دولت نیز از ۷.۸ درصد به ۳.۸ درصد افت کرد. در تجارت خارجی، رشد صادرات کالا و خدمات به ۷.۵ درصد رسید، اما واردات با کاهش به ۷.۲ درصد رسید. رشد محصول ناخالص داخلی با محاسبه اجزای هزینه نهایی از ۵.۱ درصد در ۱۴۰۲ به ۳.۲ درصد در ۱۴۰۳ کاهش یافت، که تأییدکننده ورود اقتصاد به شرایط رکود تورمی است.
عوامل متعددی به این افت دامن زده‌اند. تشدید تحریم‌ها و نوسانات بازار انرژی، تولید نفت و گاز را تحت فشار قرار داد. محیط کسب‌وکار با نمره پایش ۶.۰۱ از ۱۰، بدترین شرایط را تجربه کرد. تورم در چهار ماه ابتدایی ۱۴۰۴ به ۳۵.۳ درصد افزایش یافت که ثبات اقتصادی را تضعیف کرد. بوروکراسی پیچیده، قوانین غیرشفاف، و فساد اداری سرمایه‌گذاری را دشوار کرد. نظام مالیاتی ناکارآمد، فشار بر سرمایه‌گذاران را تشدید کرد. ناترازی در زیرساخت‌های برق، آب، و گاز، همراه با کسری بودجه و فشار بر شبکه بانکی، موانع تولید را افزایش داد. فرار سرمایه و مهاجرت نیروی انسانی متخصص نیز به کاهش ظرفیت تولید دامن زد.
در مقایسه با دولت سیزدهم، که با وجود چالش‌های تحریم موفق به احیای نسبی تولید شد، دولت پزشکیان در مدیریت این بحران‌ها ناکام مانده است. کاهش شدید شاخص‌های تولید، به‌ویژه در بخش‌های صنعت، معدن، و نفت، نشان‌دهنده عقب‌گردی آشکار از دستاوردهای پیشین است. این روند کاهشی، که در چهار ماه ابتدایی سال جاری شدت گرفته، نشان می‌دهد که این دولت باید از رویه موجود فاصله بگیرد و سمت و سوی را انتخاب کند که حداقل به روزهای دولت شهید ابراهیم رئیسی نزدیک شویم.
در این میان مرکز پژوهش‌های مجلس راهکارهایی برای کاهش رکود تورمی ارائه کرده که از جمله آنها باید به اصلاح نگاه به مسائل کلان و واقع‌بینی در سیاست‌گذاری اقتصادی، هدایت منابع مالی و ارزی به سمت فعالیت‌های مولد، نظارت بر جریان نقدینگی و اعمال سیاست‌های پولی گزینشی، حمایت از تولید داخلی و رفع انحصار واردات نهاده‌ها، تنظیم مقیاس بنگاه‌ها و ارتقای رقابت‌پذیری و جلوگیری از سوداگری در بخش مسکن اشاره کرد. همچنین افزایش شفافیت نظام بانکی و مقابله با بهره‌مندی عوامل نامولد، ایجاد امنیت شغلی در روستاها و حومه شهرها و حمایت از بهبود کیفیت و بهره‌وری تولیدات داخلی از دیگر پیشنهادات است.
روایت آماری از افت تولید و مصرف

آمارها نشان می‌دهد افت تولید، کاهش فروش و منفی شدن مصرف بخش خصوصی، اقتصاد ایران را در مسیر رکود تورمی و فشار بر صنایع قرار داده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های دهه ۹۰ اقتصاد ایران با نوسانات فراوانی مواجه بوده و در طول این دوره ۵ سال رشد مثبت و ۵ سال رشد منفی تجربه کرده است. متوسط رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی در این دهه تنها ۰.۲۹ درصد بوده که پایین‌ترین رقم طی چهار دهه اخیر محسوب می‌شود، در حالی که هدف برنامه‌های پنج‌ساله، رشد سالانه ۸ درصدی بود.

در سه‌ساله ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ با کاهش نسبی فشار تحریم‌ها و افزایش صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، متوسط رشد اقتصادی سالانه به ۴.۳ درصد رسید، اما این روند در سال ۱۴۰۳ با شیب منفی به حدود ۳ درصد کاهش یافته است.

رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۳ به دلیل افزایش بارش‌ها بعد از چهار سال منفی بودن، به ۲.۳ درصد رسیده و نسبت به سال قبل ۵.۶ درصد افزایش یافته است. با این حال، پنج بخش دیگر شامل معدن، صنعت، نفت و گاز، ساختمان و سایر بخش‌ها نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش داشته‌اند.

