صنعت خودروسازی در سال جاری روزهای تاریکی را سپری می‌کند. آمارها نشان می‌دهند که تولید خودروسازان بزرگ کشور، با افتی چشمگیر مواجه شده و چرخ‌های این صنعت کندتر از همیشه می‌چرخد. بر اساس اطلاعات منتشرشده در سامانه کدال، تولید خودرو در سه‌ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳.۷ درصد کاهش یافته است. این کاهش تولید نه‌تنها نشانه‌ای از ناکامی در تحقق اهداف تعیین‌شده است، بلکه زنگ خطری برای افزایش دوباره قیمت خودرو در بازار و فشار بیشتر بر مصرف‌کنندگان است. بر اساس گزارش کدال، سه خودروساز کشور (ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو) در سه‌ماهه نخست امسال تنها ۱۷۹ هزار و ۹۳۰ دستگاه خودروی سواری تولید کرده‌اند. این رقم در مقایسه با ۲۰۸ هزار و ۴۲۹ دستگاه تولیدشده در مدت مشابه سال گذشته، کاهشی ۱۳.۷ درصدی (معادل ۲۸,۴۹۹ دستگاه) را نشان می‌دهد. این آمار نشان‌دهنده یک واقعیت تلخ است که صنعت خودروسازی ایران نه‌تنها نتوانسته به هدف‌گذاری وزارت صمت برای رشد ۱۵ درصدی تولید در سال جاری دست یابد، بلکه حتی به سطح تولید سال گذشته نیز نرسیده است.
در این میان، ایران‌خودرو با تولید ۱۱۷,۹۵۴ دستگاه خودروی سواری، افتی اندک (۰.۱ درصد، معادل ۱۷۴ دستگاه) نسبت به سال گذشته داشته و تولیدش تقریباً ثابت مانده است. اما سایپا با کاهش ۳۳ درصدی تولید (۴۴,۱۱۳ دستگاه در مقابل ۶۵,۵۹۸ دستگاه در سال گذشته) و پارس‌خودرو با افت ۲۷.۷ درصدی (۱۷,۸۶۳ دستگاه در مقابل ۲۴,۷۰۳ دستگاه) عملکردی به‌مراتب ضعیف‌تر داشته‌اند. این آمار نشان می‌دهد که سایپا و پارس‌خودرو بیشترین ضربه را به صنعت خودرو و مردم وارد کردند.
بحرانی بی‌سابقه
خردادماه امسال برای خودروسازان ایران یک فاجعه بود. تولید ماهانه خودروهای سواری در این ماه به ۵۱,۷۲۵ دستگاه رسید که نسبت به ۸۳,۶۴۰ دستگاه در اردیبهشت‌ماه، کاهشی ۳۸.۱ درصدی (معادل ۳۱,۹۱۵ دستگاه) را نشان می‌دهد. این کاهش تولید، پایین‌ترین سطح در یک سال گذشته (به‌جز فروردین به دلیل تعطیلات نوروزی) بوده است. ایران‌خودرو با افت ۳۴ درصدی (از ۵۳,۵۰۴ به ۳۵,۳۴۳ دستگاه)، سایپا با کاهش ۴۴.۶ درصدی (از ۲۱,۲۹۰ به ۱۱,۷۸۵ دستگاه) و پارس‌خودرو با سقوط ۴۸ درصدی (از ۸,۸۴۶ به ۴,۵۹۷ دستگاه) همگی در این بحران سهیم بوده‌اند. این سقوط آزاد تولید، نشانه‌ای از ناکارآمدی مدیریتی و سیاستی در صنعت خودرو است. خودروسازان تلاش دارند این کاهش را به عدم اصلاح قیمت‌ها در ماه‌های گذشته ربط دهند، اما واقعیت این است که حتی پس از اعطای مجوز افزایش قیمت توسط وزارت صمت، تولید نه‌تنها بهبود نیافته، بلکه بدتر شده است. این موضوع نشان می‌دهد که مشکلات عمیق‌تر از صرفاً مسائل قیمتی است.
