بر اساس برآورد اخباری که تاکنون از منابع رسمی منتشرشده؛ مجموع آسیبهای اغتشاشات و حوادث تروریستی اخیر به اموال عمومی و داراییهای مردم بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان برآورد میشود. البته آمار مذکور عمدتاً درباره زیرساختهای شهری و اموال دست...
خسارات اقتصادی اغتشاشگران به ایران
بر اساس برآورد اخباری که تاکنون از منابع رسمی منتشرشده؛ مجموع آسیبهای اغتشاشات و حوادث تروریستی اخیر به اموال عمومی و داراییهای مردم بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
البته آمار مذکور عمدتاً درباره زیرساختهای شهری و اموال دستگاههای دولتی و عمومی است و خسارتهایی که به اموال شخصی مردم وارد شده، هنوز محاسبه نشده است. ضمن اینکه این خسارات، صرفاً زیانهایی است که به طور فیزیکی به اموال و زیرساختهای شهرها وارد آمده و زیان اصلی اغتشاشات، تعطیلی اجباری بازارها و فعالیتهای اقتصادی است که تقریباً یک هفته اقتصاد کشور را دچار رکود کرد و خسارت این بخش دهها هزار میلیارد تومان خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری دانشجو، با وجود اعلام نشدن گزارش نهایی جامع از سوی تمامی استانها، بررسی اظهارات و آمارهای اعلامشده از سوی مسئولان کشوری و مدیران شهری درباره خسارات ناشی از اغتشاشات اخیر، حاکی از حجم زیاد تخریب اموال مردم توسط تروریستها است؛ به طوری که به گفته برخی مسئولان این خسارت در ۲۱ شهر کشور به بیش از ۱۰ همت رسیده است.
بررسی اخبار و آمارهای اعلامشده تاکنون از سوی مسئولان شهری و استانی نشان میدهد دامنه تخریبها در جریان اغتشاشات اخیر، بخشهایی از زیرساختهای شهری و اموال عمومی در بیش از ۲۰ استان کشور را دربر گرفته است. این خسارتها شامل تخریب ساختمانهای اداری، شعب بانکی، اماکن مذهبی، تجهیزات شهری، ناوگان حملونقل عمومی، خودروهای امدادی و بخشهایی از میراث فرهنگی بوده است؛ که همه بخشی از اموال عمومی مردم ایران است.
تنها با جمعبندی ارقام مطرحشده در این گزارش میزان خسارتهای ناشی از تخریب اموال عمومی و زیرساختهای شهری در استانها و شهرهای مختلف کشور، تاکنون حدود ۱۶.۵ همت برآورد میشود. این رقم صرفاً خسارتهای مستقیم ناشی از تخریب فیزیکی است؛ که خود نشانگر هدف اصلی عاملین این جنایت در ضربه به داراییهای مردم و بیمناسبت بودن این اقدامات با مطالبات اقتصادی مردم است.
خسارت ۳ همتی به اموال عمومی در تهران
شهر تهران بالاترین میزان خسارت را در میان کلانشهرهای کشور متحمل شده است. علیرضا زاکانی، شهردار تهران، حجم خسارات واردشده به اموال عمومی پایتخت را تنها در یک شب بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. به گفته وی، بخش عمده این خسارات متوجه ناوگان حملونقل عمومی و تجهیزات امدادی بوده است.
در همین زمینه، محمد آقامیری، عضو شورای شهر تهران، از خروج ۷۵ دستگاه اتوبوس از چرخه خدمترسانی خبر داد و گفت ۲۵ دستگاه از این اتوبوسها بهطور کامل منهدم شدهاند و مجموع خسارت واردشده به ناوگان اتوبوسرانی تهران از ۵۰۰ میلیارد تومان فراتر رفته است.
همچنین قدرتالله محمدی، مدیرعامل سازمان آتشنشانی تهران، اعلام کرد ۵۰ دستگاه خودروی آتشنشانی دچار آسیب شدهاند که از این تعداد، ۸ دستگاه بهطور کامل از بین رفتهاند. افزون بر این، ۶۰ شعبه بانک در سطح شهر تهران بر اثر حریق، بهطور موقت از چرخه خدمترسانی خارج شدهاند.
