دولت در طول سال اجرای بودجه، سعی می‌کند تا به‌اندازه‌ای که منابع وصول می‌کند، هزینه داشته باشد، طبیعتاً هرچقدر منابع وصول نشود، ممکن است از مصارف خود بکاهد. به‌طور مثال، هرساله به‌دلیل عدم تحقق منابع، بخشی از بودجه عمرانی اختصاص نمی‌یابد اما بخشی از هزینه‌ها که یا واقعاً ضروری‌اند یا دولت تمایل دارد که حتماً پرداخت شوند، عملاً اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شود.
در این‌گونه مواقع، اگر منابع به‌اندازه کافی وصول نشود، دولت از هیچ تلاشی برای تأمین منابع برای این مخارج دریغ نمی‌کند. درواقع مساله اصلی این است که در بودجه سال‌های اخیر، هزینه‌هایی اجتناب‌ناپذیر در مقابل منابعی غیرقابل‌ تحقق قرار می‌گیرند.
به‌طورکلی در مواقعی که نیاز مبرم به تأمین هزینه‌های جاری دولت بدون تحقق منابع ردیف آن در بودجه سالانه دولت بوده و به عبارتی کسری بودجه برای دولت اتفاق می‌افتد، دولت در عمل برای اداره امور به یکی از روش‌های زیر متوسل می‌شود:
استقراض از بانک مرکزی: ممکن بوده تا دولت به‌طور مستقیم از بانک مرکزی استقراض و به‌اصطلاح پول چاپ کند. این روش که منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی می‌شود، عملاً تورم به بار می‌آورد.
استفاده از منابع صندوق توسعه ملی: گاهی اوقات دولت به برداشت بیشتر از صندوق توسعه ملی متوسل می‌شود. در این رابطه دو نکته مهم است. اول اینکه، قرار بود ذخایر ارزی صندوق توسعه برای توسعه زیربناهای اقتصادی کشورو نه خرج روزمره و جاری دولت استفاده شود. دوم اینکه در شرایط تحریمی، احتمالاً ارزهای صندوق در حساب‌های بلوکه ‌شده، خواهند بود. درنتیجه وقتی دولت آن‌ها را به بانک مرکزی فروخته و معادل آن ریال می‌گیرد، بانک مرکزی نمی‌تواند آن ارزها را به مردم و واردکننده‌ها، بفروشد و معادل ریالی که به دولت داده از اقتصاد، ریال جمع کند. از همین رو عملاً استقراض از صندوق توسعه، مشابه استقراض از بانک مرکزی عمل می‌کند ،پایه پولی و نقدینگی زیادشده و اثر تورمی خواهد داشت.
استقراض از مسیر بانک‌ها: گاهی اوقات، دولت برای تأمین مخارج خود به بانک‌های تحت مالکیت خود فشار می‌آورد که پول خرج‌های دولت را بدهند. مثلاً به بانک کشاورزی فشار وارد می‌آورد تا هزینه خرید تضمینی گندم را تقبل کند یا مثلاً سازمان تأمین اجتماعی رفتار مشابهی را با بانک رفاه دارد. نکته مهم آن است که در این روش، بانک‌ها با کسری مواجه شده و در عمل برای پوشش کسری خود از بانک مرکزی استقراض می‌کنند.
درواقع به‌جای استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی، دولت باواسطه بانک‌ها از بانک مرکزی استقراض می‌کند. طبیعتاً اثر این کار، رشد پایه پولی و نقدینگی و درنتیجه تورم خواهد بود. ضمن اینکه این امر باعث می‌شود تا بانک‌های مذکور در تأمین مالی بخش غیردولتی هم دچار مشکل شوند.