بخش معدن: کاهش رشد ارزش افزوده از ۲.۲ درصد به منفی ۵.۰ درصد

بخش صنعت: کاهش از ۱.۹ درصد به ۱.۶ درصد

همچنین بخوانید:

جهت اطلاع پسر پزشکیان

بخش نفت و گاز طبیعی: کاهش شدید از ۱۴.۳ درصد به ۶.۲ درصد، کاهش ۸.۱ واحد درصد

بخش ساختمان: کاهش از ۳.۶ درصد به ۰.۵ درصد، کاهش ۳.۱ واحد درصد

روایت آماری از افت تولید و مصرف؛ اقتصاد ایران زیر سایه رکود تورمی

همچنین بخوانید:

افزایش‌ عجیـب قیمت ‌خودرو

کاهش تولید و فروش صنعت در سال ۱۴۰۴

مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین با بررسی شرکت‌های بورسی نشان داده است که در چهارماهه اول سال ۱۴۰۴ تولید بخش صنعت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰.۳ درصد کاهش یافته است. در زیرمجموعه‌های مهم:

فعالیت‌های شیمیایی به‌جز دارو: کاهش ۹.۵ درصد

فلزات پایه: کاهش ۲۱.۹ درصد

خودرو و قطعات: کاهش ۱۰.۵ درصد

فروش بخش صنعت نیز کاهش ۸.۵ درصدی داشته و زیرمجموعه‌ها به ترتیب کاهش ۰.۸، ۱۵.۸ و ۱۲.۶ درصدی را تجربه کرده‌اند.

روایت آماری از افت تولید و مصرف؛ اقتصاد ایران زیر سایه رکود تورمی

‌

هزینه‌های مصرف نهایی و تجارت خارجی

همچنین بخوانید:

افزایش‌ عجیـب قیمت ‌خودرو

بر اساس محاسبات هزینه نهایی، مصرف بخش خصوصی از رشد ۱.۴ درصدی در سال ۱۴۰۲ به منفی ۰.۱ درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته و مصرف نهایی دولت نیز از ۷.۸ درصد به ۳.۸ درصد کاهش یافته است.

در حوزه تجارت خارجی، رشد صادرات کالا و خدمات به ۷.۵ درصد رسید، در حالی که واردات کاهش یافته و به ۷.۲ درصد رسیده است. تغییرات موجودی انبار و اصلاحات آماری نیز کاهش محسوسی داشته است.

درمجموع، رشد محصول ناخالص داخلی با محاسبه اجزای هزینه نهایی از ۵.۱ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۳.۲ درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. این شاخص‌ها نشان‌دهنده ورود اقتصاد ایران به شرایط رکود تورمی و تشدید مشکلات در چهارماهه اول سال ۱۴۰۴ هستند.

عوامل کاهش رشد اقتصادی

در این خصوص محمود نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران عوامل اصلی کاهش ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۳ را اینگونه برشمرده است:

– تشدید تحریم‌ها و نوسانات بازار انرژی

– شرایط نامساعد محیط کسب‌وکار و نمره پایش ۶.۰۱ از ۱۰ (بدترین شرایط)

– نرخ تورم بالا و ناپایداری اقتصادی، که در چهارماهه اول ۱۴۰۴ به ۳۵.۳ درصد افزایش یافته است

– بوروکراسی و قوانین غیرشفاف

– فساد اداری

– نظام مالیاتی پیچیده و فشار بر سرمایه‌گذاران

– ناترازی زیرساخت‌های برق، آب و گاز

– ناترازی بودجه و فشار بر شبکه بانکی

– فرار سرمایه و نیروی انسانی متخصص

– وجود نظام غیررقابتی و دخالت دولت در قیمت‌گذاری

-پیشنهادات برای خروج از رکود تورمی

بر همین اساس نیز مرکز پژوهش‌های مجلس راهکارهایی برای کاهش رکود تورمی ارائه کرده که از جمله آنها باید به اصلاح نگاه به مسائل کلان و واقع‌بینی در سیاست‌گذاری اقتصادی، هدایت منابع مالی و ارزی به سمت فعالیت‌های مولد، نظارت بر جریان نقدینگی و اعمال سیاست‌های پولی گزینشی، حمایت از تولید داخلی و رفع انحصار واردات نهاده‌ها، تنظیم مقیاس بنگاه‌ها و ارتقای رقابت‌پذیری و جلوگیری از سوداگری در بخش مسکن اشاره کرد.

همچنین افزایش شفافیت نظام بانکی و مقابله با بهره‌مندی عوامل نامولد، ایجاد امنیت شغلی در روستاها و حومه شهرها و حمایت از بهبود کیفیت و بهره‌وری تولیدات داخلی از دیگر پیشنهادات است.