عباس آخوندی، ضمن اعلام مخالفت با طرح مصوب مجلس برای تشدید مجازات جاسوسان و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی مدعی شده که این طرح موجب «بریدن دست و زبان ملت ایران» خواهد شد!

از زمان شروع تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان، بررسی‌ها نشان داد نقش جاسوسان و نفوذی‌ها در این تجاوز، بسیار بالا بوده است. به همین دلیل، ضرورت برخورد قاطع با وطن‌فروشان به خواسته ملی تبدیل شد و نمایندگان مجلس هم در همین راستا قانونی را تصویب کردند که طبق آن، جاسوسان و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم، با مجازات‌های شدیدتری مواجه خواهند شد.
اما در کمال تعجب، عده‌ای از اصلاح‌طلبان به مخالفت تمام‌قد با مصوبه مجلس پرداخته‌اند. از جمله مشهورترین چهره‌های اصلاح‌طلب که با تشدید برخورد با جاسوسان و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی مخالفت کرده‌اند، عباس آخوندی است.
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت حسن روحانی که به دشمن مسکن مهر معروف است، اکنون به مخالفت با طرح مصوب مجلس برای تشدید مجازات جاسوسان و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم پرداخته و مدعی شده که این طرح موجب «بریدن دست و زبان ملت ایران» خواهد شد! گویا از نگاه عباس آخوندی، جاسوسان و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی، دست و زبان ملت ایران هستند؟
آخوندی بدترین عملکرد تاریخ را در بخش مسکن داشت و از سال ۱۳۹۲ با توقف تکمیل مسکن مهر موجب خسارات گسترده به مستاجران شد و نهایتاً در سال ۱۳۹۷ پس از استعفایش اعلام کرد که «این افتخار دولت (روحانی) است که حتی یک واحد مسکونی را نساخت و افتخار می‌کنم که حتی یک واحد مسکن مهر را هم افتتاح نکردم.»
اکنون آخوندی در موضع‌گیری ضدملی خود، به مخالفت با تشدید برخورد با جاسوسان اسرائیل برخاسته و خطاب به قالیباف رئیس مجلس نوشته است: «در این هنگامه که ملت ایران یک‌پارچه در برابر دشمنان متجاوز قد علم کرده است، دست و زبان ملت ایران را نبرید. باور کنید این طرح نتیجه‌ای وارونه خواهد داشت. دادگاه برای مجازات جاسوسان و خائنان به این سرزمین از بالاترین اختیارات قانونی بهره‌مند است؛ و هیچ‌گاه با خلأ قانونی روبه‌رو نبوده است. این‌گونه قانون‌ها بیشتر بندی بر دست‌وپای رجال ملی می‌گردند تا جاسوسان و ستون‌پنجم اسرائیل جنایتکار. رجال ملی را به همکاری بگیرید. پس نزنید. این به خیر و صلاح نزدیک‌تر است.»
آخوندی و اصلاح‌طلبان همسو با وی باید پاسخ دهند چرا از تشدید مجازات جاسوسان اسرائیل، آشفته شده‌اند؟ طبیعی است طرح‌های مصوب مجلس در شورای نگهبان بررسی خواهد شد و اگر مغایرتی با شرع و قوانین بالادستی کشور داشته باشد، توسط شورای نگهبان اعلام خواهد شد. اما اعلام مخالفت امثال آخوندی و سایر اصلاح‌طلب با طرح مصوب مجلس، مخالفت اساسی با چنین طرح‌هایی است.

جزئیات طرح تشدید مجازات جاسوسان و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم

جزئیات طرح تشدید مجازات جاسوسان و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم شامل ۹ ماده که نمایندگان مجلس در جلسه علنی دوشنبه دوم تیرماه به تصویب رسانده بودند، منتشر شد.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی (دوشنبه، ۲ تیرماه) قوه مقننه در جریان رسیدگی به طرح دوفوریتی تشدید مجازات جاسوسی و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی با کلیات این طرح با صد در صد آرا و ۲۴۸ رأی موافق، صفر رأی مخالف و صفر رأی ممتنع از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ادامه نمایندگان به بررسی جزئیات این طرح پرداختند و ماده یک آن را با ۲۴۶ رأی موافق، صفر رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده یک این طرح آمده است؛ هرگونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی برای رژیم صهیونیستی یا دولت‌های متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا یا سایر رژیم‌ها و گروه‌های متخاصم یا برای هر یک از عوامل وابسته به آنها برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی، افساد فی‌الارض محسوب شده و مشمول مجازات مندرج در صدر ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب یک اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۲ است.

