یکی از شعارهای انتخاباتی مسعود پزشکیان این بود که او خود را «صدای بی‌صدایان» معرفی می‌کرد و دم از عدالت اقتصادی و اجتماعی به نفع اقشار کم‌درآمد می‌زد.
پس از پیروزی در انتخابات هم مجددا پزشکیان تاکید داشت که با مردم عهد بسته که صدای بی‌صدایان و کمک حال فقرا و دورافتادگان باشد.
اما در میدان عمل، دولت چهاردهم سیاست‌های اقتصادی دولت‌های رفسنجانی و روحانی را در پیش گرفته که تاکنون به سود ثروتمندان و به زیان اقشار کم‌درآمد و حتی متوسط بوده است. از افزایش بی‌سابقه قیمت ارز در ۶ ماه گذشته و صدور مجوزهای پی در پی افزایش قیمت به کارخانجات و تولیدکنندگان و مونتاژکاران که به فقیرتر شدن فقرا و پولدارتر شدن پولداران انجامیده تا حمایت از تداوم فعالیت خسارت‌بار و تورم‌زای بانک‌های ناتراز بویژه بانک آینده.
از سوی دیگر در ماه‌های اخیر شاهد حضور پرشمار و پررنگ سوپرمیلیاردرها، ابربدهکاران بانکی و مفسدان دانه‌درشت اقتصادی در جلسات تصمیم‌گیری دولت چهاردهم نیز هستیم. طبیعی است این اقشار مرفه، ابربدهکاران و افراد دارای سابقه فساد اقتصادی، به دنبال منافع شخصی خود هستند و اعتماد دولتمردان به آنها سبب اثرپذیری از علایق سوپرمیلیاردرها در تصمیم‌گیری‌های کلان خواهد شد و شاید هم شده است.
از جمله افراد سوپرمیلیاردر که در دولت پزشکیان حضور بانفوذی دارند و البته حضور آنها رسانه‌ای شده (چه بسا حضور افراد پرشمار دیگری هنوز رسانه‌ای نشده باشد) مهدی جهانگیری و محمدرضا زنوزی هستند. علی انصاری مالک اصلی بانک آینده هم از جمله ذینفعان تصمیمات دولت پزشکیان بوده است، چراکه انحلال بانک آینده در این دولت متوقف شده است.

محمدرضا زنوزی

حضور زنوزی (سمت راست) در جلسه مسئولان بانکی با پزشکیان در بانک مرکزی
محمدرضا زنوزی از ثروتمندان بزرگ تبریز و مالک و سهامدار چند شرکت است. در زمان دولت احمدی‌نژاد، رسانه‌های اصلاح‌طلب که اکنون حامی پزشکیان
هستند، مطالب و اسناد زیادی منتشر می‌کردند که گویای این بود احمدی‌نژاد دستوراتی برای اعطای رانت‌های فولادی و منابع مالی به زنوزی صادر کرده است. درواقع در آن زمان، اصلاح‌طلبان مدعی بودند زنوزی با رانت دولت احمدی‌نژاد به مال و منال رسیده است.
مدتی هم از زنوزی به عنوان ابربدهکار بانکی یاد می‌شد و گفته شد که او چند صد میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است.
اما در دولت پزشکیان شاهد هستیم که زنوزی (احتمالا به علت همشهری بودن با رئیس دولت) دیگر از نگاه رسانه‌های اصلاح‌طلب، یک مفسد اقتصادی یا بدهکار بانکی و رانت‌خوار دولت احمدی‌نژاد نیست، بلکه یک کارآفرین و فعال بخش خصوصی است که باید به نظرات ارزشمند او توجه کرد!
اسفندماه گذشته در زمان حضور پزشکیان در جلسه مدیران بانکی در بانک مرکزی، شاهد حضور غافلگیرکننده زنوزی در آن جلسه بودیم که تعجب همگان را برانگیخت. سوال مهم این بود که چرا در عالی‌ترین جلسه سیاستگذاری بانکی کشور در حضور رئیس دولت، یک ابربدهکار بانکی باید حاضر باشد و در کنار مدیران بانک‌ها بنشیند؟
قطعا حتی اگر زنوزی یک فعال اقتصادی خوشنام بدون سابقه بدهی به بانک‌ها و بدون هیچ‌گونه شائبه رانت هم بود، نباید در جلسه عالی مدیران بانکی دولت حضور پیدا می‌کرد، آن هم جلسه‌ای که ریاست آن با رئیس دولت است. حضور فعالان اقتصادی در جلسات سیاستگذاری حاکمیتی، حداقل موجب ایجاد رانت اطلاعاتی برای آنان درباره تصمیمات احتمالی دولت خواهد شد.
آنچه که از حضور امثال زنوزی در جلسات عالی بانکی دولت پزشکیان متصور می‌شود، نقش و نفوذ این افراد در تصمیم‌سازی‌ها است. سوپرمیلیاردرهایی همچون زنوزی با حضور در جلسات عالی اقتصادی دولت، به دنبال منافع اقشار کم‌درآمد و افزایش یارانه و کالابرگ آنها نیستند، بلکه طبیعی است که به دنبال رفع و رجوع مشکلات کارخانجات و تجارت‌های چند هزار میلیاردی خودشان یا امهال وام‌های کلانی باشند که سال‌ها است عقب افتاده است.

