در حالی خودروسازان بزرگ کشور درخواست افزایش قیمت را رسماً به سازمان حمایت ارسال کردهاند که با انتشار نامههایی در کدال اعلام کردند در این زمینه منتظر نظر وزارت صمت هستند. خودروساز بزرگ کشور، ایرانخودرو و سایپا، با ارسال مکاتبات رسمی به ...
در حالی خودروسازان بزرگ کشور درخواست افزایش قیمت را رسماً به سازمان حمایت ارسال کردهاند که با انتشار نامههایی در کدال اعلام کردند در این زمینه منتظر نظر وزارت صمت هستند.
خودروساز بزرگ کشور، ایرانخودرو و سایپا، با ارسال مکاتبات رسمی به مراجع ذیربط، خواستار بازنگری در قیمت محصولات خود شدهاند. در نامه ایرانخودرو به سازمان بورس آمده است: «با وجود ارسال نرخنامه فروش محصولات توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به وزارت صنعت، معدن و تجارت، تاکنون نرخها از سوی وزارتخانه ابلاغ نشده است.» سایپا نیز در نامهای مشابه اعلام کرده که «مستندات و پیشنهادات لازم برای اصلاح و بهروزرسانی نرخ فروش محصولات خود را به مراجع ذیصلاح ارسال کرده و پیگیریهای مربوطه بهصورت مستمر در حال انجام است.»
در همین رابطه، گزارشهایی مبنی بر توقف عرضه محصولات ایرانخودرو طی روزهای اخیر منتشر شده است. این شرکت در نامهای رسمی به وزارت صمت تأکید کرده بود که با قیمتهای فعلی، ادامه عرضه ممکن نیست و فروش خودرو با نرخهای فعلی به زیان انباشته دامن میزند. این تحولات واکنش معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت را نیز در پی داشت.
حامد عاملی، معاون وزیر صمت، با اشاره به وضعیت موجود اعلام کرد: «وزارت صمت با قیمتگذاری دستوری مخالف است و شخص وزیر نیز بارها بر لزوم اصلاح این سیاست تأکید کرده است. ما پیگیر تحقق این اصلاحات در خردادماه هستیم.»
نقش وزارت صمت در قیمتگذاری خودرو
بر اساس مصوبه شورای رقابت در بهمن ۱۴۰۲، با اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری، وزارت صمت بهعنوان تنظیمگر فنی بازار خودرو تعیین شده است. طبق این دستورالعمل، قیمتگذاری خودرو باید بر اساس ضوابط مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمتها صورت گیرد.
در این روند، سازمان حمایت نرخهای پیشنهادی را محاسبه و به وزارت صمت اعلام میکند و وزارتخانه نیز موظف است قیمتها را به خودروسازان ابلاغ کند. تا زمان ابلاغ رسمی، خودروساز مجاز به تغییر قیمت نیست.
آیا قیمت خودرو افزایش مییابد؟
درخواست افزایش قیمت از سوی خودروسازان در حالی مطرح میشود که از آذرماه ۱۴۰۳ تاکنون، قیمت کارخانهای خودروهای داخلی تغییری نداشته است. این در شرایطی است که به گفته خودروسازان، هزینه مواد اولیه، دستمزد نیروی انسانی، نرخ ارز و هزینههای انرژی افزایش یافته و سیاست تثبیت قیمتها باعث زیان مستقیم در هر دستگاه تولیدی شده است.
با این حال، بازار خودرو با رکود جدی مواجه است. آمارها نشان میدهد تقاضای مصرفی کاهش یافته و شکاف بین قیمت کارخانهای و بازار آزاد در بسیاری از مدلها به حداقل رسیده است. به همین دلیل، کارشناسان نسبت به تبعات افزایش قیمت هشدار میدهند.
در این بین برخی تحلیلگران اقتصادی معتقدند که افزایش قیمت کارخانهای خودرو در شرایط رکود، منجر به کاهش بیشتر تقاضا و تشدید رکود خواهد شد. آنها همچنین هشدار میدهند که این افزایش میتواند انتظارات تورمی را تحریک کرده و فضای روانی بازار را ناپایدارتر کند.
در مقابل، گروهی دیگر از کارشناسان با اشاره به وضعیت مالی شکننده خودروسازان، از درخواست افزایش قیمت حمایت کردهاند. به باور این دسته، ادامه قیمتگذاری دستوری در شرایط افزایش هزینهها، نه تنها منجر به زیان انباشته میشود، بلکه کاهش کیفیت، افت سرمایهگذاری و تضعیف تولید ملی را به دنبال دارد. آنها خواستار الگویی انعطافپذیر در قیمتگذاری خودرو هستند که واقعیتهای اقتصادی را لحاظ کند.