انحصار خصولتی و وعده‌های پوچ
ایران‌خودرو، که قرار بود تحت مدیریت جدید و به‌اصطلاح خصوصی خود به یک مجموعه قوی تبدیل شود، حالا به نمادی از انحصار و ناکارآمدی تبدیل شده است. وعده‌های پرزرق‌وبرق مدیرعامل، حمید کشاورز، مبنی بر تبدیل ایران‌خودرو به «گل و بلبل» در دو سال، حالا به سخره کارشناسان تبدیل شده است. به گفته بسیاری از تحلیلگران، تیم کروز و شرکای آن، که به‌عنوان بخش خصوصی وارد ایران‌خودرو شدند، در واقع بخشی از ساختار خصولتی هستند که نه‌تنها به بهبود تولید کمک نکرده‌اند، بلکه این شرکت را به ابزاری برای منافع شخصی خود تبدیل کرده‌اند.
گفته می‌شود در روزهای پایانی سال ۱۴۰۳، کروز موفق شد بخشی از منابع ایران‌خودرو را برای تسویه طلب‌های خود خارج کند. این اقدام، در حالی انجام شد که ایران‌خودرو با زیان انباشته هنگفت و بدهی‌های کلان به قطعه‌سازان دیگر دست‌وپنجه نرم می‌کند. کروز نه‌تنها طلب خود را وصول کرد، بلکه با تسلط بر زنجیره تأمین ایران‌خودرو، قطعات تولیدی خود را به خط تولید این شرکت تحمیل کرده و از شبکه نمایندگی‌های آن برای گسترش نفوذ خود بهره برده است. این انحصار خصولتی، نه‌تنها تولید را بهبود نداده، بلکه فشار مضاعفی بر مصرف‌کنندگان وارد کرده است. ایران‌خودرویی‌ها، بدون انتظار برای مجوز رسمی، قیمت محصولات خود را ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش دادند و این در حالی است که تولیدشان همچنان درجا می‌زند.
این وضعیت نشان می‌دهد که مدیریت جدید ایران‌خودرو، به جای تمرکز بر افزایش تولید و بهبود کیفیت، به دنبال تثبیت قدرت و کسب سود برای گروه‌های خاص است. این در حالی است که مصرف‌کنندگان ایرانی، که چاره‌ای جز خرید از این بازار انحصاری ندارند، با افزایش قیمت‌ها و کاهش عرضه مواجه شده‌اند.
درجا زدن در باتلاق بلاتکلیفی
سایپا و پارس‌خودرو نیز وضعیت بهتری ندارند. سایپا با کاهش ۳۳ درصدی تولید در سه‌ماهه نخست سال و پارس‌خودرو با افت ۲۷.۷ درصدی، عملاً در مسیر عقب‌گرد قرار گرفته‌اند. بیشترین تولید سایپا به خانواده X200 (تیبا، کوییک و ساینا) اختصاص دارد که با کاهش ۳۱.۵ درصدی (از ۵۱,۴۲۷ به ۳۵,۲۳۲ دستگاه) مواجه شده است. پارس‌خودرو نیز با تمرکز بر گروه Q200 و خودروی سهند، نتوانسته از افت تولید جلوگیری کند.
یکی از دلایل اصلی این وضعیت، بلاتکلیفی در واگذاری سهام سایپا است. در حالی که قرار بود سایپا خصوصی شود، نامه‌ای محرمانه از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در خردادماه، هرگونه تغییر در سهام این شرکت‌ها را تا اطلاع ثانوی متوقف کرد.
علاوه بر این، سایپا در اوج تنش‌های منطقه‌ای و حملات رژیم صهیونیستی به ایران، قیمت محصولات خود را ۱۵ درصد افزایش داد. این اقدام، در شرایطی که کشور با بحران‌های متعدد مواجه بود، نشان‌دهنده بی‌توجهی این شرکت به شرایط اجتماعی و اقتصادی مردم است.
