عقبگرد دولت چهاردهم در اجرای برنامه هفتم، مسائل جاری اقتصاد کشور اعم از مشکلات بودجه، افزایش قیمت ارز و برداشتهای متعدد دولت از صندوق توسعه ملی بهانهای شد تا با غلامحسین رضوانی، قائممقام سازمان برنامه در دولت احمدینژاد و نماینده دوره ...
غلامحسین رضوانی، قائممقام سازمان برنامه در دولت احمدینژاد:
عقبگرد دولت چهاردهم در اجرای برنامه هفتم، مسائل جاری اقتصاد کشور اعم از مشکلات بودجه، افزایش قیمت ارز و برداشتهای متعدد دولت از صندوق توسعه ملی بهانهای شد تا با غلامحسین رضوانی، قائممقام سازمان برنامه در دولت احمدینژاد و نماینده دوره سابق مجلس گفتوگویی داشته باشیم و نظر وی را در این خصوص جویا شویم. مشروح گفتوگو به شرح زیر است:
به نظر شما اعمال مکانیسم ماشه چه تبعاتی میتواند داشته باشد و آیا اقتصاد کشور باید نسبت به اعمال آن نگران باشد؟
بحث مکانیسم ماشه از جهات مختلفی قابل توجه است. مهمترین مسئله این است که مکانیسم ماشه در توافقی که انجام شده بنا بر شواهد فراوان، از روز اول تعبیهشده که فعال شود و نه اینکه فعال نشود. چنانچه کسانی ادعا کنند که شناسنامه ایرانی دارند و قصد سوئی از این کار نداشتند باید گفت بسیار نادان هستند که زیر بار این موضوع رفتهاند بهخصوص اینکه به دلایل مختلف ازجمله منافع و نقش خود در مسائل بینالمللی بلوک شرق با این موضوع مخالف بودند که در این زمینه صحبتهای آقای صالحی بسیار صریح است که روسها هشدار دادند و ایرانیها گفتند مهم نیست و اعتنا نکردند. معنا و مفهوم این نکته این است که علاوه بر اینکه غربیها میخواستند مکانیسم ماشه باشد برخی از ایرانینماهای داخلی هم همراهی کردند تا اینطور شود. من خود یقین داشتم که مکانیسم ماشه اعمال خواهد شد. غربیها از ابتدا گلهمند بودند که چرا برجام غروب دارد و یکی از دلایلی که از برجام خارج شدند این بود که برجام غروب دارد و آنها اعتقاد داشتند دائماً باید ایران تحت فشار و در حال تعلیق باشد و در یک بلاتکلیفی و در حین حال یک امیدواری کاذب و دل بستن به یک سراب برای ایرانیان موضوعیت داشته باشد. قاعدتاً بدون پشتوانههای عوامل داخلی نمیتوانستند این کار را انجام دهند و دلیل آن این است که علیرغم تمامی ژستهایی که گرفته میشد درواقع برجام حاصل مذاکره نبود و دیکتهای بود که پیشاپیش نوشته و منتشر شده بود و گفته شده بود که آمریکاییها گفتهاند ما باید با ایران به چنین توافقی برسیم؛ بنابراین همه چیز ساخته و پرداخته شده بود تا امروز اعمال شود.
پیش از این چندین برابر مکانیسم ماشه و تحریمهای سازمان ملل اعمال شده بود و اثبات شده با این روش آمریکا در زمینه اقتصادی، قانون جنگل حاکم است و محدودیتهایی که آمریکاییها برای ما در اقتصاد ایجاد کردند بسیار بسیار بیش از تحریمهای سازمان ملل است.
خاصیت مکانیسم ماشه برای کسانی که به جو روانی دامن میزنند فرصتی فراهم کرده چراکه همان میزان که تحریمها برای اقتصاد ما مصیبتزا بوده، پدیده مبارکی برای غربگرایان بوده است چراکه برای تشویش اذهان عمومی فرصت ایجاد میکنند تا ایجاد نگرانی کنند و این اقدام موجب افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی شود. در غیر این صورت در بخش واقعی اقتصاد هیچ اتفاق جدیدی رخ نمیدهد در همین مدت که صحبت مکانیسم ماشه شد شاهد افزایش قیمت ارز بودیم ما در بخش اقتصاد در ایران کسانی را داریم که معتقدند باید قیمت ارز تا مدتها بالا برود. عدهای در کشور ما به غلط مدعی فهم اقتصاد هستند افرادی که عمری تدریس اقتصاد میکنند چنین ادعایی ندارند.
