دولت چهاردهم، که با وعده‌های پرطمطراق بهبود وضعیت اقتصادی و تقویت جایگاه ایران در تجارت جهانی روی کار آمد، در عمل نه‌تنها نتوانسته گامی رو به جلو بردارد، بلکه کارنامه‌ای مملو از اعداد منفی و افت‌های نگران‌کننده در تجارت غیرنفتی به جا گذاشته است. گزارش اخیر گمرک ایران از عملکرد تجارت خارجی غیرنفتی در فروردین ۱۴۰۴، تصویری تلخ از ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت ارائه می‌دهد. کاهش وزن و ارزش صادرات، افت شدید وزن واردات، و وابستگی بیش از حد به چند کشور محدود، نشان‌دهنده یک اقتصاد شکننده و منفعل است که در برابر رقبای منطقه‌ای، به‌ویژه کشورهای همسایه، روزبه‌روز عقب‌تر می‌افتد. این گزارش، که به‌مثابه یک زنگ خطر برای آینده اقتصاد ایران است، حکایت از آن دارد که دولت چهاردهم نه‌تنها در تحقق وعده‌های خود ناکام مانده، بلکه با سیاست‌های نادرست، تجارت غیرنفتی کشور را به ورطه سقوط کشانده است.
اعداد منفی که فریاد می‌زنند
گزارش گمرک از تجارت غیرنفتی در فروردین ۱۴۰۴، مجموعه‌ای از آمارهای ناامیدکننده را به نمایش می‌گذارد. حجم کل تجارت غیرنفتی کشور به ۱۰ میلیون و ۷۵۶ هزار تن و ارزش ۵ میلیارد و ۷۹۸ میلیون دلار رسیده است. این ارقام، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۱۲ درصدی در وزن و ۳ درصدی در ارزش را نشان می‌دهند. این افت، به‌تنهایی گواهی بر ناتوانی دولت در حفظ حتی سطح حداقلی از تجارت خارجی است. وقتی کشوری در یک ماه ابتدایی سال، که معمولاً انگیزه‌ها برای شروع قوی بالاست، چنین کاهش‌هایی را تجربه می‌کند، نمی‌توان به آینده آن در سال ۱۴۰۴ خوش‌بین بود.
صادرات غیرنفتی، که قرار بود موتور محرک اقتصاد ایران باشد، با کاهش ۸.۳ درصدی در وزن و ۸ درصدی در ارزش، به ۸ میلیون و ۹۵۷ هزار تن و ۲ میلیارد و ۹۴۲ میلیون دلار رسیده است. این کاهش دوجانبه در وزن و ارزش، نشان‌دهنده از دست رفتن بازارهای صادراتی و ناتوانی در رقابت با دیگر کشورها است. در سوی دیگر، واردات نیز وضعیت بهتری ندارد. وزن کالاهای وارداتی با افت شدید ۲۶.۴ درصدی به ۱ میلیون و ۷۹۹ هزار تن رسیده، هرچند ارزش آن با افزایش ناچیز ۲.۳ درصدی به ۲ میلیارد و ۸۵۶ میلیون دلار رسیده است. این تناقض بین کاهش وزن و افزایش ارزش واردات، به معنای گرانی کالاهای وارداتی و فشار بیشتر بر منابع ارزی کشور است.
اقتصاد در تله تمرکز
یکی از نقاط ضعف آشکار تجارت غیرنفتی ایران در دولت چهاردهم، وابستگی بیش از حد به تعداد محدودی از کشورها برای صادرات و واردات است. داده‌های گمرک نشان می‌دهد که ۸۰ درصد وزن و ۸۱ درصد ارزش صادرات غیرنفتی ایران به تنها هفت کشور (چین، عراق، امارات، ترکیه، افغانستان، عمان، و پاکستان) اختصاص دارد. به‌طور مشابه، ۸۳ درصد وزن و ۸۵ درصد ارزش واردات از هفت کشور (امارات، چین، ترکیه، آلمان، هلند، هند، و پاکستان) تأمین شده است. این تمرکز بیش از حد، اقتصاد ایران را در برابر شوک‌های خارجی، مانند تغییرات سیاسی یا اقتصادی در این کشورها، به‌شدت آسیب‌پذیر کرده است.
برای مثال، چین با ۹۹۷ میلیون دلار، بزرگ‌ترین مقصد صادراتی ایران است، اما این رقم در مقایسه با پتانسیل بازارهای جهانی، ناچیز به نظر می‌رسد. عراق با ۴۰۱ میلیون دلار و امارات با ۳۹۵ میلیون دلار، دیگر شرکای اصلی صادراتی هستند، اما کاهش ارزش صادرات به این کشورها نسبت به سال‌های گذشته، نشان‌دهنده از دست رفتن تدریجی بازارهای سنتی است. در بخش واردات، امارات با ۸۵۹ میلیون دلار و چین با ۷۶۸ میلیون دلار، نقش غالب دارند، اما وابستگی به این دو کشور برای تأمین کالاهای اساسی، مانند ذرت دامی و برنج، ریسک بزرگی برای امنیت غذایی و اقتصادی کشور ایجاد می‌کند.