خسارات بیش از دو هزار میلیارد تومان به زیرساختهای شهری در مشهد
در مشهد نیز ابعاد خسارات قابل توجه گزارش شده است. محمدرضا قلندرشریف، شهردار مشهد، از وارد آمدن خسارتی بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان به تأسیسات زیربنایی این شهر خبر داد. بخشی از این خسارات شامل نابودی ۱۶ دستگاه اتوبوس، از کار افتادن ۳۰۰ دوربین کنترل ترافیکی و به آتش کشیده شدن پنج فروشگاه بزرگ پس از غارت بوده است.
فرماندار نیشابور هم با بیان اینکه میزان خسارتها به بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان میرسد گفت: از ۱۴ ساختمان تخریب شده ۲ مورد مربوط به اماکن متبرکه است وی ادامه داد: بیشترین خسارت مربوط به شهرداری نیشابور با برآورد ۱۰۰ میلیارد تومان است، وی ادامه داد: ۲ ساختمان بانک ملی و بانک صادرات به طور ۱۰۰ درصدی تخریب و خسارتهای وارد شده به فروشگاههای مواد غذایی سطح شهر نیز قابل توجه است.
خسارت ۲ همتی اغتشاشگران به اماکن فرهنگی، هنری و مذهبی اصفهان
همچنین مهدی بقایی، معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان، میزان برآورد خسارت واردشده به شهرداری را تا این لحظه یک هزار و ۲۲۴ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود ساختمان منطقه ۱۰ شهرداری بهطور کامل تخریب شده و بیشترین خسارتها مربوط به حوزه ترافیک شهری به مقدار ۸۰۰ میلیارد تومان است. است. به گفته وی، صدها دوربین نظارتی، دهها تقاطع و چراغ راهنمایی، ایستگاههای اتوبوس و بیآرتی، بخشی از مترو و هزاران المان ترافیکی در این حوادث آسیب جدی دیدهاند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان درباره مجموع خسارتهای واردشده به اماکن فرهنگی، هنری و مذهبی استان اصفهان بر اساس برآوردهای اولیه گفت: بیش از ۲ هزار میلیارد تومان است و افزود: در شهرستان شاهینشهر چند مرکز فرهنگی از جمله نگارستان، تالار شیخ بهایی، سینما یاسمن و یک کتابخانه عمومی بهطور کامل تخریب شدهاند که هزینه احداث مجدد آنها حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان برآورد میشود. در فلاورجان ساختمان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آسیبدیده و در سده لنجان یک انبار کتاب بهطور کامل دچار حریق شده است. در شهر اصفهان نیز انجمن خوشنویسان مجموعه فرشچیان با خسارت بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان آسیبدیده و یک مؤسسه قرآنی در منطقه رهنان بهطور کامل تخریب شده است. علاوه بر این، ۱۲ مسجد در سطح استان بین ۳۰ تا ۶۰ درصد دچار آسیب شدهاند.
سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز گفت: اغتشاشگران به ۱۷ آمبولانس خسارت وارد و ۱۸ تکنیسین اورژانس اصفهان را دچار آسیب کردند.
در شهر کاشان، این استان حسین یشکری شهردار کاشان میزان خسارتهای واردشده را ۲۰ میلیارد ریال اعلام کرد. به گفته وی، این خسارات عمدتاً شامل آسیب به مبلمان شهری و تجهیزات خدماتی بوده که اگرچه از نظر عددی محدودتر است، اما برای مدیریت شهری این شهرستان قابل توجه محسوب میشود.
۱.۲ همت خسارت در فارس
مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس، خسارات ناشی از اغتشاشات اخیر در این استان را یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد کرد است این در خالی است که بانکها و واحدهای بخش خصوصی هنوز میزان دقیق خسارات خود را اعلام نکردهاند
حجتالاسلام والمسلمین سیدعباس موسوی مدیرکل اوقاف و امور خیریه فارس گفت: در حوادث اخیر تروریستهای مسلح و اغتشاشگران به ۲۷ مکان مذهبی شامل مسجد، حسینیه و حرم امامزادگان خسارت وارد کردند.
خسارت به ۳۳ مکان مذهبی در خوزستان
در خوزستان سرپرست شهرداری آبادان از خسارت ۱۲۰ میلیارد ریالی به اموال این شهر توسط آشوبگران در جریانات اخیر خبر داد و افزود: اغتشاشگران تنها در حوزه ترافیکی با کندن یا آتش زدن آنها ۱۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال خسارت وارد کردند.
