مسئولان دولتی طی روزهای اخیر از حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی و افزایش مبلغ کالابرگ به یک میلیون تومان خبر داده‌اند. اما نوع اطلاع‌رسانی دولت چهاردهم در این زمینه، ناقص است. مسئولان دولت چهاردهم صرفاً به افزایش مبلغ کالابرگ اشاره می‌کنند و تاکنون حاضر نشده‌اند اعلام کنند قیمت کالاهای اساسی با حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و جایگزین ارز رسمی (بین ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان) قیمت این کالاها چه خواهد شد.
ماه گذشته ارز ۲۸۵۰۰ تومانی واردات برنج خارجی حذف شد که شاهد رشد ۲۶ درصدی قیمت این کالای اساسی در بازار بودیم که بالاترین افزایش قیمت ماهانه برنج در یک دهه اخیر محسوب می‌شود. مشخص است که با حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از این پس قیمت روغن، لبنیات، مرغ، گوشت، تخم‌مرغ و فرآورده‌های گوشتی و پروتئینی به شدت افزایش خواهد یافت.
تجربه حذف ارز ترجیحی در دوران قبل هم نشان می‌دهد اثرات تورمی این اقدام،‌ فقط به کالاهای اساسی که ارز ترجیحی دریافت می‌کردند محدود نخواهد شد و موج تورمی آن همه کالاها را دربرمی‌گیرد. مسئولان دولت چهاردهم که وعده صداقت با مردم می‌دهند هم‌اکنون باید اعلام کنند که برآورد آنها از تورم حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی چقدر است. هم‌اکنون تورم نقطه به نقطه طبق گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد و برای کالاهای اساسی و مواد خوراکی طبق گزارش مرکز آمار بالای ۷۰ درصد است.
بنابراین با حذف ارز ترجیحی قطعاً نرخ تورم از این مقادیر بالاتر خواهد رفت و یارانه یک میلیون تومانی هم تکافوی تبعات تورمی آن را نخواهد داد.

کلی‌گویی وزیر کار درباره حذف ارز ترجیحی
به گفته وزیر کار یارانه کالاهای اساسی که پیش از این در انتهای زنجیره به واردکنندگان و تولیدکنندگان پرداخت می‌شد، از این پس مستقیماً و به‌صورت ماهانه به مصرف‌کنندگان اختصاص می‌یابد.
احمد می‌دری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفت‌وگوی ویژه خبری جزئیات طرح جدید دولت برای تخصیص کالابرگ الکترونیک را تشریح کرد. وی اعلام کرد که اعتبار کالابرگ برای مشمولان حدود ۷۰ میلیون نفر واریز می‌شود و شهروندان از هفته آینده می‌توانند از این اعتبار در فروشگاه‌های مشخص‌شده خرید کنند. می‌دری با یادآوری اینکه طرح کالابرگ الکترونیکی در راستای سیاست‌های مورد توافق دولت و مجلس و در چارچوب اسناد بالادستی از این هفته اجرایی می‌شود، توضیح داد: در این سیاست جدید، یارانه کالاهای اساسی که پیش از این در انتهای زنجیره به واردکنندگان و تولیدکنندگان پرداخت می‌شد، از این پس مستقیماً و به‌صورت ماهانه به مصرف‌کنندگان اختصاص می‌یابد. وی افزود: از این پس در هر ماه به ازای هر نفر یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ به خانوارها تعلق می‌گیرد. این طرح تنها یک اقدام مستقل نیست، بلکه جزئی از بسته جامع سیاستی دولت برای بهبود معیشت مردم به شمار می‌رود.‌
وزیر تعاون اعلام کرد: تا امشب حساب ۷۰ میلیون نفر شارژ شده و اعتبار چهارماهه معادل چهار میلیون تومان برای هر نفر در حساب خانوارها نگهداری می‌شود. از هفته آینده نیز مشمولان می‌توانند بر اساس جدول زمان‌بندی اعلام‌شده، به حدود ۲۶۰ هزار فروشگاه و واحد صنفی طرف قرارداد مراجعه و کالاهای اساسی خود را بدون پرداخت وجه نقد دریافت کنند. می‌دری تأکید کرد: با همکاری اتاق اصناف ایران، تعداد واحدهای صنفی و سیار ارائه‌دهنده خدمات کالابرگ افزایش خواهد یافت.‌
به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این دوره شمار مشمولان طرح به حدود ۸۰ میلیون نفر می‌رسد که شامل تمام افرادی است که تا پایان سال ۱۴۰۳ یارانه نقدی دریافت کرده‌اند. وی خاطرنشان کرد: اکنون جمعیت ایران حدود ۸۸ میلیون نفر است و حدود ۷ میلیون نفر یارانه نمی‌گرفتند؛ بنابراین کسانی که مشمول یارانه‌های نقدی بودند این بار کالابرگ دریافت می‌کنند. وی افزود: فقط گروه‌هایی که واقعاً در دهک دهم درآمدی قرار دارند و درآمدهای خیلی بالایی دارند مشمول نمی‌شوند و تلاش شده که بیشترین پوشش را بر اساس دستور رئیس‌جمهور در این طرح داشته باشیم. می‌دری به تفاوت این سیاست با روش‌های پیشین اشاره کرد و ادامه داد: در گذشته یارانه نقدی پرداخت می‌شد اما با افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کرد. در طرح جدید، یارانه کالاهای اساسی که پیش‌تر معادل ۱۰ میلیارد دلار در سال به‌صورت ارزی پرداخت می‌شد، اکنون مستقیم و هدفمند به خانوارها اختصاص می‌یابد تا قدرت خرید آنان حفظ شود. وی تاکید کرد: یک نکته مهم درباره کالابرگ این است که از این پس به ازای هر نفر، ماهانه یک میلیون تومان به خانواده‌ها پرداخت می‌شود. سیاست دولت بر این اساس طراحی شده که در صورت ایجاد تغییر در نرخ ارز توافقی یا افزایش قیمت کالاهای اساسی، مبلغ کالابرگ نیز متناسب با آن افزایش یابد.
هدف نهایی طرح حفظ قدرت خرید
وزیر تعاون با تاکید بر اینکه هدف اصلی دولت این است که قدرت خرید مردم در حوزه کالاهای اساسی حفظ شود و یارانه به‌گونه‌ای نباشد که به‌صورت مقطعی پرداخت شود و با افزایش قیمت‌ها، اثرگذاری خود را از دست بدهد، اظهار داشت: تفاوت اصلی این سیاست با شیوه‌های قبلی در همین نکته است؛ چراکه در گذشته معمولاً یارانه نقدی به مردم پرداخت می‌شد، اما با افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید این یارانه به‌سرعت مستهلک می‌شد. وی در پایان گفت: درحالی‌که در سیاست جدید، یارانه‌ای که پیش از این برای تأمین کالاهای اساسی اختصاص داده می‌شد که حداقل سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده است بر مبنای ارز توافقی مستقیماً به مصرف‌کنندگان و خانوارها پرداخت می‌شود.

همچنین بخوانید:

شمارش معکوس برای انفجار بمب اتم در بازار دلار