در حالیکه قیمت دلار ۷۹ درصد زیاد شده، دستمزد ۴۵ درصد افزایش یافته است. بنابراین برای جبران عقب‌ماندگی مزدی‌ای که فقط از ناحیه قیمت دلار در سال ۱۴۰۳ بر سر کارگران آوار شده، مزد باید لااقل ۳۴ درصدِ دیگر افزایش یابد.
تورم فروردین به‌خصوص در حوزه خوراکی‌ها، همه رکوردهای سابق را پشت سر گذاشته است؛ سفره‌های مردم به نسبت سال قبل به شدت گران‌تر شده است و آن ۴ یا ۵ میلیون تومان افزایش مزدی که در شورای عالی کار به تصویب رسید و دولتی‌ها برای خودشان کف زدند و هورا کشیدند، هنوز به کیسه کارگران نیامده، پیش‌خور شد و دیگر اثری از آثارش نیست.
داده‌های رسمی
جدیدترین گزارش مرکز آمار از شاخص قیمت مصرف‌کننده نشان می‌دهد که تورم مواد غذایی در محاسبات ماهانه دوباره روند صعودی به خود گرفته و از شاخص ۴.۱ نیز گذشته و در این میان میوه و خشکبار با تورم ماهانه ۱۱.۷ درصدی رکورددار گرانی در سبد غذایی خانوار است.
داده‌های تورم ماهانه، سالانه و نقطه به نقطه نیز، یک صعود جدی و بی‌سابقه را تجربه کرده‌اند. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای کشور در فروردین‌ماه امسال، ۳۸.۹ درصد بوده است. تورم خوراکی‌ها به نسبت فروردین سال قبل، ۴۲.۷ درصد بوده است. سبزیجات و حبوبات با جهش ۸۹.۱ درصدی در صدر گروه‌های خوراکی قرار گرفته‌اند. میوه و خشکبار با تورم ۶۵.۰ درصد در رتبه دوم تورم نقطه‌ای قرار دارند.
این اعداد هرچند که محافظه‌کارانه و تقریباً به دور از واقعیت بازار محاسبه شده‌اند، بازهم گویای یک واقعیت تلخ هستند؛ یک خانواده ایرانی در فروردین امسال برای پر کردن سفره با کالاهای بسیار ساده اولیه مثل سبزیجات و حبوبات (که در سال‌های اخیر بعد از شوک‌های پیاپی تبدیل به جایگزین اصلی گوشت شده‌اند) باید ۹۰ درصد بیشتر از فروردین سال قبل هزینه کند؛ این در حالی است که دستمزد یک کارگر حداقل‌بگیر فقط ۴۵ درصد و سایر سطوح فقط ۳۲ درصد زیاد شده است. همین‌جا حدود ۵۰ درصد شکاف مزدی برای خرید اقلام ساده خوراکی وجود دارد.
سایر شاخص‌های تورمی نیز در مدار صعود قرار گرفته‌اند؛ تورم ماهانه خانوارهای کشور در فروردین‌ماه با ۰.۶ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۳.۹ درصد رسیده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۴.۲ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۳.۸ درصد اعلام شده است و در نهایت، نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور در فروردین‌ماه سال جاری به ۳۳.۲ درصد رسیده که نسبت به اسفندماه ۱۴۰۳، میزان ۰.۷ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.
قیمت‌های واقعی
و، اما قیمت‌های واقعی و میدانی بسیار بیشتر از نرخ‌هایی است که در سبد تورمی مرکز آمار ایران منظور شده است؛ در حالی که ستاد تنظیم بازار از یک ماه پیش، قیمت هر کیلوگرم برنج هاشمی و طارم درجه یک را ۱۳۰ هزار تومان مصوب کرده، این کالای پرمصرف در فروشگاه‌های زنجیره‌ای مانند افق کوروش و جانبو اساساً یافت نمی‌شود و مردم نمی‌توانند با کالابرگ خود دو سه کیلو برنج ایرانی بخرند چراکه این فروشگاه‌ها مملو از برنج هندی شده است و در بازار آزاد و سایر فروشگاه‌ها نیز به دو برابر نرخ رسمی اعلامی به فروش می‌رسد.
