تورم درمان رکورد زد

بر اساس گزارش مرکز آمار، هزینه بهداشت و درمان فقط در اردیبهشت امسال ۱۲.۵ درصد بالا رفت که شدیدترین تورم ماهانه بخش بهداشت و درمان طی چند دهه اخیر است.
اطلاعات مرکز آمار از جزئیات تورم کالاها و خدمات مصرفی کشور حاکی از آن است که فقط در ۲ ماه نخست امسال هزینه بهداشت و درمان نزدیک به ۲۰ درصد (۷.۴ درصد در فروردین و ۱۲.۵ درصد در اردیبهشت) افزایش پیدا کرده است. این آمار بیانگر شدیدترین تورم بهداشت و درمان در دهه‌های اخیر در کشور است.
اطلاعات مرکز آمار از تورم ماهانه کل کشور (مجموع شهری و روستایی) از سال ۱۳۹۰ به این سو و همینطور تورم ماهانه مناطق شهری کشور از سال ۱۳۸۱ به بعد نشان می‌دهد که پیش از این هیچ‌گاه سابقه نداشته که تورم ماهانه هزینه بهداشت و درمان مردم حتی به مرز ۱۰ درصد هم برسد اما در اردیبهشت امسال رکورد خطرناک تورم ماهانه ۱۲.۵ درصد ثبت شده است. این آمار بیانگر گران شدن شدید هزینه درمان مردم است که قطعا ناشی از سیاست‌های لیبرالیستی دولت چهاردهم در حوزه بهداشت است که تماما به نفع پزشکان، مالکان کارخانجات دارویی، مالکان بیمارستان‌ها و واردکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی بوده است. درواقع دولت چهاردهم از جیب مردم در حال پر کردن جیب سوپرمیلیاردرهای حوزه بهداشت و درمان است.

هشدار درباره گران‌تر شدن هزینه درمان
پس از افزایش شدید قیمت دارو در اواخر سال گذشته و سپس گران شدن ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی در ابتدای سال جاری، اخیراً با تغییر نرخ ارز واردات تجهیزات و لوازم پزشکی، هشدارها نسبت به گران شدن هزینه‌های درمان تشدید شده است.
به گفته حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در پی افزایش نرخ ارز مصوب واردات تجهیزات پزشکی از ۴۲۰۰ به ۲۸۵۰۰ تومان در ابتدای امسال، قیمت برخی اقلام بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ درصد گران شده و به دلیل ناتوانی صندوق‌های بیمه درمانی در تأمین هزینه‌های سنگین، سهم پرداختی بیمار از ۱۰ به بالای ۶۰ درصد (و در مواردی بالای ۸۰%) رسیده است.
همچنین رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور نسبت به تأخیر در تخصیص ارز دارو هشدار داد و تاکید کرد که اگر امروز اقدامی نشود سلامت مردم به‌طور جدی به خطر می‌افتد.

چرا دارو گران شد؟
در همین زمینه، رئیس سازمان غذا و داروی کشور با اشاره به اینکه افزایش قیمت برخی داروها به دلیل تغییرات نرخ ارز و هزینه‌های انرژی اجتناب‌ناپذیر است، اما مردم نباید بار این افزایش هزینه‌ها را متحمل شوند، گفته است: سازمان‌های بیمه‌گر باید با مدیریت مصرف و پرداخت به‌موقع، از افزایش پرداختی بیماران جلوگیری کنند.
پیرصالحی در مورد افزایش قیمت داروها و بیان کرده است: در سال گذشته، قیمت ۹۰۰ قلم دارو اصلاح شد، زیرا برخی داروها مانند آمپول‌هایی با قیمت زیر ۵ هزار تومان، به دلیل زیان‌ده بودن تولید نمی‌شدند، به عنوان مثال، آمپول هالوپریدول که قبلاً ۱۳ هزار تومان بود، با اصلاح قیمت به ۳۵ هزار تومان رسید، اما این قیمت همچنان کمتر از نمونه وارداتی با قیمت ۲۹۰ هزار تومان است. این اصلاحات باعث بازگشت برخی داروها به چرخه تولید شد.
وی تأکید کرد: قیمت دارو در ایران نسبت به اکثر کشورهای دنیا پایین‌تر است، اما برای داروهای گران‌قیمت مانند داروی برنتوکسیماب (۶۰ میلیون تومان برای هر آمپول)، بیمه‌ها باید حمایت بیشتری کنند.

اعتراض کمیسیون بهداشت مجلس
در همین زمینه، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس از ارسال نامه رئیس این کمیسیون به رئیس‌جمهور خبر داد و نسبت به تأخیر در تخصیص ارز دارو هشدار داد و تاکید کرد که اگر امروز اقدامی نشود سلامت مردم به‌طور جدی به خطر می‌افتد.

سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به رسیدن حوزه سلامت به مرحله بحران، گفت: رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در نامه‌ای به رئیس‌جمهور هشدار داد که اگر برای تأمین ارز دارو و تجهیزات پزشکی اقدامی فوری صورت نگیرد با بحران‌های عمیق‌تری در آینده نزدیک مواجه خواهیم شد.

اسحاقی با اشاره به‌جزئیات این نامه، افزود: در این نامه آمده که علیرغم تلاش‌های سازمان غذا و دارو در سال ۱۴۰۳ از مجموع ۳ و نیم میلیارد دلار ارز ترجیحی پیش‌بینی‌شده برای واردات دارو، مواد اولیه آن، شیرخشک و تجهیزات مصرفی پزشکی، تنها ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار توسط بانک مرکزی تخصیص پیدا کرده یعنی نسبت به سال گذشته ۴۰۰ میلیون دلار کاهش داشته‌ایم.

وی ادامه داد: با وجود پیگیری‌های فراوان، تخصیص ارز در ماه‌های اخیر سهمیه‌بندی شده و فقط برای فروردین‌ماه حدود ۳۰۰ میلیون دلار مجوز تخصیص گرفته اما از آن زمان به بعد، تأمین ارز بخش سلامت با وقفه کامل مواجه شده و این مسئله نه تنها بیماران خاص، بلکه عموم مردم را با مخاطرات جدی مواجه کرده و اگر ادامه پیدا کند، ممکن است به تهدید سلامت عمومی جامعه منجر شود.

نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس دوازدهم، یادآور شد: ارز و ریال در حوزه سلامت باید به‌موقع تخصیص داده شود و اگر دارو، مواد اولیه، واکسن و تجهیزات پزشکی در زمان مناسب وارد کشور نشود با کمبود جدی مواجه خواهیم شد و واردات دیرهنگام نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه سلامت مردم را هم به خطر می‌اندازد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: رئیس کمیسیون بهداشت برای مستندسازی وضعیت موجود، این نامه را با استناد به اطلاعات و گزارش‌های رسمی تهیه کرد و علاوه بر هشدار کتبی، خواستار برگزاری جلسه‌ای فوری با حضور رئیس‌جمهور، رئیس بانک مرکزی و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان شد تا راهکاری برای این وضعیت بحرانی اندیشیده شود.

وی ادامه داد: درخواست جلسه فوری برای همفکری و تصمیم‌گیری در این شرایط بحرانی بسیار ضروری است و ما نمی‌خواهیم زمانی وارد عمل شویم که دیگر کار از کار گذشته باشد و سلامت مردم قابل جایگزینی نیست و باید اکنون برای آن تصمیم قاطع گرفت.
نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس دوازدهم تأکید کرد که این وضعیت موجب کمبود دارو، تجهیزات پزشکی و درمان بیماران شده است و گفت: ممکن است با این وضعیت شاهد جان باختن تعدادی از بیماران در ماه‌های پیش رو باشیم؛ علت بخشی از کمبودهای دارویی تحریم‌های ظالمانه غرب و اروپا است اما بخش عمده آن به دلیل عدم توجه دولت است و کمبود داروهای خاص و نادر و مورد نیاز بیماران شیمی‌درمانی و همچنین کیفیت پایین داروهای تولید داخل، شرایط درمان را برای بیماران بحرانی کرده است و شاهد جان دادن برخی بیماران هستیم.
اسحاقی با انتقاد از سکوت قوه قضاییه در قبال این وضعیت، گفت: مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، وظیفه قوه قضاییه صیانت از حقوق عامه است و ترک فعل بانک مرکزی و بی‌توجهی به تأمین ارز دارو و تجهیزات پزشکی، مصداق روشن تهدید جان مردم است و کمیسیون بهداشت و درمان از رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور درخواست دارد به این موضوع به طور جدی ورود کنند تا شاهد حل بحران دارو و تجهیزات پزشکی باشیم.

کمبود ۱۰۰ قلم دارو در بازار
اخیرا رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی، درباره کمبود دارو در آینده هشدار داده است. او گفت بازار دارو اکنون نسبتاً نرمال است؛ اما نزدیک به ۱۰۰ قلم دارو کمبود داریم. این نیز کسری ناشی از نحوه قیمت‌گذاری و عدم تخصیص به‌موقع ارز است. البته اخیراً خاموشی‌ها هم به این وضعیت نابسامان اضافه شده است. او هشدار داد: اگر شرایط کنونی ادامه پیدا کند؛ شاهد کاهش تولید خواهیم بود.
محمد عبده‌زاده، رئیس سندیکای تولیدکنندگان دارو و رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی سه عامل اساسی را در ایجاد این اختلال مؤثر می‌داند: نحوه قیمت‌گذاری، وضعیت تأمین ارز و ناترازی انرژی. این‌ها عواملی هستند که در کوتاه‌مدت منجر به توقف تولید و در بلندمدت باعث کمبود گسترده‌تر دارو در بازار خواهند شد.

