در حالی که ایران با بحران مزمن کمبود ارز و فشار بر منابع ارزی مواجه است، سیاست «ارز مسافرتی» به یکی از پرابهام‌ترین تصمیم‌های اقتصادی کشور بدل شده است؛ سازوکاری که در ظاهر برای حمایت از سفرهای خارجی شهروندان طراحی شده اما در عمل، به یارانه‌ای پنهان برای گردشگری کشورهای دیگر و ابزاری برای خروج ارز از کشور تبدیل شده است.

در چشم‌انداز اقتصادی کنونی، ایران هر روز با نوسانات شدید نرخ ارز مواجه است و سفر خارجی برای بسیاری به یک اقدام دور از دسترس تبدیل شده است. با این حال، در همین بازار پرآشوب، سیاستی به نام ارز مسافرتی وجود دارد که نه فقط می‌تواند هزینه سفر به مقاصد محبوبی مانند ترکیه را به صفر برساند، بلکه آن را به یک فعالیت سودآور تبدیل کند. این پدیده که در نگاه اول یک فرصت جذاب برای گردشگران به نظر می‌رسد، در لایه‌های عمیق‌تر، سؤالات جدی را در مورد اتلاف منابع ارزی و اعطای سوبسید به اقتصاد کشورهای دیگر مطرح می‌کند.

ارز مسافرتی، سهمیه‌ای است که دولت با نرخی به مراتب پایین‌تر از بازار آزاد در اختیار شهروندانی قرار می‌دهد که قصد خروج از کشور را دارند. طبق آخرین مقررات، هر مسافر ایرانی می‌تواند سالانه یک بار، برای سفرهای هوایی به کشورهایی مانند ترکیه که نیاز به ویزا ندارند، مبلغ ۵۰۰ یورو دریافت کند. جذابیت اصلی این سیاست در شکاف قیمتی عمیق میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد نهفته است.

همچنین بخوانید:

ملاک‌های دهک‌بندی واقعی و قابل اتکا نیستند

برای روشن شدن موضوع، بیایید یک محاسبه ساده انجام دهیم. فرض کنید قیمت هر یورو در بازار آزاد حدود ۱۳۴، ۰۰۰ تومان باشد، در حالی که بانک مرکزی همان یورو را در قالب ارز مسافرتی با نرخ تقریبی ۸۴، ۰۰۰ تومان عرضه می‌کند. در چنین شرایطی، فردی که ۵۰۰ یورو سهمیه خود را دریافت می‌کند، عملاً یک رانت یا سود آنی به مبلغ ۲۵، ۰۰۰، ۰۰۰ تومان به دست می‌آورد. این مبلغ، کلید معمای سفر رایگان است.

همچنین بخوانید:

آیا شوک ۱۴۰۰ همتی مهار می‌شود؟

حال بیایید این سود را در کنار هزینه‌های یک سفر کوتاه به استانبول قرار دهیم. بر اساس داده‌های موجود در بلیط‌های هواپیما و رزرو هتل، هزینه یک بلیط رفت و برگشت به استانبول می‌تواند حدود ۷ الی ۸ میلیون تومان باشد. اقامت برای دو شب در یک هتل چهار ستاره نیز تقریباً همین مقدار هزینه در بر خواهد داشت. با یک حساب سرانگشتی، کل هزینه سفر یک نفر برای دو روز اقامت خاطره‌انگیز در استانبول، چیزی بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان خواهد بود.

اینجاست که سود ۲۵ میلیون تومانی حاصل از تفاوت نرخ ارز مسافرتی وارد معادله می‌شود. این مبلغ نه فقط کل هزینه‌های سفر شما از جمله پرواز و هتل را به طور کامل پوشش می‌دهد، بلکه مبلغی اضافی نیز به عنوان پول توجیبی یا سود خالص در جیب شما باقی می‌گذارد. درواقع، شما نه فقط بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای به یکی از توریستی‌ترین شهرهای جهان سفر کرده‌اید، بلکه از این فرآیند منتفع نیز شده‌اید. این پدیده باعث شده که بسیاری از افراد، سفر به ترکیه را نه به عنوان یک هزینه، بلکه به عنوان یک فرصت برای کسب درآمد کوتاه‌مدت ببینند.

سیاست تخصیص ارز مسافرتی، اگرچه در ظاهر با هدف حمایت از شهروندان و تسهیل سفرهای خارجی طراحی شده اما در عمل به یک سازوکار ناکارآمد برای توزیع رانت و اتلاف منابع ارزی کشور تبدیل شده که پیامدهای زیان‌باری برای اقتصاد کلان به همراه دارد.

همچنین بخوانید:

آیا شوک ۱۴۰۰ همتی مهار می‌شود؟

شکاف عمیق میان نرخ رسمی و آزاد ارز، به معنای پرداخت یک یارانه مستقیم از منابع ملی به اقتصاد کشورهای دیگر، به‌ویژه مقاصد محبوبی چون ترکیه است. زمانی که یک مسافر ایرانی با استفاده از ارز یارانه‌ای، هزینه‌های اقامت در هتل، صرف غذا در رستوران‌ها و خرید در مراکز تجاری کشور مقصد را پرداخت می‌کند، درواقع منابع ارزی ایران مستقیماً به زیرساخت‌های گردشگری آن کشور تزریق می‌شود. این سیاست عملاً به ابزاری برای تقویت صنعت توریسم خارجی با پول ملی ایران تبدیل شده است.

این یارانه، پیامد نامطلوب دیگری نیز دارد. وقتی هزینه سفر به استانبول به لطف ارز ارزان، با هزینه سفر به شهرهای داخلی ایران برابری کرده یا حتی کمتر می‌شود، تمایل شهروندان برای سفرهای داخلی کاهش می‌یابد. این امر منجر به رکود در بخش گردشگری داخلی، بیکاری فعالان این حوزه و عدم توسعه مناطق توریستی ایران می‌شود. درواقع، دولت به جای حمایت از کسب‌وکارهای داخلی، به رقیب خارجی آن‌ها یارانه می‌دهد.

در شرایطی که کشور برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات تولیدی با کمبود منابع ارزی مواجه است، تخصیص این منابع محدود برای سفرهای غیرضروری، به معنای هدررفت سرمایه‌های ملی است. علاوه بر این، انگیزه اقتصادی قدرتمندی برای افراد ایجاد می‌شود تا صرفاً با هدف کسب سود از تفاوت نرخ ارز، اقدام به دریافت و فروش ارز مسافرتی کنند که خود به خروج بیشتر سرمایه از کشور دامن می‌زند.

درنهایت، سیاست ارز مسافرتی در شکل کنونی آن، به سازوکاری برای حراج منابع ملی به سود اقتصادهای دیگر تبدیل شده که ضمن تضعیف صنعت گردشگری داخلی، اقتصاد کشور را از منابعی حیاتی محروم می‌کند. این سیاست نیازمند یک بازنگری فوری و اساسی است تا از تداوم این چرخه زیان‌بار جلوگیری شود.

مهدی بابازاده، پژوهشگر اقتصادی