بانکهای خصوصی ۱۰ سال است اقتصاد کشور را به هم ریختند در یک دهه اخیر، مشکلات اقتصادی فشار زیادی به معیشت مردم وارد کرده است. جریان اصلاحطلب با ادعای اینکه علت تورم و گرانی، تحریمها است و باید با مذاکره با آمریکا تحریمها را لغو کنیم، در...
میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با چارسوق تشریح کرد:
بانکهای خصوصی ۱۰ سال است اقتصاد کشور را به هم ریختند
در یک دهه اخیر، مشکلات اقتصادی فشار زیادی به معیشت مردم وارد کرده است. جریان اصلاحطلب با ادعای اینکه علت تورم و گرانی، تحریمها است و باید با مذاکره با آمریکا تحریمها را لغو کنیم، در دولتهای روحانی و پزشکیان زمام امور را به دست گرفتند؛ اما در این دو دولت شاهد ثبت شدیدترین گرانیها با وجود مذاکره با آمریکا بوده و هستیم.
کارشناسان اقتصادی از جمله میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم مشهد، معتقدند ریشه مشکلات گرانی و تورم در کشورمان، بیش از آن که به تحریم ربط داشته باشد ناشی از اقدامات بانکهای خصوصی است که در غفلت نهادهای ناظر، یک دهه است با خلق بیرویه پول و بنگاهداری و مداخله در بازارهای املاک، ارز، طلا و سایر بازارهای سوداگری موجب اختلال در بازارها و تحمیل شدید گرانی به عموم مردم شدهاند.
مشروح گفتوگوی چارسوق با ظهوریان درباره سیاستهای اقتصادی دولت چهاردهم در ادامه میآید.
***
* قطعاً زیانبارترین سیاستی که دولت چهاردهم در یک سال گذشته اجرا کرد افزایش عامدانه نرخ ارز رسمی بود. این مسئله سبب تورم شدید در کشور شد و نهایتاً مجلس هم آقای همتی وزیر اقتصاد را که بانی این طرح بود استیضاح کرد. از نظر شما علت اشکالات سیاست ارزی دولت چه بود؟
سیاست ارزی را که گفتید، البته تصمیم بانک مرکزی هم نبود و تصمیم مجموعه تیم اقتصادی دولت بود چه بسا بانک مرکزی روی این سیاست انقلت هم داشت ولی به هر دلیل تصمیم این شد و بانک مرکزی هم وارد شد. این سیاست فرضیه و مقدماتی داشت که بعضاً مقدمات معقولی بود مبنی بر اینکه در فضای ارزی محدودیتی داریم که دسترسی به ارزها و کیفیت ارزها است.
به لحاظ تراز پرداختهای ارزی تراز تجاریمان مثبت است ولی به لحاظ تراز ارزی مشکل داریم. همچنین عدم تطابق منابع و مصارف در فضای ارزی داریم. عمده صادرات کشور به چین و عمده منابع ارزی هم به یوآن است، اما مصارف و واردات کشور از امارات است و عمدتاً دلار، درهم، یورو و ارزهای وابسته به دلار است. درهم هم ارز وابسته به دلار است و به نوعی در همان فضا تعریف میشود. دسترسی به منابع ارزی با کیفیتی که میخواهیم به طور طبیعی نداریم و یکی از بحثهای مهم ارزی ما این است.
اینکه صحبت میکنیم در مورد اینکه ارز نیما شود، نشود، نیما به توافقی نزدیک یا دور شود بخش کوچکی از مسئله مدیریت منابع ارزی موجود است اما حجم زیادی از منابع ارزی داریم که اساساً یا دسترسی نداریم یا با هزینه بالاست مثلاً نحوه دسترسی به بخشی از منابع ارزی از طریق تراستیها است که حجمش هم کم نیست.
مثلاً در سال ۲۰۲۲ حدود ۸۱ میلیارد دلار آمار صادراتی است که در گمرک ما ثبت شده بود اما آمار واردات از ایران که در گمرک کشورهای دیگر ثبت شده بود رقم کمتری بود یعنی صادرات از سیستم غیررسمی انجام میشود که تحریم به ما تحمیل کرده و هزینهای برای ما دارد. ارز با سرباری برمیگردد ممکن است ۵ تا ۱۰ درصد شرکتهایی که این کار را انجام میدهند هزینه سربار داشته باشند یا بعضاً ارز را دیر برمیگردانند، شرکتها انگیزهای هم دارند از طریق نگه داشتن ارز در حسابهایی که در آن کشورها هست ممکن است منابعی به لحاظ دریافت تسهیلات و امتیازاتی کسب کنند که کیفیت دسترسی ما را به منابع ارزی طبیعتاً کاهش میدهد.
اگر بخواهیم مسئله ارزی را از یک جا شروع کنیم احتمالاً از اینجاست نه اینکه نیما به توافقی نزدیک شود یا خیر، اینها بحثهایی است که در فضای مجازی ضریب گرفته، نه اینکه اینها مهم نیست بالاخره تأثیر دارد یعنی ضریب خاصی دارد.