به گفته عبده‌زاده، دو تالار ارزی وجود دارد: تالار اول با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان که فقط به ماده مؤثره اختصاص دارد و تالار دوم با نرخ آزاد برای ملزومات دیگر. در حالی که سال گذشته شرکت‌ها ارز تالار دوم را حدود ۴۶ هزار تومان خریداری می‌کردند، امروز باید آن را با نرخی نزدیک به ۷۰ هزار تومان تهیه کنند. این اختلاف قیمتی فشار سنگینی بر شرکت‌های تولیدکننده وارد کرده است.

او گفت: تولیدکننده‌ای که باید بخش عمده ملزومات خود را با ارز آزاد تهیه کند، درنهایت مجبور است دارو را با قیمتی بفروشد که بر اساس ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تعیین شده و این تعادل اقتصادی را از بین می‌برد.

عبده‌زاده همچنین به موضوع تأخیر در تخصیص ارز اشاره کرد و گفت: حتی تعهدات تخصیص ظرف ۶۰ روز هم دیگر رعایت نمی‌شود. این موضوع باعث می‌شود که شرکت‌ها نتوانند مواد لازم را به‌موقع تأمین کنند و خطوط تولید به‌خاطر نبود برخی اقلام جانبی از کار بیفتد.

عبده‌زاده گفت: در کنار مشکلات ارزی و قیمتی، قطعی برق هم چالش دیگری برای صنعت دارو ایجاد کرده است. او خبر می‌دهد که در برخی شهرک‌های صنعتی، برق هفته‌ای دو تا سه روز قطع می‌شود، آن هم در شرایطی که کشور با کمبود دارو مواجه است.

او اضافه کرد که قطع برق باعث توقف خطوط تولید می‌شود. تولید دارو به شرایط دقیق دمایی و زمانی وابسته است و این نوع توقف‌ها منجر به دورریز، افزایش هزینه و کاهش بهره‌وری می‌شود.

او ادامه داد : استفاده از ژنراتور راه‌حل جایگزین است، اما ژنراتورها نیاز به سوخت گازوئیل دارند که آن هم باید از بازار آزاد تهیه شود. در ماه‌های گذشته، برخی شرکت‌ها گازوئیل را از دلالان با قیمت لیتری ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان خریداری کرده‌اند و حالا نرخ آزاد آن ۳۰ هزار تومان اعلام شده است.

عبده‌زاده گفت: توقف تولید فقط زیان مالی برای شرکت‌ها ندارد، بلکه تهدید مستقیم برای سلامت جامعه است. چون دارو محصولی نیست که بتوان تولید آن را مقطعی یا ناپیوسته ادامه داد. او تأکید می‌کند صنعت دارو از آسیب‌پذیرترین صنایع کشور است، چراکه هر وقفه‌ای در تولید، مستقیماً به سلامت مردم آسیب می‌زند.

ضرورت تزریق ۶۴ هزار میلیارد تومان بابت تغییر نرخ ارز تجهیزات پزشکی به بیمه‌ها و مراکز درمانی

عبدالرضا یعقوب‌زاده رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی نیز با بیان اینکه سال گذشته یک میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به بخش تجهیزات پزشکی اختصاص داده شد، گفت: با حذف این ارز و جایگزینی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، امسال باید ۶۴ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت آن به بیمه‌ها و مراکز درمانی تزریق شود که هنوز محقق نشده است.
وی با بیان اینکه حوزه تجهیزات پزشکی نیازمند حمایت دولت است، ادامه داد: با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد تجهیزات پزشکی بیمارستان‌ها از تولید داخل تأمین می‌شود، نیاز جدی به حمایت دولت و تشویق تولیدکنندگان داریم.

کمبودهای دارویی اساسی گریبان‌گیر مردم خواهد شد
پویا فرهت فعال صنعت دارو و عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در این خصوص گفت: تکثر نهادهای تصمیم‌گیر در کنار افزایش بی‌سابقه هزینه‌های تولید دارو توان صنعت برای تأمین پایدار داروهای مورد نیاز کشور را به شدت تهدید می‌کند، اگر هرچه سریع‌تر منطق اقتصادی بر تصمیم‌گیری‌ها حاکم نشود کمبودهای دارویی اساسی گریبان‌گیر مردم خواهد شد و کشور توان جبران این خسارت را نخواهد داشت.

