پس از ناموفق بودن تجربه حساب ذخیره ارزی در دهه ۸۰، صندوق توسعه ملی باهدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های ز آینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی و براساس بند ۲۲ سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه ابلاغی رهبر معظم انقلاب و ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه در ۱۵ دی‌ماه سال ۱۳۹۰ تأسیس شد.
این صندوق براساس مفاد اساسنامه خود که در ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تنفیذ شده موظف به تأمین مالی طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در قالب اعطای تسهیلات بانکی به بخش‌های غیردولتی و سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی است. این درحالی است که کاهش سهم صندوق از درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز از یک‌سو و برداشت‌های مکرر دولت‌های قبل از منابع آن باعث بروز یک انحراف بزرگ در مأموریت‌های این نهاد فرانسلی شده است.
در دولت روحانی به علت افت درآمدهای نفتی، به ناچار از سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی کاسته شد که این مسئله سبب بدهی چند ده میلیارد دلاری دولت به صندوق توسعه ملی شد.
بر اساس قوانین برنامه، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفت و گاز باید سال به سال افزایش پیدا می‌کرد تا تقریباً به ۵۰ درصد می‌رسید؛ اما دولت حسن روحانی هر سال با بهانه اینکه درآمدهای نفتی کم است و دولت با کسری بودجه مواجه است، به دنبال کسب مجوز برای عدم افزایش سهم صندوق توسعه ملی می‌رفت.
مجموع میزان ورودی‌های صندوق توسعه ملی ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی در دولت دوازدهم به طور متوسط سالیانه حدود ۸ میلیارد دلار و در دولت سیزدهم به طور متوسط سالیانه حدود ۹.۵ میلیارد دلار بوده است.
دولت حسن روحانی چندین بار اقدام به برداشت از منابع این صندوق کرد و خصوصاً در دولت دوازدهم تقریباً سهم صندوق توسعه ملی تماماً به دولت داده شد و به عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی به دولت بعد (دولت سیزدهم) به ارث رسید.
همچنین اقدام عجیب دیگر دولت حسن روحانی، این بود که بر اساس تصمیمات هیات امنای صندوق توسعه ملی در جلسات مورخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ و ۲ مهر ۱۳۹۹ بخش عمده بدهی‌های سررسیدشده دولت وقت تا سال ۱۳۹۹ به صندوق توسعه ملی به سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ امهال شد؛ یعنی دولت دوازدهم بدهی‌های خود به صندوق توسعه ملی را هم به دوش دولت سیزدهم انداخت. این درحالی است که بدون احتساب این دو امهال انجام شده، مجموع بدهی‌های سررسیدشده دولت حسن روحانی فقط در سال ۱۴۰۰ به صندوق توسعه ملی در حدود ۱۲ میلیارد و ۲۲۱ میلیون دلار و ۵۰۰ میلیون یورو به‌صورت ارزی و ۲۰ هزار میلیارد ریال به‌صورت ریالی بود.
براساس اعلام صندوق توسعه ملی، کل منابع واریزی به حساب صندوق تا تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۲ یعنی پایان کار دولت دهم، ۵۲.۹ میلیارد دلار بوده که فقط ۲۰.۱ میلیارد دلار آن بابت تسهیلات ارزی-ریالی پرداخت شده بود؛ بنابراین مابقی منابع صندوق یعنی رقم ۳۲.۸ میلیارد دلار آن به‌صورت نقد یا تعهدی مانده بود و حدوداً با موجودی ۳۵ میلیارد دلاری به دولت یازدهم رسید. درواقع دولت حسن روحانی صندوق توسعه ملی را با حدود ۳۵ میلیارد دلار موجودی در دسترس تحویل گرفت اما در سال ۱۴۰۰ با ۲۰ میلیارد دلار به دولت سیزدهم تحویل داد. این در حالی است که در خرداد ۱۴۰۳ موجودی صندوق توسعه ملی به ۲۸.۶ میلیارد دلار افزایش یافت و نهایتاً با حدود ۳۰ میلیارد دلار موجودی به دولت چهاردهم تحویل داده شد.
