دکتر حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در نامه‌ای به تیم اقتصادی دولت چهاردهم نوشت: سالهاست تحریم‌های سخت‌تر اسنپ‌بک‌ خارجی را خنثی کرده‌ایم، اما اثرات سوء اسنپ‌بک‌‌های داخلی (سیاست‌های غلط ارزی، تخلفات و ترک فعل‌های منجر به عدم بازگشت ارزهای صادراتی و تشدید قاچاق) بر سفرۀ مردم ادامه دارد.
در این نامه آمده است: با استناد به تبصرۀ (۶) بند (ح) مادۀ ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب بهمن ۱۴۰۰ مقرر شده بود آئین نامۀ اجرایی این تبصره توسط دولت تهیه شود.
در تاریخ ۱۵/۹/۱۴۰۱ آئین نامۀ مربوطه طی تصویب نامۀ شمارۀ ۱۷۰۶۲۳ در هیات دولت مصوب و ابلاغ شد و به موجب مادۀ ۲ آئین‌نامه مقرر شد کارگروهی موسوم به «کارگروه بازگشت ارز» متشکل از ۱۰ عضو شامل معاون ارزی بانک مرکزی(رئیس کارگروه)، رئیس سازمان توسعۀ تجارت، معاون وزیر صنعت و معدن، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل گمرک و معاونین وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، بهداشت، اطلاعات و نفت و یک نم آینده از بخش خصوصی تشکیل شود تا وظایفی از جمله «معافیت از ایفای تعهدات صادراتی، تمدید مهلت برگشت ارز، معرفی متخلفان به قوۀ قضائیه، تعیین استثنائات مهلت بازگشت ارز، تعیین میزان تعهد ارزی صادرکنندگان و مواردی از این دست» را «طبق قانون بالادستی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آئین‌نامه» اجرا کنند.
کارگروه بازگشت ارز بیش از ۳۰ جلسه برگزار کرده و مصوبات بسیار زیادی نیز داشته است. با آنکه دبیرخانۀ کارگروه در بانک مرکزی مستقر است، اما جز یک مورد، بقیۀ مصوبات منتشر نشده‌اند.
بررسی همان چند مورد مصوبه که از سایت اتاق بازرگانی ایران به دست آوردیم، نشان از تخلفات گسترده دارد و لازم است اولا همۀ مصوبات به صورت شفاف توسط بانک مرکزی منتشر شوند و همچنین بخش‌ حقوقی دولت و مجلس ورود کرده و مصوبات را با قانون مرجع(مبارزه با قاچاق کالا و ارز) و آئین‌نامه مقایسه کنند و موارد خلاف قانون، استحصاء و رفع شوند.
همانطور که عرض شد، بررسی چند مورد از مصوبات نشان از تخلفات و ترک فعل‌های گسترده توسط این کارگروه دارد که در زیر به مواردی از آنها اشاره خواهیم کرد:
۱ بررسی نخستین جلسۀ کارگروه بازگشت ارز با یک تخلف بزرگ و باورنکردنی آغاز می‌شود که طبق آن اعلام شده: «در راستای اجرای بند (۸) مادۀ (۳) آئین‌نامه، حد آستانۀ اعلام محدودیت-های ناشی از عدم بازگشت ارز حداقل به میزان ۶۰% اعلام می‌گردد.»
این تخلف زمانی آشکار می‌شود که بدانیم اولا بند (۸) مادۀ (۳) آئین‌نامه هیچ اشاره‌ای به محدودیت ناشی از عدم بازگشت ارز نداشته و تنها از محدودیت بر اعطای مشوق‌ها و معافیت‌ها آن‌هم در چهارچوب قانون نام برده و اصولا کارگروه هیچ حقی برای اعلام حد آستانۀ اعلام محدودیت‌ها ندارد چون طبق مادۀ ۸ همین آئین‌نامه همۀ صادرکنندگان مکلفند۱۰۰% ارز صادراتی را بازگردانند.
همین یک خط مصوبۀ خلاف قانون کارگروه بازگشت ارز که متاسفانه بانک مرکزی هم بدون بررسی حقوقی به آن استناد کرده، باعث شده طی سال‌های اخیر بیش از۳۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگردد، چون صادرکنندگان متخلف از همین بند سوءاستفاده کرده و ۴۰% ارز صادراتی را برنمی‌گردانند و در محاکم قضایی هم هیچ اتفاقی برایشان نمی‌افتد!
2 طبق مادۀ ۲۱ آئین‌نامه، مقرر شده بود کارگروه ظرف ۳ ماه از زمان ابلاغ آئین‌نامه نسبت به رفع تکلیف تعهد ارز صادراتی سررسید شدۀ صادرکنندگان از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ رسیدگی کند. متاسفانه ظرف سه ماه اقدامی انجام نشد و مستند به قانون، کارگروه پس از این مدت مجاز به اتخاذ تصمیمی نبود، اما در کمال تعجب در تاریخ ۱/۳/۱۴۰۳ ( یعنی بعد از گذشت یک سال و سه ماه از اتمام فرصت قانونی)، کارگروه بازگشت ارز اعلام کرده کسانی که در سال ۱۳۹۷ رفع تعهد نکرده‌اند، می‌توانند با پرداخت تنها ۵۵۰ تومان به ازای هر یوروی بازنگشته وجه‌المصالحه کنند!!
این اقدام غیرقانونی، در زمانی رخ داده که نرخ ارز رسمی بالای ۴۰ هزار تومان بود و همین موضوع چراغ سبزی داده به متخلفین که اگر ارز صادراتی را برنگردانند، می‌توانند در آینده با پرداخت مختصر جریمه، بر تخلف خود سرپوش بگذارند!
3 طبق مادۀ ۸ آئین‌نامه، کلیۀ صادرکنندگان پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فراورده‌های نفتی مکلفند معادل ۱۰۰% ارز حاصل از صادرات را بازگردانند. در تبصرۀ ۱ ذیل این بند هم اشاره شده که واحدهای تولیدی صرفا برای واردات مواد اولیه و کالا و خدمات ضروری خود آن‌هم با مجوز کارگروه بازگشت ارز می‌توانند بخشی از ارز صادراتی را به واردات اختصاص دهند.

