ایران با دارا بودن یکی از غنی‌ترین ذخایر معدنی جهان، از دیرباز به‌عنوان کشوری با پتانسیل عظیم در بخش معدن شناخته شده است. اما این ظرفیت عظیم، سال‌هاست که با سایه سنگین حوادث مرگبار و ناایمن بودن معادن، به‌ویژه معادن زیرزمینی، همراه شده است. اظهارات اخیر مدیرکل دفتر نظارت بر معادن کشور مبنی بر اولویت جان کارگران بر عملیات استخراج، هرچند امیدوارکننده به نظر می‌رسد، اما در برابر واقعیت‌های تلخ حوادث معدنی که پرشمار در حال رخ دادن است، بیشتر به شعاری تکراری می‌ماند. تا زمانی که وزیر صمت با کت‌وشلوار شیک خود به محل حادثه می‌رود و صرفاً به گرفتن عکس یادگاری بسنده می‌کند، به نظر نمی‌رسد چرخه معیوب ناایمن بودن معادن به پایان برسد.
ایران با ۶۸ نوع ماده معدنی و بیش از ۶۰ میلیارد تن ذخایر شناسایی‌شده، یکی از ۱۰ کشور برتر معدنی جهان به‌شمار می‌رود. استان‌هایی مانند کرمان، یزد و آذربایجان شرقی به‌عنوان قطب‌های معدنی کشور، نقش کلیدی در تولید مواد معدنی از جمله مس، سنگ‌آهن، زغال‌سنگ و سرب و روی دارند. اما این ظرفیت عظیم با چالش‌های بزرگی همراه است. حوادث معدنی در کشورمان طی دهه‌های اخیر بارها و بارها تکرار شده‌اند و هر بار، داستان غم‌انگیز از دست رفتن جان کارگران، مصدومیت‌های شدید و خانواده‌هایی که در سوگ عزیزانشان نشسته‌اند، تیتر اخبار شده است. انفجار معدن زغال‌سنگ زمستان یورت در سال ۱۳۹۶ که منجر به کشته شدن ۴۳ کارگر شد، تنها یکی از نمونه‌های برجسته این فجایع است. اما این حوادث، تنها به یک مورد محدود نمی‌شوند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که سالانه ده‌ها نفر در معادن ایران جان خود را از دست می‌دهند یا دچار آسیب‌های جدی می‌شوند.
یکی از دلایل اصلی این حوادث، عدم رعایت استانداردهای ایمنی در معادن، به‌ویژه معادن زیرزمینی است. معادن زغال‌سنگ، که بخش عمده‌ای از حوادث مرگبار در آن‌ها رخ می‌دهد، به دلیل ماهیت خطرناک استخراج در عمق زمین، نیازمند تجهیزات پیشرفته، سیستم‌های تهویه قوی و نظارت دقیق هستند. اما بسیاری از معادن کشورمان، به‌ویژه معادن کوچک و متوسط، از کمبود تجهیزات ایمنی، فقدان آموزش کافی برای کارگران و نظارت ضعیف رنج می‌برند. حتی در مواردی، گزارش‌هایی از استفاده از تجهیزات فرسوده و غیراستاندارد منتشر شده است که خطر را دوچندان می‌کند. این در حالی است که مدیرکل نظارت بر معادن کشور بر توقف فعالیت در سینه‌کارهای خطرناک و رفع نواقص ایمنی تأکید کرده است. اما این تأکیدات، در نبود سازوکارهای اجرایی قوی و نظارت مستمر، بیشتر به جملاتی زیبا در جلسات رسمی شباهت دارند تا برنامه‌ای عملیاتی.
فاصله ایران با استانداردهای ایمنی
کشورهای پیشرو در صنعت معدن مانند استرالیا، کانادا و شیلی، با وجود حجم عظیم فعالیت‌های معدنی، توانسته‌اند نرخ حوادث مرگبار را به حداقل برسانند. در استرالیا، که یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان زغال‌سنگ و سنگ‌آهن جهان است، استانداردهای ایمنی به‌قدری سختگیرانه هستند که هرگونه تخلف از آن‌ها می‌تواند منجر به تعطیلی معدن یا جریمه‌های سنگین شود. بر اساس گزارش شورای ملی ایمنی معادن استرالیا، نرخ مرگ‌ومیر در معادن این کشور در سال ۲۰۲۳ به کمتر از ۰.۱ نفر به ازای هر ۱۰۰۰ کارگر رسیده است. این در حالی است که در ایران، آمار دقیقی از نرخ حوادث معدنی به‌صورت منظم منتشر نمی‌شود، اما برآوردها نشان می‌دهد که این نرخ به‌مراتب بالاتر از استانداردهای جهانی است.
