در سال جدید انتقادات مشتریان ایران‌خودرو و سایپا از عدم تحویل خودروهای خریداری‌شده در مهلت مقرر بالا گرفته است. علت عدم تحویل خودرو به مشتریان، نقص قطعات اعلام شده است. درواقع خودروسازان مدعی هستند خودروها را تولید کرده‌اند اما به علت کمبود یک یا چند قطعه، فعلا امکان تحویل آنها را ندارند.
در پایان دولت حسن روحانی خودروسازان با دپوی حدود ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی ناقص در پارکینگ‌های خود مواجه بودند و صنعت خودروسازی با یک بحران تمام‌عیار روبرو بود. اما دولت سیزدهم با برنامه‌ریزی دقیق و فوری توانست این مشکل را حل کند و به تدریج خودروهای ناقص به صفر رسید. اکنون اما در دولت پزشکیان دوباره خودروهای ناقص به کف کارخانجات بازگشته‌اند.
صنعت خودروسازی سال‌هاست که با چالش‌های متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند. از مشکلات ساختاری و مدیریتی گرفته تا تحریم‌های بین‌المللی و کمبود قطعات، این صنعت همواره در کانون توجهات بوده است. یکی از مسائل برجسته در سال‌های اخیر، موضوع خودروهای ناقص است که به دلیل کمبود قطعات، در پارکینگ‌های خودروسازان انباشته می‌شوند و امکان عرضه به بازار را ندارند. در دولت شهید ابراهیم رئیسی تعداد این خودروها به صفر رسید، اما گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که در دولت مسعود پزشکیان، بار دیگر تولید خودروهای ناقص توسط ایران‌خودرو و سایپا از سر گرفته شده است. این موضوع نه‌تنها پرسش‌هایی درباره مدیریت صنعت خودرو ایجاد کرده، بلکه تبعات گسترده‌ای از جمله افزایش قیمت‌ها، رشد تقاضای غیرواقعی، ادامه فرایند قرعه‌کشی و سودجویی برخی گروه‌ها را به دنبال داشته است.
خودروهای ناقص، محصولاتی هستند که به دلیل نبود قطعات کلیدی، مانند تراشه‌های الکترونیکی یا قطعات موتوری، امکان تجاری‌سازی و عرضه به بازار را ندارند؛ البته این کمبود قطعات می‌تواند خوش‌بینانه باشد چه بسا ایران‌خودرو و سایپا، خودروهای را در کف پارکینگ خود نگهداری می‌کنند که بدون سپر، بدون برف‌پاک‌کن و یا بدون چراغ بوده است؛ قطعاتی که به وفور در همه جا یافت می‌شود. اکثر مواقع خودروهای که در پارکینگ ایران‌خودرو و سایپا جا خوش می‌کنند که ساده‌ترین قطعه را ندارد. یکی از کارگران خطوط تولید می‌گفت سایپا و پارس‌خودرو به خاطر یک پیچ ساده هم خودروها را نگه می‌دارد، چراکه با این اتفاق می‌تواند، تقاضا در بازار را به صورت صعودی نگه دارد.
مشکل خودروهای ناقص از اواخر دهه ۹۰ و با تشدید تحریم‌های بین‌المللی شدت گرفت. در سال ۱۳۹۷، تعداد خودروهای ناقص در پارکینگ‌های ایران‌خودرو و سایپا به حدود ۵۰ هزار دستگاه رسید. این خودروها نه‌تنها سرمایه‌های هنگفتی را در پارکینگ‌ها بلوکه کردند، بلکه به دلیل عدم عرضه به بازار، به افزایش قیمت‌ها و نارضایتی عمومی دامن زدند. در آن زمان، خودروسازان مدعی بودند که مشکلات تأمین قطعات و نقدینگی، اصلی‌ترین دلایل تولید ناقص هستند.
با روی کار آمدن دولت شهید ابراهیم رئیسی و وزارت فاطمی امین در ساختمان بتنی سمیه در سال ۱۴۰۰، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) برنامه‌ای برای کاهش خودروهای ناقص اعلام کرد و همین شد که در سال ۱۴۰۱، وزارت صمت تاکید کرد که با افزایش تولید و تأمین قطعات، تعداد خودروهای ناقص به صفر رسیده است. این موضوع به‌عنوان یکی از دستاوردهای دولت شهید رئیسی در حوزه خودروسازی مطرح شد. حال، گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که این موفقیت به جهت پایان زودهنگام دولت سیزدهم موقتی بوده و در دولت پزشکیان، بار دیگر شاهد تولید خودروهای ناقص هستیم. به‌عنوان مثال، در فروردین ۱۴۰۴، ایران‌خودرو اعلام کرد که ۱۹۴ دستگاه خودروی ناقص تولید کرده و به انبار بازگردانده است. این موضوع نشان‌دهنده بازگشت یک چالش قدیمی به صنعت خودروسازی کشورمان است.