دولت اکنون در برابر یک انتخاب سخت قرار گرفته است. از یکسو، حمایت از تولید و اشتغال در صنعت خودرو نیازمند بازنگری در سازوکار قیمتگذاری است و از سوی دیگر، حفظ قدرت خرید مردم و کنترل تورم نیز از اولویتهای کلان اقتصادی بهشمار میرود. تجربههای پیشین نشان دادهاند که افزایش بیبرنامه قیمت خودرو میتواند آثار تورمی گستردهای به همراه داشته باشد.
سال گذشته بیش از ۱۵۰ نماینده مجلس در نامهای ششبندی خواستار ابطال این واگذاری شدند و در بند چهارم آن صراحتاً هشدار دادند که با هدیه دادن ایرانخودرو به کروز عملاً «تحمیل فشار قیمتی ناشی از گرانفروشی قطعهساز به مصرفکنندگان و رشد تورم خودرویی با اسم رمز آزادسازی قیمت» در انتظار است. حالا سه ماه از این نامه میگذرد و بیتوجهی به هشدارهای نمایندگان و کارشناسان، کار را به جایی رسانده که عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایرانخودرو، با پشتوانه کروز و سه کرسی در هیاتمدیره، آشکارا در برابر مردم و قانون ایستاده است.
این سکوت و بیعملی دولت، چه ناشی از ضعف باشد چه نفوذ کروز، پیامدهای سنگینی داشته است. ایرانخودرو، که باید نماد توانمندی صنعتی ایران باشد، این روزها به ابزاری برای سودجویی کروز تبدیل شده است. این شرکت قطعهساز، با تسلط بر تصمیمگیریهای ایرانخودرو، سیاستهایی را پیش میبرد که مستقیماً به زیان مصرفکنندگان است. عدم واکنش قاطع دولت به این واگذاری غیرقانونی، نهتنها اعتماد عمومی به نهادهای نظارتی را خدشهدار کرده، بلکه زمینه را برای سوءاستفادههای بیشتر کروز فراهم ساخته است. چرا هیچ نهاد نظارتی، از شورای رقابت تا سازمان حمایت، نتوانسته جلوی این قانونگریزی را بگیرد؟ جالب آنکه سازمان حمایت هم موضعی خاص نگرفته و امور مربوط به تخلفات پی در پی ایرانخودرو را به سازمان تعزیرات واگذار کرده است و در خصوص ورود محصولات ایرانخودرو به بورس عنوان کرده است که سیاستگذاری فروش خودرو در اختیار شورای رقابت است و در آخرین استعلامی که ما از شورای رقابت داشتیم، موضوع فروش در بورس را تأیید نکردند.
تهدید به خودسری در قیمتگذاری
عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایرانخودرو روز گذشته در سامانه کدال نامهای ثبت کرد که نشاندهنده عمق نفوذ کروز و بیاعتنایی ایرانخودرو به قوانین است. او اعلام کرد که بر اساس اخبار واصله نرخ نامه مذکور از سوی سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به وزارت صنعت معدن و تجارت ارسال گردیده است و مطابق ماده ۳ مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت میبایست بلافاصله توسط آن وزارتخانه ابلاغ میشده است، لیکن به دلایلی که برای این شرکت مشخص نمیباشد تاکنون صورت نپذیرفته است. بدین وسیله مراتب فوق در راستای مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات به اطلاع میرسد چنانچه ابلاغ قیمتها بیش از این دچار تأخیر گردد به منظور حفظ حقوق سهامداران و رعایت مقررات آن سازمان این شرکت در چارچوب مصوبات شورای رقابت نسبت به محاسبه قیمت و تصویب در هیات مدیره و افشای آن اقدام خواهد کرد.
این نامه بیش از یک اطلاعرسانی، یک اعلام جنگ علیه نهادهای نظارتی است. ایرانخودرو با اسم خصوصیسازی و تحت هدایت کروز، نهتنها خود را فراتر از قانون میبیند، بلکه با این تهدید، شورای رقابت و وزارت صمت را به حاشیه رانده است. این اقدام نشاندهنده استراتژی کروز برای تحمیل آزادسازی قیمتهاست، سیاستی که به افزایش سرسامآور قیمت خودروها و فشار بر مصرفکنندگان منجر میشود. چرا ایرانخودرو جرأت چنین قانونگریزی را پیدا کرده؟ آیا نفوذ کروز تا حدی است که حتی نهادهای نظارتی را فلج کرده؟ این رفتار، نشانهای از یک فساد سازمانیافته است که ریشه در واگذاری غیرقانونی ایرانخودرو دارد.