انتشار اوراق مالی: اوراق مالی تعهد زا، یکی از روش‌های مهم دیگر تأمین مالی کسری بودجه است و استفاده از این روش نسبت به استقراض از بانک مرکزی مناسب‌تر خواهد بود، به‌طوری‌که برخلاف روش اول، می‌تواند باعث کاهش تقاضای کل شود. هرچند استفاده بی‌رویه از این ابزار، می‌تواند مشکل کسری بودجه را رفع کند اما در صورت عدم کنترل، در آینده بحران بدهی ایجاد کرده و دولت‌های آتی را با مشکل بازپرداخت بدهی مواجه کند. همچنین تأمین کسری بودجه از طریق استقراض داخلی (انتشار اوراق مالی) که به مفهوم افزایش تقاضای دولت برای اعتبار قابل‌دسترسی در جامعه است، باعث افزایش نرخ بهره (یا به عبارتی حداقل کاهش نیافتن نرخ بهره) در جامعه شده و به دنبال آن کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش تولیدی، افزایش سوداگری در بازارهای غیرمولد و درنهایت در همان دوره، موجب رکود می‌شود.
واگذاری و فروش دارایی‌های دولت: طی سال های اخیر یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت ،واگذاری شرکت‌های دولتی در موضوع خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و بعدازآن موضوع مولدسازی و فروش دارایی‌های راکد دولت بود. در واگذاری شرکت‌های دولتی، اصل بر کیفیت واگذاری این شرکت‌ها بوده، درحالی‌که چون نگاه درآمدی بر واگذاری شرکت‌ها حاکم است، شرکت‌های دولتی با پایین‌ترین کیفیت لازم واگذار شدند. به‌علاوه بعد از جریان خصوصی‌سازی، جریان مولدسازی و فروش دارایی‌های دولت مطرح شد. در موضوع مولدسازی، اصل برمولد کردن دارایی‌های راکد دولت بوده که ممکن است تا فروش نیز، جزئی از عمل مولدسازی در نظر گرفته شود. درحالی‌که چون مثل خصوصی‌سازی، نگاه درآمدی صرف به این دارایی‌ها وجود دارد ، عملاً در قوانین بودجه تحقق نمی یابد، در این قسمت از بودجه دولت، دچار بیش برآوردی می شویم.
همان‌طور که ملاحظه شد، سه روش ابتدایی تأمین کسری بودجه دولت، عملاً آثار تورمی برای اقتصاد کلان داشته است. به‌عبارت‌دیگر، ممکن بوده که دولت یا مجلس با انگیزه‌های حمایتی و بدون وجود منابع واقعی، هزینه‌هایی را در بودجه در نظر گیرند.مثلاً افزایش حقوق کارکنان جزو هزینه‌های جاری دولت در بودجه سالانه در نظر گرفته می‌شود اما در عمل، تورم بیشتری را در سال‌های بعد به مردم تحمیل می‌کند. نکته تأسف‌بار، اینجاست که دولت عملاً برای افزایش حقوق کارکنان خود، تورم ایجاد کرده وگویی حقوق کارکنان دولت را در قالب مالیات تورمی از خود کارکنان دریافت می‌کند.
محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران مبین این مطلب است که هر ۱۰ همت کسری بودجه دولت که مستقیم یا غیرمستقیم به استقراض از بانک مرکزی منتهی شود، تورم بیش از ۲ درصد، افزایش می‌یابد. یعنی بر اساس روندهای کلی اقتصاد اگر بدون کسری بودجه، تورم سال آینده ۲۰ درصد باشد، با داشتن ۴۰ همت کسری بودجه، باید منتظر تورم حدود ۳۰ درصدی باشیم. نکته تکمیلی آنکه وقتی به‌صورت میانگین در جامعه تورم به میزان۲درصد زیاد شود، اقشار فقیر جامعه، رقمی بیش از ۲ درصد و اقشار مرفه، تورمی کمتر از ۲ درصد را تجربه خواهند کرد.
درواقع تصمیماتی که به انگیزه‌های مختلف، کسری بودجه را افزایش می‌دهد، می‌تواند کاملاً به ضعیف‌تر شدن بخش فقیر جامعه و افزایش اختلاف طبقاتی منجر شود. شاید راز اینکه در بسیاری از کشورها، ضوابط جدی برای میزان کسری بودجه گذاشته‌شده در همین نکته نهفته باشد وگرنه، طبیعتاً همه دولت‌ها در همه جای دنیا تمایل زیادی به خرج کردن بیشتر و توزیع نقدینگی در اقتصاد جامعه دارند.
منبع: اقتصاد معاصر