مهدی جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری (معاون اول حسن روحانی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم)، از جمله سوپرمیلیاردرهایی است که در دولت پزشکیان نقش پررنگی دارد.
سابقه فعالیت اقتصادی مهدی جهانگیری به بانک گردشگری گره خورده است. جالب آن که رسانه‌های اصلاح‌طلب در زمان دولت احمدی‌نژاد مدعی بودند جهانگیری با رانت و حمایت اسفندیار رحیم مشایی توانسته این بانک را راه بیاندازد. در زمان ریاست شهید رئیسی بر قوه قضائیه و مبارزه جدی با مفاسد بزرگ اقتصادی و دانه‌درشت‌ها، مهدی جهانگیری در سال ۱۳۹۹ بابت قاچاق ارز، محکوم به زندان و رد مال شد. البته ارقام جرائمی که برای جهانگیری بریده شد، در حد پول خرد برای او بود.
8 شهریور ۱۴۰۱ مسعود ستایشی، سخنگوی وقت قوه قضائیه، درباره آخرین وضعیت پرونده مهدی جهانگیری گفت: مهدی جهانگیری کوشایی فرزند حسن در ۳۰ دی ماه ۹۹ به جرم قاچاق به میزان ۳۰۶ هزار یورو و ۱۰۸ هزار دلار مجرم شناخته شد که به پرداخت ۵۰میلیون جزای نقدی و ۲ برابر بهای نهایی ارز و اصل مال محکوم شد که مطابق حکم به پرداخت ۴۵۶ میلیارد و ۲۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال جبران خسارت محکوم شدند.

همچنین بخوانید:

قاچاقچی حرفه‌ای ارز

وی ادامه داد: ۱۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ ایشان راهی زندان شدند و مدت حبس ایشان تقویم شد، همچنین یک مورد اتهام پولشویی داشتند که تبرئه شدند.

همچنین بخوانید:

فرامین رهبر انقلاب برای مدیریت ارز

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: نامبرده به پرداخت جزای نقدی ۱۰۷ میلیارد و ۳۳۵ میلیون و ۹۲۵ ریال و همچنین ۲۰۸ میلیارد و یک میلیون و ۱۰۸ ریال و ۲۵۶ میلیارد و ۲۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال که جمعا ۵۵۲ میلیارد و ۸۸۱ میلیون و ۷۷۱ ریال می‌شود محکوم شد که در مواعد قانونی خودش رد کرده و به بیت المال آمده است.