نکته دوم رابطه علّی است. اینکه میگویند دلار تا ۱۰۰ هزار تومان رفت به خاطر این بود که نیما به توافقی نزدیک شد و اگر پایین آمد سقفی هرچند غیررسمی بانک مرکزی گذاشت. رابطه علّی محل سؤال است که اینها را به هم نسبت بدهیم و رابطه علّی برقرار کنیم. زمانی که قرار بود سیاست ارز توافقی شروع شود در جلسهای به آقای فرزین گفتم این سیاست مفروضاتی دارد که دوستان بانک مرکزی هم میگفتند فرض ما این است وقتی کاهش فاصله اتفاق بیفتد، چون بازار رسمی کشور الآن ناکارآمد است، یک بازار رسمی کارآمد را جایگزین میکنیم، بخش زیادی از تقاضا را در همین بازار جواب میدهیم و این باعث میشود حجم بازار غیررسمی کشور کاهش پیدا کند و بازار رسمی ضخیم شود. اگر بازار رسمی از بازار غیررسمی سیگنال میگیرد این فرضیه وجود داشت که بالعکس میشود البته دوستان هم میگفتند فرضیه است و نمیدانیم، با نرخ ارز بازی میکنیم که ببینیم چه اتفاقی میافتد.
* پیشفرضهای دولت درباره بازار ارز تجاری محقق نشد.
بله، بالاخره در عمل اتفاق نیفتاد که این بازار ضخیم شود چون یک سری الزامات و پیشفرضهایی دارد از جمله اینکه حکمرانی ریال قوی باشد، بتوانیم تراکنشهای غیررسمی را کنترل کنیم، ریسک بازار غیررسمی بالا برود که الآن در کشور ما واقعیت اینطور نیست. الزامات یک سری از سیاستها را به طور طبیعی نداریم که هزینههایی را به اقتصاد تحمیل میکند. در این که سیاست میخکوب کردن (crawling peg) یا سیاست مدیریت شناور داشته باشیم باید هزینه و منفعت کنیم، هیچ کدام از این سیاستها نه مطلقاً خوب نه مطلقاً بد است. باید دید در بافت اقتصاد ما کدام یک از سیاستها بیشتر به کار میآید.
از سیاست میخکوب کردن نرخ ارز در شرایطی صحبت میکنیم که یک طرف این است که حکمرانی ریال را نداریم و در این فاصله که در نرخ ارز اتفاقی افتاد آقای فرزین اعلام کرد یک نفر ۳۰ همت تراکنش مالی ارز (خرید و فروش ارز) داشته که حساب ایشان را بسته بودند. فعالیت غیررسمی در بازار غیررسمی ارز به شکل جدی وجود دارد و ابزار کارآمدی برای جلوگیری از آن نیست. فقط مسئله این نیست که روی کالای نهایی قاچاق میشود، مرزها کنترل موثری ندارند، بخشی از کالایی که با نرخهای ترجیحی میآید، بخشی از کشور خارج میشود و دسترس ما نیست، مسئله این نیست ولی روی آن تاکید میشود، بخش زیادی اصلاً وارد نمیشود و ابزار موثری برای این هم نداریم. مشکل دیگر، بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات است وقتی نرخ ارز رسمی ۲۸۵۰۰ تومان و غیررسمی ۱۰۰ هزار تومان است، طبیعتاً انگیزه فساد را به شدت در بازیگران ارزی ایجاد میکند. فرد به راحتی در ترکیه شرکت ثبت میکند برای خودش فاکتور درست میکند، بالاتر قیمت میزند و به داخل میآورد. چه کار میتوانید انجام دهید، راهحلی دارید؟ فاصله که زیاد شود انگیزه این اقدامات را افزایش میدهد. فساد در تمام زنجیره اتفاق میافتد واقعاً نمیدانید چند درصد از این با آنچه به عنوان هدف نهایی دارید اصابت میکند.
* شما با سیاست دولت چهاردهم مبنی بر آزادسازی بازار ارز موافقید؟
آزاد کردن نرخ ارز اگر به مفهوم تکنرخی کردن ارز باشد شاید در اقتصاد ما ممکن نباشد حتی اگر مطلوب باشد در شرایط فعلی ممکن نباشد.
* چرا سیاست آزاد کردن بازار ارز ممکن نیست؟
چون حداقل دو نرخ داریم یکی که در بازار توافقی اتفاق میافتد که با فاصلهای تأمین میشود و همه تقاضاها و تقاضاهای نامشروع را پاسخ نمیدهد حتی تقاضای مشروع هم نمیتواند پاسخ بدهد چون منابع و مصارف با همدیگر تراز نیست. به طور طبیعی بخشی از تقاضا مجبور میشود خودش را به بازار غیررسمی انتقال بدهد و برخی از تقاضاها را به رسمیت نمیشناسید و تقاضا از نظر شما مشروع نیست و اعلام میکنید نیاز نیست این کالا واردات شود چون وقتی منابع نیست مجبوریم اولویتبندی کنیم حتی اگر این کالا در شرایط عادی و وفور منابع ارزی کالایی نیست که بگوییم وارداتش حرام یا ممنوع است؛ اما در شرایط خاص در اولویت نیست و طبیعتاً بخشی از تقاضا به بازار غیررسمی میرود. حداقل در بازار دو نرخ را دارید و تکنرخی نمیشود.
اگر بخواهید جنس بازاری که کلاً بر اساس عرضه و تقاضا شکل میگیرد و سمت عرضه به شدت انحصاری است و عملاً بازار واقعی نیست و بازیگرانش محدود هستند و امکان تبانی در بازیگران این بازار وجود دارد، وقتی حاکمیت کنترلی بر زیرمجموعه خود ندارد و در بازار نیما این اتفاق افتاد و در بازار توافقی هم ادامه یافت قرار بود به شکل فرآیند تدریجی در سیستم بانک مرکزی انجام شود. ولی عمدتاً شرکتهای حاکمیتی با مطلع شدن از این موضوع ارز خودشان را در بازار عرضه نکردند و باعث شد ناگهان بازار غیررسمی بالاتر برود و بازار توافقی را هم بالاتر بکشاند. حکمرانی بر شرکتهای زیرمجموعه دولت و نهادهای بخش عمومی وجود ندارد که رفتار کنترل شود، آن سیاست هم میتواند مفاسد خودش را داشته باشد.
