در اقدامی عجیب و بحث‌برانگیز، بورس کالا با حضور وزیر اقتصاد معاملات «گواهی سپرده» برای ۶ کالا شامل کاتد مس -میلگرد-قیر-شمش روی-گندله سنگ‌آهن و خودرو را کلید زده است. اگرچه مقامات بورس، هدف از این طرح را خلق ابزارهایی برای پاسخ به نیاز سرمایه‌گذاران عنوان می‌کنند اما کارشناسان و فعالان اقتصادی هشدار می‌دهند این ابزار در شرایط کنونی می‌تواند به سلاحی برای سفته‌بازی، احتکار پنهان و دور زدن اهداف اولیه بورس کالا تبدیل شود.

احیای ابزار مشترک، با فلسفه‌ای متفاوت
گواهی سپرده کالایی، ابزاری شناخته‌شده در بورس‌های معتبر جهانی مانند بورس فلزات لندن (LME) است. با این حال، کارشناسان تاکید می‌کنند که تفاوت در بستر اقتصادی، تعداد بازیگران و نقدشوندگی بازار، باعث می‌شود نتایج یکسانی در ایران رقم نخورد. به گفته تحلیل‌گران، در یک بازار محلی با محدودیت در عرضه، این ابزار می‌تواند به جای کمک به کشف قیمت شفاف، به عاملی برای تشدید نوسانات و ایجاد حباب قیمتی تبدیل شود.

همچنین بخوانید:

افزایش ۴۵ درصدی قیمت ورق گرم با همکاری فولاد مبارکه و بورس کالا

انبارهای پر، بازارهای خالی؛ زنگ خطر احتکار مدرن
شرط اصلی صدور گواهی سپرده، دپوی فیزیکی کالا در انبارهای مورد تأیید بورس است؛ اینجاست که نگرانی اصلی شکل می‌گیرد. بخشی از کالاهای راهبردی کشور به جای ورود به چرخه تولید و مصرف، در انبارها قفل شده و به ابزاری برای معاملات ثانویه سفته‌بازان تبدیل می‌شوند. این پدیده که از آن به «احتکار مدرن با مهر تأیید بورس» یاد می‌کنند، می‌تواند با محدود کردن مصنوعی عرضه، قیمت‌ها را در بازار فیزیکی تحت تأثیر قرار دهد.

همچنین بخوانید:

هدف مالیات بر سوداگری کاهش تقاضای سفته‌بازانه است

تضعیف زنجیره تولید به نام تأمین مالی!
یکی از اهداف اولیه تشکیل بورس کالا، حذف واسطه‌ها و رساندن مستقیم نقدینگی به دست تولیدکننده است؛ اما به نظر می‌رسد، گواهی سپرده مسیر معکوسی را در پیش گرفته است. با این ابزار، کالا از چرخه تولید خارج و به دارایی برای سرمایه‌گذاری غیرمولد تبدیل می‌شود. این امر نه‌تنها به تضعیف زنجیره ارزش منجر می‌شود، بلکه مصرف‌کننده نهایی را با قیمت‌های بالاتر و کمبودهای احتمالی مواجه می‌کند.