در کانادا، استفاده از فناوری‌های نوین مانند حسگرهای تشخیص گاز، ربات‌های نظارتی و سیستم‌های هشداردهنده پیشرفته، به کاهش چشمگیر حوادث کمک کرده است. همچنین، آموزش مستمر کارگران و نظارت مستقل بر عملکرد شرکت‌های معدنی، از دیگر عوامل موفقیت این کشور است. در مقابل، در ایران، بسیاری از معادن همچنان به روش‌های سنتی و تجهیزات قدیمی وابسته‌اند. حتی در مواردی که فناوری‌های جدید وارد شده‌اند، کمبود نیروی متخصص برای استفاده صحیح از آن‌ها، کارایی را کاهش داده است. شیلی، به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده مس جهان، نمونه دیگری از کشوری است که با سرمایه‌گذاری در ایمنی و اصلاح قوانین، توانسته حوادث معدنی را به‌طور چشمگیری کاهش دهد. پس از حادثه معدن سن خوزه در سال ۲۰۱۰ که ۳۳ معدنچی برای ۶۹ روز در عمق زمین گرفتار شدند، شیلی قوانین ایمنی را بازنگری کرد و نظارت بر معادن را تشدید نمود. نتیجه این اقدامات، کاهش قابل‌توجه حوادث در سال‌های بعد بود.
با این اوصاف به نظر می‌رسد که چرخه حوادث معدنی همچنان ادامه دارد. هرچند اظهاراتی مانند سخنان مدیرکل نظارت بر معادن کشور مبنی بر اولویت جان کارگران، نویدبخش به نظر می‌رسد، اما این وعده‌ها بدون پشتوانه عملی، تنها به افزایش ناامیدی منجر می‌شوند. یکی از مشکلات اصلی، نبود یک نظام جامع نظارت بر ایمنی معادن است. در بسیاری از کشورهای پیشرفته، نهادهای مستقل مسئول بازرسی معادن هستند و گزارش‌های آن‌ها به‌صورت شفاف منتشر می‌شود. اما در کشورمان، نظارت‌ها اغلب به‌صورت پراکنده و توسط سازمان‌های دولتی انجام می‌شود که گاهی تحت فشارهای اقتصادی یا سیاسی قرار می‌گیرند. این موضوع باعث می‌شود که نقص‌های ایمنی به‌موقع شناسایی و رفع نشوند.
یکی دیگر از چالش‌ها، ناترازی انرژی است که مدیرکل نظارت بر معادن نیز به آن اشاره کرده است. قطعی برق و کمبود انرژی در معادن، نه‌تنها بهره‌وری را کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند ایمنی را نیز به خطر بیندازد. به‌عنوان مثال، سیستم‌های تهویه در معادن زیرزمینی به برق وابسته‌اند و قطعی برق می‌تواند منجر به تجمع گازهای خطرناک و انفجار شود. پیشنهاد استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر مانند خورشیدی، ایده‌ای قابل‌توجه است، اما اجرای آن نیازمند سرمایه‌گذاری کلان و برنامه‌ریزی بلندمدت است که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، چالشی بزرگ به نظر می‌رسد.
در پایان، باید گفت که ایمنی معادن ایران، بیش از هر چیز، نیازمند اراده‌ای جدی برای تغییر است. تا زمانی که جلسات رسمی و اظهارات زیبا جایگزین اقدامات عملی شوند، کارگران معدن همچنان در معرض خطر خواهند بود. شاید روزی که وزیر صمت به‌جای بازدیدهای نمایشی، با برنامه‌ای جامع برای ایمن‌سازی معادن وارد میدان شود، بتوان به پایان این چرخه مرگبار امیدوار بود. اما تا آن روز، کارگران معدن، قهرمانان گمنامی هستند که در عمق زمین، با مرگ دست‌وپنجه نرم می‌کنند.