* نقش مسائل روانی در بازار ارز چیست؟
بخش زیادی از بالا و پایین رفتنهای با متغیر اقتصادی قابل توجیه نیست و کاملاً بحثهای روانی است. در اقتصاد ما چه نرخ تورم چه نرخ ارز به شدت از انتظارات متأثر است که انتظارات جامعه چگونه باشد. وگرنه اتفاقی نیفتاده که دلار از ۱۰۴ یک باره به ۸۰ هزار تومان رسید، اتفاق اقتصادی که نیفتاد بلکه انتظارات شکل گرفت کما اینکه در بالا رفتن هم انتظارات طبیعتاً مؤثر بود. برخی صرفاً اقتصاد و تورم را با نقدینگی توجیه میکنند یا نرخ ارز را به بازار توافقی ربط میدهند که اینطور نیست. بخش زیادی از نوسانات متأثر از متغیرهای غیراقتصادی است از جمله بحثهای سیاسی، روانشناختی، سیاست خارجی و….
* یعنی بازار توافقی ارز مزیتی نسبت به بازار نیما ندارد و همان مشکلات را دارد؟
نه، یکی از مزیتهایی که داشت مچینگ خودکار اتفاق میافتاد و امکان خالیفروشی و تبانی فروشنده و خریدار وجود نداشت. در بازار نیما یک معامله شکل میگرفت اما پشت پرده را نمیدانستید که آیا معامله هست یا نیست. الآن بالاخره دولت طوری مداخله میکند که عملاً یک سقف جدید ظهور کرده قبلاً در ۴۰ هزار تومان بود الآن در نرخ ۶۰ و خردهای است و سقف جدید ظهور کرده چون بازیگران عمده را موظف کردند در پایین دامنه نوسان عرضه کنند، عملاً به مفهوم همان سقف سابقی است که نیما داشت. شاید بانک مرکزی الآن میگوید دامنه نوسان دارم اما دامنه نوسانی که الزام میکنید در کف دامنه نوسان عرضه کنند نوسانی است که در واقعیت وجود ندارد و دوباره سقفی قرار داده شده ولی از لحاظ ساختار نرمافزار و اینکه امکان خالی فروشی و تبانی را کمتر میکند، با اینکه لازم نبود این دو با هم ادغام شود اتفاق خوبی بود.
* نقش شرکتهای بزرگ خصولتی در مشکلات ارزی چیست؟
شرکتهای خصولتی باید ارز خود را برگردانند اما نظام شرکت داری کشور پراکنده است، بخشی از شرکتها زیرمجموعه وزارت کار، وزارت اقتصاد، شرکت نفت، وزارت آموزش و پرورش و… هستند. وقتی در مجلس قرار است برای خوراک پتروشیمی قانون تصویب شود انتظار این است که ابتدا وزیر نفت پشت در اتاق رئیس کمیسیون انرژی باشد اما اول وزیر آموزش و پرورش بعد وزیر دفاع میآید چون بخش زیادی از پتروشیمیها مربوط به این نهادها و صندوقهای بازنشستگی آنها هستند. پراکندگی شرکتها باعث سختی اعمال امکان حکمرانی روی آنهاست نسبت به چین که کل شرکتهای دولتی را زیر یک مجموعه، متمرکز کرده و برخلاف تصور، بخش زیادی از اقتصادشان شرکتهای دولتی است. بخش زیادی از بخش خصوصی هم از دل بخش دولتی شکل گرفته و بین بخش دولتی و خصوصی فضای رقابت ایجاد کرده و امکان حکمرانی خودشان را فراهم کرده و بخش دولتی خودش را در چهارچوب برنامه اقتصادی که مجموعه حاکمیت چین دارد تعریف کرده است.
* نقش مذاکرات هستهای در بازار ارز چقدر واقعی است؟
در این موضوع، رفتار دولت مهم است، در دولت قبل هم مذاکره اتفاق میافتاد ولی شاید جامعه خبردار و نسبت به فضای مذاکره شرطی نمیشد و روی قیمت ارز تأثیر نداشت چون دولت مذاکره را وارد فضای اجتماعی نمیکرد حتی آقای باقری کمتر در رسانهها میآمد و طبیعتاً انتظارات را تا حد زیادی میتوانست کنترل کند؛ اما مقامات دولت جدید هم انتظارات تورمی را به شدت بالا بردند از بنزین ۸ تا ۶۰ هزار تومانی صحبت شد، اینها طبیعتاً یک سری انتظارات را در جامعه میسازد.