وی تاکید کرد: ایام حبس ایشان کمتر از ۸۰ روز باقی مانده است که مطابق آئین نامه می‌تواند از مرخصی استفاده کند که مرخصی هم خواسته اند و طبق مقررات این مرخصی اعطا شده است و جای ابهام نیست.
با تشکیل دولت پزشکیان، مهدی جهانگیری مجددا توانسته در جلسات عالی اقتصادی دولت راه یابد و تصاویری از حضور او در جلسات اقتصادی با پزشکیان منتشر شده است؛ یعنی فردی که سابقه قاچاق ارز و محکومیت و زندان داشته، اکنون نورچشمی دولت چهاردهم شده است.
امیرحسین ثابتی، نماینده مجلس، اخیرا درباره علت حضور جهانگیری افشاگری کرده است.
ثابتی با اشاره به انتشار عکس جهانگیری در جلسه با پزشکیان در این باره گفته است: این فردی که به اسم “فعال بخشی خصوصی” در جلسه با رئیس جمهور حاضر شده و تصاویرش را در ۱۸ فروردین ۱۴۰۴ سایت دکتر پزشکیان نیز منتشر کرده، مهدی جهانگیری رئیس بانک گردشگری و یکی از بزرگترین مفسدان اقتصادی است که طبق حکم قوه قضاییه قاچاقچی حرفه ای ارز است.
وی با سفارش یکی از معاونان پزشکیان قرار است “دو میلیارد دلار” از صندوق توسعه ملی بگیرد تا پنل خورشیدی از چین وارد کند که البته در جلسه با مسئولان این صندوق تاکید کردم نباید اموال بیت المال را دست چنین فردی دهید و این ماجرا را پیگیری و نتیجه را نیز به صورت عمومی منتشر خواهم کرد.
غرض اینکه اقتصاد سیاسی کشور، فعلا دست ایشان و امثال ایشان است. لذا اگر دنبال مقصر هستید بدانید چه کسانی دارند اقتصاد ایران را اداره می‌کنند. البته بنده و همفکرانم در مجلس تا جای ممکن نخواهیم گذاشت اموال عمومی به دست اینها بیفتد اما وقتی در سطح رئیس جمهور با چنین مفسدانی جلسه برای همکاری برگزار می‌شود، بدانید که کار ما چقدر سخت است. من همچنان معتقدم تا وقتی استکبار داخلی و ترامپ‌های درونی را از بین نبریم، در مقابله با استکبار خارجی درجا خواهیم زد.
ثابتی پیش از این هم گفته بود: (هفته گذشته) مسئولان صندوق توسعه ملی میهمان کمیسیون اصل ۹۰ بودند و درباره ماجرای تسهیلاتی که قرار است بانک گردشگری از این صندوق دریافت کند صحبت شد. انتقاداتم را مطرح کردم و در جلسه کمیسیون فرهنگی به وزیر میراث فرهنگی انتقاد کردم که چرا در بین این همه بانک، ایشان به ساختمان بانک گردشگری رفته و با مهدی جهانگیری تفاهم‌نامه امضا کرده است؟ در حالی که مسئول بانک گردشگری طبق حکم قضایی یک قاچاقچی ارز و مفسد اقتصادی است و این در شان یک وزیر نیست که چنین کاری انجام دهد و اگر بانک مرکزی درست به وظیفه اش عمل میکرد بانک گردشگری باید لغو مجوز میشد.
آقای صالحی امیری (وزیر میراث فرهنگی) این نقد را پذیرفت و در ادامه قرار شد بانک گردشگری از لیست بانک‌های عامل برای جذب تسهیلات صندوق توسعه ملی حذف شود، لذا از طرح سوالم در صحن علنی مجلس انصراف دادم.
در آبان سال گذشته نیز قرار بود مهدی جهانگیری بدون مزایده، هتلهای بنیاد مستضعفان را با بخشی از اموالش به ثمن بخس تهاتر کند که با افشای این مسئله در تریبون عمومی مجلس و گزارش این رانت بزرگ به دستگاه‌های نظارتی، جلویش گرفته شد. متاسفانه به علت کم‌توجهی برخی از مسئولان، بخش زیادی از وقتمان در مجلس به پیگیری برای ممانعت از فسادها و رانتهای این چنینی می‌گذرد در حالی که اگر واقعا به نهج‌البلاغه عمل می‌شد، همین وقت را می‌توانستیم صرف حل بسیاری از مشکلات بزرگتر کشور کنیم اما در هر حال بر عهد خود در مبارزه با مفاسد گردن کلفت ها ایستادهام.

