گمرک با همکاری سامانه همتا، یک سازوکار جدید را با هدف وصول کسری پرداخت‌ها و جلوگیری از قطع شدن گوشی‌های وارداتی غیرتجاری که حقوق ورودی غیرواقعی برای آنها پرداخت شده راه‌اندازی کرده است.
بررسی آمار واردات تلفن همراه در چهارماهه نخست سال جاری نشان می‌دهد در حالی که واردات تجاری این کالا نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش چشمگیری داشته، واردات مسافری با رشد کم‌سابقه‌ای مواجه شده است. بر اساس آمار رسمی، در چهارماهه نخست سال گذشته، تعداد ۳ میلیون و ۱۰ هزار و ۴۲۲ دستگاه تلفن همراه به ارزش ۶۷۴ میلیون دلار به صورت تجاری وارد کشور شد. این رقم در مدت مشابه سال جاری به ۲ میلیون و ۱۷۳ هزار و ۸۳۹ دستگاه به ارزش ۵۰۴ میلیون دلار کاهش یافته است.

رشد بی‌سابقه ۱۱۰ درصدی واردات موبایل به شکل مسافری

در مقابل، واردات مسافری تلفن همراه در چهارماهه نخست سال جاری جهش قابل‌توجهی داشته است. در سال گذشته، این رقم ۱۱۸ هزار و ۱۱۷ دستگاه به ارزش ۶۶ میلیون دلار بود، اما در سال جاری به ۲۴۷ هزار و ۲۶۲ دستگاه به ارزش ۱۸۸ میلیون دلار رسید. این تغییر به معنای رشد ۱۰۹/۳۴ درصدی در تعداد و ۱۸۵/۳۲ درصدی در ارزش واردات مسافری تلفن همراه است.

همچنین بخوانید:

مطالبات رئیس‌جمهور در حوزه گمرک به کجا رسید؟

ماجرای قطع گسترده آیفون‌های وارداتی به شیوه غیرتجاری یا مسافری
جدای از بحث جهش واردات به شکل مسافری اخیرا گزارش‌های متعددی از قطع شدن سرویس‌دهی به برخی موبایل‌هایی که به شکل مسافری وارد کشور شده‌اند در سطح بازار مطرح شده است. البته این موضوع چالش‌هایی را برای مصرف‌کنندگان و عرضه‌کنندگان خرد ایجاد کرده است. چالش مذکور بعد از صدور مجوز هیات دولت برای رجیستری تلفن همراه با برند اپل سرهای ۱۳ به بعد که در زمان ممنوعیت وارد کشور شده بودند بیشتر گزارش شده است.
در همین خصوص فیروزه خیالی مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی گمرک ایران در پاسخ به تسنیم در خصوص ابهامات مطرح شده پیرامون سرنوشت گوشی‌های مسافری که با اظهار نادرست مدل و حجم، حقوق ورودی کمتری پرداخت کرده‌اند، از طراحی یک سامانه جدید برای وصول مابه‌التفاوت مرتبط با حقوق ورودی تلفن همراه خبر داد. این اقدام در پی مغایرت بین میزان قابل پرداخت و مبلغی که توسط متقاضیان استفاده از گوشی وارداتی به شکل مسافری و غیرتجاری پرداخت شده، صورت گرفته است.

همچنین بخوانید:

چرا کالاها در گمرک معطل می‌مانند؟

به گفته این مدیرکل گمرک ایران، «بعضا به دلیل اظهار نادرست مدل گوشی، حجم گوشی، متأسفانه یک سری پرداخت‌هایی بوده که مطابقتی با عدد واقعی حقوق ورودی تلفن همراه نداشته». این اظهار نادرست منجر به کاهش مبلغ حقوق ورودی پرداختی در زمان ورود تلفن‌های همراه به کشور شده است.

طراحی سامانه جدید با همکاری همتا

با توجه به اینکه سامانه موجود امکان دریافت این تفاوت‌ها را نداشته، گمرک با همکاری سامانه همتا، یک سیستم جدید را طراحی کرده است. این سامانه با هدف وصول کسری پرداخت‌ها و جلوگیری از قطع شدن گوشی‌های مذکور راه‌اندازی شده است.

فرآیند اطلاع‌رسانی و تسویه بدهی

همچنین بخوانید:

چرا کالاها در گمرک معطل می‌مانند؟

شماره تلفن همراه تمام افرادی که به هر دلیلی کسری پرداختی داشته‌اند، اخذ شده است. طبق توضیحات ارائه شده، «با یک پیامک اطلاع‌رسانی انجام خواهد شد و درواقع بسترش در سایت فراهم شده که مابه‌التفاوتی که برای آنها محاسبه شده بابت مدل واقعی تلفن همراه مشاهده کنند و طبق ارزش واقعی گوشی، مابه‌التفاوت حقوق ورودی را پرداخت کنند».

پیامدهای عدم پرداخت:

مدیرکل مرکز فناوری اطلاعات گمرک ایران تأکید کرد: «اگر این مابه‌التفاوت پرداخت شود که مشکل ثبت حل خواهد شد، در غیر این صورت متأسفانه گوشی قطع می‌شود». این بدان معناست که عدم پرداخت مابه‌التفاوت محاسبه شده، منجر به غیرفعال شدن دستگاه و عدم امکان استفاده از آن خواهد شد.

این تصمیم گمرک با هدف احقاق حقوق دولتی و ساماندهی واردات گوشی‌های مسافری صورت گرفته و انتظار می‌رود با اطلاع‌رسانی به ذینفعان، مشکلات موجود حل‌وفصل شود.

افزایش چشمگیر واردات مسافری
به گزارش تسنیم، بررسی‌های آماری نشان می‌دهد واردات تلفن همراه به شکل مسافری در ماه‌های اخیر جهشی قابل توجه داشته است. این روند در حالی رخ داده که با وجود افزایش دو برابری عوارض گوشی‌های مسافری، همچنان قیمت تمام‌شده این گوشی‌ها برای مصرف‌کننده به‌صرفه‌تر از واردات تجاری است. دلیل اصلی این مزیت، معافیت گوشی‌های مسافری از مالیات بر ارزش افزوده است؛ مالیاتی که واردکنندگان تجاری باید بپردازند و اگرچه امکان بازپرداخت آن برایشان فراهم است، اما در بسیاری موارد این رقم از مصرف‌کننده نهایی دریافت و کسر نمی‌شود. همین موضوع باعث شده واردات مسافری برای خریداران جذاب‌تر جلوه کند.

افزایش ورود گوشی‌های مسافری علاوه بر تغییر در الگوی عرضه بازار، پیامدهایی برای مصرف‌کننده و اقتصاد کشور به همراه دارد. یکی از این پیامدها گسترش عرضه گوشی‌های ریپک و رفرش است که غالباً با عنوان گوشی شخصی وارد می‌شوند، اما به‌طور گسترده در بازار عرضه می‌گردند. این روند نگرانی‌هایی از نظر کیفیت کالا و خدمات پس از فروش ایجاد کرده است. درواقع، خدمات پس از فروش تنها نقطه تمایز جدی بین واردات رسمی و مسافری محسوب می‌شود و مصرف‌کنندگان در صورت بروز مشکل، در خرید گوشی‌های مسافری از این مزیت محروم خواهند بود.