به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از سال ۱۳۹۷ تاکنون ۹۵ میلیارد دلار ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی بازنگشته است در پرونده فساد چای دبش که از آن به عنوان یکی از بزرگترین فسادهای کشور یاد میشود، مهمترین تخلفی که متهمان مرتکب شده بودند عدم...
به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از سال ۱۳۹۷ تاکنون ۹۵ میلیارد دلار ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی بازنگشته است
در پرونده فساد چای دبش که از آن به عنوان یکی از بزرگترین فسادهای کشور یاد میشود، مهمترین تخلفی که متهمان مرتکب شده بودند عدم ایفای تعهدات ارزی به میزان ۲.۲۶۹.۱۶۰.۵۳۴ یورو معادل ۲,۶۴۶,۱۵۱,۰۹۶ دلار بود.
اخیراً حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از عدم بازگشت ۹۵ میلیارد دلار ارز صادراتی توسط نزدیک به هزار شرکت و شخص متخلف در ۷ سال گذشته خبر داده است. یک مقایسه ساده نشان میدهد مجموع ارزی که این شرکتها بازنگرداندهاند ۳۶ برابر تخلف ارزی شرکت چای دبش بوده است.
هرچند مسیر تخلف ارزی شرکت چای دبش با تخلف صادرکنندگانی که ارزشان را برنگرداندهاند، متفاوت است و شرکت دبش، ارزهایی که برای واردات کالا گرفته بود را صرف واردات نکرده و بخش زیادی از آن را در بازار آزاد فروخته، اما هر دو نوع تخلف، تأثیر مشابهی بر اقتصاد ایران میگذارند و موجب کمبود ارز برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و کالاهای ضروری به کشور شده و از یکسو تورم سنگینی را به ملت تحمیل کرده و از سوی دیگر پول بادآوردهای را نصیب عدهای متخلف کرده است.
جزئیات جدید از عدم بازگشت ۹۵ میلیارد دلار ارز صادراتی
بررسی جزئیات صادرات غیرنفتی کشور از سال ۱۳۹۷ تاکنون حاکی است، طی این مدت از مجموع بیش از ۲۷۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور، بیش از ۹۵.۶ میلیارد دلار آن بازنگشته است.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در این باره میگوید: بر اساس آمار رسمی منتشرشده، از سال ۱۳۹۷ تاکنون حدود ۲۷۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی (بهجز صادرات بخش دولتی شامل نفت، برق، گاز طبیعی و…) انجام شده که از این میزان، حدود ۹۵ میلیارد دلار آن، معادل ۳۵ درصد کل صادرات، به چرخه رسمی کشور بازنگشته است. همچنین از سال ۱۴۰۱ تاکنون، از مجموع ۱۴۶ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، بیش از ۵۶ میلیارد دلار یعنی حدود ۳۸ درصد، هنوز به کشور بازنگشته است.
صمصامی همچنین گفت: این عدم بازگشت ارز «بیش از ۲, ۰۰۰ همت» درآمد نامشروع ایجاد کرده که معادل تقریبی «۵۰٪ بودجه عمومی» سال جاری است. همچنین محاسبات نشان میدهد «۹۵٪» از این ۹۵ میلیارد دلار مربوط به «۶, ۱۰۰» شخص است؛ یعنی تمرکز تخلف در یک جمع محدود از بازیگران بزرگ است.
وی ادامه داد: متوسط «درآمد نامشروع هر شخص» حدود «۳۱۱ میلیارد تومان» برآورد شده است؛ نتیجه در سفره مردم چه بوده است؟ از جیب «بیش از ۲۴ میلیون خانوار»، بهطور متوسط «۸۲ میلیون تومان» برداشته شده است.
مطابق قانون، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات مصداق قاچاق کالا و ارز محسوب میشود؛ اما به گفته کارشناسان، اجرای ناقص و سهلگیرانه این قانون باعث شده بخش بزرگی از ارزهای صادراتی در خارج از کشور بلوکه یا صرف واردات غیررسمی شود.
برخی تحلیلگران معتقدند، در صورت اجرای دقیق قانون و الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز صادراتی، نهتنها کمبود منابع ارزی کشور جبران میشود، بلکه حتی مازاد ارزی نیز ایجاد خواهد شد که میتواند در کنترل نرخ ارز و ثبات بازار مؤثر باشد. بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، یکی از حساسترین محورهای سیاستگذاری ارزی طی سالهای اخیر بوده است؛ موضوعی که با شدت گرفتن تحریمها و محدود شدن منابع ارزی، اهمیتی دوچندان یافته است.
