۱۹:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸

روز گذشته رئیس دیوان محاسبات کشور گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۳ را قرائت و از انحرافات گسترده دولت از قانون بودجه انتقاد کرد. مهمترین انحرافات دولت در اجرای بودجه ۱۴۰۳ عبارتند از: افزایش ۲۶.۵ درصدی منابع بودجه نسبت به قانون مصوب (حدود ۸۱۷ هزار م...

انحراف گسترده دولت از بودجه

انحراف گسترده دولت از بودجه

روز گذشته رئیس دیوان محاسبات کشور گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۳ را قرائت و از انحرافات گسترده دولت از قانون بودجه انتقاد کرد.
مهمترین انحرافات دولت در اجرای بودجه ۱۴۰۳ عبارتند از:
افزایش ۲۶.۵ درصدی منابع بودجه نسبت به قانون مصوب (حدود ۸۱۷ هزار میلیارد تومان انحراف)
افزایش ۲۲.۵ درصدی مصارف بودجه نسبت به قانون مصوب (حدود ۷۹۱ هزار میلیارد تومان)
افزایش ۳۴۸ درصدی کسری تراز عملیاتی (۱۲۵۸ هزار میلیارد تومان به جای ۲۸۰ هزار میلیارد تومان)
افزایش ۴۶۱ هزار میلیارد تومانی استقراض از صندوق توسعه ملی
افزایش ۲۷۰ هزار میلیارد تومانی انتشار اوراق مالی با مجوز سران قوا
عدم تسویه ۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی سازمان هدفمندی یارانه‌ها بابت برداشت از تنخواه خزانه
46 ردیف درآمدی دولت فاقد هرگونه درآمد بودند
مصرف ۹۴ هزار میلیارد تومان از منابع اختصاصی بودجه عمرانی در بخش هزینه‌ای دولت

انتقادات رئیس دیوان محاسبات
احمدرضا دستغیب رئیس دیوان محاسبات در نشست علنی سه‌شنبه(۱۶ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، پیش از قرائت گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۳ در سخنانی گفت: هدف اصلی تفریغ بودجه نظارت بر عملکرد مالی دستگاه‌ها، شناسایی نقاط ضعف و قوت و ارائه پیشنهاد مطابق اصل ۵۵ قانون اساسی و افزایش شفافیت و پاسخگویی دستگاه‌های است.

وی افزود: امسال با رویکرد تحولی، گزارش‌های موضوعی متعددی از جمله در حوزه نفت و رابطه مالی آن با دولت، ارز ترجیحی، مالیات، حقوق دولتی، صندوق‌های بازنشستگی و تسهیلات تکلیفی به مجلس ارائه شده است اما تمرکز اصلی دیوان محاسبات در سال جاری بر حسابرسی منابع قرار دارد.

رئیس دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به تغییر رویکرد نظارتی دیوان محاسبات، اظهار کرد: برای نخستین‌بار پایش اجرایی بودجه در سطح اول تفریغ ارائه شد تا امکان نظارت برخط فراهم شود. در همین راستا، ۳۷ گزارش پیوست نیز ارسال شده است که به افزایش کارآمدی نظارت و تسریع در رسیدگی به انحراف از قوانین کمک می‌کند.

دستغیب تصریح کرد: ۴۵۷۰ گزارش حسابرسی عملکرد بندهای و اجزای تبصره قانونی صورت گرفته و بیش از ۳ هزار دستگاه اجرایی حسابرسی شده است.

وی با اشاره به اجرای بودجه سال ۱۴۰۳ یادآور شد: تنها یک آیین‌نامه در موعد مقرر در سال ۱۴۰۳ به تصویب دولت رسید که این تأخیر، منجر به اجرای ناقص مصوبات مجلس می‌شود. از مجموع ۲۰۷ حکم قانونی، تنها ۶۹ حکم به‌طور کامل اجرا شده، ۱۲ حکم به‌صورت ناقص و ۱۱۴ حکم به‌صورت بخشی اجرا شده و ۱۲ حکم نیز فاقد عملکرد بوده است.

رئیس دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: خوشبختانه با همکاری مجلس، تعداد احکام دارای ماهیت غیربودجه‌ای و احکام دائمی در بودجه کاهش یافته که اقدام مثبتی محسوب می‌شود.

دستغیب درباره وضعیت دستگاه‌های فاقد حساب‌دهی، بیان کرد: تعداد این دستگاه‌ها از ۲۲۳ مورد در سال ۱۴۰۱ به ۱۷۸ مورد در سال ۱۴۰۲ و ۱۳۱ مورد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. البته دستگاه‌هایی که حساب پس نمی‌دهند، در دادسرای دیوان محاسبات رسیدگی می‌شود.