متاسفانه در این مورد هم شاهد تخلفات و ترک فعل‌های محرز هستیم. کارگروه بازگشت ارز، فهرست کد تعرفۀ همۀ کالاها را نه همان اول بلکه به شکل قطره‌چکانی و با فواصل چندماهه اعلام کرده و بدین وسیله زمینۀ تخلفاتی چون «عدم رفع تعهد ارزی» و «قاچاق» را مهیا کرده است؛ برای مثال مس و فولاد که جزو فلزات مشمول مادۀ ۸ آئین‌نامه هستند و باید کل محصولات مسی و فولادی همان ابتدا مشمول بازگشت ۱۰۰% ارز حاصل از صادرات می‌شدند، اما هرچند ماه یک‌بار فقط کد تعرفۀ برخی از محصولات مانند کاتد مس، مفتول ۸ میلی‌متر و… توسط کارگروه اعلام شده و با همین ترفند، صادرکنندگان متخلف با آگاهی از فهرست کد تعرفه‌های غیرمشمول، کالاها را صادر و بجای بازگرداندن ارز (سالانه صدها میلیون دلار ارز موردنیاز صنایع)، اقدام به واردات کالاهای لوکس و غیرضروری مانند موبایل آیفون کرده و هزاران میلیارد تومان سود بادآورده کسب کرده‌اند!
در این میان، دولت و بانک مرکزی که با کمبود ارز بازگشتی در سامانۀ نیما روبرو می‌شد، تصور می‌کردند با خلق بازار جدید و نرخ گران‌تر می‌تواند صادرکنندگان را به بازگشت ارز متقاعد کند اما متاسفانه هم ارزش پول ملی کاهش می‌یافت، هم تورم بر جامعه تحمیل می‌شد و هم ارزی بازنمی‌گشت!
در این میان تخلفات دیگری هم پیرو این ترک فعل انجام شده که می‌توان به موضوع قاچاق مس با اظهارنامۀ آلیاژ برنج اشاره کرد که در یکی از گمرکات شمال کشور رخ داده و با گذشت چندین ماه هنوز نتیجۀ آن توسط وزارت اقتصاد اعلام نشده است.
4 اخیراً در رسانه‌ها و با استناد به گزارش مسئولان صنفی، از تخلف جدیدی با عنوان قاچاق واردات گوشی موبایل آیفون با اظهارنامۀ گوشی مدل‌های ارزان‌قیمت مثل شیائومی پرده‌برداری شده که نیاز است دستگاه‌های ذی‌ربط و علی‌الخصوص گمرک و وزارت اقتصاد به آن ورود کنند و نتیجه را به قید فوریت به اطلاع مردم برسانند.
5 اخیرا و پس از افشای نامۀ پرحاشیۀ مشاور عالی و دستیار ویژۀ وزیر صمت به رئیس سازمان توسعه و تجارت ایران مشخص شد قرار است بخشی از کالاهای مشمول بند ۱ مادۀ ۸ آئین‌نامه به بهانۀ عدم تمایل صادرکنندگان به عرضۀ ارز با نرخ ۷۰ هزار تومان در تالار ۱ مرکز مبادله، این کالاها به تالار ۲ منتقل شوند تا صادرکنندگان بتوانند ارز صادراتی را با نرخ گران‌تر ۸۶ هزار تومان بفروش برسانند!

همچنین بخوانید:

مثلث شوم به‌هم‌زننده بازار ارز؛ چه باید کرد؟