بر اساس گزارش بانک مرکزی، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در بهار امسال با افت ۷.۹ درصدی نسبت به بهار سال گذشته مواجه شده که بیانگر وضعیت نامطلوب تولید در بخش صنایع مادر در دولت چهاردهم است.
شاخص کارگاه‌های بزرگ صنعتی با بررسی میزان تولیدات حدود ۲۵۰۰ بنگاه صنعتی با میزان اشتغال ۱۰۰ نفر و بیشتر در سراسر کشور به صورت فصلی توسط بانک مرکزی تهیه می‌شود. نزدیک به ۷۰ درصد از ارزش‌افزوده بخش صنعت ایران به عملکرد تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی اختصاص دارد. آمارهای مورد نیاز این طرح از طریق مراجعه مستقیم متصـدیان جمع‌آوری آمارهـای اقتصـادی مسـتقر در تهران و ۷۸ شهر دیگر به کلیه کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور (کارگاه‌هایی بـا ۱۰۰ نفـر کـارکن و بیشـتر) و تکمیـل پرسشنامه، جمع‌آوری می‌شود.

شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی چیست؟
شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی، به عنوان یکی از مهم‌ترین نماگرهای سلامت اقتصاد ایران، از شروع دولت چهاردهم روندی نزولی را تجربه کرده است؛ نزولی که پیامد جهش‌های ارزی، سیاست‌های انقباضی و کاهش انگیزه نیروی کار بوده و به مثابه زنگ خطری جدی برای آینده تولید و اشتغال کشور تلقی می‌شود.
یکی از مهم‌ترین ابزارهای سنجش سلامت و پویایی بخش صنعت، «شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی و نیز صنایع بورسی» است.

شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در کشور، یک معیار کلیدی است که میزان و رشد تولیدات کارگاه‌های صنعتی بزرگ با ۱۰۰ نفر اشتغال یا بیشتر را در دوره‌های زمانی مختلف اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص توسط بانک مرکزی تهیه و منتشر می‌شود و به دلیل پوشش بخش قابل توجهی از تولیدات صنعتی کشور، به عنوان یک نماینده قابل اتکا برای وضعیت کلی بخش صنعت به شمار می‌رود.

نوسانات این شاخص، تصویری روشن از چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی تولیدکنندگان بزرگ ارائه می‌دهد و به سیاست‌گذاران کمک می‌کند تا با درک صحیح از وضعیت موجود، تصمیمات به‌موقع و موثری اتخاذ کنند.

همچنین بخوانید:

همتی باز هم اول شد

اهمیت این شاخص به عنوان یک سیگنال رکودی برای سیاستگذاران

اهمیت این شاخص فراتر از یک عدد صرفاً آماری است. از آنجا که این شاخص نشان‌دهنده میزان تولید صنایع بزرگ کشور است، افت آن به منزله صدور یک سیگنال رکودی جدی و نگران‌کننده تلقی می‌شود. کاهش تولید در این کارگاه‌ها، نه فقط به معنی کاهش سودآوری و درآمدزایی است، بلکه منجر به کاهش اشتغال، کاهش عرضه کالا در بازار و درنهایت تضعیف زنجیره تأمین می‌شود. از این‌رو، افت مستمر این شاخص باید زنگ خطر را برای سیاست‌گذار به صدا درآورد تا هرچه سریع‌تر به آسیب‌شناسی ریشه‌ای بپردازد و با تدوین راهکارهای حمایتی و زیرساختی، از تداوم افت تولید جلوگیری کند. تداوم این روند نزولی می‌تواند منجر به خروج سرمایه‌ها از بخش مولد، افزایش بیکاری و تشدید رکود اقتصادی شود.
علت رشد کارگاه‌های بزرگ صنعتی در دولت سیزدهم
پایش وضعیت کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت سیزدهم بود که در همین راستا منجر به شناسایی واحدهای راکد و نیمه تعطیل، افزایش ظرفیت اسمی تولید واحدهای صنعتی و رفع موانع تولید شد.