طبق اعلام اداره کل اوقاف و امور خیریه خوزستان، ۳۳ مسجد، بقعه متبرکه و حسینیه در اغتشاشات اخیر استان توسط تروریستهای مسلح هتک حرمت و خسارت وارد شد. بر اساس این گزارش تروریستهای مسلح به ۱۶ مسجد در شهرستانهای دزفول، بهبهان، شوشتر و اهواز و به هفت حسینیه در دزفول، بهبهان و اهواز خسارت زدند. طبق اعلام رئیسکل دادگستری خوزستان به ۱۴۳ ساختمان در اغتشاشات اخیر خسارت وارد شده است.
در استان البرز، بنا بر اعلام مسئولان استانداری البرز و شهرداری کرج، مجموع خسارات واردشده به اموال عمومی این استان حدود ۹۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. به گفته این مقامات، بخش قابل توجهی از این خسارات مربوط به تخریب تجهیزات شهری، آسیب به ساختمانهای اداری و تخریب اموال وابسته به خدمات عمومی بوده که روند خدماترسانی به شهروندان را در مقاطعی با اختلال مواجه کرده است.
گسترش جغرافیای خسارتها در استانهای دیگر
گزارشهای رسمی نشان میدهد دامنه این آسیبها محدود به کلانشهرها نبوده و تعدادی از دیگر استانها را نیز درگیر کرده است. در بسیاری از این شهرها، تخریبها مستقیماً خدمات روزمره شهروندان را هدف قرار داده و موجب اختلال در ارائه خدمات عمومی شده است.
سرپرست معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران از خسارت افزون بر هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی مازندران در اغتشاشات اخیر خبر داد. وی با اظهار به اینکه قریب به نیمی از این خسارت، متوجه شهرداریهای استان و آسیب به زیرساختهای شهری است که جزو اموال عمومی مردم محسوب میشود که دستکم به ۴۲ اداره دولتی، ۳۵ دستگاه موتورسیکلت انتظامی، ۲۰ خودروی دولتی و شخصی، ۱۴ اماکن خصوصی، ۱۷ دستگاه آمبولانس و دهها باب مسجد و حسینیه و مصلا و مغازه تجاری و فروشگاههای زنجیرهای، آسیب وارد شده است.
در استان گیلان، معاون استاندار از تخریب گسترده خبر داد که شامل آسیبدیدگی ۷۱ شعبه بانک، ۶۰ واحد مسکونی، ۳۴ خودروی دولتی و تخریب ۵۴۶ واحد صنفی در بازار رشت میشود. مجموع خسارت این استان بیش از هزار میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین ۱۰ بقعه متبرکه و ۲۱ مسجد در این استان دچار آسیب شدهاند.
در استان گلستان، خسارات واردشده ابعاد متفاوتی داشته و تمرکز آن بر شبکه بانکی و زیرساختهای مالی بوده است. حیدر آسیابی رئیسکل دادگستری استان گلستان اعلام کرد در جریان ناآرامیها، ۸۳ دستگاه خودپرداز، ۱۴ شعبه بانک و ۳۰ خودروی عمومی دچار تخریب یا آسیب جدی شدهاند. این مقام قضایی تأکید کرد تخریب مراکز بانکی، علاوه بر خسارت مالی مستقیم، باعث ایجاد مشکلات مقطعی در دسترسی مردم به خدمات پولی و بانکی شده است.
در گرگان همچنین سید محمدرضا سبطی شهردار گرگان میزان خسارت واردشده به اموال شهری این شهر را ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و شهردار آزادشهر نیز از خسارتی بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان خبر داد که عمدتاً مربوط به تخریب تجهیزات شهری و اماکن خدماتی بوده است.
در استان مرکزی و شهر اراک، عبدالرضا حاجعلی بیگی فرماندار اراک اعلام کرد در جریان دو روز ناآرامی، حدود ۲ هزار میلیارد ریال خسارت به اموال عمومی وارد شده است. به گفته این مسئولان، آسیبها بیشتر متوجه مبلمان شهری، ساختمانهای خدماتی و برخی تجهیزات وابسته به شهرداری بوده و بازسازی آنها نیازمند تخصیص منابع جدید از بودجه شهری است.