از انبار کردن خودرو تا عرضه در بورس
ایرانخودرو پس از هزینههای کلان برای توجیه آزادسازی قیمتها، حالا با دو تهدید بزرگ به مصاف دولت و مردم رفته است. اول، اعلام کرد که خودروهای نمیفروشد و حتی خودروهای موجود در پارکینگهایش را به بازار نمیفرستد. دوم، تهدید کرد که عرضه خودرو را از طریق بورس کالا انجام خواهد داد. این اقدامات، تلاشی آشکار برای دور زدن قوانین و فشار بر دولت برای پذیرش خواستههای کروز است.
این تهدیدها بخشی از یک استراتژی حسابشده برای ایجاد کمبود مصنوعی در بازار و بالا بردن قیمتهاست. ایرانخودرو با کاهش عرضه، تقاضا را بهصورت غیرطبیعی افزایش میدهد تا بهانهای برای گرانفروشی پیدا کند. این رفتار، که مستقیماً از سیاستهای کروز نشات میگیرد، نهتنها مصرفکنندگان را از دسترسی به خودرو محروم میکند، بلکه بازار را به جولانگاه دلالان و سودجویان تبدیل کرده است. عرضه در بورس کالا نیز، برخلاف ادعای شفافیت، راهی برای افزایش قیمت بدون دردسر، دور زدن نظارتهای دولتی و افزایش سود کروز است. این اقدامات نشان میدهد ایرانخودرو دیگر یک شرکت ملی نیست، بلکه ابزاری در دست کروز برای تحمیل فشار اقتصادی به مردم است.
نقش همتی
همه میدانند که یکی از حامیان اصلی کروز برای تسلط بر ایرانخودرو، عبدالناصر همتی، وزیر سابق اقتصاد، بود. او که به دلیل عملکرد ضعیفش از دولت چهاردهم کنار گذاشته شد، حالا به اتهامزنی به نمایندگان مجلس مشغول است و مدعی شده که استیضاحش به دلیل عدم اعطای پستهای مدیریتی به برخی نمایندگان بوده است.
همچنین ۱۸ بهمن سال گذشته نیز خبرنگار حامی وزیر سابق اقتصاد، کارسازی عبدالناصرهمتی برای مدیران کروز را لو داد و گفت که همتی از اول صبح به دنبال برگزاری مجمع بود و در نهایت ایرانخودرو به کروز رسید.
همتی با کارسازی برای کروز، زمینهساز یکی از بزرگترین اشتباهات در صنعت خودرو شد. شرکتی که یکی از مدیرانش متواری است و دیگری، حمید کشاورز، متهم به قاچاق سازمانیافته، پرداخت رشوه و سوءاستفاده از ارز دولتی است، چگونه میتواند شایستگی مدیریت بزرگترین خودروساز کشور را داشته باشد؟ نقش همتی در این واگذاری، نهتنها به اعتماد عمومی ضربه زده، بلکه به افزایش قیمتها، کاهش کیفیت خودروها و زیان سهامداران منجر شده است. عملکرد او در وزارت اقتصاد، که به کاهش ارزش پول ملی و تورم افسارگسیخته دامن زد، نشاندهنده بیکفایتیاش بود، اما واگذاری ایرانخودرو به کروز، لکهای دائمی بر کارنامه اوست.
مردم و دولت در دام فساد
دولت و مردم در تلهای گرفتار شدهاند که کروز سالها پیش طراحی کرده بود. اقدامات عادل پیرمحمدی، که گوش به فرمان کروز است، بازار خودرو را به شدت متلاطم کرده است. بهعنوان مثال، قیمت خودروی رانا از ۶۳۰ میلیون تومان به ۸۹۰ میلیون تومان رسیده و بسیاری از مردم از خرید خودرو محروم شدهاند. ایرانخودرو با این سیاستها، بازار را به جولانگاه دلالان و فرصتطلبان کروز تبدیل کرده است.
فریاد تنظیم شده از سوی هیات مدیره
جمعی از سهامداران ایرانخودرو با راهاندازی کارزاری آنلاین، اعتراض خود را به سیاستهای ناعادلانه قیمتگذاری و زیان انباشته ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی این شرکت اعلام کردند. در نامهای سرگشاده خطاب به رئیسجمهور، وزیر صمت و رئیس مجلس، آنها از تصمیمات نادرست و غیرکارشناسی شورای رقابت و وزارت صمت انتقاد کردند که به ضرر سهامداران و تولیدکنندگان منجر شده است.