چرا برخی دائماً دنبال افزایش قیمتها هستند توجیه آنها چیست؟
توجیه این است که ارزش بنزین بیش از چیزی است که ما آن را عرضه میکنیم که البته کسی منکر این موضوع نیست اما با روندی که ما داریم هر مقدار که قیمت بنزین را بالا ببریم کافی نخواهد بود چراکه با بالا رفتن قیمت بنزین به هر میزان ارزش پول ملی ما نیز با وجود این روشهای اقتصادی پایین میآید؛ بنابراین هرچند وقت باید مجدد شوک به قیمت آن وارد کنیم اما این مسئله راهحل نیست و دلیل آن این است که زمانی که فردی راهحلی میدهد برای این است که پس از آن ثباتی مطرح باشد اما ما یقین داریم که به هیچ عنوان ثبات به این شکل ایجاد نمیشود.
اگر به دنبال این هستیم که قیمت را واقعی سازی کنیم باید دستمزد کارگر را هم به شکل واقعی بپردازیم. در تمامی اقتصادها سهم دستمزد کارگر در قیمت تمامشده درصد مشخصی است، اما آیا در ایران ما حتی به نزدیک آن درصد رسیدهایم؟
چنانچه قرار است با ارز، قیمت بنزین تعیین شود، دستمزد کارگر هم باید مطابق با قیمت ارز باشد. مگر ما در برابر برق، آب، گاز و سایر حاملهایی که مطرح است به بهانه اینکه این سرمایه ملی است و باید حفظ و حراست شود و اسراف نشود که حرف درستی است سرمایهای بزرگتر و مهمتر و ارزشمندتر از سرمایه اجتماعی داریم؟
میخواهند برای اینکه یک سرمایه را حفظ کنند سرمایه ارزشمندتر دیگری را از دست بدهند. زمانی که قرار است ما سرمایههای خود را حفظ کنیم ارزشمندترین و مهمترین کلیدیترین آن سرمایه اجتماعی است که باید آن را حفظ کرد و در راستای حفظ آن باید با استاندارد واحد با مسائل برخورد کرد و اگر صحبت از قیمت واقعی میشود باید در خصوص دستمزد هم این قیمت واقعی اعمال شود. مهمترین ناترازی در کشور ما ناترازی سبد درآمد و هزینه خانواده است چگونه باید نگران ناترازیهایی شویم که بهجا است اما نگران ناترازی اساسی کشور که عبارت است از هزینه و درآمد خانوار نباشیم. افرادی که معتقدند باید همه چیز تراز باشد از سبد خانواده شروع کنند هزینه خانواده و درآمد آن را تراز کنند.
بنابراین در این زمینه گران کردن به هیچ عنوان راهحل نیست و اگر قرار است گران شود همه چیز افزایش پیدا کند تا تعادل ایجاد شود و چنانچه به طور مثال ناترازی برق را برطرف میکنیم ناترازی هزینه خانوار را هم برطرف کنیم.
در زمینه افزایش حقوق کارمندان و مدیران، دولت درصد یکسانی را لحاظ کرده که سبب شده افرادی که حقوقهای بالاتری میگیرند حقوقشان سال به سال بیشتر شود، اما افراد حقوق پایین با افزایش کمتری مواجه شوند. پیش از این در دولت احمدینژاد طرح افزایش پلکانی معکوس حقوقها اجرا شد که به عدالت نزدیکتر بود. چرا این طرح متوقف شده است؟
دولتها مکرر ادعا کردند که بودجه را بدون کسری تحویل میدهند اما به این دلیل که همواره کارهایی میشود که درآمدهای دولت کاهش پیدا میکند هزینهها افزایش پیدا میکند و کسری بودجه بالا میرود.
دولتهای مختلف در حالی که از تورم نیروی انسانی گلهمند هستند دائماً آدمهای جدید به کار میگیرند هزینههای جدید ایجاد میکنند در هزینههای جاری هم بعضاً نه تنها صرفهجویی نمیکنند بلکه هزینههای غیرضروری را بر دولت تحمیل میکنند که این موارد منشأ افزایش کسری بودجه است.
کسانی که طرفدار روش افزایش غیرپلکانی حقوق هستند استدلالهایی دارند برخی دلایل مختلف ازجمله نارضایتی اقشاری که تفاوت فاحش با بقیه اقشار دارند مطرح میکنند. به طور مثال استادان دانشگاه یا پزشکان یا برخی اقشار دیگر میگویند که به دلیل اینکه ما در افزایش پلکانی سهم کمتری میگیریم مهاجرت میکنند که با توجیهاتی از این قبیل میگویند که عدالت لزوماً به معنای تساوی نیست. این حرف به طور کلی درست است اما نکتهای که وجود دارد این است که زمانی که گفته میشود حاملهای انرژی به قیمت واقعی داده نمیشود به این معناست که همه باید از آن بهرهمند شوند یعنی بخشی از هزینههای خانوار اینگونه جبران میشود زمانی که اینطور باشد ما نباید فقط عددی را که در حکم حقوقی است ببینیم و باید بگوییم در کنار آن دولت این سرویسها را به همه میدهد بنابراین اینگونه نیست که اگر افزایش حقوق پلکانی باشد ظلم فاحشی به برخی از اقشار شود آنچه که هر ساله در بودجه تصویب میشود برآیند آرای نمایندگان مجلس است.