وی افزود: ریشه این بحران به افزایش ۹۰ درصدی نرخ ارز غیرترجیحی از اواخر پاییز ۱۴۰۳ بازمی‌گردد، نرخ ارز غیرترجیحی از حدود ۴۲ هزار تومان به بیش از ۶۰ هزار تومان رسید. با توجه به اینکه ۸۰ تا ۹۰ درصد از مواد اولیه و نهاده‌های تولید دارو بسته به نوع محصول به این ارز وابسته است، هزینه تولید مواد اولیه تقریباً دو برابر شده است، این افزایش نه‌تنها مواد اولیه دارویی، بلکه اقلام بسته‌بندی مانند جعبه، بروشور، فویل و حتی برخی مواد مؤثر دارویی که پیش‌تر با ارز ترجیحی تأمین می‌شدند را دربرگرفته است.

این فعال صنعت دارو اضافه می‌کند: از ابتدای سال ۱۴۰۴ هزینه‌های پرسنلی ۴۰ درصد افزایش یافته و قیمت مواد اولیه‌ای که از داخل تأمین می‌شوند بین ۳۰ تا ۹۰ درصد رشد کرده است. در عین حال تغییر یک‌شبه اولویت ارزی برخی مواد مؤثر به ارز غیرترجیحی بدون اصلاح قیمت داروها، فشار مالی سنگینی بر تولیدکنندگان تحمیل کرده است. این چه منطقی است که ماده مؤثره دارویی سه برابر گران‌تر شود اما قیمت دارو ثابت بماند؟

فرهت سیاست‌های قیمت‌گذاری را مورد انتقاد شدید قرار داده و دخالت نهادهای خارج از وزارت بهداشت را عامل اصلی این بحران دانست و گفت: وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بارها در مصاحبه‌های خود در سال جاری بر ضرورت منطقی شدن قیمت دارو تأکید کرده‌اند اما اهرم‌های قدرتمندی خارج از این وزارتخانه از جمله ستاد تنظیم بازار و نهادهای نظارتی بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی، مانع اصلاح قیمت‌ها می‌شوند.

وی افزود: کل زنجیره تأمین دارو، از تولید مواد اولیه تا توزیع بدون نظارت و محدودیت قیمت‌گذاری می‌کند، اما تمام فشار به انتهای زنجیره یعنی تولیدکنندگان دارو، منتقل می‌شود. دولت هزینه‌ها را افزایش می‌دهد اما انتظار دارد صنعت به‌تنهایی این بار را تحمل کند، این فشارها تاب‌آوری صنعت را به حداقل رسانده و تولید بسیاری از داروها را زیان‌ده کرده است، شرکت‌ها دیگر انگیزه‌ای برای تولید داروهای زیان‌ده ندارند. آن‌ها تا پایان موجودی انبارشان تولید می‌کنند و پس از آن برنامه‌ای برای تأمین مجدد ندارند.

عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی اضافه کرد: این روند به کمبودهای اساسی در اقلام دارویی منجر خواهد شد که قبلاً به دلیل افزایش هزینه‌ها و عدم اصلاح قیمت زیان‌ده شده‌اند، این وضعیت زنجیره تأمین دارو را شکننده‌تر کرده و می‌تواند سلامت عمومی را به خطر بیندازد.

وی کاهش سرمایه‌گذاری و توقف نوسازی خطوط تولید را از دیگر پیامدهای این بحران دانست و افزود: طی چند سال گذشته روند بازسازی و نوسازی در شرکت‌های دارویی به شدت کند شده و نرخ استهلاک صنعت به شکل معنی‌داری افزایش یافته است. ما در آستانه از دست دادن ظرفیت‌هایی هستیم که بازسازی آن‌ها هزینه‌های چندین برابری به کشور تحمیل خواهد کرد.

عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی با اشاره به نمونه‌های تاریخی گفت: همیشه وقتی ظرفیت‌های کلیدی را از دست می‌دهیم برای بازسازی آن‌ها مجبور به پرداخت هزینه‌های گزاف می‌شویم. این تأخیرها نه‌تنها به صنعت آسیب می‌زند بلکه مردم را در تنگنا قرار می‌دهد.

فرهت با ابراز تأسف از تأخیرهای مکرر در تصمیم‌گیری‌ها گفت: چرا همیشه دیر تصمیم می‌گیریم؟ چرا تنها زمانی اقدام می‌کنیم که دیگر چاره‌ای جز تصمیم‌گیری نداریم؟ چرا مردم باید تاوان این تأخیرها را بپردازند؟ ما خواستار تغییر فوری رویکردها هستیم و امیدوارم هرچه سریع‌تر منطقی اقتصادی بر سیاست‌گذاری‌ها حاکم شود تا این روند مخرب متوقف گردد. صنعت دارو ستون سلامت عمومی است و آسیب به آن خسارتی جبران‌ناپذیر به کشور وارد خواهد کرد.

تورم بهداشت