بسیاری از کارشناسان در شرایط کنونی توصیه کردهاند برای خرید خودرو منتظر ثبات ارزی در بازار باشند تا حباب قیمتی خودرو کاهش یابد.
مدتی است که قیمت خودرو با نوساناتی همراه است؛ به طوری که اخیراً شاهد افزایش قیمت آن بودهایم و این موضوع تا جایی است که برخی از فروشندگان و خریداران از اختلاف قیمت خودروها در سایتهای خرید و فروش خودرو و معاملات حضوری خبر میدهند و این مسئله در مورد خودروهای وارداتی نیز، بیشتر خود را نشان میدهد و حتی آگهیها نشاندهنده اختلاف قیمت تا یک میلیارد هم هستند و به گفته برخی از کارشناسهای صنعت خودرو، بخشی از این موضوع ناشی از انتظارات تورمی فروشندههاست. به همین دلیل، توصیه آنها بر این است که خریداران واقعی میتوانند با جستوجوی بیشتر به خودروهایی با قیمت مناسب دست پیدا کرده و البته هنگام خرید باید به نکاتی توجه کنند تا بعد از خرید متضرر نشوند.
اختلاف قیمتی بیش از یک میلیاردی خودرو
بابک وفایی، کارشناس حوزه خودرو در مورد شرایط این بازار گفت: اگر قیمتهایی که در حال خرید و فروش هستند را با قیمتهایی مقایسه کنیم که در سایتهای خرید و فروش خودرو هستند که الآن به طور ویژه در مورد خودروهای وارداتی صحبت میکنیم شاهد اختلاف محسوسی هستیم؛ به طوری که خودرویی در آگهیها با قیمت حدود ۷ میلیارد و نیم تا ۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان مشاهده میکردیم اما معاملهای که برای آن خودرو انجام شد با قیمتی حدود ۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بود که این نشان میدهد شاید انتظار تورمی فروشندهها بیش از حد بالا باشد و به دلیل نبود تقاضا، در عمل ناچار هستند که قیمتها را تعدیل کنند. البته در بازار خودروی وارداتی، این موضوع تا حدی کمتر وجود دارد و معمولاً به این شدت نیست.
به دلیل عرضه بالا تا حد زیادی قیمت خودرو در بازار تثبیت شده است ولی اگر افراد قصد خرید خودرو دارند در صورتی که بتوانند برای جستوجوی خودرو زمان بیشتری اختصاص دهند احتمالاً بتوانند موارد مناسبی را پیدا کنند که بتوانند با بودجه کمتر، خودرو را خریداری کنند.
وفایی ادامه داد: افراد موقع خرید خودروی وارداتی حتماً به گارانتی این نوع خودرو که از کدام شرکت است توجه کنند. چون همه خودروهای وارداتی گارانتی دارند و خودروی بدون گارانتی در بازار وجود ندارد و اگر چنین مواردی را مشاهده میکنند به این معناست که گارانتی خودرو ابطال شده است.
با توجه به این که امکان دارد شرکت عرضهکننده و ارائهدهنده گارانتی، دو شرکت مختلف باشند افراد باید اعتبار و تعداد نمایندگیهای شرکت ارائهکننده خدمات پس از فروش و گارانتی خودرو را بررسی کنند و به اعتبار این که خودرو از برند خاصی است فکر نکنند مشکلی پیش نمیآید.
این کارشناس صنعت خودرو گفت: همچنان منتظر هستیم که شرایط فروش جدید خودروسازان؛ وارداتیها و تولیدکنندگان داخلی و مونتاژکاران با نرخ جدید ارزی که در تالار و گمرک است محاسبه شود و در حال حاضر، هنوز این اتفاق نیفتاده است و تأثیر افزایش در بازار وجود ندارد.
موج افزایش قیمت خودرو تا پایان سال
وفایی ادامه داد: پیشبینی میشود تا پیش از پایان سال، موج افزایش قیمت وارد بازار خودرو شود و احتمالاً از یکی دو هفته دیگر، شرکتها لیست جدید قیمتها را ارائه دهند که برای خودروهای وارداتی آزادتر هم هستند و بازار با قیمتهای جدید، فاصله را حفظ میکند و تطبیق میدهد.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: پیشنهاد بنده این است که اگر افراد قصد خرید خودرو دارند به هفتهها و ماههای پیشرو موکول نکنند. چون لیست قیمتهای جدید که بیایند اگرچه تحویل خودروهای این لیست سال آینده خواهد بود اما باعث افزایش قیمت خودروهای موجود در بازار هم میشود و پیشبینیها این است که با توجه به نوسانات ارز، این عددها برای سال آینده بیشتر باشند و پیشنهاد میشود که اگر افراد قصد خرید دارند این کار را انجام دهند. چون در غیر این صورت مجبور میشوند یا بودجه خود را افزایش دهند و یا خودرو در کلاس قیمتی پایینتر خریداری کنند.