بحث ضرورت شفافیت در اطلاعرسانی مواردی ازجمله حقوق را در برمیگیرد. ما در اطلاعات اقتصادی شفافیت نداریم. در ایران اقتصاد لیبرال طرفدارانی دارد. اقتصاد آزاد زمانی معنی میدهد که رقابت و شفافیت باشد ما از هر یک از طرفداران افزایش قیمت سؤال کنیم که آیا اطلاعات کافی در بازار اقتصادی ما وجود دارد میگویند خیر. معتقدند انحصار وجود دارد اما با این حال میخواهند قیمتها آزاد باشد این تناقضات درونی گفتمان لیبرالیسم و لیبرالیسم اقتصادی است که در حالی که پیشفرضهای اقتصاد آزاد را نداریم عدهای میخواهند نسخههای اقتصاد آزاد را بر اقتصاد ما تحمیل کنند و دائماً به بهانه ایجاد تعادل در بازار به گرانی دامن میزنند و هیچگاه تعادل ایجاد نمیشود.
به نظر میرسد دولت چهاردهم به علت کسری بودجه در حال حراج زدن بر بسیاری از منابع است. مثلاً قصد دارند سهام بانک ملی و ملت و… را به فروش برسانند. با توجه به عملکرد منفی بانکهای خصوصی، کاهش سهم بانکهای دولتی چه تبعاتی در پیش خواهد داشت؟
چه بانکهای خصوصی و چه دولتی باید تحت نظام مشخصی حرکت کنند، چراکه تنظیمگر بانک مرکزی است. امروز اشکال اصلی متوجه بانک مرکزی است زمانی که بانکهای خصوصی آزادی عمل داشته باشند و نسبت به اعمال و رفتارشان کسی آنها را مواخذه نکند احتمالاً نسبت به بانکهای دولتی بیانضباطیهای بیشتری خواهند داشت؛ اما آیا خصوصی کردنهای دولت در بانکها خوب است یا بد؟ این بستگی دارد به این نکته که بانک مرکزی وظایف ذاتی و قانونی خود را به درستی انجام میدهد یا خیر که اگر به درستی انجام دهد هم بانک دولتی و هم بانک خصوصی را بر سر نظم میآورد.
یکی از دلایل واگذاریهایی که مطرح شده است این بوده که مردم نقش بیشتری در اقتصاد پیدا کنند. البته یکی از جنبههای آن ایجاد منابع جدید برای دولت هم بوده است که بتواند کارهای عمرانی بیشتری کنند که این امر نیز در جهت آبادانی بیشتر برای مردم است و همیشه نیز مطرح بوده است که دولت از حالت بنگاهداری خارج شود و منابع برای کارهای عمرانی ایجاد شود و تا حد زیادی دولت چابک شود. سنوات مختلف و در دولتهای مختلف گفته شده که قرار است این واگذاریها انجام شود اما تقریباً ما هرگز در این زمینه موفق نبودهایم. امروزه نیز مطرح شده که مولدسازی داراییهای دولت و اختیارات و تصویب آییننامه نیاز است اما هرگز واگذاریهای بزرگی صورت نگرفت.
دولت چهاردهم در بودجه ۱۴۰۴ برای اولین بار در لایحه بودجه، اقدام به کاهش سهم صندوق توسعه ملی کرد و بهجای ۴۸ درصد مصوب برنامه هفتم، رقم ۲۰ درصد لحاظ شد و مابقی را استقراض کرد. در شهریور سال گذشته هم در ابتدای دولت چهاردهم، ۲۵ درصد از سهم ۴۵ درصدی بودجه ۱۴۰۳ کسر شد. با این روند برداشت دولت چهاردهم از منابع صندوق توسعه ملی، وضعیت این صندوق را چطور پیشبینی میکنید؟
زمانی که صندوق تأسیس شد علت آن این بود که درآمدهایی که باید برای نسلهای دیگر محفوظ باشد و همچنین به عنوان یک پشتوانه برای کشور در مواردی که قصد انجام کارهای عمرانی را داریم باشد. لازمه این مورد این بود که تمام ارکان نظام در راستای آن حرکت کنند و ما شاهد بالا رفتن سهم صندوق در هر سال باشیم که در برنامه هفتم نیز پیشبینی شد. زمانی که ما در بودجه سنواتی سال به سال بر اساس آنچه پیشبینی شده سهم صندوق را افزایش دهیم به نفع همه حتی دولتها است، چراکه دولتها زمانی که تحت فشار درآمدی قرار بگیرند میتوانند اصلاح ساختار کنند.