دستور دادستان کل کشور
انتشار چنین لیست معنادار و تکاندهندهای صدها شرکتی که رقم قابل توجهی از ارز صادراتی را طی مدت مذکور بازنگرداندهاند در حالی است که به تازگی دادستان کل کشور نیز در دوازدهمین جلسه شورای معاونین دادستانی کل اظهار داشته است: از رئیسکل بانک مرکزی خواسته شده اسامی افرادی که اقدام به صادرات کرده، اما ارز حاصل از آن را به کشور بازنگرداندهاند، اعلام کند. تاکنون برای برخی از افراد پرونده قضایی تشکیل شده است و مسئولین مربوطه در راستای این موضوع باید پیگیریهای لازم را انجام دهند. این قانون شامل هم صادرکنندگان دولتی و هم صادرکنندگان بخش خصوصی میشود.
چرا ارزها بازنمیگردد؟
صمصامی در نامهای که اخیراً خطاب به رئیسجمهور، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و وزیر صمت نوشته، دلیل عدم بازگشت ارز را تشریح کرده است.
در نامه صمصامی آمده است: احتراماً به عرض میرسانم با استناد به تبصره (۶) بند (ح) ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب بهمن ۱۴۰۰ مقرر شده بود آئیننامه اجرایی این تبصره توسط دولت تهیه شود.
در تاریخ ۱۵ آذر ۱۴۰۱ آئیننامه مربوطه طی تصویبنامه شماره ۱۷۰۶۲۳ در هیات دولت مصوب و ابلاغ شد و به موجب ماده ۲ آئیننامه مقرر شد کارگروهی موسوم به «کارگروه بازگشت ارز» متشکل از ۱۰ عضو شامل معاون ارزی بانک مرکزی (رئیس کارگروه)، رئیس سازمان توسعه تجارت، معاون وزیر صنعت و معدن، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیسکل گمرک و معاونین وزارتخانههای جهاد کشاورزی، بهداشت، اطلاعات و نفت و یک نم آینده از بخش خصوصی تشکیل شود تا وظایفی از جمله «معافیت از ایفای تعهدات صادراتی، تمدید مهلت برگشت ارز، معرفی متخلفان به قوه قضائیه، تعیین استثنائات مهلت بازگشت ارز، تعیین میزان تعهد ارزی صادرکنندگان و مواردی از این دست» را «طبق قانون بالادستی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آئیننامه» اجرا کنند.
کارگروه بازگشت ارز بیش از ۳۰ جلسه برگزار کرده و مصوبات بسیار زیادی نیز داشته است. با آنکه دبیرخانه کارگروه در بانک مرکزی مستقر است، اما جز یک مورد، بقیه مصوبات منتشر نشدهاند.
بررسی همان چند مورد مصوبه که از سایت اتاق بازرگانی ایران به دست آوردیم، نشان از تخلفات گسترده دارد و لازم است اولاً همه مصوبات به صورت شفاف توسط بانک مرکزی منتشر شوند و همچنین بخش حقوقی دولت و مجلس ورود کرده و مصوبات را با قانون مرجع (مبارزه با قاچاق کالا و ارز) و آئیننامه مقایسه کنند و موارد خلاف قانون، استحصاء و رفع شوند.
همانطور که عرض شد، بررسی چند مورد از مصوبات نشان از تخلفات و ترک فعلهای گسترده توسط این کارگروه دارد که در زیر به مواردی از آنها اشاره خواهیم کرد:
بررسی نخستین جلسه کارگروه بازگشت ارز با یک تخلف بزرگ و باورنکردنی آغاز میشود که طبق آن اعلام شده: «در راستای اجرای بند (۸) ماده (۳) آئیننامه، حد آستانه اعلام محدودیتهای ناشی از عدم بازگشت ارز حداقل به میزان ۶۰% اعلام میگردد.»
این تخلف زمانی آشکار میشود که بدانیم اولاً بند (۸) ماده (۳) آئیننامه هیچ اشارهای به محدودیت ناشی از عدم بازگشت ارز نداشته و تنها از محدودیت بر اعطای مشوقها و معافیتها آنهم در چهارچوب قانون نام برده و اصولاً کارگروه هیچ حقی برای اعلام حد آستانه اعلام محدودیتها ندارد چون طبق ماده ۸ همین آئیننامه همه صادرکنندگان مکلفند ۱۰۰% ارز صادراتی را بازگردانند.
همین یک خط مصوبه خلاف قانون کارگروه بازگشت ارز که متاسفانه بانک مرکزی هم بدون بررسی حقوقی به آن استناد کرده، باعث شده طی سالهای اخیر بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگردد، چون صادرکنندگان متخلف از همین بند سوء استفاده کرده و ۴۰% ارز صادراتی را برنمیگردانند و در محاکم قضایی هم هیچ اتفاقی برایشان نمیافتد!
