مقایسه شرایط اقتصادی در زمان اقدام دولت سیزدهم در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نسبت به شرایط اقتصادی در زمان اقدام دولت چهاردهم در حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، به خوبی تفاوت‌های فاحش دو دولت در زمینه کار کارشناسی را نشان می‌دهد. دولت چهاردهم از نیمه دی‌ماه امسال به بهانه عدم اصابت ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و با ادعای حذف رانت، اقدام به کنار گذاشتن این ارز کرد و نرخ ارز کالاهای اساسی را به ۱۱۲۵۰۰ تومان افزایش داد. مشابه چنین اقدامی را دولت سیزدهم در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام داده بود اما مقایسه شرایط اقتصادی کشور در دو مقطع زمانی اردیبهشت ۱۴۰۱ و دی ۱۴۰۴ نشان می‌دهد دولت سیزدهم، سنجیده عمل کرد اما دولت چهاردهم اقدام غیرسنجیده‌ای انجام داده است. از آنجا که ارز ترجیحی در اکثر کالاهای اساسی یعنی مواد غذایـی ضروری خانوارها استفاده می‌شود، بالا بردن قیمت آن سبب گران شدن مواد غذایی می‌شود. دولت سیزدهم و دولت چهاردهم، هر دو به این واقعیت واقف بودند اما مقایسه تاریخی نشان می‌دهد دولت سیزدهم در زمان مناسبی ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد اما دولت چهاردهم بدترین زمان را برای این کار انتخاب کرده است.

نرخ تورم کل کالاهای مصرفی
دولت سیزدهم در حالی در اردیبهشت ۱۴۰۱ اقدام به حذف ارز ترجیحی کرد که نرخ تورم کاملا نزولی بود. طبق گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه کشور از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم تا پایان فروردین ۱۴۰۱ یعنی قبل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، نزدیک به ۲۵ واحد درصد کاهش یافته بود چراکه تورم نقطه به نقطه در مرداد ۱۴۰۰ رقم ۵۵.۷ درصد بود اما با سیاست‌های دولت سیزدهم، این شاخص در فروردین ۱۴۰۱ به ۳۰.۹ درصد تنزل پیدا کرده بود. بنابراین دولت سیزدهم در اردیبهشت ۱۴۰۱ در شرایطی که تورم به شدت نزولی و در کانال ۳۰ درصد بود اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کرد تا فشار تورمی حاصل از این اقدام، تبعات کمتری برای مردم داشته باشد. به علت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشت ۱۴۰۱، روند نزولی تورم همانطور که انتظار می‌رفت متوقف شد و تورم مجددا صعودی شد و در فروردین ۱۴۰۲ به سقف خود یعنی ۶۸.۶ درصد رسید و پس از آن با تخلیه آثار حذف ارز ترجیحی مجددا نزولی شد. همانطور که مشخص است حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سبب ۲ برابر شدن تورم شد اما دولت سیزدهم با هوشمندی، زمانی این اقدام را انجام داد که تورم در کانال ۳۰ درصد بود. اما دولت چهاردهم در شرایطی از دی‌ماه ۱۴۰۴ اقدام به حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی کرد که طبق گزارش بانک مرکزی تورم در آستانه ورود به کانال ۵۰ درصد است. در حالی که تورم نقطه به نقطه در پایان دولت سیزدهم (مرداد ۱۴۰۳) ۳۵.۸ درصد بود اما در آذرماه امسال به ۴۹.۹ درصد افزایش یافته است. یعنی تورم در صعود نگران‌کننده‌ای قرار دارد و مشخص است که در چنین شرایط تورمی، نباید سیاست‌های تورم‌زا همچون حذف ارز ترجیحی اتخاذ می‌شد.

همچنین بخوانید:

رکوردهای تورمی با حذف ارز ترجیحی

تورم مواد غذایی
از آنجا که ارز ترجیحی برای واردات مواد غذایی ضروری خانوارها استفاده می‌شود، حذف آن مستقیما مواد غذایی را گران می‌کند. بنابراین برای حذف ارز ترجیحی، باید ملاحظه کرد که زمانی برای این اقدام انتخاب شود که تورم مواد غذایی در اوج خود نباشد. در دولت سیزدهم طبق گزارش مرکز آمار، نرخ تورم نقطه‌ به نقطه مواد غذایی از ۵۹.۸ درصد در پایان دولت حسن روحانی (مرداد ۱۴۰۰) به ۴۳.۵ درصد در فروردین ۱۴۰۱ کاهش یافته بود یعنی افت بیش از ۱۶ واحد درصدی. به‌طور کلی تا قبل از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، تورم مواد غذایی نزولی بود. با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشت ۱۴۰۱ بلافاصله تورم مواد غذایی صعودی شد و در ماه‌های بعد به بالای ۸۰ درصد رسید یعنی نسبت به قبل از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی ۲ برابر شد. اما اکنون در دولت چهاردهم، تا قبل از حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی روند تورم مواد غذایی به شدت افزایشی بوده است. تورم نقطه به نقطه مواد غذایی در پایان دولت سیزدهم یعنی مرداد ۱۴۰۳ رقم ۲۴.۴ درصد بود اما در آذرماه امسال به بیش از ۷۲ درصد رسید یعنی نسبت به پایان دولت شهید رئیسی تقریبا ۳ برابر شده و بیش از ۴۷ واحد درصد افزایش یافته است. در این شرایط، حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی سبب موج جدیدی از تورم مواد غذایی خواهد شد و بیم آن می‌رود شاهد تورم ۳رقمی کالاهای اساسی هم باشیم. این مقایسه هم نشان می‌دهد که دولت سیزدهم با اجرای حذف ارز ترجیحی در زمانی که تورم مواد غذایی روند نزولی داشت و در کانال ۴۰ درصد بود اقدام معقولانه‌تری نسبت به دولت چهاردهم انجام داده که در شرایط اوج تورم مواد غذایی، ارز ترجیحی را هم حذف کرده است.
نرخ ارز
دولت سیزدهم در شرایطی در ابتدای سال ۱۴۰۱ تصمیم به حذف ارز ترجیحی گرفت که بازار ارز کاملا در آرامش بود. قیمت دلار در بازار آزاد در اردیبهشت ۱۴۰۱ که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد حدود ۲۸۸۳۰ تومان بود که نسبت به پایان دولت حسن روحانی (مرداد ۱۴۰۰) فقط ۱۲ درصد افزایش داشت. اما اکنون در شرایطی دولت چهاردهم تصمیم به حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی گرفت که قیمت دلار در بازار آزاد در آذرماه امسال ۱۲۲ هزار تومان شد که نسبت به پایان دولت سیزدهم (مرداد ۱۴۰۳) که ۵۹۵۰۰ تومان بود ۱۰۵ درصد رشد داشته و بیش از ۲ برابر شده است. در دولت چهاردهم بازار ارز شرایط ملتهبی را طی کرده است. بنابراین از لحاظ شاخص وضعیت بازار ارز هم دولت سیزدهم در وضعیت ثبات ارز اقدام به حذف ارز ترجیحی کرد اما دولت چهاردهم در شرایط التهابات ارزی این کار را انجام داد.
همچنین قبل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رشد ۱۲ماهه نرخ ارز در فروردین ۱۴۰۱ فقط ۱۰.۷ درصد بود در حالی که در آذرماه امسال رشد ۱۲ ماهه نرخ ارز ۶۹.۴ درصد بود.