بر اساس سند رسمی سازمان برنامهوبودجه با عنوان «عملکرد سال اول قانون برنامه هفتم – احکام و اهداف کمی غیرقابل اجرا»، دولت عملاً اهداف کلیدی برنامه توسعه را تعدیل کرده است. نظر شما در این خصوص چیست؟
توقع اینکه صد در صد برنامه توسعه هفتم اجرا شود را نمیتوان داشت اما اهتمام همه باید بر این باشد که حداکثر آن اجرا شود چراکه گاهی انحراف بین برنامههای مصوب و آنچه در عمل اتفاق میافتد بهانهای برای ناکارآمدیها و تخلف از قانون میشود. مجری باید تمام تلاش خود را برای اجرای قانون انجام دهد بنابراین این نکته بسیار مترقی است و بسیاری از دولتها و همه قوای دیگر باید کمک کنند که این اتفاق رخ دهد.
به طور کلی ما با کسانی مواجه هستیم که تصور میکنند اگر مسئولیت گرفتند تئوریسین هستند و سوادشان بالا رفته در صورتی که سمتها اعتباری هستند و نه ذاتی و متاسفانه میبینیم که برخی به محض اینکه بهجایگاهی میرسند در جای اینکه بگویند مکلفیم قانون را اجرا کنیم بعضاً در مقام مقابله با قانون درمیآیند که این کار درستی نیست. کار مجری اجرای قانون است و اگر در جایی واقعاً قانون قابل اجرا نباشد باید لایحه بدهند و نمایندگان طرح بدهند تا آن مورد خاص که مدعی غیر قابل اجرا بودن آن هستند اصلاح شود مادامی که قانون تغییر نکرده برای همه لازمالاجراست.
استقراض دولت چهاردهم از بانک مرکزی در ۳ ماه نخست امسال ۹۲ هزار میلیارد تومان شده در حالی که در ۳ سال گذشته که دولت سیزدهم بر سر کار بود، استقراض از بانک مرکزی تقریباً صفر بود. استقراض دولت از بانک مرکزی چه تبعاتی برای اقتصاد دارد؟
معمولاً اینگونه است که بعضاً در زمینه استقراض از بانک مرکزی صحبتهایی مطرح میشود که خیلی دقیق نیست. استقراض اساسی در جایی به وجود میآید که نسبت به آن کمتوجه هستند و این آنجایی است که بانکها بیش از آنچه که مقرر بوده است تسهیلات میدهند و این تسهیلات موجب گرانی و تورم میشود که متاسفانه خیلی کم به این توجه میشود. در مقام دفاع برخی از بانکها ادعا میکنند که به خاطر تکالیف قانونی که به ما شده است ما بیشتر از ظرفیت خود تسهیلات دادهایم. در حالی که این خلاف واقع است چراکه تمام تسهیلات تکلیفی بانکها ۵ تا ۷ درصد بیشتر نیست و حدود ۹۵ درصد تسهیلات را خودشان میدهند و آنچه که تکالیف قانونی مجلسها است ۵ تا ۷ درصد تسهیلات است بنابراین آنجاست که ما باید نگران باشیم.
مادامی که بازیگران اصلی اقتصادی دولت چهاردهم طرفدار سیاست تعدیل باشند نمیتوان از آن انتظار زیادی داشت چراکه اگر کسی افزایش قیمتها را پدیده مبارکی بداند با آن مقابله نمیکند. همانطور که دیدیم در ماجرای استیضاح وزیر پیشین برخی از نمایندگان به صراحت گفتند که ایشان به برخی از کسانی که به نحوی باید به تعهدات ارزی خود عمل کنند عمل نکردند اطلاع داده که صبر کنید قیمت ارز بالا میرود. متاسفانه بازیگران اصلی اقتصاد کشور علم افزایش قیمت ارز دستشان است و در ایران زمانی که ارز گران میشود تمامی اقلام گران میشود.
آذر ۲۳, ۱۴۰۴
آذر ۱۹, ۱۴۰۴
آذر ۱۷, ۱۴۰۴
آذر ۵, ۱۴۰۴
آذر ۲۴, ۱۴۰۴
آذر ۲۴, ۱۴۰۴
آذر ۲۴, ۱۴۰۴