نکته مهم این است که این ارزان شدن واقعی است یا حاصل از انتظارات است؟ نمیتوان دائم انتظارات را در سطح پایین نگه داشت مانند سالهای ۹۲ تا ۹۵ ثبات ظاهری در اقتصاد داشتیم اما وقتی مدیریت انتظارات از بین رفت همه آنچه که در آن سه سال از انتظارات جمع شده بود، یکجا با هم بر سر اقتصاد خراب شد. مثلاً سود بانکی را بالاتر از نرخ تورم بردند و سود واقعی بانکی به ۸،۹ درصد رسید که در دنیا کمسابقه است. درواقع آن زمان، تورم از بین نرفته بود بلکه در بانکها ذخیره شد. یک دفعه هرچه در بانکها ذخیره شده بود در سالهای ۹۷ تا ۱۴۰۲ تخلیه میشود. هنوز اثرات سیاستهای بانکی سالهای ۹۲ تا ۹۶ در اقتصاد ما وجود دارد. تا چه زمانی میتوانیم انتظارات را با مدیریت رسانه و شرطی کردن جامعه مدیریت کنیم؟ ارز از ۵۰ هزار تومان به ۱۰۴ هزار تومان از ۱۰۴ هزار تومان به ۸۰ هزار تومان رفته، آیا وضع اقتصاد خوب شده است؟ انتظارات زیاد و کم میشود ولی متغیر اقتصادی در واقعیت تغییر نکرده است. دوره شهید رئیسی همه تحریمها بود، دولت درگیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومان و اغتشاشات ۱۴۰۱ بود اما رشد اقتصادی نزدیک ۴.۵ درصد در ۳ سال بود. دهه ۹۰ با برجام و غیر برجام و… رشد اقتصادی نزدیک به صفر و بر اساس گزارش مرکز آمار و بانک مرکزی بین منفی یک و یک است و بین این دو نوسان دارد.
* راهکار پیشنهادی شما برای کاهش آثار انتظاری تحریمها چیست؟
تنها راهی که به ذهنم میرسد این است که تحریم را به عنوان حداقل یک متغیر میانمدت در اقتصاد به رسمیت بشناسیم و مفروض باشد تحریم حداقل در میانمدت با اقتصاد ما هست. هیچ راه و مذاکرهای وجود ندارد که بتواند در شرایط فعلی تحریمها از بین برود. ممکن است تعدیل شود، نهایتاً برجام است، در شرایط فعلی و این دولت و نوع رفتاری که دولت ما دارد و نوع رفتار آمریکا بیشتر از برجام که امتیازی نمیدهند. یکی از چهارچوبهای اصلی مذاکره گزینه جایگزین است. اول از همه طرف مذاکره شما تحلیل میکند گزینه جایگزین شما از توافق چیست و سطح انتظارات خودش را در سطح آن تعریف میکند، وقتی گزینه جایگزین ما این است که هیچ راهی جز مذاکره وجود ندارد دشمن تحلیل میکند و حرف از بمباران میزند. این تعبیر من نیست که استفاده میکنم، بالاترین مقام اجرایی کشور میگوید غیر از رو به قبله دراز کشیدن راهی نداریم. در این فضا چه انتظاری از مذاکره دارید؟ چه دستاوردی دارد این مذاکره؟
با تحریم سه نوع مواجهه داریم؛ رفع تحریم، بیاثر و خنثی کردن تحریم و دور زدن تحریم. رفع تحریم تا زمانی که نتوانید حداقل حدی از خنثی کردن تحریم را در اقتصاد کشور رقم بزنید امکانپذیر نیست. او تا ندیده اثر تحریم بر اقتصاد شما کم شده چرا باید تحریمها را بردارد؟
یک راهکار مهم، تطابق نقشه ارزی کشور است. وقتی میخواهیم از چین هم واردات کنیم یک دور در امارات میچرخانیم با ارز درهم وارد میکنیم در حالی که منابع کشور یوآن است، مگر مجبوریم؟ غیر از این است که اقتصاد سیاسی شکل گرفته و درصد سودی که شرکتها میگیرند اجازه نمیدهند سیستم تغییر کند. حتی اگر از روسیه و برزیل بخواهیم کالای اساسی وارد کنیم از شرکتهای غربی که مشخص هستند با درهم و دلار و یورو وارد کنیم، اینها که خیلی کار سختی نیست اما اراده و همسویی در سطح بالاترین جای حکمرانی کشور میخواهد؛ اما شبکه ذینفعانی ذیل شرایط موجود شکل گرفته که اجازه تغییر را نمیدهد وگرنه کار غیرممکنی نیست که به مبادی واردات کالاهای اساسی تنوع بدهید.
بهار ۱۴۰۳ در دولت آقای رئیسی این کار شروع شد و نتیجه خوبی هم موقتاً گرفته شد اما ادامه پیدا نکرد چرا ادامه نیافت؟ در شرایط تحریمی یکسری کارها نسبت به گذشته سختتر است اما اینکه نتوان کاری کرد اینطور نیست. تا بخشی از وابستگی را کم کنیم، تمام کالای اساسی وابسته به دشمن است و کانالهایی هم که باز میگذارد برای این است که نظارت داشته باشد تا به سمت راهحلهای جایگزین نرویم خودمان باید تغییر کنیم و بدانیم روی آن کانالها نظارت دارد. باید مسیرهای جایگزین باز کنیم.
بحث اصلی در واردات کالاهای اساسی است بقیه موارد حاشیهای است. آیا واقعاً نمیتوان تنوعی در مبادی ایجاد کرد؟ نمیتوان کالایی که از چین میآوریم و در امارات میچرخانیم مستقیم از چین بیاوریم؟ بانکهای کوچک دو طرف میتوانند ارزها را با هم تسویه کنند. به جای اینکه ۱۳۰،۱۴۰ میلیارد دلار بحث داشته باشید نهایت مشکل ۵،۶ میلیارد دلار میشود. راهحلهای غیرممکن نیست اما شبکه ذینفع در داخل و خارج کشور است، باید سیستم آنقدر قوی باشد که بر شبکه ذینفعان غلبه کند و مطلوبیت خودش را در سیستم اعمال کند.
