اختلافات وزارتخانه‌های اقتصادی دولت پزشکیان به رسانه‌ها کشیده شده است. اخیراً از یک سو وزارت اقتصاد به وزارت صمت نامه زده و نسبت به اختلالات سامانه جامع تجارت انتقاد کرده و از سوی دیگر وزیر صمت هم در نامه‌ای از عملکرد گمرک (زیرمجموعه وزارت اقتصاد) در زمینه محاسبه تعرفه خودروهای وارداتی ابراز شکایت کرده است. به علت نبود فرماندهی اقتصادی در دولت چهاردهم و ضعف سیاستگذاری کلان در این دولت، کشیده شدن چنین اختلافاتی بین وزارتخانه‌ها به سطح رسانه‌ها، طبیعی به نظر می‌رسد.
دستگاه‌های مسئول تلاش دارند با اقدامات رسانه‌ای، دیگر دستگاه‌ها را مقصر مشکلات جلوه دهند. در زمستان سال گذشته هم وزرای نفت و نیرو علیه یکدیگر در رسانه‌ها مصاحبه کردند و یکدیگر را مقصر بحران خاموشی و قطع برق معرفی کردند.

وزیر صمت: مقصر گران شدن خودروهای وارداتی، گمرک است
وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به معاون حقوقی رئیس‌جمهور خواستار آن شد تا خودروهایی که با سپرده ارزی خارجی یا ارز سال ۱۴۰۳ وارد شده‌اند، طبق تعرفه ۱۴۰۴ ترخیص شوند. در نامه سید محمد اتابک به مجید انصاری آمده است: قیمت خودرو یکی از مهمترین متغیرهای مؤثر در تنظیم بازار کالای مصرفی و کاهش فشار معیشتی بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه است. در همین راستا و پیرو دستور صریح ریاست جمهوری، دکتر پزشکیان این وزارتخانه پس از انجام بررسی‌های کارشناسی و اطلاع‌رسانی رسمی به دستگاه‌های ذی‌ربط، جدول پیشنهادی تعرفه‌ای خود را به منظور جلوگیری از افزایش چند برابری خودروهای اقتصادی وارداتی اعلام کرد.
با این وجود، بررسی‌ها نشان می‌دهد رویه فعلی گمرک جمهوری اسلامی ایران در اخذ عوارض بر اساس کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۳ است که این امر مغایر با روح مصوبه یادشده بوده و در عمل منجر به افزایش قیمت خودروهای وارداتی خواهد شد.
شایان ذکر است که بخش قابل توجهی از خودروهای وارداتی ۶ ماهه گذشته با استفاده از سپرده‌های ارزی خارجی نسبت به ثبت سفارش و واردات اقدام کردند.

همچنین بخوانید:

مسدودسازی کارت‌های بازرگانی فاقد اعتبار آغاز شـد

هشدار جدی وزارت اقتصاد درباره اختلالات گسترده در تجارت
وزارت اقتصاد در نامه‌ای به سازمان توسعه تجارت، مشکلات جدی و مکرر فعالان اقتصادی در سامانه جامع تجارت را اعلام و خواستار رفع آنها شد.
معاونت سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در نامه‌ای رسمی خطاب به دهقان دهنوی، معاون وزیر صنعت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، نسبت به مشکلات جدی و مکرر فعالان اقتصادی در سامانه جامع تجارت هشدار داد.
در این نامه که بر رعایت مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تأکید شده، به شکایات فراوان فعالان اقتصادی درباره مشکلاتی نظیر تغییرات مکرر در رویه‌های ثبت سفارش و واردات، عدم امکان ویرایش کد تعرفه، تغییر فرمول سهمیه‌بندی بازرگانان و ضوابط ارزی، سهمیه‌بندی واردات مواد اولیه، توقف واردات برای کارت‌های بازرگانی جدید و عدم تخصیص ارز برای کالاهای اساسی اشاره شده است.
این نامه در پی دریافت شکایت‌های متعدد فعالان اقتصادی در سامانه گزارش‌دهی تنظیم شده که نشان می‌دهد مشکلات و ناهماهنگی‌ها در فرایندهای ثبت سفارش، واردات و تخصیص ارز به‌طور جدی فعالیت‌های تجاری را مختل کرده‌اند. از جمله چالش‌های مطرح شده می‌توان به تغییرات مکرر و ناگهانی در رویه‌های ثبت سفارش و واردات، محدودیت در ویرایش کد تعرفه کالاها، تغییرات بدون اطلاع قبلی در فرمول سهمیه‌بندی بازرگانان و همچنین تغییرات متعدد در ضوابط ارزی و سهمیه ارزی اشاره کرد.