مرتضی سقائیان نژاد شهردار شهر قم، میزان خسارتهای واردشده را ۳۰ میلیارد تومان اعلام کرد. به گفته وی، بخش عمده این خسارات به تخریب اموال شهری و آسیب به زیرساختهای خدماتی مربوط بوده که بازسازی آنها در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته است.
در استان لرستان شهردار خرمآباد اعلام کرد که آشوبگران و اغتشاشگران حدود ۴۰ میلیارد تومان به اموال عمومی حوزه مدیریت شهری خسارت وارد کرده و دو نیروی آتشنشانی را مجروح کردند؛ داریوش بارانی بیرانوند با اشاره به آسیب دیدن یک خودروی آتشنشانی، تخریب گسترده تابلوهای ترافیکی و علائم شهری، نردههای پلها، بیلبوردها، آسفالت معابر و آتش زدن درختان افزود: بخشهایی از زیرساختها و مبلمان شهری از جمله چراغهای پارکها، آبنماها، فضاهای نشیمن و نورپردازیها دچار خسارت شد و حدود ۱۵۰ سطل زباله نیز تخریب گردید، هرچند با بسیج امکانات شهرداری، آثار خسارات در ساعات اولیه جمعآوری و شرایط شهر به حالت عادی بازگردانده شد.
رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسلامی شهر همدان اعلام کرد که اغتشاشگران در حوادث اخیر حدود ۱۵۰ میلیارد تومانی به تأسیسات و زیرساختهای شهری این شهر خسارت وارد کردهاند؛ مهدی حیدری با اشاره به آتش زدن و تخریب یک دستگاه اتوبوس مدرن درونشهری به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال و نابودی کامل هشت دوربین ثبت تخلف به ارزش ۱۶۰ میلیارد ریال، افزود: شمار زیادی از تابلوها و علائم راهنمایی و رانندگی نیز تخریب شدهاند که باید جایگزین شوند. وی با تأکید بر اینکه این خسارات از محل هزینههای عمومی شهروندان تأمین شده است، تخریبها را برنامهریزیشده دانست و بر لزوم برخورد قانونی و پرداخت هزینه تخریبها از سوی عاملان تأکید کرد.
استاندار ایلام با اشاره به ناآرامیهای اخیر اعلام کرد که برآوردها از وارد شدن حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان خسارت به اماکن دولتی و عمومی استان حکایت دارد؛ به گفته احمد کرمی، این خسارات شامل آسیب به دهها خودروی شخصی و دولتی، خودروهای امدادی، ۱۹ مسجد و مکان مذهبی، ساختمانهای اداری، شهرداریها، مراکز بانکی، درمانی و آموزشی و همچنین واحدهای مسکونی و تجاری بخش خصوصی است و بررسی نهایی میزان خسارتها همچنان ادامه دارد.
در شهرکرد هم شهردار این شهر از خسارت ۲۰ میلیارد تومانی خسارت به بخش حملونقل و خدمات شهری شهرکرد خبر داد.
مهدی بهترین شهردار بیرجند از وارد آمدن ۱۰ میلیارد تومان خسارت به اموال عمومی خبر داد و گفت بخش عمده این خسارات به تخریب تجهیزات شهری و اموال وابسته به شهرداری مربوط میشود.
شهردار کرمان با اشاره به خسارات گسترده واردشده به این شهر اعلام کرد که اغتشاشگران تاکنون حدود ۹۰۰ میلیارد تومان به اموال عمومی کرمان خسارت زدهاند؛ به گفته وی، تخریب ۱۵ ایستگاه اتوبوس، آسیب گسترده به تابلوهای راهنمای شهری، جداول و مصالح پروژههای عمرانی، آتش زدن بخشهایی از آسفالت معابر و نابودی حدود ۸۰ درصد مبلمان شهری از جمله این خسارات است. محسن تویسرکانی همچنین از سوزانده شدن حدود ۲۵۰ اصله درخت خبر داد و تأکید کرد این اتفاق در شرایطی رخ داده که فضای سبز کرمان با مشکل حاد کمآبی روبهروست و کاشت و نگهداری درختان بسیار پرهزینه است. وی افزود: دو خودروی آتشنشانی آسیبدیده، به نیروهای پاکبان و آتشنشان صدمه وارد شده، صدها سطل و نزدیک به ۱۰۰ مخزن زباله و همچنین تعدادی از دوربینهای پایش تصویری و کنترل ترافیک نیز تخریب شدهاند.
