صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود از چشم‌انداز اقتصادی جهان پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی به ۰.۳ درصد برسد. در حالی که طبق اعلام صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران از محدوده میانگین یک درصد در دهه ۹۰ به سطح مطلوب بین ۴ تا ۵ درصد در دولت رئیسی افزایش یافته بود، هم‌اکنون همین نهاد غربی پیش‌بینی کرده که در سال جاری رشد اقتصادی ایران به سمت صفر سقوط کند.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده اقتصاد ایران که در سال گذشته ۳.۵ درصد رشد کرده بود، در سال جاری فقط رشد ۰.۳ درصدی را تجربه کند. صندوق بین‌المللی پول در گزارش سه ماه قبل خود، رشد ۳.۳ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی کرده بود.

همچنین بخوانید:

اظهارات قائم‌پناه درباره تورم دولت قبل نادرست است

این نهاد بین‌المللی همچنین انتظار دارد نرخ تورم ایران در سال جاری به ۴۳.۳ درصد افزایش یابد. نرخ تورم ایران در سال قبل ۳۲.۶ درصد بوده است.

همچنین بخوانید:

عقب‌ماندگی ۸۰ درصدی رشد اقتصادی از هدف برنامه هفتم

همچنین تراز حساب‌های جاری از معادل ۲.۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ به معادل ۰.۹ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ می‌رسد. نرخ بیکاری نیز که در سال میلادی گذشته، ۷.۸ درصد بوده به ۹.۵ درصد طی امسال افزایش خواهد یافت.
سایت اصلاح‌طلب اکو ایران درباره سقوط رشد اقتصادی ایران نوشته است:‌ در چرخشی قابل‌توجه، صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی‌های خود از آینده اقتصادی ایران را به‌طور چشمگیری کاهش داده است. رشد اقتصادی‌ای که قرار بود بهبودی نسبی را نوید دهد، اکنون جای خود را به رکودی همراه با تورم بالا داده است.

به گزارش اکو ایران، صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان (WEO) که در آوریل ۲۰۲۵ منتشر شده، پیش‌بینی‌های پیشین خود درباره اقتصاد ایران را به‌طور معناداری اصلاح کرده است. این گزارش که یکی از معتبرترین منابع برای ارزیابی روندهای اقتصاد کلان کشورها محسوب می‌شود، نشان می‌دهد که چشم‌انداز اقتصاد ایران در مقایسه با برآوردهای پیشین با چالش‌های جدی‌تری روبه‌رو شده است.

در گزارش پیشین صندوق، که در اکتبر ۲۰۲۴ منتشر شد، انتظار می‌رفت رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۵ به حدود ۳.۰۶ درصد برسد. این سطح از رشد، اگرچه پایین‌تر از میانگین جهانی بود، اما دست‌کم نشانه‌ای از تداوم مسیر بهبود اقتصادی تلقی می‌شد. با این حال، در برآورد به‌روزشده ماه آوریل، این رقم به‌شدت تعدیل شده و به تنها حدود ۰.۳ درصد کاهش یافته است. به بیان دیگر، اقتصاد ایران در سال جاری میلادی تقریباً در وضعیت ایستایی قرار دارد. برای سال ۲۰۲۶ نیز پیش‌بینی رشد به ۱.۱ درصد رسیده که باز هم به‌مراتب پایین‌تر از سطح پیش‌بینی‌شده پیشین یعنی ۲.۷۵ درصد است.

همچنین بخوانید:

عقب‌ماندگی ۸۰ درصدی رشد اقتصادی از هدف برنامه هفتم

هم‌زمان، نرخ تورم که در گزارش قبلی برای سال ۲۰۲۵ حدود ۲۹.۵ درصد پیش‌بینی شده بود، اکنون در برآورد جدید به بیش از ۴۳ درصد افزایش یافته است. این یعنی قیمت‌ها با سرعت بیشتری نسبت به گذشته در حال افزایش هستند و فشار هزینه‌ای بر خانوارها تشدید خواهد شد. برای سال ۲۰۲۶ نیز نرخ تورم برآوردشده به حدود ۴۲.۵ درصد رسیده که باز هم نسبت به پیش‌بینی قبلی (۲۷.۵ درصد) افزایش چشمگیری دارد.

رشد اقتصادی، یکی از شاخص‌های کلیدی عملکرد یک کشور، به میزان افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) طی یک دوره مشخص اشاره دارد. رشد مثبت نشان‌دهنده افزایش فعالیت‌های اقتصادی، اشتغال‌زایی و بهبود سطح زندگی شهروندان است. از سوی دیگر، تورم به افزایش مداوم سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات گفته می‌شود که می‌تواند باعث کاهش قدرت خرید مردم شود.

وقتی رشد اقتصادی کند یا متوقف شود و هم‌زمان نرخ تورم بالا بماند، اقتصاد با پدیده‌ای مواجه می‌شود که در اصطلاح به آن «رکود تورمی» گفته می‌شود؛ وضعیتی که خروج از آن برای دولت‌ها بسیار دشوار است و مستلزم سیاست‌گذاری‌های پیچیده و چندلایه است.

اصلاحات صورت‌گرفته در پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول، معمولاً بر پایه داده‌های به‌روز و تحلیل تحولات جاری اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی انجام می‌شود. در مورد ایران، عواملی چون محدودیت در صادرات نفت، دشواری‌های دسترسی به منابع مالی بین‌المللی، نوسانات نرخ ارز، و نااطمینانی‌های سیاسی و تجاری در سطح منطقه‌ای و جهانی، می‌توانند از دلایل عمده این بازنگری باشند.

درمجموع، این تغییر در چشم‌انداز اقتصادی ایران زنگ هشداری برای سیاست‌گذاران است. بازبینی سیاست‌های اقتصادی، اصلاح ساختار بودجه‌ای، ارتقای حکمرانی اقتصادی و تسهیل تعامل با اقتصاد جهانی می‌تواند در کوتاه‌مدت از شدت بحران بکاهد و در بلندمدت زمینه‌ساز بازگشت به مسیر رشد پایدار شود.