علی انصاری
نام علی انصاری با بانک آینده عجین شده است. علی انصاری مالک و سهامدار اصلی بانک آینده است. این بانک، متخلف‌ترین بانک کشور است و با خرج غیرقانونی نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از سپرده‌های مردم برای ساخت پروژه ایران‌مال و قفل شدن منابع مردم در این پروژه، بدهی کلانی ایجاد کرد. اکنون چند سال است که بانک مرکزی مجبور است برای پرداخت سود سپرده‌گذاران، هر ماه چند هزار میلیارد تومان پول چاپ کند و به این بانک قرض بدهد. درواقع برای پرداخت سود سپرده‌گذاران بانک آینده، تورم شدیدی به عموم مردم تحمیل می‌شود.
در دولت شهید رئیسی پس از کارهای کارشناسی مقرر شد بانک آینده ساماندهی یا منحل شود و با فروش اموال آن، روند چاپ پول برای پرداخت سود سپرده‌گذاران متوقف گردد. البته چند بار دیوان عدالت اداری مانع اجرای تصمیمات دولت سیزدهم شد اما کارهای دولت برای ساماندهی این بانک هیچ‌گاه متوقف نشد. اما با شروع به کار دولت پزشکیان، همه برنامه‌ها برای ساماندهی بانک آینده کنار گذاشته شد و مهلت ۶ماهه‌ای که به این بانک داده شده بود، کنار گذاشته شد و دوباره اوضاع به کام علی انصاری مالک اصلی این بانک شد.
مسعود پزشکیان در شهریور ۱۴۰۳ در گفتگوی تلویزیونی آب پاکی را به روی دست منتقدان بانک آینده ریخت و در مورد ناترازی بانک‌ها گفت: باید طوری عمل کنیم که مردم ضرر نبینند. اگر یک‌دفعه بگوییم بانکی ناتراز است و تعطیلش کنیم با مردمی که پولشان را در آن گذاشته‌اند چه کنیم؟
این در حالی است که این توجیه پزشکیان پیش از این نیز در یک دهه اخیر بارها مطرح شد و فقط سبب شد که بدهی بانک آینده به بانک مرکزی سال به سال بیشتر شود و چاپ پول برای نجات آن به حدی زیاد شود که گفته می‌شود نزدیک به ۴۰ درصد چاپ پول تورم‌زا برای نجات بانک آینده است.
این در حالی است که براساس نامه بهمن اسکندری مدیرعامل بانک آینده به مدیر نظارت بر ناشران شرکت فرابورس، بانک آینده از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا ۹ آذر ۱۴۰۲ روزانه ۵۰۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته است و درواقع در مدت ۲۵۲ روز بیش از ۱۲۷ هزار میلیارد تومان به بدهی این بانک به بانک مرکزی افزوده شده است.
طبق نامه مدیرعامل بانک آینده، از تاریخ ۹ آذر ماه ۱۴۰۲ که هیات مدیره جدید کار خود را در این بانک آغاز کردند تا ۴ مرداد ۱۴۰۳ متوسط روزانه اضافه برداشت بانک آینده از بانک مرکزی به ۱۱۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان کاهش یافته است؛ بنابراین روند اضافه برداشت بانک آینده از بانک مرکزی متوقف نشده بلکه رشد روزانه آن بیش از ۷۸ درصد کاهش یافته است.
طبق ماده ۷ قانون برنامه هفتم توسعه باید در طول اجرای این برنامه ۵ ساله، هر سال به طور متوسط ۲۰ درصد از حجم اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی کاسته شود و سال پایانی برنامه هفتم میزان اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی به صفر برسد.
همچنین طبق بند ب ماده ۴۵ قانون بانک مرکزی که از خرداد ماه ۱۴۰۳ لازم الاجرا شده است، در صورتی که میزان اضافه برداشت مؤسسه اعتباری از منابع بانک مرکزی در چهار روز کاری متوالی از سقف روزانه، یا در چهار هفته متوالی از سقف هفتگی بیشتر باشد، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است ضمن اخطار به مؤسسه اعتباری، بلافاصله موضوع را به اطلاع رئیس کل رسانده و در اولین جلسه عادی یا فوق‌العاده هیأت عالی مطرح کند.
در ادامه این بند آمده است: هیأت عالی پس از استماع گزارش معاون تنظیم‌گری و نظارت می‌تواند با درخواست مؤسسه اعتباری متقاضی، مبنی‌بر دریافت تسهیلات اضطراری موافقت کند یا رئیس کل را مکلف نماید تا برای مؤسسه اعتباری موردنظر هیأت سرپرستی موقت تعیین کند. در مواردی که هیأت عالی به استناد این بند رئیس کل را موظف به تعیین هیأت سرپرستی موقت برای مؤسسه اعتباری می‎کند، حکم مذکور در ماده (۳۴) این قانون مجری نخواهد بود.
همچنین براساس بند پ و ث این ماده، سررسید تسهیلات اضطراری موضوع بند «ب» این ماده حداکثر سی روز است و به ترتیبی که در بند پ مشخص شده است تسهیلات مذکور دو بار قابل تمدید است که برای بار اول نیازمند دو سوم آرای اعضای هیات عالی و تمدید دوم نیازمند سه چهارم آرای اعضای هیات عالی است. ضمن اینکه در این بند تاکید شده است تمدید تسهیلات مزبور بیشتر از دو نوبت مجاز نیست.
طبق این احکام قانونی، اضافه برداشت بانک‌های ناتراز نمی‌تواند به صورت مستمر در سال ۱۴۰۳ و سال‌های آینده ادامه یابد و بانک مرکزی حتما باید برای حل این مساله چاره‌ای اساسی بیاندیشد چرا که ادامه این روند مغایر با دو قانون برنامه هفت توسعه و بانک مرکزی است.