دلایل بازگشت خودروهای ناقص
بازگشت خودروهای ناقص را می‌توان از چند منظر بررسی کرد. نخست، مشکلات ساختاری در زنجیره تأمین قطعات همچنان پابرجاست. تحریم‌های بین‌المللی، محدودیت‌های ارزی و مشکلات لجستیکی، تأمین قطعات الکترونیکی و موتوری را دشوار کرده است. اگرچه در دولت شهید رئیسی تلاش‌هایی برای داخلی سازی قطعات صورت گرفت، اما این اقدامات به‌طور کامل به نتیجه نرسید و وابستگی به واردات همچنان وجود دارد.
دوم، مدیریت ناکارآمد در خودروسازان نیز نقش مهمی در این موضوع دارد. ایران‌خودرو و سایپا، به‌عنوان دو غول خودروسازی کشور، همچنان به بدترین شکل مدیریت می‌شوند. ایران‌خودرو به اصطلاح خصوصی شده و به دست یکی از شرکت‌های هدیه داده شده (شرکت کروز) که تعداد قابل توجهی پرونده و فساد مالی دارد. سایپا هم قرار است به بخش خصوصی واگذار شود و تاکنون برای ۴۲ درصد سهم تودلی این خودروساز شرکت‌های انتخاب، کرمان موتور، گروه جی‌بی‌جی، دات وان، آذین خودرو و فردا موتور اعلام آمادگی کردند.
به هر ترتیب ساختار دولتی که خودروسازان دارند، باعث شده که تصمیم‌گیری‌ها بیشتر تحت تأثیر ملاحظات سیاسی و کوتاه‌مدت باشد تا برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و اقتصادی. به گفته برخی کارشناسان، تولید خودروهای ناقص گاهی به‌عنوان ابزاری برای آمارسازی و نمایش عملکرد مثبت به دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد. این خودروها در آمار تولید ثبت می‌شوند، اما چون تجاری‌سازی نمی‌شوند، عملاً به بهبود عرضه در بازار کمکی نمی‌کنند.
سوم، مسائل مالی و نقدینگی نیز در بازگشت خودروهای ناقص مؤثر بوده است. خودروسازان به دلیل کاهش بهره‌وری و زیان انباشته، با کمبود نقدینگی مواجه‌اند. این کمبود باعث شده که آن‌ها نتوانند به‌موقع قطعات موردنیاز را تأمین کنند، درنتیجه تولید ناقص افزایش پیدا می‌کند. به استناد آمار سازمان بورس، در سال ۱۴۰۰، زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا به ترتیب به ۴۳ هزار میلیارد و ۳۱ هزار میلیارد تومان رسید. این مشکلات مالی همچنان ادامه دارد و مانع از رفع کامل چالش خودروهای ناقص شده است.
پیامدهای تولید خودروهای ناقص
تولید خودروهای ناقص تبعات گسترده‌ای برای بازار خودرو و اقتصاد ایران داشته است. یکی از مهم‌ترین پیامدها، افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد است. کاهش عرضه خودروهای کامل به بازار، باعث ایجاد شکاف بین عرضه و تقاضا می‌شود. این شکاف، قیمت‌ها را در بازار آزاد به‌شدت افزایش داده و خودرو را از یک کالای مصرفی به یک دارایی سرمایه‌ای تبدیل کرده است. در اردیبهشت ۱۴۰۴، قیمت دنا پلاس دستی رینگ فولادی به ۷۳۲ میلیون تومان رسید، درحالی‌که قیمت نمایندگی آن بسیار پایین‌تر بود. این اختلاف قیمت، نتیجه کاهش عرضه و انباشت خودروهای ناقص است.