همچنین نمایندگان در جریان بررسی ماده ۲ این طرح دوفوریتی آن را با ۲۴۴ رأی موافق، صفر رأی مخالف و صفر رأی ممتنع از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در ماده ۲ این طرح آمده؛ مرتکبین هرگونه اقدام امنیتی، نظامی، اقتصادی، مالی، فناورانه و یا هرگونه مساعدت مستقیم و غیرمستقیم که با علم و آگاهی در جهت تأیید، تقویت، تحکیم و یا مشروعیت بخشی به رژیم صهیونیستی صورت پذیرد، به مجازات افساد فی‌الارض محکوم و مشمول مجازات مندرج در صدر ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی خواهند شد.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان همچنین به بررسی ماده ۳ این طرح پرداختند و با ۲۴۰ رأی موافق، صفر رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در جلسه با آن موافقت کردند.

این ماده می‌گوید؛ هرگونه همکاری و مساعدت با علم و آگاهی در انجام موارد زیر به قصد همکاری با رژیم صهیونیستی و دول متخاصم یا سایر رژیم‌ها و گروه‌های متخاصم مشمول مجازات افساد فی‌الارض مندرج در صدر ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی است:

الف- ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تأمین، انتقال، هر نوع معامله، حمل، نگهداری، وارد نمودن به کشور، به کارگیری و یا هرگونه بهره‌برداری از هرگونه سلاح گرم، سرد، شیمیایی، میکروبی، هسته‌ای یا غیرمتعارف اعم از سنتی و نوین، به هر نحو که قابلیت کشتار، تخریب یا ایجاد رعب و وحشت داشته باشد یا اجزاء و قطعات آنها.

ب- ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تأمین، انتقال، هر نوع معامله، حمل، نگهداری، وارد نمودن به کشور، به کارگیری و یا هرگونه بهره‌برداری از ریزپرنده ها (پهپادهای کوچک)، پهپادها یا هوشمان (ربات‌های هوشمند) یا اجزاء و قطعات آنها با کاربری نظامی، جاسوسی، تخریبی، ترور یا اخلال گرانه در سامانه‌های حیاتی و زیرساخت‌های کشور.

پ- هرگونه اقدام به جنگ رایانیکی (سایبری)، حملات رایانیکی (سایبری)، اخلال در شبکه‌های ارتباطی، سامانه‌های اطلاعاتی یا زیرساخت‌های حیاتی کشور و خرابکاری در تأسیسات یا اماکن عمومی یا خصوصی یا هرگونه کمک به چنین اقداماتی.

د- هرگونه دریافت وجه یا مال نظیر ملک، خودرو، طلا، ارز و هرنوع دارای رمزنگاری شده از جاسوسان یا وابستگان به سرویس‌های اطلاعاتی با علم به وابستگی آنها، صرف نظر از اینکه دریافت کننده اقدام مؤثری انجام داده یا نداده باشد.

تبصره- موارد مندرج در این ماده چنانچه به قصد همکاری، تقویت تحکیم یا مشروعیت بخشی به رژیم صهیونیستی یا دول متخاصم یا سایر رژیم‌ها و گروه‌های متخاصم نباشد، مشمول قوانین مربوط است.

نمایندگان در ادامه بررسی جزئیات این طرح نیز با ۲۴۳ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۴ نماینده حاضر در جلسه، ماده ۴ را به تصویب رساندند.

در ماده ۴ آمده است؛ هرگونه اقدام یا همکاری در انجام فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و تبلیغی، ایجاد و انعکاس خسارت تصنعی و یا تهیه یا انتشار اخبار کذب یا هر نوع محتوا که نوعاً موجب ایجاد رعب و وحشدت عمومی، ایجاد تفرقه یا خدشه به امنیت ملی باشد، چنانچه مشمول مجازات افساد فی‌الارض نباشد به تشخیص دادگاه به مجازات حبس تعزیری درجه سه و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم خواهد شد.