در اردبیل هم محمود صفری شهردار اردبیل از خسارت ۱۵ میلیارد تومانی به تاسیسات شهری و اموال عمومی خبر داد و گفت: حتی آشوبگران به ناوگان حملونقل شهری که در جهت جابهجایی شهروندان استفاده میشود، رحم نکردند و نزدیک به ۱۳ دستگاه اتوبوس به همراه یک دستگاه ون آسیب جدی رساندند.
همچنین در شهر سمنان نیز حمید قاسمی شهردار این شهر اعلام کرد خسارات وارده به اموال شهری بالغ بر ۵۱ میلیارد ریال بوده است. وی تأکید کرد حتی این میزان خسارت نیز با توجه به ظرفیت بودجهای شهر، نیازمند بازنگری در برنامههای عمرانی شهرداری است.
***
مسیر گذار از «شبکه تراستی» وجود دارد؟
اگرچه صادرات نفت ایران در مقاطعی به سطوح بالایی رسیده اما بازگشت وجوه به اقتصاد داخلی با تأخیر، هزینههای پنهان و مسیرهای واسطهای همراه است و سازوکار «اقتصاد تراستی» نقش اصلی در ایجاد این شکاف دارد. اتصال مرحلهای به سامانه CIPS میتواند به کاهش هزینههای تسویه و تقویت مسیرهای رسمی کمک کند اما اثربخشی آن منوط به اصلاحات نهادی، شفافیت اطلاعاتی و اراده سیاسی برای کاهش نقش واسطهگری است.
طی ماههای اخیر صادرات نفت ایران به سطوح چشمگیری رسیده است؛ دادههای ردیابهای نفتکش حاکی از صادرات حدود ۲ میلیون بشکه در روز است اما آنچه در داخل کشور احساس میشود، تفاوت میان حجم فروش و حجم واقعی منابع ارزی وارد شده به چرخه اقتصاد است. تاخیرهای طولانی در بازگشت ارز، هزینههای پنهان و مسیرهای چند مرحلهای تسویه که ارزش واقعی فروش را کسر میکنند. این نوشتار توضیح میدهد که چگونه سازوکار «اقتصاد تراستی» این شکاف را ایجاد کرده و تا چه میزان اتصال مرحلهای به سامانه CIPS میتواند بخش مهمی از راهحل باشد، به شرط آنکه همزمان اصلاحات نهادی و نظارتی صورت گیرد.
مسئله محوری؛ فروش انجام میشود اما تمام ارز آن به داخل منتقل نمیشود
وجود سقف صادراتی بالا تضمینکننده افزایش منابع در اختیار دولت و بازار داخلی نیست. در عمل، بخش قابل توجهی از وجوه حاصل از صادرات، به جای ورود مستقیم به سیستم بانکی و خزانه، از طریق شبکهای از شرکتهای واسطه خارج از فضای شفاف مالی عبور میکند. نتیجه این فرآیند، کاهش درآمد مؤثر ارزی، افزایش هزینه مبادله و دشواری در برنامهریزی مالی و بودجهای است.
اقتصاد «تراستی»؛ شکلگیری و پیامدها
در شرایط تحریم بانکی و محدودیت دسترسی به سازوکارهای رسمی پرداخت، روابط مبتنی بر اعتماد شخصی و شبکههای واسطهای جایگزین سازوکارهای نهادی شدند. این «تراستیها» که معمولاً در حوزههایی مانند امارات، عمان، مالزی و هنگکنگ مستقرند، وظیفه نگهداری، انتقال مرحلهای یا خرید کالا به نمایندگی از صادرکننده را بر عهده میگیرند. هزینههای مستقیم و غیرمستقیم ناشی از این مدل مانند کارمزدهای بالای واسطه، تخفیف قیمت اجباری برای فروشنده، هزینههای ریسک و تأخیر و مهمتر از همه کاهش شفافیت و تضعیف مسئولیتپذیری در زنجیره تسویه متعدد هستند. در شرایط بحران سیاسی یا امنیتی، همین شبکهها با کند سازی یا تعلیق تسویهها میتوانند بازار ارز را به صورت مصنوعی تحت فشار قرار دهند، پدیدهای که میتوان آن را «گروگانگیری ارزی» نامید.