بی‌برنامگی و حفظ وضع موجود
دولت چهاردهم، در حوزه صنعت خودرو عملکردی ناامیدکننده داشته است. این دولت، بدون ارائه برنامه‌ای منسجم برای بهبود تولید یا کاهش انحصار، دو بار مجوز افزایش قیمت را به خودروسازان اعطا کرده است؛ یکبار سال گذشته که آن هم دو بار اتفاق افتاد یکبار ۳۵ درصد و دوباره ۱۵ یعنی فقط سال گذشته قیمت کارخانه‌ای خودرو ۵۰ درصد گران شد. همچنین در تیرماه سال جاری، ایران‌خودرو و سایپا با مجوز وزارت صمت، قیمت محصولات خود را به‌طور میانگین ۱۵ درصد افزایش دادند، اما این افزایش قیمت هیچ تأثیری بر بهبود تولید نداشته است.
عملکرد دولت پزشکیان نشان می‌دهد که هدف اصلی آن، حفظ وضع موجود و حمایت از منافع گروه‌های خاص است. به جای اصلاح ساختارهای ناکارآمد و رقابتی کردن بازار خودرو، این دولت با اعطای مجوزهای افزایش قیمت، فشار بیشتری بر مردم وارد کرده است. این در حالی است که کارشناسان معتقدند بدون آزادسازی واردات خودرو و ایجاد رقابت، افزایش قیمت‌ها تنها به سود خودروسازان و زیان مصرف‌کنندگان خواهد بود.
قطعی برق و نوسانات ارزی
علاوه بر مسائل مدیریتی و سیاستی، قطعی‌های مکرر برق در بهار و تابستان امسال و افزایش نرخ دلار نیز به کاهش تولید دامن زده‌اند. قطعی برق، خطوط تولید را بارها متوقف کرده و نوسانات ارزی، تأمین قطعات وارداتی را دشوار کرده است. با حذف ارز نیمایی و شناورسازی ارز تجاری، هزینه‌های تولید خودروسازان افزایش یافته و این موضوع، بهانه‌ای دیگر برای کاهش تولید و افزایش قیمت‌ها شده است.
افزایش قیمت‌ها و فشار بر مردم
کاهش ۱۳.۷ درصدی تولید خودرو در سه‌ماهه نخست امسال، به معنای عدم تطابق عرضه با تقاضای موجود در بازار است. این وضعیت، به‌طور مستقیم به افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد منجر خواهد شد. با توجه به افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی قیمت محصولات ایران‌خودرو و ۱۵ درصدی سایپا، مصرف‌کنندگان ایرانی بار دیگر با فشار مالی مضاعف مواجه خواهند شد.
خودروسازان، با بهانه‌هایی مانند زیان انباشته و کمبود نقدینگی، بار دیگر درخواست افزایش قیمت خواهند داد. اما واقعیت این است که این شرکت‌ها، به‌ویژه ایران‌خودرو تحت مدیریت خصولتی کروز، نه‌تنها در بهبود تولید ناکام بوده‌اند، بلکه منابع مالی عظیمی را به نفع گروه‌های خاص از این صنعت خارج کرده‌اند.
صنعت خودروسازی ایران در سال ۱۴۰۴ در باتلاق ناکارآمدی، انحصار و سوءمدیریت گرفتار شده است. کاهش ۱۳.۷ درصدی تولید، سقوط ۳۸.۱ درصدی تیراژ در خردادماه و افزایش قیمت‌ها بدون بهبود تولید، نشان‌دهنده عمق بحران در این صنعت است. دولت چهاردهم، با سیاست‌های نادرست و نبود برنامه‌ای مشخص، نتوانسته گامی در جهت اصلاح این وضعیت بردارد. برای برون‌رفت از این بحران، نیاز به اصلاحات ساختاری، آزادسازی بازار، و پایان دادن به انحصار خصولتی است. تا زمانی که این تغییرات رخ ندهد، مصرف‌کنندگان ایرانی همچنان قربانی وعده‌های پوچ و زیاده‌خواهی خودروسازان خواهند بود.