نمیگویم خوشبینم ولی اینکه بگوییم راه نیست مسیر درستی نیست. مسئله ارزی بخش زیادی وابسته به متغیرهای بینالمللی است ولی مسائل بانکی فقط وابسته به متغیرهای بینالمللی است. بانکی که سه درصد داراییهای بانکی شما را دارد و ۵۲ درصد از نظام بانکی اضافه برداشت میکند فقط مربوط به تحریم است؟ ۴۰۰ همت زیان انباشته و ۲۳۵ همت اضافه برداشت از نظام بانکی داشته و ۸۵ درصد بانک تسهیلات غیرجاری و مشکوکالوصول یا تسهیلات سوخت شده است. این به تحریم ربط دارد؟ اینکه اجازه هیچ برخوردی هم داده نمیشود به دلیل تحریم نیست.
بخشی برای این است که اراده اجرایی در حاکمیت ما شکل نگرفته که باید در تمام بخشها شکل بگیرد. یک نفر آن طرف است که نمیخواهد اتفاقی بیفتد اینجا هم زنجیرهای است که باید با هم هماهنگ باشند هر لحظه فردی سراغ یکی از حلقههای زنجیره میرود و جلوی اقدام حاکمیت را میگیرد با اینکه بخشهای دیگر موافق هستند، فرد در دستگاه تغییر میکند سراغ نفر بعدی میرود، کافی است یک نفر را پیدا کند تا کل سیستم تصمیمگیری را فلج کند.
* راهی برای کنترل بانکهای خصوصی وجود دارد؟
دو مسئله را از هم جدا کنیم، تمثیلی میزنم، مثل علاءالدین و چراغ جادو است، وقتی غول را از چراغ بیرون میآورید کاری ندارد، بانک خصوصی شکل دادنش، مشکلی نیست قانونی تصویب کردید بانکها خصوصی شده اینکه بخواهید غول را دوباره در چراغ برگردانید آسان نیست. مقداری نظام پیچیدهتری دارد. ایدههای مختلفی است از اینکه بانکهای خصوصی را فول رزرو کنیم به جای اینکه ذخیره گیری جزئی داشته باشد تا تبدیل به شرکت سرمایهگذاری شود، قدرت خلق پول را از آنها بگیریم؛ مانند اول انقلاب یک دور همه بانکها را ملی کردیم، اول انقلاب تجربه درستتری بود الآن آن کار به آن آسانی نیست. اول انقلاب همه حاکمیت یک دست پشت این تصمیم بودند الآن اینطور نیست، برای این اتفاق تمام بازیگران حکمرانی باید محکم پشت این تصمیم باشند که نیستند. یک بانک کوچک که درصد کوچکی از نظام بانکی شماست، قرار است بررسی شود کل نهادهای امنیتی فلج شدهاند. شعار بدهیم همه بانکهای خصوصی منحل شود که مشکلی را حل نمیکند. حاکمیت باید به صورت یکپارچه درک کند که این یک مسئله است. بانکهای خصوصی اقتصاد را ده سال است به هم ریختند، بخش زیادی از تورم از این بابت است، شاید قبل متوجه نمیشدید چون پول نفتی بود که مشکلات را نشان نمیداد وگرنه نمودارها را نگاه کنید از زمان شکلگیری بانکهای خصوصی، سهم صنعت و کشاورزی در تسهیلات بانکی پایین آمده، سهم بخش خدمات و تجارت و بخشهای بازرگانی و دلالی به صورت تصاعدی بالا رفته است. رفتار پرریسک و اضافه برداشت از نظام بانکی افزایش یافته است. قبلاً به این مفهوم اضافه برداشت بانکهای خصوصی را نداشتیم. فهمی نداشتیم از اینکه بانک خصوصی چیست، مثالی میزنم چرا نظام بانکی برای ما مهم است. امسال کل بودجه تملک دارایی سرمایهای که در بودجه کشور است ۶۰۰ همت است که همه آن عمرانی نیست بخشی ماشینآلات است ۴۰۰ همت را عمرانی در نظر بگیریم ۳۰۰ همت خوشبینانه تخصیص پیدا کند، کل بودجه عمرانی دولت ۳۰۰ همت است. سال گذشته ۷۶۰۰ همت فقط نظام بانکی تسهیلات داده یعنی بیست و چند برابر بودجه عمرانی دولت. این ظرفیت نظام بانکی بسیار بزرگی است که میتوان برای پیشرفت کشور و پروژههای مولد و پیشران استفاده کرد یا با آن مال ساخت یا در بازار ارز و مسکن برد. تقریباً در تمام تنشهای اقتصادی که در سالهای اخیر داشتیم بانکهای خصوصی بلااستثنا نقش تشدیدکننده داشتند.
* یعنی بانکهای دولتی خیلی خوبند؟
نه، اگر بانک دولتی هم مسئله داشته باشد دولت برای آن مسئله به وجود آورده و صرف مسائل عمومی شده است. اگر بانک مسکن ناتراز است دولت تکلیف کرده تسهیلات مسکن بدهد. بخش عمومی دولت نماینده مردم است. مجلس در برنامه هفتم بنگاهداری بانکها را حذف کرده است. نمیگویم بانکهای دولتی هیچ مسئلهای ندارند، اما اگر بانک سپه ناتراز است چون یکسری بانکهای دیگر را در آن ادغام کردهاند و صرف امور عمومی در فضای جامعه ما شده است، اگر بانک شهر ناتراز است و مشکلش باید حل شود ولی در انتها به شهرداریها داده شده و تعدادی پروژه در شهر اجرا کردهاند، ممکن است مدیریت بد منابع عمومی باشد نه اینکه یک فرد سرمایهدار ۸۵ درصد به شرکتهای خودش وام بدهد، این وام را سوخت کند بعد خودش با خودش قرارداد ببندد و فاکتور و صورتحساب خودش را تأیید کند.