همچنین بخوانید:

همتـی: بازار ارز روال طبیعی خود را طی می‌کند

دولت سیزدهم و شخص شهید جمهور آیت‌الله رئیسی از زمانی که بر روی کار آمد بر فعال‌سازی ظرفیت‌های بلااستفاده و معطل مانده ۴۰ درصدی ظرفیت بخش تولید و صنعت تاکید کرد؛ در همین راستا دستور تشکیل کارگروه تخصصی در وزارت صنعت، معدن و تجارت و رسیدگی به وضعیت کارخانه‌های تولیدی و صنعتی و بررسی شهرک‌های صنعتی شد.

در همین راستا بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌های راهبردی خود را در هفت محور رشد اقتصادی در بخش صنعت، معدن و تجارت، رشد مستمر تولیدات صنعتی و معدنی، افزایش حجم تجارت همراه با کاهش تراز تجاری غیرنفتی و تغییر ترکیب واردات با اولویت نیازهای بخش مولد اقتصاد، سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، کاهش مستمر تورم تولیدکننده، روند کاهشی قیمت کالاهای صنعتی غیرخوراکی در سبد مصرف خانوار و اشتغال تدوین کرد.

برنامه‌ریزی و حمایت از کارگاه‌های بزرگ صنعتی باعث شد تا شاهد آمارهای مثبت در شاخص‌های تولیدی در دولت سیزدهم باشیم.

بررسی دلایل نزولی شدن شاخص
رشد منفی ۷.۹ درصدی شاخص تولید کارگاه‌های صنعتی بزرگ در بهار امسال، پایین‌ترین رقم از سال ۱۳۹۷ به بعد است. این در حالی است که در دولت سیزدهم شاخص تولید کارگاه‌های صنعتی بزرگ رشد مناسبی پیدا کرده بود و به طور میانگین رشد فصلی آن به ۴.۴ درصد رسید؛ اما در ۳ فصل فعالیت دولت چهاردهم میانگین رشد فصلی شاخص تولید کارگاه‌های صنعتی بزرگ منفی ۱.۹ درصد بوده است.

مهم‌ترین عامل در افت شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی، جهش ارزی بود که از شهریور سال ۱۴۰۳ با شروع به کار دولت چهاردهم و با هدایت عبدالناصر همتی وزیر معزول اقتصاد آغاز شد. در این دوره، با تلاش برای تک‌نرخی‌سازی بدون توجه به ساختار تراز پرداخت‌های ایران، نرخ ارز تا بهمن‌ماه سال ۱۴۰۳ تا ۵۰ درصد رشد کرد و نهایتاً نمایندگان مجلس در اسفندماه مجبور به استیضاح و عزل همتی شدند.
با وجود عزل همتی، اما اثرات آن افزایش شدید قیمت ارز، تاثیرات چندوجهی و مخربی بر بخش تولید گذاشت؛ از جمله:

افزایش هزینه‌های تولید: جهش نرخ ارز باعث افزایش چشمگیر قیمت مواد اولیه وارداتی و همچنین مواد اولیه داخلی عرضه شده در بورس کالا و تجهیزات شد و بهای تمام‌شده تولید را به شدت بالا برد.

همچنین بخوانید:

همتـی: بازار ارز روال طبیعی خود را طی می‌کند

افزایش انتظارات تورمی: نوسانات ارزی به انتظارات تورمی دامن زد و متعاقباً سود مورد انتظار صنایع را افزایش داد که این امر در فضای عدم اطمینان، به افزایش قیمت کالاهای نهایی و درنتیجه کاهش تقاضای مؤثر منجر شد.

انقباض تقاضای مؤثر: با جهش نرخ ارز و افزایش تورم، قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافت. این کاهش تقاضای مؤثر، به طور مستقیم بر کاهش تولید تأثیر گذاشت، زیرا تولیدکنندگان با عدم تمایل مصرف‌کنندگان به خرید کالاهای گران‌تر روبه‌رو شدند.

کاهش جذابیت فعالیت مولد: جهش ارزی باعث کاهش هزینه فرصت فعالیت‌های نامولد و سفته‌بازانه شد. جذابیت کسب سود از طریق دلالی و سفته‌بازی ارز، طلا و املاک، فعالیت مولد و تولید را کم‌رونق کرد و منجر به خروج سرمایه بخش حقیقی اقتصاد به سمت بخش‌های غیرمولد شد.
کاهش انگیزه نیروی کار: یکی از ریشه‌های مهم افت تولید، عدم تمایل و انگیزه برای کار در حوزه صنعت به دلیل پایین بودن دستمزدها است. دستمزدهای کارگران صنعتی با فشار هزینه خانوار و تورم فزاینده مطابقت ندارد. این عدم تناسب، باعث شده است که با پدیده «کار هست، ولی کارگر نیست» مواجه شویم. نیروی کار به سمت مشاغل غیررسمی یا سفته‌بازانه با درآمد بالاتر سوق پیدا می‌کند و این موضوع ناگزیر تولید را دچار افت می‌کند که خود را در شاخص‌های کلیدی مانند شاخص تولید کارگاه‌های صنعتی بزرگ و افت شاخص صنایع بورسی نشان می‌دهد.