افزایش تقاضای غیرواقعی نیز یکی دیگر از پیامدهای این وضعیت است. سیستم قرعه‌کشی که از سال ۱۳۹۹ برای توزیع خودروهای داخلی معرفی شد، به دلیل اختلاف قیمت کارخانه و بازار، تقاضای کاذب را افزایش داد. به گفته برخی منابع، در سال ۱۴۰۳، حدود ۳ میلیون نفر در قرعه‌کشی ایران‌خودرو ثبت‌نام کردند، درحالی‌که ظرفیت عرضه تنها ۱۲۰ هزار دستگاه بود. این تقاضای غیرواقعی، نه‌تنها به سودجویی دلالان منجر شده، بلکه فشار مضاعفی بر خودروسازان برای افزایش تولید وارد کرده است. تولید خودروهای ناقص در این شرایط، به‌نوعی بهانه‌ای برای ادامه این سیستم قرعه‌کشی و حفظ منافع برخی گروه‌ها شده است.
ادامه فرایند قرعه‌کشی نیز خود به یک معضل تبدیل شده است. این سیستم که قرار بود عدالت در توزیع خودرو را تضمین کند، به بستری برای سودجویی تبدیل شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که برخی افراد با استفاده از روابط یا روش‌های غیرشفاف، شانس بیشتری برای برنده شدن در قرعه‌کشی دارند. این موضوع باعث شده که مصرف‌کنندگان واقعی، کمتر به خودرو دسترسی پیدا کنند و نارضایتی عمومی افزایش پیدا کند.
آمار تولید و عرضه در سال ۱۴۰۴
بررسی آمار تولید و عرضه خودرو در سال ۱۴۰۴، تصویر روشنی از وضعیت صنعت خودروسازی ارائه می‌دهد. طبق گزارش وزارت صمت، هدف‌گذاری تولید خودرو در سال ۱۴۰۳، ۱.۳ میلیون دستگاه بود. بااین‌حال، آمارها نشان می‌دهد که در این سال، تنها ۸۹۷ هزار و ۶۲۷ دستگاه خودرو توسط سه خودروساز بزرگ (ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو) تولید شد که ۳۱ درصد کمتر از برنامه‌ریزی‌ها بود. این عقب‌ماندگی در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه دارد. در گروه سایپا، تولید خودروهای سواری در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲، ۹.۴ درصد کاهش یافت و به ۲۵۶ هزار و ۹۷۱ دستگاه رسید. ایران‌خودرو نیز با چالش‌های مشابهی مواجه بوده و تولید آن در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۵۰ هزار دستگاه محدود شد.
در زمینه عرضه، وضعیت حتی نگران‌کننده‌تر است. بخش قابل‌توجهی از خودروهای تولیدشده به دلیل ناقص بودن، امکان تجاری‌سازی نداشتند. به‌عنوان مثال، در سال ۱۴۰۰، حدود ۲۹ هزار دستگاه خودرو ناقص در پارکینگ‌های خودروسازان باقی ماند. اگرچه این تعداد در سال ۱۴۰۱ کاهش یافت، اما بازگشت خودروهای ناقص در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که مشکلات ساختاری همچنان حل‌نشده باقی مانده‌اند. در فروردین ۱۴۰۴، ایران‌خودرو ۱۹۴ دستگاه خودروی ناقص تولید کرد و انتظار می‌رود این تعداد در ماه‌های آتی افزایش قابل توجهی پیدا کند.
در دولت شهید رئیسی، تمرکز اصلی بر کاهش خودروهای ناقص و افزایش تولید بود. طبق ادعای وزارت صمت، در سال ۱۴۰۱، تعداد خودروهای ناقص به صفر رسید. این دستاورد به تکمیل خودروهای انباشته‌شده در پارکینگ‌ها و افزایش عرضه نسبت داده شد. در دولت پزشکیان، که از سال ۱۴۰۳ آغاز به کار کرد، شاهد بازگشت خودروهای ناقص هستیم. این بازگشت را می‌توان به ادامه مشکلات تأمین قطعات، عدم اصلاح ساختار خودروسازان و فشار برای افزایش تولید نسبت داد.