توصیه به خریداران خودروهایی با قیمت قطعی و غیرقطعی
وفایی گفت: خریداران به پیشخریدهایی که قیمتشان قطعی نیست مثل عمده خودروها توجه کنند؛ زیرا قیمت غیرقطعی یعنی این که نرخ خودرو در زمان تحویل محاسبه میشود و آن موقع، ممکن است خودروساز هر قیمتی را اعلام کند و خریدار موظف میشود پرداخت کند و در غیر این صورت، خریدار میتواند پول خود را با حاشیه سود معمولاً پایین پس بگیرد و به همین خاطر، اگر قیمت غیرقطعی است این موضوع را در نظر بگیرند.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: برای خودروهای وارداتی این عدد میتواند حتی تا ۳-۲ میلیارد هم باشد و در این مدت، شاهد بودیم که مشتریان ناچار شدند بیش از یک میلیارد و نیم پرداخت کنند.
وفایی افزود: برای خودروهایی که فروش آنها قطعی است و شامل تعداد بسیار محدودی میشود سال آینده هم با همین قیمت حساب خواهند شد و اگر عوارض قانونی تغییر کنند در قیمت نهایی خودرو حتی در فروشهای قطعی تأثیر میگذارند؛ اما اگر قیمت این عوارض قانونی ثابت باشند که معمولاً اینطور نیست به این صورت خواهد بود که سال آینده، قیمت درب کارخانه خودرو برای فروشهای قطعی تغییر نمیکند.
مجوز واردات انبوه خودروهای برقی و هیبریدی صادر شود
عضو کمیسیون انرژی مجلس، گفت: خودروسازان بهرغم بهرهمندی از تسهیلات و ارز دولتی همیشه مدعی هستند که زیان انباشته دارند و در این شرایط مجدد نسبت به تولید خودروهای جدید اقدام میکنند که این سؤال را ایجاد میکند کدام تجارتی میتواند با وجود زیان انباشته سالها دوام آورد؟
رضا سپهوند در انتقاد به وضعیت نامطلوب خودروهای تولید داخلی به لحاظ کیفیت و قیمت، گفت: متاسفانه نتوانستهایم خودرویی تولید کنیم که قابل رقابت در بازار جهانی باشد، از سوی دیگر یک بازار رانتی را نیز در اختیار خودروسازان قرار دادهایم که به هر شکلی که تمایل دارند تولیدات خود را قیمتگذاری کنند آن هم در شرایطی که تولیدات آنها فناورانه نیست و حتی برای تولید خودروهایی تحت عنوان ملی نیز قطعات وارد میکنند.
نماینده مردم خرمآباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: خودروسازان همیشه مدعی هستند که زیان انباشته دارند و جای تعجب دارد که در این شرایط مجدد نسبت به تولید خودروهای جدید اقدام میکنند که این سؤال را ایجاد میکند کدام تجارتی میتواند با وجود زیان انباشته سالها دوام آورد؟ بیتردید خودروسازان نه تنها زیان انباشته ندارند بلکه سود بسیار خوبی هم کسب میکنند چراکه هم تسهیلات دولتی و هم ارز بسیار خوبی دریافت میکنند کما اینکه در شرایط کنونی دولت ۴۰ همت برای ایرانخودرو و سایپا در نظر گرفته است تا بتوانند بدهیهای خود را پرداخت کنند!
سپهوند خاطرنشان کرد: لازم است شفافسازی شود که خودروسازان دقیقاً چه میزان و به چه مجموعههایی بدهی دارند و اگر زیانده هستند چرا شرکت خود را تعطیل نمیکنند؟
وی بیان کرد: هماکنون مصرف سوخت اکثر تولیدات خودروسازان ۱۱ لیتر و مصرف سوخت خودروهای وارداتی کمتر است، از نظر کیفیت هم سالانه حدود ۲۰ هزار نفر در تصادفات جادهای جان خود را از دست میدهند و بیش از ۲۰۰ هزار نفر نیز مجروح یا قطع عضو میشوند که هزینههای سنگینی را به بیمهها تحمیل میکند، همچنین به دلیل آلایندگی بالایی که دارند مانع از تنفس راحت برای مردم شدهاند که هزینه سنگینی را به حوزه سلامت کشور تحمیل میکند بنابراین خودروهای داخلی چه مزیتی دارند که باید از آنها حمایت کنیم که روی پا بایستند؟
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، با تاکید بر اینکه ما از هر طرف که به تولید خودروهای داخلی نگاه کنیم شاهد سنگین ناشی از تردد آنها هستیم، یادآور شد: ما باید به گونهای اقدام کنیم که خودروسازان از بازار رانتی خارج شوند، همچنین میزان واردات خودروهای هیبریدی و برقی را افزایش دهیم تا در بازار خودرو رقابت شکل بگیرد ضمن اینکه با تخصیص تعرفه در بودجه ۱۴۰۵ فقط خودروهای لوکس و گرانقیمت وارد نشود بلکه خودروهایی مقرون به صرفه برای مصرف عموم مردم وارد شود تا طعم شیرین بهرهمندی از خودروهای امن و کممصرف را بچشند.
