بر اساس آمار بانک مرکزی و بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ نرخ تورم در شهریور سال ۱۴۰۰ یعنی پایان دولت روحانی معادل ۵۹.۲ درصد بود که از آن در فضای رسانهای با عنوان تورم نزدیک به ۶۰ درصد یاد میشود؛ که بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر است.
بانک مرکزی در محاسبات جدید خود بر مبنای سال پایه ۱۴۰۰، نرخ تورم شهریور سال ۱۴۰۰ را ۵۷.۱ درصد محاسبه کرده که همچنان این رقم بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر است. نرخ تورم در اردیبهشت ۱۴۰۳ بر مبنای سال پایه ۱۴۰۰ به ۴۳.۲ درصد کاهش یافته است؛ بنابراین در دولت سیزدهم نرخ تورم حدود ۱۴ واحد درصد کمتر شد.
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد دولت روحانی پس از جنگ جهانی دوم، مسبب بزرگترین فاجعه تورمی کشور بوده است.
بر اساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در شهریورماه ۱۴۰۰ در پایان دولت دوازدهم به ۵۹.۲ درصد رسید که بالاترین نرخ تورم از سال ۱۳۲۲ بدینسو در اقتصاد ایران محسوب میشود. در اوایل دهه ۱۳۲۰ اقتصاد ایران به علت تبعات جنگ جهانی دوم بشدت آسیب دید و نرخ تورم به ۱۰۰ درصد هم رسید.
حسن روحانی از ابتدای دولت یازدهم همواره از دولت احمدینژاد انتقاد میکرد که کشور را با تورم شدید به دولت وی تحویل داده است.
روحانی بارها این سخن را تکرار کرده بود که دولت را در سختترین شرایط تورمی تحویل گرفتیم و تورم ما بالای ۳۰ درصد بود. شرایطی که برای هیچ دولتی در ابتدای کارش سابقه نداشت.
او در جایی دیگر هم گفته بود: در آن شرایطی که ما دولت را تحویل گرفتیم، شرایطی بود که تورم درمجموع ۴۰ درصد بود، بنابراین وضعیتی که این حد رکود و تورم با هم داشته باشد، در تاریخ ۵۰ ساله کشور بیسابقه است.
مرثیهسراییهای روحانی برای میراث تورمی احمدینژاد در حالی بود که در تیرماه سال ۱۳۹۲ نرخ تورم کشور ۳۵٫۱ درصد بود.
اما روحانی در سال ۱۴۰۰ در حالی دولت را به رئیسی تحویل داد که نرخ تورم به مرز ۶۰ درصد رسیده بود، بالاترین رقم ۸۰ سال اخیر.
اگر به نرخ تورم در دوره انتقال از دولت قدیم به دولت جدید در سه دهه اخیر نگاهی بیندازیم مشخص میشود که حسن روحانی بالاترین نرخ تورم انتقالی را به دولت بعد از خود به جای گذاشته است.
دولت موسوی در سال ۱۳۶۸ کشور را با تورم ۲۶٫۳ درصد به رفسنجانی تحویل داد. رفسنجانی هم در سال ۱۳۷۶ کشور را با تورم ۱۹٫۷ درصد تحویل خاتمی داد و او نیز در سال ۱۳۸۴ کشور را با تورم ۱۴٫۷ درصد به احمدینژاد واگذار کرد؛ اما احمدینژاد در سال ۱۳۹۲ کشور را با تورم ۳۵٫۱ درصد به روحانی تحویل داد که روحانی دهها بار به این موضوع اشاره کرده بود.
اما روحانی پس از هشت سال ریاست جمهوری کشور را با بالاترین تورم تاریخ به شهید رئیسی تحویل داد.
اولین باری که تورم تولید در ایران سهرقمی شد
شاخص تورم تولید، به عنوان تورم پیشنگر مصرف محسوب میشود؛ یعنی روند شاخص تورم تولید با فاصله زمانی به بخش مصرف خواهد رسید و اگر هزینه تمامشده تولید بالا رود طبیعی است که با عرضه کالاها با قیمت جدید، شاهد افزایش قیمت در سطح مصرف نیز خواهیم بود.
