تأثیر سیاست حذف ارز ترجیحی بر سبد مصرف خانوار

کمبود روغن و جهش قیمت آن در بازار آزاد، تازه‌ترین پیامد حذف ارز ترجیحی و تداوم سیاست آزادسازی قیمت‌هاست؛ روندی که پیشتر بازار برنج را نیز ملتهب کرد و اکنون تولیدکنندگان صنایع غذایی و سفره خانوارهای ایرانی را همزمان تحت فشار قرار داده‌است.
در شرایط کنونی، بازار روغن با کمبود جدی و ناترازی میان عرضه و تقاضا مواجه است؛ به‌گونه‌ای که میزان عرضه نه‌تنها پاسخگوی نیاز مصرف‌کنندگان خانگی، بلکه تأمین‌کننده نیاز واقعی واحدهای تولیدی نیز نیست. این کمبود به‌ویژه برای تولیدکنندگان صنعت کنسرو که روغن، ۱۸ تا ۲۰ درصد فرمولاسیون محصولات آنها را تشکیل می‌دهد به یک چالش اساسی تبدیل شده است و فرآیند تولید را با اختلال، افزایش چشمگیر هزینه‌ها و کاهش ظرفیت عملیاتی روبه‌رو کرده است. تداوم این وضعیت می‌تواند زنجیره تأمین محصولات کنسروی و سایر صنف‌های وابسته را با مخاطرات جدی مواجه کند و حتی تولید برخی خطوط صنعتی را در آستانه تعطیلی قرار دهد.

بازار روغن با کمبود جدی مواجه شده و عرضه این محصول پاسخگوی نیاز واقعی بازار نیست. رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با اشاره به کمبود روغن در بازار اظهار کرد: با پیگیری‌هایی که انجام داده‌ایم، به نظر می‌رسد مواد اولیه تولید روغن به کشور رسیده است. با این حال، به دلیل تک‌نرخی شدن ارز تغییراتی در قیمت‌ها ایجاد خواهد شد و پس از آن عرضه کالا انجام می‌شود. در حال حاضر روغن به‌صورت محدود در بازار توزیع می‌شود و قیمت آن نیز بر اساس نرخ مصرف‌کننده نیست و با قیمت بالاتری عرضه می‌شود.

این روند بازار برنج را نیز تحت تأثیر قرار داد و موجب افزایش قیمت برنج شد. قیمت برنج که پیش‌تر در بازه ۶۰ تا ۹۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم برنج هندی و پاکستانی عرضه می‌شد، اکنون در برخی موارد به ۱۴۰، ۱۵۰ و حتی ۱۷۰ هزار تومان رسیده است و این افزایش قیمت ناشی از حذف ارز ترجیحی برنج و اجرای سیاست آزادسازی قیمت‌هاست. علاوه بر این، گزارش‌های متعددی هم از احتکار برنج به‌دست می‌رسد.

این شرایط در صنف روغن باعث شده واحدهای تولیدی مانند اغذیه‌فروشی‌ها، قنادی‌ها و رستوران‌ها ناچار شوند روغن‌های خانوار را به دلیل محدودیت عرضه خریداری و استفاده کنند، هرچند این روغن‌ها به صورت محدود و همراه با کالاهای تحمیلی در بازار موجود است. مشاهدات میدانی نیز نشان می‌دهد که روغن عمدتاً به صورت تک‌عدد عرضه می‌شود و در بسیاری از فروشگاه‌ها موجودی کافی وجود ندارد.

این کمبود تأثیر مستقیم و جدی بر صنعت کنسرو داشته است. روغن، ۱۸ تا ۲۰ درصد فرمولاسیون محصولات کنسروی را تشکیل می‌دهد و کمبود آن تولیدکنندگان این صنعت را با مشکل جدی مواجه کرده است، به‌گونه‌ای که ادامه این روند، تولید برخی خطوط صنعتی را در آستانه تعطیلی قرار داده است. علاوه بر مشکلات تأمین روغن، صنعت کنسرو سال‌هاست با کمبود مواد اولیه دیگری نظیر ماهی تون و قوطی دست‌وپنجه نرم می‌کند و افزایش هزینه‌های سربار، نیروی انسانی، بهره بالای تسهیلات بانکی و سیاست‌های انقباضی بانک‌ها، شرایط تولید را پیچیده‌تر کرده است.

تأخیر در تخصیص ارز برای واردات روغن، کاهش واردات به دلیل مشکلات انتقال ارز و تحریم‌ها، افزایش قیمت‌های جهانی و عرضه دو فاکتوره روغن، فشار بر این صنعت را تشدید کرده است. این وضعیت به ویژه با توجه به اهمیت صنعت کنسرو در امنیت غذایی کشور، نگران‌کننده است و ضروری است متولیان با تسهیل شرایط تولید، حذف قیمت‌گذاری دستوری و ارائه معافیت‌های مالیاتی، از توقف فعالیت این صنعت استراتژیک جلوگیری کنند.

در همین حال، حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ و تداوم سیاست آزادسازی قیمت‌ها، نگرانی‌های جدی درباره معیشت خانوارها و امنیت اقتصادی جامعه ایجاد کرده است. تجربه حذف ارز ترجیحی در کالاهای اساسی مانند روغن و برنج نشان داده که این سیاست، در غیاب نظام مؤثر جبران و نظارت، مستقیماً به افزایش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید مردم و بی‌ثباتی بازار منجر شده است. تکرار این رویکرد در بودجه ۱۴۰۵ می‌تواند فشار مضاعفی بر دهک‌های متوسط و پایین جامعه وارد کند و امنیت غذایی را با تهدید مواجه سازد؛ به‌ویژه آنکه افزایش هزینه مواد اولیه، تولیدکنندگان را نیز با کاهش تولید یا تعطیلی واحدها روبه‌رو می‌کند.

درنهایت مسئله حذف ارز ترجیحی در شرایط کنونی کشور، شوک تورمی و به ضرر اقشار آسیب‌پذیر است. با اعمال زیرساخت‌های لازم و تدبیر بسته‌های حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر، تغییر تدریجی این ارز به صلاح اقتصاد کشور است.