پتروشیمی و طلا در صدر، تنوع در قعر
ترکیب کالاهای صادراتی و وارداتی در فروردین ۱۴۰۴، حکایت از یک اقتصاد تک‌بعدی و شکننده دارد. در بخش صادرات، ۲۰.۶ درصد از ارزش کل به محصولات پتروشیمی اختصاص دارد، با اقلامی مانند پروپان مایع (۱۸۹ میلیون دلار)، قیر نفت (۱۸۲ میلیون دلار)، و بوتان مایع (۱۵۴ میلیون دلار) در صدر. این وابستگی به محصولات پتروشیمی، که عمدتاً خام یا با ارزش افزوده پایین هستند، نشان‌دهنده ناتوانی دولت در توسعه صادرات کالاهای صنعتی و فناورانه است. در مقابل، کشورهای همسایه مانند ترکیه و امارات، با تمرکز بر صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا، مانند منسوجات و تجهیزات الکترونیکی، جایگاه خود را در بازارهای جهانی تقویت کرده‌اند.
در بخش واردات، طلا به اشکال خام با ۵۸۳ میلیون دلار، در صدر قرار دارد. این حجم بالای واردات طلا، نه‌تنها نشانه‌ای از عدم سرمایه‌گذاری در تولید داخلی است، بلکه نشان‌دهنده تلاش برای حفظ ارزش دارایی‌ها در برابر تورم و بی‌ثباتی اقتصادی است. دیگر اقلام وارداتی، مانند ذرت دامی (۱۷۵ میلیون دلار) و برنج (۹۱ میلیون دلار)، نشان می‌دهند که ایران همچنان برای تأمین نیازهای اساسی خود به خارج وابسته است. این در حالی است که کشورهای همسایه مانند ترکیه و عربستان، با سرمایه‌گذاری در کشاورزی و صنایع غذایی، وابستگی خود به واردات این اقلام را به حداقل رسانده‌اند.
ایران در قعر جدول رقابت
برای درک عمق ناکامی دولت چهاردهم، کافی است عملکرد تجارت غیرنفتی ایران را با کشورهای همسایه مقایسه کنیم. بر اساس داده‌های موجود، روند تجارت غیرنفتی ایران و چند کشور همسایه را در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد. بر این اساس ترکیه با حجم تجارت غیرنفتی حدود ۴۵۰ میلیارد دلار و رشد ۸ درصدی، به لطف تنوع در محصولات صادراتی و سرمایه‌گذاری در فناوری، جایگاه خود را به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای تثبیت کرده است. صادرات منسوجات و خودرو، نشان‌دهنده تمرکز این کشور بر ارزش افزوده است.
امارات با تجارت غیرنفتی حدود ۴۰۰ میلیارد دلار و رشد ۶ درصدی، به مرکز تجارت طلا و فناوری در منطقه تبدیل شده است. این کشور با ایجاد مناطق آزاد تجاری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، از ایران پیشی گرفته است. در این میان عربستان با حجم تجارت ۳۵۰ میلیارد دلار و رشد ۷ درصدی، با تمرکز بر مواد شیمیایی و کاهش وابستگی به نفت، در حال بازتعریف اقتصاد خود است. این کشور در مقایسه با ایران، بازارهای متنوع‌تری را هدف قرار داده است. از سوی دیگر کشور عراق، با وجود مشکلات داخلی، با تجارت غیرنفتی حدود ۹۰ میلیارد دلار و رشد ۴ درصدی، به دلیل تقاضای بالا برای مواد غذایی و مصالح ساختمانی، عملکرد بهتری نسبت به ایران دارد. ایران نیز با تجارت غیرنفتی ۵.۸ میلیارد دلار در یک ماه و رشد منفی ۳ درصد، در قعر جدول قرار دارد. وابستگی به پتروشیمی و عدم تنوع در صادرات، ایران را به یک بازیگر حاشیه‌ای در منطقه تبدیل کرده است.
از انفعال تا سوءمدیریت
دولت چهاردهم، که قرار بود با دیپلماسی اقتصادی فعال، بازارهای جدیدی برای ایران باز کند، در عمل به انفعال و سوءمدیریت گرفتار شده است. کاهش ۸ درصدی ارزش صادرات غیرنفتی، در حالی که کشورهای همسایه رشدهای مثبت را تجربه می‌کنند، نشان‌دهنده ناتوانی در رقابت‌پذیری است. سیاست‌های ارزی ناپایدار، عدم حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ناکامی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، از جمله دلایلی هستند که تجارت غیرنفتی ایران را به این روز انداخته‌اند. افزایش ۳۹ درصدی متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی (به ۱۵۸۷ دلار)، در حالی که ارزش کالاهای صادراتی تنها ۴۷ صدم درصد رشد داشته (به ۳۲۸ دلار)، نشان‌دهنده تراز تجاری منفی و فشار بر ذخایر ارزی است. این شکاف فزاینده بین ارزش صادرات و واردات، اقتصاد ایران را در معرض خطر بیشتری قرار داده است. دولت چهاردهم، به‌جای تمرکز بر توسعه زیرساخت‌های صادراتی و تنوع‌بخشی به محصولات، به مدیریت روزمره و کوتاه‌مدت بسنده کرده است.