برای اینکه جلوی اختلاس را بگیرید کاری کردید فرد برای خودش پول خلق کند این که خود اختلاس است. قبلاً مجبور بود تلاش کند و قانون را دور بزند اما مثلاً ۷۵ همت در یک سال برای تسهیل پول خلق کرده و به شرکت خودش داده، خودش پیمانکار شده و خودش با بانک قرارداد بسته است. نه فقط بانک آینده، بانک آینده نمونه حاد تخلفات است، بانکی است که همه ضوابط نظام بانکی را زیر سؤال برده است. قبل از اینکه بانکهای خصوصی شکل بگیرند، مثلاً یک بانک بگویید که از نرخ سپرده مصوب شورای پول و اعتبار تخطی کرده باشد. بین مردم مشهور بود که ۵ درصد بیشتر سود میدهد. بعد میگویند اضافه برداشت نداشتیم دائم به روش پانزی سپرده جذب میکرده، سپردههایش را بیشتر میکرده ظاهر را درست نشان میداده، تسهیلات غیرجاری خودش را نشان نمیداده است. بانک دولتی را مطرح و مقایسه کردن مواردی است که آنها میسازند در حالی که میدانیم بانک دولتی هم ناتراز است و مشکل دارد ولی در انتها خود دولت حکمرانی داشته و اگر اشکالی هم به وجود آمده نماینده بخش عمومی بوده، نمیگویم همه پولی که اینها خلق کردند جای درست و با اولویتی خرج شده ولی بالاخره منابع عمومی بوده و اگر تورمی هم شده برای یک مسئله عمومی هزینه شده است هنر است. بانک آینده را مثال بزنم یک فرد از هیچ پول خلق کرده و مجموعه ساخته، دولت ما باید این هنر را داشته باشد، مسئله کشور این است که چیزی که ساخته در راستای منافع عمومی نیست. اگر دولت هنر خلق پول را داشته باشد اما در خدمت توسعه کشور و تولید قرار بگیرد.
*کلاً جلوی توان بخش خصوصی برای خلق پول را بگیریم؟
از ایدههای رادیکال انحلال بانکهای خصوصی میتوان به ایدههای منطقیتر رسید که خلق پول را از بانک خصوصی بگیریم ولی از دولت کلاً نمیتوانیم خلق پول را بگیریم. بند کنترل ترازنامه برای بانکها گذاشتیم اعلام کردیم متوسط سالی ۲۵ درصد بیشتر نقدینگی اجازه نمیدهیم رشد کند، باید با سیاست هدایت اعتبار مکمل میشد. این بند را گذاشتیم چند سال است تورم در کانال ۴۰ درصد است. تورم چند سال است تقریباً در کانال ۴۰ درصد با تلورانس ۵ درصد است بعد ترازنامه بانکها را روی ۲۵ درصد گذاشتیم، اقتصاد به ۴۰ درصد بیشتر نقدینگی نیاز دارد و ۲۵ درصد نقدینگی در نظر میگیریم. این، سیاست ریاضتی است، تورم را میخواستیم کم کنیم این سیاست لازم بوده ولی در این سیاست باید هدایت اعتبار کنیم که وقتی عدد واقعی نقدینگی را کاهش میدهیم سهم بخش خصوصی، مولد، تولیدی و… اگر افزایش پیدا نکرد حداقل کم نشود. سال ۱۴۰۲ گزارشی گرفتیم شرکتهای رسته شیمیایی که عمدتاً پتروشیمیهای دولتی هستند ۱۲۲ درصد تسهیلات جاریشان رشد داشته، در شرایطی که نقدینگی را روی ۲۵ درصد فیکس کردیم. این به این معناست که کل شرکتهای کوچک و متوسط را از چرخه تسهیلات بانکی خارج میکنیم و اسم سال را هم مردمسازی اقتصاد بگذاریم. بخش تولیدی وجود ندارد، نقدینگی را از اینها دریغ میکنیم و امکان سرمایهگذاری را از اینها میگیریم. میگویند ۷۶۰۰ همت تسهیلات دادیم ولی ۱۸۰۰ تای آن فقط تسهیلات جدید بوده، به این معنی که عمده نقدینگی دست یک سری بازیگران محدود حبس است و دست همینها میچرخد دائم امهال و استمهال به یک افراد خاص، بخش عمده اقتصاد از این چرخه خارج است.