طبق ماده ۲۱ آئیننامه، مقرر شده بود کارگروه ظرف ۳ ماه از زمان ابلاغ آئیننامه نسبت به رفع تکلیف تعهد ارز صادراتی سررسید شده صادرکنندگان از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ رسیدگی کند. متاسفانه ظرف سه ماه اقدامی انجام نشد و مستند به قانون، کارگروه پس از این مدت مجاز به اتخاذ تصمیمی نبود، اما در کمال تعجب در تاریخ ۱/۳/۱۴۰۳ (یعنی بعد از گذشت یک سال و سه ماه از اتمام فرصت قانونی)، کارگروه بازگشت ارز اعلام کرده کسانی که در سال ۱۳۹۷ رفع تعهد نکردهاند، میتوانند با پرداخت تنها ۵۵۰ تومان به ازای هر یوروی بازنگشته وجهالمصالحه کنند!!
این اقدام غیرقانونی، در زمانی رخ داده که نرخ ارز رسمی بالای ۴۰ هزار تومان بود و همین موضوع چراغ سبزی داده به متخلفین که اگر ارز صادراتی را برنگردانند، میتوانند در آینده با پرداخت مختصر جریمه، بر تخلف خود سرپوش بگذارند!
طبق ماده ۸ آئیننامه، کلیه صادرکنندگان پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فراوردههای نفتی مکلفند معادل ۱۰۰% ارز حاصل از صادرات را بازگردانند. در تبصره ۱ ذیل این بند هم اشاره شده که واحدهای تولیدی صرفاً برای واردات مواد اولیه و کالا و خدمات ضروری خود آنهم با مجوز کارگروه بازگشت ارز میتوانند بخشی از ارز صادراتی را به واردات اختصاص دهند.
متاسفانه در این مورد هم شاهد تخلفات و ترک فعلهای محرز هستیم. کارگروه بازگشت ارز، فهرست کد تعرفه همه کالاها را نه همان اول بلکه به شکل قطرهچکانی و با فواصل چندماهه اعلام کرده و بدین وسیله زمینه تخلفاتی چون «عدم رفع تعهد ارزی» و «قاچاق» را مهیا کرده است؛ برای مثال مس و فولاد که جزو فلزات مشمول ماده ۸ آئیننامه هستند و باید کل محصولات مسی و فولادی همان ابتدا مشمول بازگشت ۱۰۰% ارز حاصل از صادرات میشدند، اما هرچند ماه یکبار فقط کد تعرفه برخی از محصولات مانند کاتد مس، مفتول ۸ میلیمتر و … توسط کارگروه اعلام شده و با همین ترفند، صادرکنندگان متخلف با آگاهی از فهرست کد تعرفههای غیرمشمول، کالاها را صادر و بجای بازگرداندن ارز (سالانه صدها میلیون دلار ارز مورد نیاز صنایع)، اقدام به واردات کالاهای لوکس و غیرضروری مانند موبایل آیفون کرده و هزاران میلیارد تومان سود بادآورده کسب کردهاند!
در این میان، دولت و بانک مرکزی که با کمبود ارز بازگشتی در سامانه نیما روبرو میشد، تصور میکردند با خلق بازار جدید و نرخ گرانتر میتواند صادرکنندگان را به بازگشت ارز متقاعد کند اما متاسفانه هم ارزش پول ملی کاهش مییافت، هم تورم بر جامعه تحمیل میشد و هم ارزی بازنمیگشت!
در این میان تخلفات دیگری هم پیرو این ترک فعل انجام شده که میتوان به موضوع قاچاق مس با اظهارنامه آلیاژ برنج اشاره کرد که در یکی از گمرکات شمال کشور رخ داده و با گذشت چندین ماه هنوز نتیجه آن توسط وزارت اقتصاد اعلام نشده است.
اخیراً در رسانهها و با استناد به گزارش مسئولان صنفی، از تخلف جدیدی با عنوان قاچاق واردات گوشی موبایل آیفون با اظهارنامه گوشی مدلهای ارزانقیمت مثل شائومی پردهبرداری شده که نیاز است دستگاههای ذیربط و علیالخصوص گمرک و وزارت اقتصاد به آن ورود کنند و نتیجه را به قید فوریت به اطلاع مردم برسانند.
اخیراً و پس از افشای نامه پرحاشیه مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صمت به رئیس سازمان توسعه و تجارت ایران مشخص شد قرار است بخشی از کالاهای مشمول بند ۱ ماده ۸ آئیننامه به بهانه عدم تمایل صادرکنندگان به عرضه ارز با نرخ ۷۰ هزار تومان در تالار ۱ مرکز مبادله، این کالاها به تالار ۲ منتقل شوند تا صادرکنندگان بتوانند ارز صادراتی را با نرخ گرانتر ۸۶ هزار تومان بفروش برسانند!