همچنین بخوانید:

فرامین رهبر انقلاب برای مدیریت ارز

نامه ۱۳۸ نماینده مجلس
اسفندماه سال گذشته ۱۳۸ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌‌ای به سران ۳ قوه خواستار برخورد انتظامی با بانک آینده شدند.
در این نامه آمده است: مشاهده داده‌های مرتبط با وضعیت بانک آینده نشان می‌دهد، این بانک دارای وضعیت کاملا بحرانی بوده و شدیدا ناسالم است. وضعیت بحرانی بانک‌ها را می‌توان در حقوق صاحبان سهام منفی، اضافه برداشت مزمن و بالا از بانک مرکزی، زیان‌دهی و وضعیت نقدینگی آنها ردیابی کرد که وضعیت بانک آینده در تمامی این شاخص‌ها به شکل روزافزونی (به شرح جدول زیر) منفی است. به عنوان مثال روند تغییرات حقوق صاحبان سهام بانک آینده به شدت نزولی بوده و از منفی ۲۹۶‌هزار میلیارد ریال در اسفند ۱۳۹۸، به منفی ۳۹۰۷‌هزار میلیارد ریال در شهریور ۱۴۰۳ رسیده است.

با مداخلات نظارتی جدی بانک مرکزی در لایه مدیریتی این بانک و گسترش حساسیت‌های نظارتی به منظور رعایت نرخ سود سپرده مصوب، بانک آینده اقدام به اضافه برداشت مزمن و تدریجی کرده است به گونه‌ای که در یک روند افزایشی، مانده اضافه برداشت بانک در پایان شهریور ۱۴۰۳ به ۱۸۹ همت رسیده است. با وجود آنکه سهم دارایی‌های بانک آینده از دارایی‌های شبکه بانکی حدود ۲‌درصد است، حجم اضافه برداشت بانک آینده تقریبا معادل ۳۵‌درصد از حجم اضافه برداشت شبکه بانکی است.

مطالبات غیرجاری بانک آینده، حدود ۸۱‌درصد مطالبات بانک را تشکیل می‌دهد و حدود ۷۹‌درصد از مجموع مطالبات غیرجاری بانک آینده را، مطالبات مشکوک‌الوصول تشکیل می‌دهد که نشان از ریسک بالای ترکیب تسهیلات بانک و عدم‌امکان شناسایی درآمد از تسهیلات پرداختی دارد. لازم به ذکر است که حدود ۷۵‌درصد از مجموع مانده تسهیلات پرداختی بانک در پایان سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۸۸همت، متعلق به شرکت‌های مرتبط با بانک است که نشانگر خطر جدی برای منابع درآمدی و هزینه‌ای بانک است.

به بیان دیگر به فرض عدم‌افزایش ریسک دارایی‌های بانک، هزینه تحمیلی به آحاد مردم ناشی از عدم‌توقف بانک و استمرار اذن اضافه برداشت بانک آینده از بانک مرکزی، به صورت میانگین ماهانه ۱۱ همت خواهد بود که تمامی افراد دخیل در این تاخیر در این هزینه سهیم هستند. نسبت کفایت سرمایه در سال ۱۴۰۲ به منفی ۳۶۰‌درصد رسیده و روند نزولی آن در طول این سال‌ها، نشانگر وضعیت به‌‌شدت بحرانی این بانک در حوزه نسبت‌های سرمایه‌ای است.