حل معضل خودروهای ناقص
در این شرایط کارشناسان توصیه می‌کنند که برای رفع مشکل خودروهای ناقص، نیاز به اصلاحات ساختاری و بلندمدت است. لذا نخست، وابستگی به قطعات وارداتی باید به صورت واقعی کاهش پیدا کند نه اینکه قطعه وارد کشور شود و قطعه‌سازان داخلی تنها رنج بسته‌بندی آن را بکشند. قاعدتاً این امر نیازمند سرمایه‌گذاری در داخلی سازی قطعات و همکاری با شرکت‌های بین‌المللی است. دوم، اصلاح ساختار مدیریت خودروسازان و حرکت به سمت خصوصی‌سازی واقعی می‌تواند کارایی این شرکت‌ها را افزایش دهد. سوم، حذف قیمت‌گذاری دستوری و عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند نقدینگی خودروسازان را بهبود بخشد و انگیزه تولید ناقص را کاهش دهد. علاوه بر این، شفافیت در فرایند قرعه‌کشی و توزیع خودرو ضروری است. جایگزینی قرعه‌کشی با مکانیزم‌های مبتنی بر عرضه و تقاضا، می‌تواند تقاضای کاذب را کاهش دهد و خودرو را به دست مصرف‌کنندگان واقعی برساند. درنهایت، نظارت دقیق‌تر نهادهای نظارتی بر عملکرد خودروسازان می‌تواند از آمارسازی و تولید ناقص جلوگیری کند.
محمدرضا آهنگیان از کارشناسان صنعت خودرو و فعال بازار خودرو درباره وضعیت خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان به خبرنگار چارسوق، گفت: متاسفانه دوباره شاهد تلمبار شدن خودروها در پارکینگ خودروسازان هستیم؛ خیلی از خودروهای که در حال آفتاب و خاک خوردن هستند، خیلی راحت امکان تجاری شدن را دارند، اما خودروساز عامدانه این خودروها را تجاری نمی‌کند.
او تصریح کرد: من اطلاع دارم که خیلی از خودروها که در پارکینگ‌های متفرقه خودروساز در جاده مخصوص است، ماه‌های طولانی است که ماندگار شدند؛ این خودروها بعضاً به دلیل نداشتن چراغ، در پارکینگ‌ها هستند. تأمین چراغ چقدر سخت است؟ آیا می‌توان این موضوع را در زمره خودروهای ناقص دید. قطعاً در اتفاق‌های پیش‌آمده خودروساز مقصر است. در حقیقت خودروساز از عرضه خودرو به مردم با روش‌های مختلف، حذر می‌کند.
این فعال بازار اذعان داشت: هر زمان که توزیع خودرو مناسب می‌شود، سریع بازار واکنش نشان می‌دهد و قیمت‌ها سیر نزولی به خود می‌گیرد؛ از همین رو خودروساز عرضه قطره‌چکانی را مدنظر قرار داده تا بازار همچنان تشنه باشد و قیمت‌ها روند صعودی خود را حفظ کنند.
او گفت: فاصله قیمت کارخانه و بازار به نفع خودروساز است چراکه می‌تواند از آن به نفع خود برداشت کند. از این طریق هم می‌تواند درخواست افزایش قیمت را از شورای رقابت بگیرد و هم اینکه با توزیع بهتر خودرو سر دولت و مردم منت بگذارند و مدیر فعلی را قوی جلوه دهند.
به هر ترتیب بازگشت خودروهای ناقص در دولت پزشکیان، نشان‌دهنده تداوم مشکلات ساختاری در صنعت خودروسازی است. اگرچه دولت رئیسی مدعی صفر شدن این خودروها بود، اما این دستاورد موقتی بود چراکه عمر دولت سیزدهم خیلی زود به پایان رسید. تولید خودروهای ناقص نه‌تنها به افزایش قیمت‌ها و نارضایتی عمومی منجر شده، بلکه با تداوم قرعه‌کشی و سودجویی برخی گروه‌ها، اعتماد عمومی به خودروسازان را کاهش داده است. آمار تولید و عرضه در سال ۱۴۰۴ نیز حکایت از عقب‌ماندگی از برنامه‌ها دارد. برای حل این معضل، نیاز به اصلاحات اساسی در زنجیره تأمین، مدیریت خودروسازان و سیاست‌های توزیع است. بدون این اصلاحات، صنعت خودروسازی ایران همچنان در چرخه‌ای از بحران گرفتار خواهد ماند.

سوتی‌تر: تولید خودروهای ناقص تبعات گسترده‌ای برای بازار خودرو و اقتصاد ایران داشته است. یکی از مهم‌ترین پیامدها، افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد است. کاهش عرضه خودروهای کامل به بازار، باعث ایجاد شکاف بین عرضه و تقاضا می‌شود. این شکاف، قیمت‌ها را در بازار آزاد به‌شدت افزایش داده و خودرو را از یک کالای مصرفی به یک دارایی سرمایه‌ای تبدیل کرده است.

همچنین بخوانید:

خریداران خودرو، بلاتکلیف میان وعده تحویل و صف‌های طولانی شکایت