اشتباه بسیار بزرگ بانک مرکزی در خلق تالار ۲ که به بهانه شفافسازی معاملات خرد صورت گرفت؛ عملاً بازگشت به همان سیستم چند نرخی سابق است که سال گذشته وزارت اقتصاد با همراهی بانک مرکزی قصد از بین بردن آن را داشتند که درنهایت به خلق نرخ ارز گرانتر، عزل وزیر اقتصاد و کاهش بیشتر ارزش پول ملی انجامید!
متاسفانه مجموعه تصمیمات و سیاستهایی که در حوزه ارز و صادرات سالهای اخیر در دولتهای دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم مشاهده میشود، نشان از سردرگمی و آشفتگی در حوزه سیاستگذاری کلان اقتصادی دارد.
متاسفانه دولت سیزدهم به پیشنهاد ارائهشده در زمستان ۱۴۰۰ برای اصلاح سیاستهای ارزی توجهی نکرد و با گران کردن ارز رسمی در ابتدای سال ۱۴۰۱ (به بهانه رانت)، باعث تورم سنگین در اقتصاد شد و چند ماه بعد مردم عزیز ما ناراضی از گرانیها با جرقه فوت مرحومه امینی به خیابانها ریختند و آن اتفاقات ناگوار برای کشور و مردم و نظام رخ داد.
مایه تأسف است که دولت محترم چهاردهم نیز دقیقاً همان مسیر غلط گذشته را دنبال میکند و همانطور که در یک سال گذشته موفقیتی در حوزه اقتصاد کسب نکرد، قطعاً با ادامه همین ریل غلط در طول سه سال آینده هم موفقیتی حاصل نخواهد کرد.
رئیسجمهور و مسئولان محترم اقتصادی دولت توجه بفرمایند که اسنپ بک واقعی در سیاستهای غلط اقتصادی ما نهفته است. هر بار که دولت با پیروی از نرخ ارز بازار آزاد قاچاق و به بهانه حذف رانت با ایجاد بازارهای ارز دروغین نرخ ارز را گرانتر میکند، به مثابه چکاندن ماشهای است که تیر آن به سمت سفرههای مردم اصابت میکند و منجر به کوچکتر شدن سفره مردم و نارضایتی عمومی میشود.
وقتی خودمان با افزایش نرخ ارز رسمی و با چکاندن ماشه به سمت سفره و معیشت مردم خودمان رحم نمیکنیم، توقع داریم اروپاییها و آمریکاییها به ما رحم کنند و ماشه را نچکانند؟!
اینکه کارگروه بازگشت ارز مصوبات خلاف قانون تصویب کند و صادرکنندگان متخلف با توسل به همین مصوبات، مس و فولاد و قیر و پروفیل و … را صادر و ارز مورد نیاز تولید کشور را برنگردانند، آیا تقصیر اسنپبک و تحریم است؟!
آیا خبر دارید به واسطه عدم بازگشت همین ارزهای صادراتی، بیش از ۹ میلیارد دلار صف تخصیص تشکیل شده و چرخ تولید در حال ایستادن است؟
امیدواریم تا دیر نشده، دولت محترم مسیر غلط گذشته را اصلاح کند و یقین بداند که قاطبه مجلس شورای اسلامی که دغدغهای جز بهبود معیشت مردم ندارند، هر کمکی که دولت درخواست کند، دریغ نخواهد کرد.
در همین راستا بود که مرداد ۱۴۰۳ و همزمان با آغاز بکار دولت چهاردهم، بسته پیشنهادی اصلاح سیاستهای ارزی را با امضای ۱۳۰ نم آینده مجلس تقدیم رئیسجمهور محترم کردیم، ولی متاسفانه بخش اقتصادی دولت توجهی به آن نکرد.
ایمان داریم اگر آن بسته پیشنهادی اجرا میشد، حتی در بدترین شرایط تحریم هم بدون نیاز به سرمایهگذاری کلان خارجی، میتوانستیم به رشد و شکوفایی اقتصادی برسیم و معیشت مردم را بهبود ببخشیم و با امید و نشاطی که در جامعه به وجود میآمد، دشمن از فکر خبیث تهاجم به کشور منصرف میشد. گرچه یک سال زمان طلایی دولت از دست رفته، ولی هنوز هم فرصت باقی است.
دی ۹, ۱۴۰۴
دی ۸, ۱۴۰۴
دی ۸, ۱۴۰۴
دی ۶, ۱۴۰۴
دی ۹, ۱۴۰۴
دی ۹, ۱۴۰۴
دی ۹, ۱۴۰۴