همچنین ارسال فیلم و تصاویر به شبکه‌های معاند یا بیگانه که در صورت انتشار آن نوعاً موجب تضعیف روحیه عمومی، ایجاد تفرقه یا خدشه به امنیت ملی باشد، مستوجب مجازات حبس تعزیری درجه ۵ و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی و راهپیمایی و تجمعات غیرقانونی در زمان جنگ مستوجب حبس تعزیری درجه ۴ خواهد بود.

ماده ۵ طرح دوفوریتی تشدید مجازات جاسوسی و همکاری کنندگان با رژیم صهیونیستی و دول متخاصم به ویژه آمریکا علیه امنیت و منافع ملی با ۲۴۶ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۴ نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.

در ماده ۵ این طرح آمده است: استفاده، حمل، خرید یا فروش یا وارد کردن یا در اختیار گذاشتن ابزارهای الکترونیکی ارتباطی اینترنتی فاقد مجوز از قبیل استارلینک، ممنوع و موجب حبس تعزیری درجه ۶ و ضبط تجهیزات خواهد بود. تأمین، تولید، توزیع و واردات بیش از ۱۰ عدد از ابزارهای مذکور یا انجام موارد مذکور به قصد مقابله با نظام مستجوب حبس تعزیری درجه ۴ خواهد بود.

ماده ۶ طرح دوفوریتی تشدید مجازات جاسوسی و همکاری کنندگان با رژیم صهیونیستی و دول متخاصم به ویژه آمریکا علیه امنیت و منافع ملی با ۲۴۰ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.

در ماده ۶ طرح مذکور آمده است: در صورتی که جرائم تعزیری موضوع این قانون در زمان جنگ یا وضعیت‌های امنیتی، نظامی به تشخیص شورای عالی امنیت ملی صورت پذیرد، مجازات مرتکب تا ۳ درجه تشدید می‌گردد. مجازات موضوع این قانون در موارد موضوع این ماده، فارغ از ماهیت کشور یا رژیم یا گروه ذینفع اعم از متخاصم یا غیر متخاصم متوجه مرتکب خواهد بود.

ماده ۷ طرح دوفوریتی تشدید مجازات جاسوسی و همکاری کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم به ویژه آمریکا علیه امنیت و منافع ملی با ۲۴۸ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.

در ماده ۷ این طرح آمده است: به جرائم موضوع این قانون در تمام مراحل دادرسی خارج از نوبت و در شعب ویژه دادگاه انقلاب که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند رسیدگی می‌شود.

ماده ۸ طرح دوفوریتی تشدید مجازات جاسوسی و همکاری کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم به ویژه آمریکا علیه امنیت و منافع ملی با ۲۳۸ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۸ نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.

در ماده ۸ طرح مذکور آمده است: مفاد استجازه اول رئیس قوه قضائیه در خصوص رسیدگی به جرائم اقتصادی از رهبر معظم انقلاب مورخه ۲ مرداد ۱۳۹۷ در خصوص جرائم موضوع این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

ماده ۹ نیز که با بیش از دو سوم آرا به تصویب نمایندگان مجلس رسید نیز می‌گوید: این قانون از زمان تصویب لازم الاجرا است. مجازات‌های موضوع این قانون در خصوص جرائمی که قبل از تصویب این قانون شروع شده یا مقدمات آن فراهم شده باشد و مرتکبین آن یا معاونین آنها پس از تصویب این قانون ظرف مهلت سه روز، خود و همکاران خود را به مقامات ذیصلاح معرفی نکنند، نیز جاری است.

قوانین مبارزه با جاسوسی نیازمند بروزرسانی بود
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: بحث امنیت ملی و مقابله با نفوذ بسیار مهم است؛ بنابراین قوانین در خصوص مبارزه با جاسوسان و ساماندهی استفاده از اینترنت ماهواره‌ای باید بروزرسانی می‌شد.

ابوالفضل ظهره‌وند عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت در واکنش به سرمقاله روزنامه هم‌میهن با عنوان «برای خالی نبودن عریضه/ نقدی بر تصمیمات مجلس» که در تاریخ ۱۰ تیرماه منتشر شد ضمن بیان رد ادعاهای مطرح شده، گفت: در وضعیتی که کشور مورد تجاوز دشمن قرار گرفت، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از جایگاه وظیفه تقنینی و نظارتی خود به بررسی ابعاد مختلف مسائل امنیتی و هسته‌ای جاری پرداخت. در این میان موضوع تعلیق همکاری ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مجازات شبکه‌های جاسوسی و نحوه برخورد با جاسوسان مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، افزود: در وضعیتی که کشور مورد هجمه قرار گرفته و شاهد مشکلات هستیم، قطعاً از منظر کمیسیون امنیت ملی مجلس و افرادی که علاقه به وطن و میهن دارند و هیچ نسبتی با رژیم صهیونیستی و آمریکا ندارند و در رگ‌های آن‌ها خون غرب‌گرایی جاری نیست، باید ابعاد مسائل مورد بررسی جدی و امنیتی قرار می‌گرفت، بحث «استارلینک» نیز از این قاعده مستثنی نبود.