چرا رشد صعودی در دولت سیزدهم به رشد نزولی در دولت چهاردهم تبدیل شد؟
در دولت سیزدهم به دلیل ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز، روند نزولی شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی تقریباً متوقف شد اما متاسفانه در سال ۱۴۰۳ و از ابتدای شروع به کار دولت چهاردهم، به دلیل اتخاذ رژیم ارزی موسوم به «بازار توافقی» که در دسته‌بندی رژیم‌های ارزی صندوق بین‌المللی پول (IMF)، به عنوان پنجمین رژیم میانه و مطرودترین رژیم‌های ارزی در دنیا شناخته می‌شود، بار دیگر شاهد جهش ارزی در ایران بودیم. این رژیم که تناسبی با ساختار تراز پرداخت‌های کشور نداشت، همان دلایل مذکور در بالا را تکرار کرد و مجدداً شاخص تولید کارگاه‌های صنعتی بزرگ روند نزولی پیدا کرد.

راهکارهای برون‌رفت از وضعیت موجود

برای معکوس کردن روند نزولی شاخص تولید، اتخاذ راهکارهای اساسی و بلندمدت ضروری است:

۱. تلاش برای ایجاد ثبات ارزی: اولین و مهم‌ترین گام، ایجاد ثبات در بازار ارز است. این هدف با اتخاذ راهبردهایی نظیر تطبیق نقشه ارزی و تجاری کشور، بهینه‌سازی سیستم چندنرخی متناسب با ساختار تراز پرداخت‌ها و پرهیز از رژیم‌های ارزی نامتعارف مانند «بازار توافقی و شناورسازی نرخ ارز» که با شرایط اقتصادی ایران سازگار نیست، امکان‌پذیر خواهد بود.

۲. سیاست‌های هدایت اعتبار: بانک مرکزی باید به جای سیاست‌های انقباضی عمومی، سیاست‌های «هدایت اعتبار» را در دستور کار قرار دهد. این امر با استفاده از ابزارهایی مانند «خط اعتباری ترجیحی» در نظام بانکداری مرکزی و در تعامل با شبکه بانکی، برای تزریق هدفمند ذخایر به منظور هدایت اعتبارات به سمت بخش‌های مولد و پیشران صنعتی کشور محقق می‌شود.

۳. افزایش سهم دستمزد از قیمت تمام‌شده: برای حل پدیده «کار هست، کارگر نیست»، باید سهم دستمزد از قیمت تمام‌شده تولید افزایش یابد تا انگیزه کافی برای کار در صنعت برای کارگران ایجاد شود. این اقدام، به کاهش اشتغال ناقص عوامل تولید در صنعت کمک کرده و باعث پویایی بیشتر این بخش می‌شود.

درمجموع، افت شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی یک زنگ خطر جدی برای اقتصاد کشور است که ریشه در عواملی همچون جهش‌های ارزی، سیاست‌های انقباضی و عدم انگیزه نیروی کار دارد. این شاخص نه فقط وضعیت تولید را نشان می‌دهد، بلکه بازتابی از سلامت کل اقتصاد است. برای برون‌رفت از این وضعیت و احیای دوباره تولید ملی، لازم است سیاست‌گذاران با درک ریشه‌ای مشکلات، به اتخاذ راهکارهای هوشمندانه و هدفمند بپردازند.

ایجاد ثبات ارزی، هدایت هدفمند اعتبارات و افزایش انگیزه نیروی کار، سه ستون اصلی برای ساختن آینده‌ای پایدار و پررونق برای صنعت ایران به شمار می‌روند. اقدامات اصلاحی در این حوزه‌ها می‌تواند مسیر رشد و توسعه را برای سال‌های پیش رو هموار سازد.