زیان انباشته ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی، نتیجه مستقیم سوءمدیریت ایرانخودرو و نفوذ کروز است. سیاستهای قیمتگذاری دستوری ممکن است مشکلاتی داشته باشد، اما واگذاری ایرانخودرو به کروز و آزادسازی بیضابطه قیمتها، راهحل نیست، بلکه فاجعهای است که سهامداران خرد و مصرفکنندگان را قربانی کرده است. این کارزار، خشم سهامداران از فسادی را نشان میدهد که کروز در ایرانخودرو نهادینه کرده است. چرا این زیان هنگفت، که نتیجه تصمیمات غیرشفاف و نفوذ کروز است، مورد پیگیری جدی قرار نگرفته؟
تسلیم یا مقاومت؟
محمد اتابک، وزیر صمت، که تاکنون نقش خنثی در حوزه خودرو داشته، حالا در برابر آزمونی بزرگ قرار دارد. معاون او اعلام کرده که وزارت صمت با حذف قیمتگذاری دستوری موافق است، اما این اقدام نیازمند هماهنگی ۲۰ نهاد مرتبط است و لذا سعی بر این است که تا پایان خردادماه این وضعیت مشخص شود. حالا باید دید حداقل تا ۱۲ روز آینده وزیر صمت، چه سیاستی را اتخاذ خواهد کرد؟
تسلیم شدن وزارت صمت به خواستههای کروز، به معنای پذیرش فساد و گرانفروشی است. اتابک باید با قاطعیت در برابر این فشارها ایستادگی کند و واگذاری غیرقانونی ایرانخودرو را بازنگری کند. در غیر این صورت، بازار خودرو بیش از پیش به جولانگاه سودجویان تبدیل خواهد شد. سکوت و تعلل وزیر صمت، نهتنها به اعتماد عمومی ضربه میزند، بلکه نشاندهنده ضعف در برابر نفوذ کروز است. آیا وزارت صمت جرأت مقابله با این فساد سازمانیافته را دارد؟
زمان پاسخگویی فرا رسیده است
ایرانخودرو، که زمانی نماد صنعت ملی بود، امروز به ابزاری برای سودجویی کروز تبدیل شده است. واگذاری غیرقانونی، نقش مخرب همتی، تهدیدهای ایرانخودرو و سیاستهای کروز، بازار خودرو را به ورطه نابودی کشاندهاند. رئیسجمهور باید پاسخگوی این بحران باشد. مردم، که از گرانی و کاهش قدرت خرید رنج میبرند، انتظار اقدام قاطع دارند. تا ۱۲ روز آینده، همه نگاهها به تصمیم وزیر صمت است. آیا او در برابر کروز تسلیم خواهد شد یا با بازنگری واگذاری، امیدی به بهبود ایجاد خواهد کرد؟ سکوت دیگر جایز نیست.
سوتیتر:
همتی با کارسازی برای کروز، زمینهساز یکی از بزرگترین اشتباهات در صنعت خودرو شد. شرکتی که یکی از مدیرانش متواری است و دیگری، حمید کشاورز، متهم به قاچاق سازمانیافته، پرداخت رشوه و سوءاستفاده از ارز دولتی است، چگونه میتواند شایستگی مدیریت بزرگترین خودروساز کشور را داشته باشد؟ عملکرد او در وزارت اقتصاد، که به کاهش ارزش پول ملی و تورم افسارگسیخته دامن زد، نشاندهنده بیکفایتیاش بود، اما واگذاری ایرانخودرو به کروز، لکهای دائمی بر کارنامه اوست.
مجلس مخالف افزایش قیمت خودرو است
شهباز حسنپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: با هرگونه افزایش قیمت مخالف هستیم، متأسفانه بخش قابل توجهی از خودروهای تولید داخل نه کیفیت مطلوبی دارند و نه خودروسازان به تعهدات خود عمل میکنند. به خودروسازان اعلام کردهایم که باید نیاز جامعه را بررسی کرده و پیشفروش خودرو را آغاز کنند تا بازار کاذب تعطیل شود.
او افزود: ایرانخودرو که حالا خصوصی شده، باید به سمت افزایش تولید حرکت میکرد، اما نهتنها این اقدام را انجام نداده، بلکه با توقف عرضه خودرو، بازار را با نابسامانی بیشتری مواجه کرده است. از اینرو، این تصمیم میتواند منجر به تشدید التهاب در بازار خودرو شود.
پیشبینی مجلس محقق شد
علی حدادی، عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: متاسفانه ما پیشبینی کرده بودیم که وقتی ایرانخودرو به یک قطعهساز واگذار شود باید انتظار این مدل مدیریت را هم داشته باشیم. ما مخالف با افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو هستیم چراکه کیفیت این خودروها تغییری نداشته است بنابراین شورای رقابت موظف به ورود به این موضوع است.
او افزود: مسئولان ایرانخودرو نمیتوانند این روش را پیش ببرند که فروش محصولاتشان را به بهانه افزایش قیمت، متوقف کنند. ما قطعاً در این زمینه با وزیر صنعت، معدن و تجارت صحبت خواهیم کرد چراکه باید نظارت دقیقتری بر روند فعالیت مسئولان خودروسازی داشته باشد.
آذر ۲۷, ۱۴۰۴
آذر ۲۷, ۱۴۰۴
آذر ۲۷, ۱۴۰۴
آذر ۲۷, ۱۴۰۴