براساس برنامه پنجم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال ۱۳۹۰ معادل ۲۰ درصد تعیین و مقرر شد هر سال ۳ درصد به این سهم اضافه شود. در قانون برنامه ششم توسعه کف رقم واریزی به صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال اول (سال ۱۳۹۶) ۳۰ درصد شد و باید در ادامه هر سال ۲ درصد به این رقم اضافه می‌شد؛ اما دولت حسن روحانی به بهانه‌های مختلف، سهم مصوب برنامه‌های پنجم و ششم را رعایت نکرد و هر سال سهم کمتری از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی داد. بدین ترتیب در قوانین بودجه سالانه، در حالی که دولت دهم هیچ استقراض و برداشتی از صندوق توسعه ملی نداشت، دولت روحانی با احتساب لایحه بودجه ۱۴۰۰ حدود ۲۱۵ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی را برداشت کردند.
درحالی که میزان برداشت دولت از صندوق در سال ۱۳۹۳ برابر با ۴۳۱ میلیارد تومان بود در سال ۱۳۹۴ این مبلغ به ۴ هزار و ۲۷۵ میلیارد تومان افزایش یافت رقمی که در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ با اندکی کاهش به ترتیب به ۵۹۹ و ۶۶۰ میلیارد تومان رسید. ولی از سال ۱۳۹۷ به‌صورت تصاعدی برداشت‌های دولت از صندوق افزایش یافت. به طوری که در سال ۱۳۹۷ حجم برداشت از این صندوق به ۲۱ هزار میلیارد تومان رسید و در سال ۱۳۹۸ به ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. با رشد تقریباً دو برابری، دولت دوازدهم در سال ۱۳۹۹ نیز ۷۲ هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت کرد.
برای مقایسه عملکرد دولت‌ها در مورد صندوق توسعه ملی، باید با کنار نهادن موجودی صندوق در ابتدای هر دولت، صرفاً واریزی و برداشت در طول هر دولت را بررسی کرد.
بر این اساس، آمارها نشان می‌دهد در ۲ سال پایانی دولت احمدی‌نژاد که صندوق توسعه ملی تشکیل شد حدود ۵۵ میلیارد دلار به حساب آن پول واریز شد و در همین مدت حدود ۲۱ میلیارد دلار هم از آن برداشت شد؛ بنابراین تراز حساب صندوق توسعه ملی در پایان دولت احمدی‌نژاد حدود مثبت ۳۳.۵ میلیارد دلار بود.
اما درمجموع در ۸ سال دولت روحانی بیش از ۷۷ میلیارد دلار منابع نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شد در حالی که در همین مدت بیش از ۹۱ میلیارد دلار از منابع آن توسط دولت و بخش غیردولتی برداشت شد؛ به عبارت دیگر صندوق توسعه ملی که باید از منابع آن صیانت شود و حتی برای سرمایه‌گذاری و ثروت‌آفرینی به کار گرفته شود، با تراز منفی بیش از ۱۳ میلیارد دلار در پایان دولت روحانی روبرو بود و بیش از منابع و ورودی به صندوق، از آن برداشت صورت گرفت. درواقع بخشی از موجودی پایان دولت احمدی‌نژاد را هم دولت روحانی مصرف کرد؛ یعنی اگر موجودی صندوق توسعه ملی در پایان دولت احمدی‌نژاد را کنار بگذاریم، بدین ترتیب صندوق توسعه ملی در دوره ۸ ساله دولت روحانی با تراز منفی مواجه شد و با همین وضعیت به دولت شهید رئیسی تحویل داده شد.
اما در ۳ سال دولت رئیسی بیش از ۳۵ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی واریز و کمتر از ۲۷ میلیارد دلار از آن برداشت صورت گرفت یعنی تراز حساب صندوق توسعه ملی در دولت رئیسی مثبت بیش از ۸ میلیارد دلار بود. بدین ترتیب در سال ۱۴۰۳ پس از ۳ سال تقویت منابع صندوق توسعه ملی، به دولت چهاردهم تحویل داده شد.
مرداد ۶, ۱۴۰۴
تیر ۱۷, ۱۴۰۴
فروردین ۳۰, ۱۴۰۴
آذر ۲, ۱۴۰۴
آذر ۲, ۱۴۰۴
