وزارت جهادکشاورزی در جوابیه جدید به روزنامه چارسوق نوشته است: نظر به مطلب منتشرشده در آن روزنامه مورخ ۱۴/۰۷/۱۴۰۴ با شماره ۳۰۴ با عنوان ” ناکامی دولت چهاردهم یا ارز ۲۸۵۰۰ تومانی؟” مقتضی است دستور فرمایید، طبق قانون مطبوعات، توضیحات زیر که از معاونت توسعه بازرگانی این وزارت ارائه‌شده، در آن روزنامه درهمان صفحه و ستون برای روشنگری افکار عمومی منتشر نمایند.
همان‌طور که در این گزارش نیز ذکر شده است دستیابی به ثبات در قیمت مواد غذایی و دستیابی به امنیت غذایی پایدار از مهمترین اهداف استفاده از سیاست اختصاص ارز ترجیحی به مواد غذایی می‌باشد. لکن اثربخشی این سیاست بعد از گذشت سال‌ها از تاریخ اجرای آن (۱۴۰۱) بنا به دلایلی که به آنها اشاره می‌گردد کاهش یافته است:
الف) در سال آغاز اجرای طرح مذکور، ارز ترجیحی به بسیاری از کالاهای کشاورزی شامل حبوبات، چای، انواع گوشت قرمز (منجمد و گرم) و دیگر کالاها از جمله بادام زمینی، ادویه، کنجد و… تعلق می‌گرفت این کالاها علاوه بر آن که به طور مستقیم در سبد خانوار مصرف‌کنندگان قرار داشتند، به عنوان نهاده اولیه تولید در کارخانجات فرآوری مواد غذایی هم نقش مهمی ایفا می‌کردند، این در حالی است که هم‌اکنون تمام کالاهای فوق‌الذکر از شمول دریافت ارز ترجیحی خارج شده‌اند و این فعل و انفعال اثر تورمی خود را بر جای گذاشته است.
ب) پارامتر مهم بعدی که اثرات بسیار مهم و غیرقابل انکاری بر افزایش قیمت کالاهای اساسی داشته است نیروی کار و شرایط تورمی حاکم بر کشور است، این عوامل همانند افزایش قیمت مواد اولیه، مواد بسته‌بندی، کارگر، انرژی، حمل‌ونقل سبب گردیده است تا قیمت تمام‌شده محصولات غذایی افزایش یابد.
ج) شرایط تحریمی کشور و به‌ویژه تغییر مداوم نرخ ارز و انتظارات تورمی عامل مؤثر دیگری بر شکل‌گیری تورم محصولات غذایی می‌باشد.