رئیس عدلیه بیان داشت: اگرچه وظیفه و مسئولیت مستقیم در حوزه ساماندهی بازار و مقابله با گران‌فروشی بر عهده دولت و سازمان تعزیرات است؛ اما ما در قوه قضاییه نیز در این عرصه قطعاً کمک‌کار و یاور دستگاه اجرایی خواهیم بود و اجازه نخواهیم داد عده‌ای با سوء‌استفاده از شرایط موجود و جنگ اقتصادی دشمن، عرصه را بر مردم تنگ‌تر کنند و در تأمین اقلام ضروری زندگی مردم، خلل ایجاد کنند.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، دوشنبه (۱۷ شهریور) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، افزود: دولت نیز همت بیشتری به خرج دهد تا اقلام اساسی زیست مردم، از طریق کالابرگ که یک تکلیف قانونی است، با قیمتی تثبیت‌شده و متناسب با قدرت خرید عموم مردم به‌ویژه دهک‌های پایینی، تخصیص یابد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با تشریح مسئولیت‌های مستقیم و غیرمستقیم قوه قضاییه در حوزه رفع موانع تولید و کمک به تقویت بنیه اقتصادی کشور، اظهار کرد: قوه قضاییه در حوزه تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، نقشی کلیدی ایفا می‌کند؛ در رفع موانع تولید نیز نقش دستگاه قضا حائز اهمیت است؛ تاکید مؤکد ما خطاب به کلیه‌ی مسئولان قضایی ذیصلاح آن است که مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی بنگاه‌های کوچک و بزرگ اقتصادی و تولیدی را در اسرع وقت مرتفع سازند و چنانچه برای متولیان و دست‌اندرکاران بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی، مسائلی قضایی پیش می‌آید و حتی اتهامی متوجه آنان می‌شود، به‌گونه‌ای امور را تمشیّت کنند تا به هیچ وجه مواد اولیه، تجهیزات و ابزار تولیدی توقیف نشوند و بنگاه مزبور از چرخه تولید بازنماند و حتی در مواردی که ضرورتی وجود ندارد از اقداماتی نظیر مسدودالحسابی و بازداشت نیز پرهیز شود.