چند نرخ سازی در بازار کالایی
یکی از اهداف گواهی سپرده کالایی شفافیت قیمتی است. ابزارسازی گواهی سپرده تا جایی و روی کالاهایی خاص در ایران جواب خواهد داد. کالاهایی مثل طلا و نقره که دارایی بازیگران فراوان و دارای قدرت نقدشوندگی بالا هستند، نشان داده است که قیمت تابلوی بورس کالا با بازار آزاد تفاوتی ندارد و آربیتراژی ایجاد نمی‌شود؛ در صورت ایجاد فاصله قیمتی، در کمترین زمان ممکن قیمت‌ها بر هم منطبق می‌شوند؛ از این رو، طلا و نقره در ایران همه جا یک نرخ دارد و فرصت آربیتراژی ایجاد نمی‌شود. این موضوع اما در مورد مس، روی و… نمی‌تواند صدق کند. تعداد بازیگر اندک و تخصصی بودن بازار این محصولات، موجب محدودیت تحویل فیزیکی می‌شود که درنتیجه نقدشوندگی را کاهش خواهد داد. این کاهش نقدشوندگی موجب چند نرخی شدن این محصولات در کشور می‌شود.
خودرو؛ از کالای مصرفی تا ابزار سفته‌بازی
راه‌اندازی گواهی سپرده برای خودرو، از دیگر اقدامات جنجالی بورس کالا محسوب می‌شود. در شرایطی که دولت با تخصیص ارز ۴.۸ میلیارد دلاری (معادل ۲۰ درصد از ارز صنعتی کشور در سال جاری) سعی در کنترل قیمت و تأمین نیاز بازار دارد، تبدیل خودرو به یک دارایی قابل معامله در بورس، سیگنال افزایش قیمت به بازار داده و آن را از یک کالای مصرفی به یک ابزار سفته‌بازی تبدیل می‌کند. در چنین شرایطی این سؤال مطرح است که در شرایط سخت بین‌المللی که کسب درآمدهای ارزی با دشواری مواجه است چرا باید این حجم عظیم ارز را برای خودرو اختصاص یافته و سپس محصول نهایی در اختیار سفته‌بازان قرار گیرد؟
خودرو یک کالای مصرفی با محدودیت عرضه در ایران است. عرضه محصولی که با محدودیت مواجه است و عملاً تناسب غیرمنطقی بین عرضه و تقاضای آن وجود دارد، نتیجه‌ای جز تبدیل یک کالای مصرفی مهم به یک کالای سرمایه‌گذاری و در ادامه تبدیل به یک کالای سفته‌بازانه ندارد. این موضوع موجب تقویت نوسانات قیمتی شدید در بازار خودرو می‌شود.
سفته‌بازان به منظور سود بردن از نوسانات ارزش یک کالا یا خدمت وارد معاملات پرریسک می‌شوند. درست است که شکل متعادل سفته‌بازی به تعدیل عرضه و تقاضا و تأمین نقدینگی کمک کرده است، اما شکل نامطلوب آن، به ایجاد نارضایتی در معامله‌کنندگان و سرمایه‌گذاران و همین‌طور ایجاد حباب در قیمت‌ها و نوسانات شدید قیمت‌ها منجر می‌شود.
سفته‌بازی افراطی می‌تواند باعث شود قیمت یک دارایی بسیار بیشتر از ارزش واقعی آن شود و «حباب» ایجاد کند. سفته‌بازی همچنین می‌تواند نوسانات بازار را به شدت افزایش دهد و آن را برای سرمایه‌گذاران عادی پرریسک کند.
یک بازی خطرناک با امنیت اقتصادی
بورس کالا بر اساس وظایف ذاتی خود دو وظیفه کمک به تأمین مالی و مدیریت ریسک را بر عهده دارد و هیچ جا قانون‌گذار این اجازه را به بورس کالا نداده که کالاهای مصرفی را وارد چرخه‌های شوم سفته‌بازی نماید.
کجای دنیا اجازه می‌دهند که کالای مصرف مردم وارد عرصه‌های سفته‌بازی شود؟ اشاعه و گسترش سفته‌بازی که به تورم عموم مردم دامن می‌زند هیچ جا پذیرفته نیست و قطعاً دستگاه‌های نظارتی وظیفه دارند با این اقدامات برخورد نمایند.
استفاده از عناوین پرطمطراق مانند گواهی سپرده کالایی به هیچ وجه از قبح این اقدام که نوعی “احتکار مدرن” است نخواهد کاست. سابقاً فروشندگان با احتکار کالاها در انبارهای شخصی و عدم عرضه محصولات به بازار عمل قبیح و غیرقانونی احتکار انجام می‌دادند و الآن بورس کالا به روشی شیک و مدرن این موضوع را دنبال می‌کند.
به نظر می‌رسد راه‌اندازی گواهی سپرده برای کالاهای راهبردی، بدون فراهم آوردن بسترهای لازم از جمله نقدشوندگی بالا و شفافیت کامل، می‌تواند نتیجه‌ای معکوس داشته باشد. این اقدام اگر با نظارت دقیق و اصلاح سازوکارها همراه نباشد، به جای کمک به تولید، به پناهگاهی امن برای سفته‌بازان و عامل جدیدی برای بی‌ثباتی در بازارهای کالایی کشور تبدیل خواهد شد. نهادهای ناظر باید پاسخگو باشند که چگونه از تبدیل شدن بورس کالا از «موتور تأمین مالی تولید» به «انبارداری رسمی سفته‌بازان» جلوگیری خواهند کرد.