با عنایت به اهمیت کنترل تورم و به‌‌منظور ایجاد ثبات اقتصاد کلان تاکیدهای مکرر رهبری مبنی‌‌بر تدبیر متناسب در‌‌خصوص اضافه برداشت بانک‌ها و همچنین اعلام ضرب‌‌الاجل توسط رئیس کل بانک مرکزی به بانک‌های ناتراز، به‌‌نظر می‌رسد انجام اقدام فوری (انتظامی و قضایی) با هدف توقف روند بی‌‌انضباطی در بانک آینده ضروری است. لازم به یادآوری است که پیشنهاد توقف فعالیت و گزیر بانک آینده در اواخر دولت سیزدهم با متن مورد توافق میان رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان مالک ۶۰‌درصد از حقوق مالکانه بانک آینده، در تاریخ ۲۶/۰۲/۱۴۰۳ از طرف دولت سیزدهم به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارسال شد ولی همزمان با اتفاقات دیگر و تغییر دولت، پیگیری این موضوع ادامه نداشت.
نمایندگان مجلس از تغییر تصمیمات به نفع بانک آینده با شروع به کار دولت پزشکیان خبر داده‌اند: به‌رغم تداوم وضعیت اسفبار بانک آینده در نسبت‌های نظارتی و احتیاطی، متاسفانه شاهد نامه جدید دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در مواجهه با بانک آینده بودیم؛ طبق آخرین اطلاعات این مرکز، این دبیرخانه در نامه‌ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی در تاریخ ۲۶/۰۶/۱۴۰۳، پیرو پیشنهاد شماره ۱۰۰۲۰/۱۴۰۳ مورخ ۲۶/۰۲/۱۴۰۳ اعلان می‌کند که در یکصد وشصت وچهارمین جلسه این کمیسیون به تاریخ ۲۵/۰۶/۱۴۰۳، مقرر شده است که برنامه حل و فصل ناترازی بانک آینده از «گزیر، توقف و انحلال» به «بهبود، بازسازی و ادامه فعالیت» تغییر کند و در کمیته‌ای مشترک میان بانک مرکزی و نمایندگان سایر قوا، پیشنهادی آماده شود؛ این در حالی است که تصمیم‌گیری‌‌ها در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بر اساس اجماع نظر سران سه قوه انجام می‌شود و دبیرخانه شورا صرفا مسوول طی فرآیند کارشناسی و کسب نظر کارشناسان برای اخذ تصمیمات سران قواست ولی در این موضوع علاوه بر اینکه نظرات سران قوا اخذ نشده است، بلکه به جای سران قوا تصمیم جدیدی اخذ و به بانک مرکزی ابلاغ شده است تا هیات عالی بانک مرکزی با در نظر گرفتن قید «بهبود، بازسازی و ادامه فعالیت»، پیشنهاد جدید دیگری ارسال کند. درصورتی که این تصمیم خارج از صلاحیت کمیسیون مقدماتی و خلاف نظام نامه شورای سران است.

لازم به ذکر است به گفته برخی از مدیران بانک مرکزی همزمان با این مسیر، سهامدار اصلی بانک آینده، چانه‌زنی و مذاکره با برخی از ارکان بانک مرکزی را شروع کرده است؛ همزمان علیه برخی از ارکان بانک مرکزی و اعضای هیات‌مدیره معرفی شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و نه تمام اعضای هیات‌مدیره، در قوه قضائیه تشکیل پرونده داده است تا بتواند خللی در مسیر پیگیری موضوع ایجاد کند. این امر کمابیش اثرات خود را در جمع‌بندی سناریوی دوم پیشنهادی بانک مرکزی با محوریت بازسازی بانک خود را هویدا کرده است و پیشنهاد اصلاح و بازسازی هیات عالی توأم با خوش‌بینی، سهل‌گیری و انعطاف زیاد نسبت به سهامدار متخلف بانک و برخلاف قانون بانک مرکزی نوشته شده است. پیشنهاد می‌شود در جلسات سران قوا و به منظور تکمیل اختیارات مندرج در ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی، اختیارات لازم به منظور گزیر، توقف و انحلال بانک آینده به بانک مرکزی اعطا شود.