اجرای قوانین بخش مسکن در حوزه ساخت و تولید و بازار، موضوعی است که نمایندگان مجلس، معتقدند مورد بی‌توجهی وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان مجری این سیاست‌ها قرارگرفته است. در هفته‌های اخیر کمیسیون های مربوطه مانند کمیسیون عمران با دعوت از وزیر راه و شهرسازی یا مسئولان و معاونت‌های این وزارتخانه، مشکلات و موانع اجرای قوانین را بررسی کردند. نهضت ملی مسکن و قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بهاء دو قانونی است که اکنون در بخش مسکن متأثر از اجرای این سیاست ها است. در نهضت ملی مسکن، نارضایتی از کندی پیشرفت پروژه ه ها وجود دارد و در خصوص قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره نیز که بندهای مختلفی دارد، مشکلات اجرایی دیده می‌شود. یکی از بندهای مهم قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها، شناسایی واحدهای خالی و اخذ مالیات از آن است.
احمد جباری، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون عمران‌ مجلس با اشاره به مشکلات دستگاه‌های اجرایی درزمینهٔ شناسایی خانه‌های خالی،گفت: در این زمینه، دستگاه‌ها همکاری لازم را ندارند. به‌ویژه ثبت‌احوال که باید اطلاعات موردنیاز برای شناسایی خانه‌های خالی را در اختیار قرار دهد، تاکنون همکاری لازم را نکرده است. این مسئله باعث شده که روند شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات از آن‌ها به‌کندی پیش برود.
اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی (مصوب سال ۱۳۹۵) با تأخیر ۵ ساله، در سال ۱۴۰۰ به تصویب مجلس رسید و مطابق آن مقررشد،خانه‌هایی که بیش از ۱۲۰ روز ساکن نداشته باشند مشمول مالیات برمبنای درآمد اجاره شوند. وظیفه شناسایی این واحد‌ها بر عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته ‌شده است اما نارضایتی دستگاه‌ها نسبت به عملکرد وزارتخانه در شناسایی واحدها به خصوص در مورد عملکرد سامانه املاک و اسکان این وزارتخانه، همواره علت کندی پیشرفت این قانون عنوان‌شده است.
مطابق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، مالکان واحد‌های مسکونی واقع در کلیه شهر‌های بالای یک‌صد هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (۷) ماده (۱۶۹) مکرر این قانون، در هرسال مالیاتی ودرمجموع بیش از چهار ماه به‌عنوان خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هرماه بیش از زمان مذکورو بدون لحاظ معافیت‌های تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون، به‌صورت ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره می‌شوند.
در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ درمجموع ۱۲۵ هزار و ۷۵۸ واحد مسکونی خالی ،مشمول مالیات شدند که رقمی بالغ‌بر ۵ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان مالیات برای آن‌ها تعیین‌شده است. رقمی که اگرچه برای دولت درآمد آن‌چنانی محسوب نمی‌شود، اما می‌تواند در عرضه خانه‌های خالی به بازار مسکن مؤثر باشد.
هدف اصلی از شناسایی واحدهای خالی و دریافت مالیات از مالکان آن، عرضه واحدها به بازار است. بر اساس این گزارش، تخمین زده می‌شود بیش از ۵ میلیون واحد خالی در کشور وجود دارد. از مجموع این واحدها تاکنون ۱۶۰ هزار واحد خالی شناسایی‌شده است که نشان از کندی اجرای قانون دارد. سازمان‌هایی مانند ثبت‌احوال، شهرداری‌ها، وزارت نیرو و… باید برای تدقیق بیشتر شناسایی واحدهای خالی به وظایف خود عمل کنند. اما ناهماهنگی میان دستگاه‌های متولی، اجرای این قانون مهم در حوزه ثبات بازار مسکن و اجاره‌بها را معطل گذاشته است.
بر اساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، ملاک عمل برای مطالبه واحد‌های مسکونی خالی، صرفاً اطلاعاتی است که از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور در اختیار سازمان قرار می‌گیرد.
سازمان امور مالیاتی، پس از بررسی فرایند قانونی، به مشمولان خانه‌های خالی پیامک ارسال خواهد کرد و مالکان خانه‌های خالی نیز بعد از ابلاغ مبلغ نهایی مالیات، یک ماه فرصت پرداخت دارند و در صورت عدم تمکین از قانون، با صدور برگ قطعی از ایشان مطالبه خواهد شد.
عدم اتصال سامانه خانوار سازمان ثبت‌احوال به سامانه املاک و اسکان، یکی از مشکلات در شناسایی خانه‌های خالی و احتکار شده محسوب می شود. در شرایطی حوزه مسکن بیش از ۵۵ درصد هزینه خانوار را به خود اختصاص داده است که می‌توان گفت،مهم‌ترین سامانه دولت درزمینهٔ حل معضل خانه‌های خالی،سامانه املاک و اسکان است که برای بهبود عملکرد آن، لازم بود حتماً اطلاعات سازمان ثبت‌احوال به این سامانه متصل شود.