وی افزود: باید مجوز واردات انبوه خودروهای برقی و هیبریدی را صادر کند در غیر این صورت نباید هم خودروی پرمصرف به مردم عرضه کرده و هم بنزین را گران کند و منت پرداخت یارانه این بخش را به سر آنها بگذارد آن هم در شرایطی که هنوز درآمدهای آنها واقعی نشده که دولت قیمت حاملهای انرژی را واقعیسازی کند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: لازم است نگاه تمام ارکان حاکمیت نسبت به خودروسازیها تغییر کند و با واردات خودروهای مقرون به صرفه، گامی جدی در جهت ایجاد رقابت در بازار خودرو برداشته شود.
برخورد با احتکارکنندگان خودرو
در جلسه نمایندگان اصناف با وزیر اقتصاد، رئیس سازمان امور مالیاتی و نمایندگان اصناف، برخی از مشکلات اصناف مطرح شد که به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو تهران، مواردی از جمله برخورد با پارکینگهایی که اقدام به احتکار خودرو میکنند و نظارت بر خالی فروشی توسط نمایندگیها، مطرح شد.
۲۳ دیماه جلسه مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیسکل سازمان امور مالیاتی و نمایندگان اصناف و فعالان بازار با هدف بررسی دغدغهها و مشکلات نمایندگان اتحادیهها و صنوف مختلف و بازاریان تهران برگزار شد که طبق گفتهها و متعاقب این جلسه، پذیرش رسید دستگاههای کارتخوان بهعنوان صورتحساب الکترونیکی، فراخوان اصناف برای اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده و تفویض اختیار بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرائم مربوط به عدم صدور صورتحساب الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی، سه تصمیمی بود که دولت برای ثباتبخشی به اقتصاد و بهبود فضای کسبوکار در دستور کار قرار داده است.
در این رابطه اسد کرمی – رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران – در گفتوگو با ایسنا، در توضیح موارد مطرح شده در این جلسه بهخصوص دغدغهها و پیشنهادات اصناف حوزه خودرو گفت: در این جلسه که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان امور مالیاتی، رئیس اتاق اصناف تهران و نمایندگان بیش از ۳۵ صنف برگزار شد، مشکلات و چالشها از سوی اصناف مطرح شد.
وی افزود: یکی از مشکلات بزرگی که اصناف حوزه خودرو با آن درگیر هستند و در این جلسه مطرح شد، موضوع برخورد با پارکینگهایی است که توسط واسطهها و دلالهای بازار خودرو در آنجا احتکار خودرو انجام میشود، پیشنهاد و خوشبختانه گفته شد که از سوی هیات عالی نظارت ابلاغ شده که قرار است با این پارکینگها برخورد شود؛ چراکه این پارکینگها باعث التهاب در بازار خودرو شده و با احتکار خودرو توسط دلالها به عدم عرضه در بازار و گرانی دامن میزنند، متاسفانه با وجود اینکه این واسطهها از سوی اتحادیه مجوز فعالیت نداشتند، اما از سوی اماکن دارای مجوز بودند.
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران ادامه داد: موضوع دیگری که پیشنهاد داده شد برخورد با نمایندگیها بود؛ چراکه ما از سوی اتحادیه تنها تا حد توان نظارت بر آنها را داریم. برای مثال یک فرد که دو یا سه نمایندگی فروش دارد ۲۰ سهمیه خودرو بیشتر به آنها توسط خودروساز تعلق نگرفته، اما اقدام به فروش ۵۰ خودرو کرده که با وجود سهمیه اندک اما اقدام به خالی فروشی میکنند.
کرمی تصریح کرد: باید جلوی حواله فروشیها گرفته شود، متاسفانه حتی هزینه حواله بهجای اینکه به حساب شرکت واریز شود، به حساب اشخاص واریز میشود که بارها هشدار داده شده که حتی در صورت خرید حواله، هزینه آن را حتماً به حساب شرکت واریز کنند تا در صورت بروز مشکلات حقوقی قابلیت پیگیری وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: همچنین در این جلسه عنوان کردیم که به علت مشکلات تورمی و مسائل مالیاتی در شرایط تورمی نباید ارزش افزوده بپردازیم چراکه بازار خودرو حتی در حالت رکود به سر میبرد و در این شرایط حتی یک مرجع قیمتی رسمی وجود ندارد و باید نهادهای نظارتی در این زمینه بیشتر فعال شوند تا مشخص شود که قیمت خودروها در وضعیت التهاب بازار چگونه اعلام میشود.
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران خاطرنشان کرد: بدون شک باید با همکاری دستگاههای نظارتی و نهادها یک مرجع قیمتی رسمی ایجاد شود تا از بازارسازی توسط واسطهها و دلالها جلوگیری شود.
کرمی در پایان گفت: همچنین در این جلسه مقرر شد که از این تاریخ به بعد، با حضور رئیس سازمان امور مالیاتی جلساتی با نمایندگان اصناف به صورت دورهای برگزار شود تا مشکلات مالیاتی اصناف به صورت ویژه بررسی شود.