وی یادآور شد: متاسفانه برخی از گروه‌ها یا با ماهیت امنیت ملی آشنایی ندارند یا به آن اعتقادی ندارند، در حالی که در بحث امنیت کشور باید جدی بود، همانطور که آمریکایی‌ها معتقدند هر کس که مقابل سرباز آمریکایی ایستادگی کند، تروریست محسوب می‌شود.

ظهره‌وند با اشاره به مفاد مصوبه تشدید مجازات جاسوسی و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی، گفت: براساس ماده ۵ این مصوبه استفاده، حمل، خرید یا فروش یا وارد کردن یا در اختیار گذاشتن ابزارهای الکترونیکی ارتباطی اینترنتی فاقد مجوز از قبیل استارلینک، ممنوع و موجب حبس تعزیری درجه ۶ و ضبط تجهیزات خواهد بود. تأمین، تولید، توزیع و واردات بیش از ۱۰ عدد از ابزارهای مذکور یا انجام موارد مذکور به قصد مقابله با نظام نیز مستجوب حبس تعزیری درجه ۴ خواهد بود.

وی افزود: ما وظایف خود را بر مبنای اصول و سیاست‌های امنیت ملی کشور انجام دادیم و شبکه‌های ارتباطی و اینترنت ماهواره‌ای همچون استارلینک و بحث ریزپرنده‌ها هم حتماً باید ساماندهی و به‌روزرسانی می‌شد چراکه امنیت ملی در سایه شبکه‌های وابسته به آمریکا و صهیونیسم در خطر است و به نظر می‌رسد این افراد که نقدهایی به قوانین مرتبط با امنیت کشور دارند، مفهوم امنیت را درک نمی‌کنند و معنای واقعی وطن و کشور را نمی‌دانند.

ظهره‌وند با اشاره به انتقادهای مربوط به مصوبه تشدید مجازات جاسوسی و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیست، گفت: هرچند ما در این زمینه قوانینی داشتیم اما با توجه به شرایط می‌بایست قوانین کشور برای مقابله با جاسوسان بروز رسانی می‌شد؛ امروز در شرایطی قرار داریم که جاسوس‌هایی در لایه‌های ساختاری کشور نفوذ پیدا کرده‌اند و ما از جایگاه قانونگذاری باید یک حرکت انقلابی برای نجات امنیت کشور انجام می‌دادیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوعاتی چون نفوذ در ساختار حکمرانی کشور، خاطرنشان کرد: نفوذ در لایه‌های حکمرانی موجب نقض هنجارها و قوانین می‌شود و زمینه را به گونه‌ای فراهم می‌آورد که جاسوسان در ساختارهای مختلف رخنه کنند لذا به‌روزرسانی این قانون ضروری بود؛ البته مجلس همچنان در حال دریافت گزارش‌های مختلف از دستگاه‌های گوناگون در این راستا است.

ظهره‌وند در ادامه به دیگر مصوبه مجلس درباره همکاری ایران با آژانس اشاره کرد و ضمن تاکید بر اینکه مجلس تاکنون مصوبه‌ای در خصوص خروج ایران از NPT نداشته است، گفت: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مدیر کل آژانس با گزارش‌های ضدایرانی و سیاسی اخیر خود به موقعیت NPT آسیب زدند چراکه آژانس موظف به صیانت از اصول مندرج در NPT است و بند ۴ این معاهده ناظر بر حمایت از کشورهایی است که فعالیت صلح آمیز هسته‌ای دارند.

وی تصریح کرد: مسئله اخیر نشان داد که آژانس کاملاً در تحت کنترل آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده و مجری اوامر غرب است. متاسفانه آژانس بین المللی انرژی اتمی از اهداف اصلی فاصله گرفته است.