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد تورم نقطه به نقطه تولیدکننده درست در ماههای پایانی دولت روحانی از مرز ۱۰۰ درصد هم عبور کرد و برای اولین بار در تاریخ پس از انقلاب سهرقمی شده و به ۱۰۱ درصد رسیده بود. با این حال مسیر تورم تولیدکننده در دوران دولت سیزدهم کاملاً نزولی شد به طوری که این شاخص در اردیبهشتماه ۱۴۰۳ به ۲۳.۳ درصد کاهش یافت. کاهش تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به کمتر از یکچهارم طی ۳ سال، بهبود چشمگیری در این شاخص را نشان میدهد.
شاخص بهای تولیدکننده (Producer Price Index) بهعنوان یک نماگر اقتصادی از کاربرد ویژهای در حسابهای ملی برخوردار میباشد. این شاخص از سال ۱۳۶۹ در ایران توسط بانک مرکزی محاسبه و منتشر میشود.
شاخص بهای تولیدکننده (تورم تولید) تغییرات قیمت کالاها و خدمات تولید و عرضهشده توسط تولیدکننده به عمدهفروشی، خردهفروشی، صنایع، مصرفکننده نهائی و یا خریداران خارجی را نشان میدهد و نمایانگر روند تغییرات قیمتها از دیدگاه تولیدکننده و خریدار در بخشهای مختلف اقتصادی مانند کشاورزی، ماهیگیری، صنعت، خدمات و… میباشد.
از جمله کاربردهای متنوع این شاخص میتوان به استفاده آن به عنوان تعدیلکننده (deflator) در حسابهای ملی و نیز در نقش نماگر پیشنگر (Leading Indictor) شاخص تورم اشاره نمود.
تورم تولید درواقع بیانگر تورمی است که در آینده نزدیک در بخش مصرف ایجاد خواهد شد زیرا افزایش هزینههای تولید در هر بخش منجر به افزایش هزینه مصرفکننده میشود.
هنگامی که قیمت کالایی در زنجیره تولید افزایش مییابد با یک وقفه زمانی این افزایش قیمت خود را در بازار مصرفکنندههای خرد نیز نشان خواهد داد. به بیان سادهتر تورم ایجادشده در شاخص قیمت تولیدکننده با یک فاصله زمانی خود را در شاخص قیمت مصرفکننده نمایان خواهد کرد. این فاصله زمانی در بخشهای مختلف (انواع مختلف کالاها) با یکدیگر متفاوت است.
آمار بانک مرکزی نشان میدهد تورم نقطه به نقطه تولید برای اولین بار در دهههای اخیر در دولت روحانی سهرقمی شد به طوری که در اردیبهشت ۱۴۰۰ به ۱۰۱.۳ درصد افزایش یافت که از زمان شروع گردآوری آمار تورم تولید توسط بانک مرکزی (۱۳۷۰) تاکنون بیسابقه بوده است.
طبیعی است که آن تورم تاریخی بخش تولید در اواخر دولت روحانی با تأخیر چندماهه افزایش خود را بر کالاهای مصرفی (تورم) گذاشت و به سفره مردم رسید که متاسفانه همزمان با شروع به کار دولت سیزدهم بود.
اگر عوامل مؤثر بر تورم را بررسی کنیم، علاوه بر نقدینگی که به عنوان عامل اصلی تورم در بلندمدت از آن یاد میشود، فشار هزینه نیز جزء عواملی است که در کوتاهمدت اثر مستقیمی بر نرخ تورم دارد. به بیان دیگر هنگامی که با تورمهای بالای تولیدکننده مواجه باشیم نمیتوانیم انتظار کنترل تورم مصرفکننده را داشته باشیم. در طول دوره دوم دولت روحانی تورمهای بالا و مستمر در بخش تولیدکننده موجب شد تا بنگاههای تولیدی با فشار هزینه شدید مواجه باشند و اثر این فشار هزینه در تورمهای بالای مصرفکننده و کاهش تولیدات صنعتی در آن بازه زمانی خود را نشان داد. نرخ تورم تولیدکننده در دولت روحانی رکورد تاریخی یک دهه اخیر خود را به ثبت رساند.
نرخ تورم تولیدکننده تغییر در قیمت تمامشده کالاها و خدمات ارائهشده از سوی تولیدکننده را ارزیابی میکند و افزایش نرخ تورم نشانه بالا رفتن هزینههاست و این افزایش قیمتها درنهایت بر مصرفکننده اثر خواهد گذاشت.