نقدینگی را محدود کنید اقتصاد نیازش به پول کم نمیشود، به شکلی دیگر نیاز خود را رفع میکند، همین بحث اضافه برداشتی که الآن اتفاق میافتد. اینکه پایه پولی را آنقدر سرکوب کنیم اتفاق خوبی است؟ پایه پولی را سرکوب کنید، جامعه به نقدینگی لازم دارد بانک از طریق اضافه برداشت با بهره بالاتر تأمین میکند. لذا سیاست کنترل ترازنامه نیاز به تعدیل دارد، فرض این بوده نوعی از هدایت اعتبار شکل بگیرد، وقتی میخواهید نقدینگی را محدود کنید یعنی زورتان به بانکها نرسیده پس در کانالی فیکس میکنم ولی بالاتر از این را در اختیار خودم میگیرم که اجازه میدهم بالای سقف ۲۵ درصد با این ضوابط و سکتورهای اقتصادی انجام شود. الآن این اتفاق هم نیفتاده، اصلاً برنامه سیاست صنعتی نداریم که به کدام بخشهای اقتصادی اولویت دارد وام بدهیم. یکی از مسائل مهم ما این است، اشکالش به مجلس هم وارده است، عمده قوانین در مجلس لایه ورودش سیاست اقتصادی است، قانون جهش دانشبنیان. میگوید به همه واحدهای دانشبنیان تسهیلات و مالیاتی بدهد و انواع امتیازات داده شود، امتیازات را که تعریف میکند برای همه بخشهاست. قانون تأمین مالی تولید برای همه معافیت تعریف میکند. اسم قانون تأمین مالی تولید است، معافیت تعریف کرده بیشترین کسی که از این قانون استفاده کرده بانک ملت بوده ۶۰ همت از معافیت این قانون استفاده کرده است. قانونی که به اسم تولید بوده برای بنگاهداری بانکها مشوق گذاشته است. بانک خاورمیانه، بانک پاسارگاد، هلدینگ الغدیر، بیشترین کسانی که از این قانون استفاده کردند اینها بودند ۱۵۰ همت فقط معافیت مالیاتی در قوانین بودجه برای این شرکتها داریم. نرخ مؤثر مالیاتی که فولاد مبارکه پرداخت میکند نزدیک ۶ درصد است. پتروشیمیها ۶ درصد است به انحای مختلف حمایت از تولید، حمایت از بازار سرمایه و… یک شرکت خصوصی ۲۵ درصد سودش را با تمام معافیتهایش باید ۱۸ درصد بدهد. متوسط این شرکتهای بزرگ بورسی ۵، ۶ درصد مالیات میدهند. در این فضا صحبت از رقابت معنادار نیست.
* برگردیم به تحریم و مذاکره. راهی برای کاهش اثرات تحریم داریم؟ دولت معتقد به تصویب لوایح FATF است.
سه راهحل برای مواجه با تحریم داریم، این مسیری که الآن پیش گرفتیم در این فضا زیاد مؤثر نیست. با حل شدنش کسی مشکل ندارد روی مسیر حل شدن مسئله است وگرنه درباره FATF حرف ما چه بود؟ تاجر میگوید مشکل سردرد دارم میخواهد حساب باز و تبادل کند میگویند برای اینکه مشکل سردردش حل شود سرش را قطع کنیم، مشکل سردرد حل میشود ولی مشکل اساسیتری پیدا میکند. در شرایطی که ۸۰ درصد تجارت از طریق شبکه تراستی انجام میشود میگویید اطلاعات مالی کشور را به مراکز پولشویی کشورهای دیگر بدهیم؟ شبکه تراستی را از بین ببریم؟ ۸۵ درصد تجارت خارجی را از بین بردیم. ممکن است از لیست سیاه خارج شویم یا نشویم اما به چه بهایی؟ به بهایی که ۸۵ درصد تجارت خارجی را از بین ببریم؟ این همان قطع کردن سر است. راهحل منطقی نیست وگرنه مسئله تحریم و FATF را حل کنیم نه اینکه کاری کنیم مسئله پیچیدهتر شود. اینکه آقا میگویند مذاکره، گره تحریمها را کورتر میکند از این جهت است تا حدی اثر تحریم را کم نکردیم وارد شدن به مذاکره آن هم در حالت رو به قبله دراز کشیدن مشخص است مشکل را بیشتر میکند.
*رویکرد فعلی کمیسیون اقتصادی مجلس مخالفت با FATF است؟
من نظر شخصیام را میگویم، سخنگوی کمیسیون نیستم.
*معافیتهای مالیاتی شرکتهای خصولتی توسط مجلس میتواند برداشته شود؟
امسال هم کاهش معافیتها مالیاتی را در بودجه پیشنهاد دادیم، ۶۳ درصد مجلس رأی داد ولی ۶۶ درصد رأی نیاز داشت چون خلاف قانون دائم و قانون تأمین مالی تولید است دوسوم رأی میخواست خلاف قانون دائم بود دوسوم نیاز داشت. با سه، چهار رأی کمتر رأی نیاورد که سقف این معافیتهای مالیاتی را از ۷۵۰ میلیارد تومان روی ۷۵ میلیارد تومان میآورد و یکدهم میکرد. جزو تکلیفهای برنامه هفتم هم است که میتوانید از وزارت اقتصاد مطالبه کنید، من هم از وزارت اقتصاد خواستم برای ساماندهی معافیتهای مالیاتی وزارت اقتصاد لایحه بیاورد. تا الآن لایحه نداده است. تذکر هم دادیم ما به صورت پیشنهاد در بودجه آوردیم. در مجلس نزدیک چند ده هزار تذکر ثبت شده، چهار هزار و خردهای نمایندگان از اول مجلس سؤال ثبت کردند از این تعداد، سه مورد در صحن مطرح شده و فقط یکی به رأیگیری رسیده است. اینطور نیست با یک تذکر مشکلات حل شود، باید پیگیری کرد.