ظهره‌وند در ادامه افزود: براساس NPT، سطح غنی‌سازی تعیین نشده است اما اتفاقات اخیر نشان داد که دشمنان ایران به دنبال “آپارتاید هسته‌ای” هستند و این موضوع اکنون در دستور کار آن‌ها قرار دارد و حتی در رسانه‌هایی معاند شاهد تبلیغات زیادی علیه ایران در این زمینه هستیم. این در حالی است که تکنولوژی صلح‌آمیز هسته‌ای یک زیرساخت اساسی برای توسعه پایدار ایران است و موضوع هسته‌ای در حوزه‌های مختلف همچون اقتصاد، صنعت و پزشکی استفاده می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم همچنین اظهار کرد: مصوبه مجلس شورای اسلامی که مورد تأیید شورای نگهبان هم قرار گرفت به تعلیق همکاری ایران با آژانس و البته مشروط به تأیید شورای عالی امنیت ملی اشاره دارد چراکه آژانس در حال حاضر از اهداف فنی و تخصصی خود دور شده است، گروسی برخلاف قوانین و قواعد همکاری اسناد دریافتی از بازرسان و گزارش همکاری‌ها را در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داده است؛ بنابراین آژانسی که نتواند امنیت سایت‌ها و دانشمندان هسته‌ای ما را تضمین کند، ارزش همکاری ندارد. این در حالی است که ایران هیچ‌گاه دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نبوده و نیست.

تشدید مجازات افرادی که با دشمن همکاری می‌کنند، ضرورت داشت

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نیروهای اطلاعاتی و امنیتی کشور باید در شناسایی جاسوسان داخلی با دقت بیشتر ورود داشته باشند، گفت: طبق قانون مصوب مجلس باید مجازات افرادی که با رژیم صهیونیستی همکاری داشته و علیه منافع ملی اقداماتی کرده‌اند، تشدید شود؛ بسیار اهمیت دارد که مرز جاسوسان و کسانی که کشورشان را دوست دارند، دچار ابهام نکنیم.
سارا فلاحی در گفت‌وگو با خانه ملت در مورد سرمقاله انتقادی روزنامه هم‌میهن با عنوان «نقدی بر تصمیمات مجلس در واکنش به حمله اسرائیل»؛ گفت: مسلماً انتقادهایی همچون چرا رژیمی چون اسرائیل توانسته این تعداد جاسوس و حتی عامل عملیاتی علیه کشور را پیدا و جذب کند؛ از سوی دیگر چرا این عوامل هیچ‌گاه شناسایی نشدند؟ نیروهای مسئول ماجرا چه توجیهی برای این دارند؟ که در قالب سؤال مطرح شده، وارد است؛ مجلس نیز به عنوان یک نهاد نظارتی سر فرصت دستگاه‌های ذیربط را که وظیفه مقابله با ایجاد چنین شرایطی را داشتند دعوت خواهد کرد و از آنها طرح سؤال می‌کند.

نماینده مردم ایلام، ایوان، شیروان، چرداول و مهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید در این شرایط حساس همبستگی ایجاد شود، افزود: همگی منتقد این ماجرا هستیم که چرا رژیم صهیونیستی توانسته است با این حجم گسترده و نفوذی‌ها در کشور ما خرابکاری ایجاد کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نیروهای اطلاعاتی و امنیتی کشور در شناسایی جاسوسان داخلی با دقت بیشتر ورود داشته باشند، یادآور شد: نیروهای اطلاعاتی و امنیتی کشور باید در شناسایی جاسوسان واقعی دقت بیشتر داشته باشند تا به مردم عادی آسیبی وارد نشود؛ این شناسایی و دستگیری‌ها با اشراف اطلاعاتی بالا و شفاف انجام پذیرد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب قانون تشدید مجازات جاسوسان و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم، ادامه داد: طبق قانون مصوب مجلس باید مجازات افرادی که با رژیم صهیونیستی همکاری داشته و برعلیه منافع ملی اقداماتی داشته‌اند تشدید شود؛ بسیار اهمیت دارد مرز جاسوسان و کسانی که کشورشان را دوست دارند، دچار ابهام نکنیم؛ باید با طمأنینه بیشتر بدون هیجان و با عقلانیت و یک نگاه راهبردی این مسئله پیگیری شود تا کسی اشتباهی دستگیر نشود.