وی گفت: به رغم اینکه دیوان محاسبات موظف نیست به صورت برخط و زنده اطلاع رسانی کند، اما همه جلسات به صورت خلاصه از رسانه ملی پخش شد. باید در بودجه ۱۴۰۵ دقت شود که بندها و احکام غیربودجه‌ای افزایش داده نشود.
***
جابه‌جایی منابع بودجه بدون تصویب مجلس نقض قانون است
نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در تذکری صریح به دولت و سران قوا تأکید کرد که تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی و جابه‌جایی منابع بودجه‌ای بدون حضور و تصویب مجلس، نقض قانون اساسی است و هشدار داد که استمرار این روند، جایگاه واقعی مجلس و مشارکت مردم در اقتصاد را به خطر می‌اندازد.
حمید رسایی، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، امروز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس با انتقاد از نقش مجلس در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی گفت: مجلس هیچ نقشی در این تصمیم‌ها نداشته است.
وی افزود: تا این لحظه حدود ۴۶۱ همت از منابع صندوق برداشت شده و علاوه بر آن، بدون انتشار اوراق و صرفاً با مصوبات شورای هماهنگی سران قوا، ۲۶۳ همت دیگر به منابع اضافه شده است؛ یعنی مجموعاً حدود ۷۲۰ همت افزایش منابع، که مجلس عملاً از جریان آن کنار گذاشته شده است.
نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: در حالی که کل منابع دولت حدود ۲ هزار ۵۰۰ همت است، برای ۷۲۰ همت از این منابع هیچ‌گونه تصمیم‌گیری در مجلس صورت نگرفته است. این در شرایطی است که برای تصویب یا جابه‌جایی ۱۰ همت، مجلس باید فرآیندهای طولانی شامل بررسی در کمیسیون تخصصی، کمیسیون تلفیق و حتی هیات عالی نظارت را طی کند. این تناقض جای تأمل جدی دارد.
وی ادامه داد: در حال حاضر، سازمان تأمین اجتماعی نیز با دور زدن مجلس و اخذ مجوز از سران قوا، اقدام به تصمیم‌گیری می‌کند. این رویه به‌معنای دور زدن قانون اساسی است، چرا که قانون اساسی تصریح می‌کند هرگونه تغییر در منابع و مصارف باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
رسایی بیان کرد: هم‌اکنون موضوع یارانه‌ها به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که افزایش قیمت برخی کالاها، از جمله روغن، از روز گذشته آثار خود را نشان داده است. گفته می‌شود این مسئله قرار است در جلسه سران قوا حل‌وفصل شود. بنده بارها در همین صحن اعلام کرده‌ام که باید جلوی این رویه گرفته شود و منابع بودجه‌ای واقعاً در جهت منافع مردم هزینه شود.
نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: واقعیت این است که ما در مجلس به‌تدریج به نهادی تشریفاتی تبدیل شده‌ایم. حتی در موضوع استیضاح‌ها نیز محدودیت‌های جدی اعمال می‌شود. روز گذشته، رئیس محترم مجلس حتی دو دقیقه تحمل نکردند تا نماینده‌ای در خصوص استیضاح وزیر جهاد کشاورزی پشت تریبون صحبت کند. این سؤال جدی مطرح است که بر اساس کدام بند از آیین‌نامه داخلی مجلس، چنین حقی از نمایندگان سلب می‌شود؟
وی افزود: مردمی که امروز در خیابان‌ها حضور دارند، می‌گویند ما قصد اعتراض داریم، اما عده‌ای با ایجاد اغتشاش، مسیر اعتراض را منحرف می‌کنند و در نهایت صدای مردم شنیده نمی‌شود. در چنین شرایطی، اگر مجلس نتواند تریبون بیان مطالبات مردم باشد، این صدا از کجا باید شنیده شود؟
رسایی در پایان گفت: نماینده‌ای که امکان صحبت و پیگیری مطالبات مردم را نداشته باشد، عملاً نماینده نیست. درد کشور از همین‌جا آغاز می‌شود و درمان آن نیز باید از همین‌جا صورت گیرد. مجلس باید به جایگاه واقعی خود بازگردد. نباید به صرف حضور فیزیکی در صحن دلخوش باشیم؛ بلکه باید در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور نقش مؤثر داشته باشیم. عقل جمعی باید محور تصمیم‌سازی باشد و نباید امور کشور به یک فرد یا یک مرکز تصمیم‌گیری محدود شود.اینجا ۲۸۵ نماینده حضور دارند و باید از این ظرفیت به‌درستی استفاده شود.

مطالب مرتبط