CIPS چه ظرفیتی دارد؟
سامانه پرداخت بین بانکی فرامرزی چین (CIPS) فراتر از یک پیامرسان ساده عمل میکند و امکان تسویه نهایی تراکنشها به صورت یوان را فراهم میسازد. معماری سه لایه متشکل از لایه پیامرسانی (سازگار با استاندارد ISO ۲۰۰۲۲)، لایه تسویه (شامل تسویه ناخالص آنی – RTGS – تسویه خالص پایان روز) و لایه امنیت/ کنترل (رمزنگاری، احراز هویت، سازوکار مقابله با پولشویی و ابزارهای کشف تقلب مبتنی بر تحلیل داده) از منظر فنی میتواند امکان ثبت و گزارش دهی دقیقتر را فراهم کند و هزینه مبادله را کاهش دهد. ازاینرو، انتقال بخشی از تسویهها به چنین زیرساختی میتواند تراکنشهای رسمی را تقویت کند.
پیوستن به CIPS به تنهایی کافی نیست
اگرچه اتصال فنی به یک سامانه جایگزین لازم است اما بدون مجموعهای از اصلاحات همزمان، مشکل بنیادی حل نمیشود. در وضعیت موجود، ساختار حقوقی و بانکی داخلی نیازمند تطبیق است؛ از جمله در حوزه قراردادها، حسابهای امانی، احراز هویت و سازوکار مقابله با پولشویی، در عین حال شبکههایی که از وضعیت غیرشفاف موجود، کارمزدهای بالا و انحصار دسترسی سود میبرند، انگیزهای برای تغییر ندارند. علاوه بر این شفافیت و مکانیسمهای نظارتی برای رصد مسیر بازگشت ارز باید تقویت گردد. بدون این الزامات، CIPS صرفاً یک کانال فنی دیگر خواهد بود که بازیگران غیررسمی میتوانند آن را دور بزنند یا در کنار کانالهای غیررسمی به کار گیرند.
مسیرهای عملی و اولویتها
در گام نخست، اقدامات فوری شامل مشخص کردن دقیق میزان ارزهای بازنگشته بر پایه دادههای گمرک و بانک مرکزی برای مدیریت انتظارات بازار؛ ایجاد الزامهای قراردادی و تضامین بانکی برای هر نهاد واسطه که ارز صادراتی را مدیریت میکند؛ راهاندازی «پنجره واحد بازگشت ارز صادراتی» تحت نظارت بانک مرکزی است.
در افق میانمدت، مذاکره و توافق برای اتصال مرحلهای به CIPS همراه با چارچوبهای انطباق و احراز هویت، اصلاح قراردادهای صادراتی به نفع بازگردانندگان ارز (مشوقها و جرائم)؛ تقویت ظرفیتهای فنی و امنیتی شبکه بانکی ضرورت دارد.
در سطح اقدامات راهبردی نیز طراحی مدل ترکیبیِ پرداخت که CIPS، پیمانهای پولی دوجانبه و زیرساختهای داخلی را تلفیق کند، میتواند به افزایش تابآوری نظام پرداخت و کاهش انگیزههای واسطهگری منجر شود.
به طور کلی پیوستن به CIPS میتواند بخشی از راهحل برای کاهش اتکای ایران به شبکههای غیررسمی و کاهش هزینه مبادله باشد اما این ابزار فنی تنها زمانی اثربخش خواهد بود که همراه با اراده سیاسی و اصلاحات نهادی، حقوقی و نظارتی اجرا شود. در نبود این مجموعه اصلاحات، اتصال به یک زیرساخت نوین بهخودی خود تحول ساختاری ایجاد نخواهد کرد و بازیگران واسطه قادر خواهند بود آن را دور بزنند؛ بنابراین راه خروج از بنبست ارزی، تلفیق راهحلهای فنی با اصلاحات نهادی و ایجاد سازوکارهای شفاف کننده و پاسخگو است.
دی ۱۵, ۱۴۰۴
بهمن ۱۰, ۱۴۰۴
بهمن ۱۰, ۱۴۰۴
بهمن ۱۰, ۱۴۰۴
بهمن ۱۰, ۱۴۰۴