ولی‌الله بیاتی، نماینده مجلس با اشاره به مشکلات قانون شناسایی واحدهای خالی ،گفت: باید دستگاه‌ها با پیگیری جدی و همکاری با سایر نهاد‌های مرتبط، اتصال سامانه خانوار به سامانه املاک و اسکان را تسریع کنند. وی بابیان اینکه موفقیت قانون شناسایی واحدهای خالی به هماهنگی و همکاری مستمر میان نهاد‌های دولتی و نظارت دقیق مجلس بستگی دارد، گفت: با پیوند این سامانه‌ها، اطلاعات ملکی به‌طور کامل‌تری صحت‌سنجی می‌شود و دولت قادر خواهد بود تا سیاست‌های مالیاتی مرتبط با خانه‌های خالی را به‌صورت مؤثرتر اجراء کند. از اهداف کلی سامانه املاک و اسکان، می‌توان به مواردی همچون مشوقی برای ورود خانه‌های خالی به بازار اجاره، تعادل بخشی تقاضای خانه در بازار مسکن، کاهش فشار تقاضای دلالی در معاملات قولنامه‌ای، شناسایی محل اسکان خانوارها، جمع‌آوری اطلاعات آماری درزمینهٔ اقتصاد مسکن، مهاجرت‌ها، عرضه و تقاضا ، تراکم جمعیت مالک و مستأجر در مناطق مختلف شهر و ساماندهی بافت‌های فرسوده، املاک رهاشده و املاک خالی دارای مشکلات ورثه‌ای، اشاره کرد.
عضو هیات‌رئیسه کمیسیون عمران همچنین با اشاره به مشکلات اجرایی قانون دیگر حوزه مسکن (نهضت ملی مسکن)، گفت: اخیراً نامه‌ای از سوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص ابلاغ نشدن مبلغ وام مسکن ۸۰۰ میلیونی به رئیس‌جمهور ارسال و به مشکلاتی که در مسیر تخصیص این وام‌ها وجود دارد اشاره‌کرده‌ایم تا زودتر این مبلغ جدید وام ساخت مسکن، ابلاغ شود. جباری با اشاره به مشکلات موجود در تخصیص وام‌های ساخت مسکن ،گفت: ما در حال حاضر در تلاش هستیم که تمامی وام‌های مسکن را در اختیار مردم قرار دهیم. متأسفانه بسیاری از بانک‌ها به تعهدات خود در این زمینه عمل‌نکرده‌اند. این بانک‌ها باید تسهیلات ساخت و خرید مسکن را طبق برنامه‌های مصوب در اختیار مردم قرار می‌دادند، اما متأسفانه این اتفاق نیفتاده است و بانک مرکزی هم با آن‌ها همراهی می‌کند. در همین راستا، ما نیز نامه‌ای ارسال کردیم و از بانک‌ها خواسته‌ایم که تمامی تسهیلات مسکن را به بانک مسکن منتقل کنند تا این بانک که در این حوزه تخصص دارد، بتواند به‌طور مؤثرتر و سریع‌تر این تسهیلات را به متقاضیان پرداخت کند.
وی، ادامه داد: متأسفانه تا به امروز، بسیاری از بانک‌ها به دلایل مختلف ازجمله مشکلات مالی و اجرایی، در این زمینه ناموفق عمل کرده‌اند. در کمیسیون عمران تمام تلاش خود را می‌کنیم تا بانک‌ها را به انجام تعهدات خود وادار کنیم. همچنین در حال پیگیری این موضوع هستیم که تمامی تسهیلات ساخت مسکن به بانک مسکن منتقل شود تا این بانک بتواند به‌طور مؤثر و تخصصی‌تر به این موضوع رسیدگی کند. جباری همچنین به مشکل ابلاغ مبلغ جدید وام‌های مسکن اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات اساسی در این زمینه، ابلاغ نکردن مبلغ جدید وام‌ها از سوی بانک مرکزی است. هنوز بانک مرکزی این مبلغ ۸۰۰ میلیونی وام ساخت مسکن را ابلاغ نکرده و همین موضوع باعث شده که بسیاری از متقاضیان، نتوانند از این تسهیلات استفاده کنند. در مجلس در حال پیگیری این موضوع هستیم و از بانک مرکزی خواسته‌ایم که هر چه سریع‌تر مبلغ جدید وام‌ ساخت مسکن را ابلاغ کند. جباری ، افزود: در کمیسیون عمران و سایر کمیسیون‌ها، تمام تلاش خود را می‌کنیم تا مشکلات موجود در تخصیص وام‌های ساخت مسکن را حل کنیم. امیدواریم که با همکاری بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی، بتوانیم به‌زودی این مشکلات را رفع کنیم و وام‌های ساخت مسکن را به‌طور مؤثر در اختیار مردم قرار دهیم.