*دولت در طرحی به دنبال ساماندهی یارانههای انرژی است. در این زمینه نظری دارید؟ آیا دولت دنبال شوکدرمانی است؟
انرژی یک مسئله پیچیده است اولاً اصل مسئله را نمیپذیریم، ناعادلانه بودن توزیع بخشی از حاملهای انرژی وجود دارد ولی اختلاف در نوع مواجهه با این موضوع است. در طول زمان یک نوع قرارداد روانشناختی بین مردم با دولت شکل گرفته که بخشی از این قرارداد یکی از پایههایش تأمین ارزانقیمت و سهل انرژی بوده، در طول زمان مردم چه سبک زندگی شخصی خودشان چه در حوزه کسبوکارها فرآیند و فناوری تولید را با این قرارداد تطبیق دادند. رویکردهایی که معتقد به شوکدرمانی در حوزه قیمت انرژی هستند میگویند یکشبه قیمت را گران کنیم و پول نقدی به مردم بدهیم، در این فرصتی که یکشبه بخواهید این کار را انجام بدهید مردم اصلاً امکان تطبیق خودشان را پیدا نمیکنند. بخش زیادی از فناوری و فرآیند تولید هزینه ثابت اولیه داشته نمیتواند یکشبه عوض کند حتی ممکن است چندساله هم نتواند. سیستم سرمایش و گرمایش خانهها، مصالحی که استفاده میشود بخش زیادشان به آسانی و هزینه کم عوض نمیشود و همه از پس آن برنمیآیند. لذا شوکدرمانی نه تنها مشکل را حل نمیکند بلکه اتفاقی مانند آبان ۹۸ را رقم میزند. از آبان ۹۸ تا الآن هم هیچ طرح اصلاحی دیگر هم کسی جرات نکرده در حوزه یارانههای انرژی بیاورد. راهحل غلط انتخاب کنید مسئله را حل نمیکنید بلکه پیچیدهتر میکنید. ادامه وضع موجود هم ممکن نیست ولی باید طبیعتاً پلن تدریجی داشت مثلاً ۵،۱۰ ساله هدف را مشخص کرد متناسب با متغیرهای کلان اقتصادی به غیر از تورم مثلاً با میزان رشد قدرت خرید مردم، تغییری ایجاد کنیم. یا از دهکهای پایین به نوعی سیستم حمایتی دید تا جبران شود، مثلاً طرح دولت این است که میخواهد از گاز شروع کند. گفته میشود مصرف دهکهای بالا ۱۰ برابر دهکهای پایین است، دادههای واقعی این را نشان نمیدهد گزارشی که از تقاطع دادههای کنترل گاز با دهکهای طبقاتی هست نشان میدهد ۵۴ درصد از افراد پرمصرف در گاز جزو ۵ دهک پایین هستند. گاهی پیشفرضها غلطی است که از نقطه غلطی طرح شروع میشود. اگر طرح معقول و تدریجی باشد و فرصت تطبیق به تولید بدهد مناسب است. الآن طرحی اجرا کنید همه کارخانههای فولاد و تولیدیهای مختلف ورشکست میشوند چون امکان تطبیق خودشان را ندارند و تولید را از بین میبریم. در کلان به نفع اقتصاد نیست.
* از طرح دولت خبر دارید؟
طرحهای مختلفی ارائهشده ولی طرح منتخبی که پیش میرود مشکلات اجرایی بسیار زیادی دارد.
* یکی از ایدههای دولت چهاردهم واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی است اما در زمینه واگذاری ایرانخودرو به کروز موجب بدتر شدن اوضاع شده است. نظرتان چیست؟
بخش خصوصی بهرهورتر و کاراییاش بیشتر است. شرکت دولتی را به بخش خصوصی میدهیم کارآمدیاش بیشتر میشود تقریباً تمام مطالعات نشان میدهد به دلایل مختلف این پیشفرض غلطی بوده بعد که متوجه شدیم غلط است مفهوم دیگری را به نام اهلیت جعل کردیم، مشکل از خصوصیسازی نبوده بلکه باید به افرادی میدادیم که اهلیت دارند. میخواهیم فلان واحد را عرضه کنیم چند صد میلیارد پول میخواهد مگر در کشور چند نفر هم اینقدر پول هم اهلیت داشته باشند که بازیگران را محدود و انحصار ایجاد میکند که به غارت منابع عمومی دامن زده است. در صورتی که میتوانستیم به مدلهای دیگر در فضای خصوصی حرکت کنیم مثلاً به جای مالکیت، مدیریت بنگاهها را به بخش خصوصی واگذار کنیم که اتفاقاً ترکیب اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی است و هر دو را با همدیگر رعایت میکند هم اینکه متصدی بزرگ نشدن دولت که در اصل ۴۳ تأمین میکند و هم اصل ۴۴ که میگوید دولت باید مالک بخشی از صنایع باشد، مدیریت را به بخش خصوصی واگذار کنیم، تجربه کنیم اگر بخش خصوصی در بهرهوری کردن موفق بود اتفاقاً همسویی بین دولت با بخش خصوصی ایجاد و منافع دولت با مدیریت بنگاه را یکی میکند. واگذاری تدریجی در مدیریت بنگاه و بهرهوری کردن هم میتواند اتفاق بیفتد. حکمرانی دولت حفظ میشود و از شکلگیری یک طبقه سرمایهداری که ممکن است جلوی نظام هم بایستد چون این سرمایه را به بهای کم و بدون تلاش به دست آورده، جلوگیری میشود.
آبان ۱۳, ۱۴۰۴
اردیبهشت ۲۰, ۱۴۰۴
اسفند ۴, ۱۴۰۴
اسفند ۴, ۱۴۰۴
اسفند ۴, ۱۴۰۴
اسفند ۴, ۱۴۰۴
اسفند ۴, ۱۴۰۴
