بورس کالا در ذات خود نهادی برای ایجاد شفافیت در قیمتها و متعادلسازی بازار محسوب میشود؛ با این حال، واقعیت آن است که این نهاد در مقاطعی از سال عملکردی معکوس از فلسفه وجودی خود بروز میدهد و بهجای تنظیم منطقی نسبت عرضه و تقاضا، با استفاده از فرمولگذاریهای مهندسیشده، قیمتها را به سمت بخشی از صنایع هدایت میکند. البته نمیتوان از این نکته نیز غافل شد که فشار برخی بخشهای صنعتی و میزان نفوذ آنها در ساختارهای رگولاتوری، اعم از بورس کالا و وزارت صمت، در شکلگیری چنین تصمیماتی بیتأثیر نیست. با این وجود، باید تأکید کرد که این نوع مهندسی قیمتی معمولاً در بازههای کوتاه چند هفتهای طی سال رخ میدهد و اینگونه نیست که تصور شود در تمام ۱۲ ماه سال قیمتها در حال مهندسی شدن هستند.
برای نمونه، در تیرماه امسال، طی حدود دو تا سه هفته، قیمت گندله با تغییر در فرمول قیمتگذاری نزدیک به ۲ هزار تومان در هر کیلو کاهش یافت؛ اقدامی که با اعتراض شدید تولیدکنندگان مواد معدنی و انجمن سنگآهن مواجه شد، هرچند در مقابل، به نفع بخش آهن اسفنجی یا همان رسته آهنی تمام شد. در شرایط فعلی نیز اگر تابلو معاملات شمش فولاد و بازار مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد، نتایج قابل تأملی مشاهده میشود. قیمت شمش در بورس طی هفته جاری بهطور میانگین ۴۵۴۰۰ تومان بوده که با احتساب هزینه حمل، بهصورت میانگین ۴۷۰۰۰ هزار تومان درب کارخانه نوردکار تمام میشود. این در حالی است که قیمت محصول نهایی میلگرد ۴۸۱۰۰ تومان در بورس کالا کشف شده است؛ به بیان دیگر، حاشیه سود نوردکار از محل خرید شمش بورس کالا تنها ۱۱۰۰ تومان در هر کیلو است.
با عبور از این محاسبات، واقعیت بازار آزاد حتی نگرانکنندهتر به نظر میرسد؛ بهگونهای که نوردکاران در معاملات روز بازار، میلگرد خود را با احتساب ارزش افزوده در بازه ۵۱ تا ۵۱۵۰۰ معامله میکنند. استمرار چنین وضعیتی این گزاره را تقویت میکند که در سال آینده ممکن است حتی تعداد محدودی از واحدهای نوردی نیز در مدار تولید باقی بمانند و بخش قابل توجهی از آنها با خطر ورشکستگی مواجه شوند.
اما ریشه مسئله در کجاست؟
بورس کالا در ماههای گذشته فرمولی برای تعیین قیمت پایه محصولات فولادی ابلاغ کرد که متشکل از سه مؤلفه میزان عرضه و تقاضا، درصدی از میانگین قیمت شمش و دلار مرکز مبادله بود؛ فرمولی که مبنای آن بهصورت هفتگی و متأثر از نوسانات نرخ ارز تغییر میکرد. کارکرد چنین فرمولی در شرایط نوسان ارزی، بهشدت بر بازار اثرگذار بوده و عملاً به عاملی تعیینکننده در جهتدهی قیمتها تبدیل شده است. در همین چارچوب باید یادآور شد که در سالهای گذشته، فصل زمستان بهدلیل قطعی گاز و محدودیتهای انرژی، همواره دوره اوج رقابت بر سر شمش فولادی محسوب میشد؛ اما در شرایط فعلی، بهواسطه قیمتگذاریهای انجامشده و افزایش قابل توجه قیمت شمش فولادی، حجم معاملات حتی به ۵۰ درصد ظرفیت نیز نمیرسد و بخش عمدهای از تولیدکنندگان نوردی عملاً دست از تولید کشیدهاند تا وضعیت نرخ شمش اصلاح شود. بررسی آمار ششماهه بورس کالا نیز نشانههایی از نوعی مهندسی در بازار شمش را نشان میدهد که در ماه اخیر به نقطه اوج خود رسیده است.
بر اساس آمار ششماهه گذشته، رشد قیمت دلار در بازار آزاد تقریباً ۷۲ درصد بوده، در حالی که شمش فولاد ۸۴ درصد، میلگرد ۴۶ درصد، گندله ۴۱ درصد و کنسانتره ۲۶.۳ درصد رشد قیمت را تجربه کردهاند. این شکاف آماری بهروشنی نشاندهنده عقبماندگی بخشهایی از زنجیره نسبت به نرخ شمش است. در حال حاضر تولیدکنندگان شمش، آهن اسفنجی را با قیمت نهایتاً ۲۳ هزار تومان خریداری کرده و شمش ۴۵ هزار تومانی به بازار عرضه میکنند؛ حاشیه سودی قابل توجه که عملاً از مسیر سازوکار بورس کالا به حلقه میانی زنجیره تزریق میشود.
درنهایت، اگر بورس کالا واقعاً به دنبال تحقق مأموریت اصلی خود یعنی شفافیت و تنظیم متوازن بازار است، ضروری است در سیاستهای قیمتگذاری و فرمولنویسی، نگاه بخشی و جانبدارانه را کنار گذاشته و رویکردی جامع نسبت به کل زنجیره اتخاذ کند؛ موضوعی که در عمل، کمتر شاهد تحقق آن بودهایم.