با این حساب، چیزی از افزایش مزدِ مصوب اسفند برای خانواده‌های متعلق به طبقه کارگر باقی نمانده است. «فرامرز توفیقی» فعال کارگری در مورد وضعیت بحرانی زندگی کارگران ایرانی در آستانه روز جهانی کارگر امسال به ایلنا می‌گوید: حال کارگران شاغل و بازنشسته اصلاً خوب نیست. بالا رفتن قیمت ارز در یک سال اخیر اثر مهلکی بر سفره طبقه کارگر گذاشته و جالب اینجاست که اندکی کاهش آن، هیچ تاثیری نداشته است و چیزی ارزان نشده. در بازار بی‌ثبات ایران، فقط گرانی‌هاست که مثل موج زندگی مردم را درمی‌نوردد و متأثر می‌کند نه کاهش قیمت‌ها.
به گفته وی، بازار بدون کنترل و پایش رها شده و هیچ نظارتی بر قیمت‌ها نیست.
توفیقی ادامه می‌دهد: مثلاً در حوزه لبنیات شاهد افزایش دوباره و چندباره قیمت‌ها هستیم؛ هر شرکت تولیدی در هر زمان و هرچقدر که می‌خواهد اجناسش را گران می‌کند، گوشت قرمز برای کارگران دست‌نیافتنی شده است. دست کارگران به برنج ایرانی هم دیگر نمی‌رسد!
عقب‌ماندگی واقعیِ دستمزد
این فعال کارگری در ارتباط با میزان عقب‌ماندگی واقعی دستمزد می‌گوید: یک محاسبه ساده نشان می‌دهد از فروردین ۱۴۰۳ تا اسفند دلار ۷۹ درصد گران شده است؛ یعنی در یک بازه یک‌ساله افزایش قیمت دلار ۷۹ درصد بوده است، دستمزد، اما فقط ۴۵ درصد و ۳۲ درصد افزایش یافته است؛ فرض بگیریم هیچ سوءاستفاده و دلال‌بازی در کار نیست و افزایش قیمت دلار نعل به نعل به سبد هزینه‌ها منتقل می‌شود، به این ترتیب، دستمزد حداقل ۳۴ درصد عقب‌تر است؛ در حالیکه قیمت دلار ۷۹ درصد زیاد شده، دستمزد ۴۵ درصد افزایش یافته است؛ بنابراین برای جبران عقب‌ماندگی مزدی‌ای که فقط از ناحیه قیمت دلار در سال ۱۴۰۳ بر سر کارگران آوار شده، مزد باید لااقل ۳۴ درصدِ دیگر افزایش یابد.
این ۳۴ درصد وقتی است که همه کالاها همگام نرخ دلار گران شوند نه بیشتر، در حالیکه در بازه زمانی یک‌ساله، برنج ۱۰۰ درصد، سبزیجات و حبوبات بیشتر از ۱۰۰ درصد و سایر اقلام هم به همین ترتیب صعود قیمت را تجربه کرده‌اند؛ توفیقی می‌گوید: داده‌های میدانی نشان می‌دهد اثر افزایش قیمت دلار بر بازار کالاها بیش از یک و حدود ۱.۴ است.
حالا دولتی‌ها هرچقدر به خودشان دست مریزاد بدهند و هورا بکشند، فایده‌ای ندارد، چون چیزی در اصل ماجرا تغییر نمی‌کند. کارگر ایرانی در روز جهانی کارگر امسال، جیبش خالی است، سفره‌اش بسیار بی‌رونق است و شرایط از همیشه وخیم‌تر است؛ کالاهای ضروری مثل برنج و گوشت و حبوبات و لبنیات، یکی پس از دیگری از سر سفره‌ها غیب می‌شوند.