عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در یادداشتی با انتقاد از اینکه مجوز رفع تعهد صادرکنندگان از محل طلا و ارز و اسکناس، علاوه بر ایجاد رانت‌های کلان برای این عده، موجب گسترش سفته‌بازی، افزایش نرخ ارز در بازار آزاد قاچاق می‌شود از بانک مرکزی خواست که در اسرع وقت این رویه غلط را اصلاح کند.

به گزارش خبرنگار خانه ملت؛ حسین صمصامی نم آینده مردم تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در یادداشتی با انتقاد از اینکه مجوز رفع تعهد صادرکنندگان از محل طلا و ارز و اسکناس، علاوه بر آنکه رانت‌های کلان برای این عده فراهم می‌کند، موجبات گسترش سفته‌بازی، افزایش نرخ ارز در بازار آزاد قاچاق و کمبود منابع ارزی باارزش (حوالهٔ ارزی) برای بخش تولید کشور می‌شود از بانک مرکزی خواست که در اسرع وقت این رویه غلط را اصلاح کند.
متن یادداشت به شرح زیر است:
طبق مجوز بانک مرکزی ج ۱۱، صادرکنندگان مشمول بند ۲ ماده ۸ آئین‌نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌توانند به منظور رفع تعهد صادراتی و به‌جای ارز
حوالهٔ صادراتی طلا یا ارز اسکناس را جهت رفع تعهد صادراتی به مرکز مبادله ارز و طلا ارائه نمایند.
اما اتفاقی که در عمل می‌افتد این است که برخی صادرکنندگان از این مجوز سوءاستفاده کرده و در طول چند ماهی که تا رفع تعهد صادراتی فرصت دارند ابتدا با واردات شمش طلا آن را در بازار به نرخ
بازار آزاد قاچاق به فروش می‌رسانند سپس با ریال کسب شده، شروع به سفته‌بازی کرده و در آخر ارز اسکناس را از کف بازار آزاد قاچاق خریده و تحویل مرکز مبادله بانک مرکزی می‌دهند!

همچنین بخوانید:

بازگشت به طلا؛ دلیل بی‌میلی بانک‌های مرکزی به دلار چیست؟

درنتیجه هم کالا از کشور خارج شده هم به‌جای حواله ارز موردنیاز کشور، طلا وارد می‌شود هم سفته‌بازی رونق می‌گیرد و هم تقاضای ارز اسکناس در بازار آزاد قاچاق افزایش می‌یابد.
مجموعهٔ این اقدامات، منجر به افزایش نرخ بازار آزاد قاچاق و درنهایت افزایش نرخ ارز رسمی و تورم در اقتصاد می‌شود.
راهکار این است که برای این گروه از صادرکنندگان، اولاً زمان رفع تعهد به حداقل ممکن تقلیل یابد و ثانیاً در همان ابتدای ورود، ارز اسکناس یا شمش طلای وارداتی تحویل نم آینده بانک مرکزی در گمرک شده و رفع تعهد صادراتی انجام شود.