از دست دادن فرصت‌های منطقه‌ای
یکی از بزرگ‌ترین ناکامی‌های دولت چهاردهم، عدم بهره‌برداری از فرصت‌های منطقه‌ای است. در حالی که ترکیه و امارات با امضای توافق‌نامه‌های تجاری با کشورهای آفریقایی و آسیایی، بازارهای خود را گسترش داده‌اند، ایران همچنان به چند کشور همسایه محدود مانده است. حتی در روابط با کشورهایی مانند عراق و افغانستان، که بازارهای سنتی ایران محسوب می‌شوند، کاهش ارزش صادرات نشان‌دهنده ضعف در حفظ این بازارها است. عدم عضویت ایران در سازمان‌های تجاری بین‌المللی، مانند سازمان تجارت جهانی (WTO)، و ناتوانی در استفاده از پیمان‌های منطقه‌ای، مانند اتحادیه اوراسیا، فرصت‌های بزرگی را از ایران گرفته است. در مقابل، عربستان با پیوستن به ابتکارات جهانی و امارات با تبدیل شدن به هاب تجاری منطقه، از ایران سبقت گرفته‌اند. دولت چهاردهم، با بی‌توجهی به دیپلماسی اقتصادی، عملاً ایران را به انزوای تجاری کشانده است. مهم‌تر آنکه وقتی رئیس‌جمهور کشورمان به کشورهای مختلف و به‌خصوص همسایه سفر می‌کند به جای همراه کردن فعالان اقتصادی و تجار خانواده خود را می‌برد که این امر برای کشور هیچ سود و منفعتی ندارد. چه بسا ادامه چنین رفتارهای باعث دلسردی فعالان اقتصادی از آینده کشور و به‌خصوص سرمایه‌گذاری می‌شود.
آینده‌ای مبهم در سایه ناکارآمدی
بر این اساس باید عنوان کرد که کارنامه تجارت غیرنفتی ایران در فروردین ۱۴۰۴، هشداری جدی برای آینده اقتصاد کشور است. کاهش‌های پی‌درپی در وزن و ارزش تجارت، وابستگی به چند کشور محدود، و ناتوانی در رقابت با همسایگان، نشان‌دهنده یک اقتصاد در حال افول است. دولت چهاردهم، که با شعارهای بزرگ وارد میدان شد، در عمل نه‌تنها نتوانسته مشکلات را حل کند، بلکه با سیاست‌های نادرست، وضعیت را بدتر کرده است. در حالی که کشورهای همسایه با شتاب به سمت جهانی‌سازی و تنوع اقتصادی پیش می‌روند، ایران در گرداب ناکارآمدی و انفعال گرفتار شده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، جایگاه ایران در منطقه و جهان بیش از پیش تضعیف خواهد شد.
آرش شیدایی، عضو اتاق بازرگانی ایران درباره روند تجارت کشور و مسیری که دولت چهاردهم طی می‌کند به خبرنگار چارسوق، گفت: دولت هیچ برنامه‌ای برای حضور در بازارهای جدید ندارد و فعالان اقتصادی بدون انگیزه در حال فعالیت هستند؛ این در حالی است که تجارت نیازمند انگیزه و روحیه بالا است. در دولت سیزدهم رئیس‌جمهور سعی کرد که به فعالان اقتصادی و تجار کمک کند تا محصولاتشان را در بازارهای سنتی و قدیم خودمان و همچنین بازارهای جدید معرفی کنند.
او افزود: در دولت چهاردهم به بخش خصوصی و فعال اقتصادی اعتقاد و باوری وجود ندارد و همواره این بخش در هیچ کجا از تصمیم‌گیری‌ها وجود ندارد. این در حالی است که تجار اگر در تصمیم‌سازی مدیران و سیاست‌گذاران حضور داشته باشند، تصمیمی که گرفته می‌شود منطقی است و می‌تواند در اقتصاد کشور اثرگذار باشد. رویه موجود، رویه درستی نیست و در آینده چالش‌های ما بیشتر می‌شود.
شیدایی اذعان داشت: اقتصاد کشور در قیاس با دو سال گذشته ضعیف‌تر شده و این در حالی است که تحریم‌های اقتصادی کشور بیشتر نشده است و حتی شرایط بهتر از قبل است. بر این اساس باید بگویم که دولت چهاردهم زمانی می‌تواند موفق عمل کند که دید خود را نسبت به بخش خصوصی تغییر دهد و از دیدگاه و تفکر آنها بهره ببرد.
عضو اتاق بازرگانی ایران، تصریح کرد: تجارت با چند کشور و نداشتن سبد متنوع صادراتی به شدت به اقتصاد کشور ضربه زده است؛ یعنی اگر روزی عراق و افغانستان نخواهند با ایران همکاری کنند، ما بخش قابل توجهی از صادرات خود را از دست می‌دهیم و این چالش بزرگی است که باید به صورت جدی به آن نگاه کنیم.