در ۶ ماه اخیر که عبدالناصر همتی از وزارت اقتصاد برکنار شد، بار دیگر ثبات به بازار ارز برگشته است. در حالی که در ۶ ماه وزارت همتی به علت فشارهای وی برای تک‌نرخی شدن ارز، قیمت دلار در بازار ۵۶ درصد گران شد، در ۶ ماه گذشته که او با درایت مجلس از دولت کنار گذاشته شد و مجددا سیاست‌های تثبیت ارز اجرا شد، دلار فقط ۸ درصد گران شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر همتی وزیر اقتصاد باقی مانده بود و سیاست‌های ارزی مدنظر وی همچنان ادامه می‌داشت و همان روند شتابان افزایش قیمت ارز در ۶ ماه نخست دولت پزشکیان تداوم پیدا کرده بود، اکنون قیمت دلار به بیش از ۱۴۰ هزار تومان هم رسیده بود.
روند بازار ارز در دوره ماقبل ورود همتی به وزارت اقتصاد و دوره بعد از برکناری او، روند کاملا باثباتی بوده است. در ۶ ماه قبل از شروع به کار همتی در وزارت اقتصاد یعنی از ابتدای اسفند ۱۴۰۲ تا پایان مرداد ۱۴۰۳ که همچنان زمام امور اقتصاد کشور در دست دولت شهید رئیسی بود، نرخ ارز فقط ۳ درصد گران شد؛ اما از ابتدای شهریور ۱۴۰۳ با شروع به کار همتی و فشار عجیب او برای گران شدن ارز نیمایی تا روز استیضاح و برکناری وی یعنی ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ قیمت دلار در بازار آزاد بیش از ۵۶ درصد گران شد و یکی از سریع‌ترین شوک‌های ارزی در کشور رخ داد.
از ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ با برکناری همتی توسط مجلس، شاهد بودیم که طبق گفته محمدرضا عارف، دولت چهاردهم در زمینه سیاست‌های ارزی حفظ ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی و تثبیت ارز نیمایی را در دستور کار خود قرار داد؛ یعنی همان سیاستی که در دولت سیزدهم هم اجرا شده بود و کاملا هم موفق بود و جلوی شوک ارز را گرفته بود.
درنتیجه ارجاع دولت چهاردهم به سیاست ارزی دولت سیزدهم شاهد هستیم که در ۶ ماه اخیر که دیگر همتی هم وزیر اقتصاد نیست، قیمت ارز ثبات بسیار مناسبی داشته است. قیمت ارز در روز سه‌شنبه ۴ شهریور ۹۵۸۰۰ تومان بود که نسبت به قیمت روز استیضاح همتی (۹۰۷۳۵ تومان)‌فقط ۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که اگر مجلس همتی را برکنار نکرده بود اکنون قیمت ارز با همان شیب افزایشی باید به بیش از ۱۴۰ هزار تومان هم می‌رسید.

قطعاً نرخ ارز مهمترین شاخص اقتصادی مدنظر مردم ایران است. افزایش نرخ ارز به معنای کاهش ارزش پول ملی کشور است و ریشه مشکلاتی همچون کاهش قدرت خرید مردم و رشد تورم محسوب می‌شود.
دولت پزشکیان در ۶ ماه نخست خود در کنترل نرخ ارز ناموفق بود که عمده آن درنتیجه سیاست‌های نادرستی بود که عبدالناصر همتی وزیر معزول اقتصاد به دولت چهاردهم تحمیل کرد و آثار آن هنوز ادامه دارد. همتی بر گران شدن نرخ ارز دولتی اصرار داشت و با فشارهای وی، نرخ ارز نیمایی ۲ برابر شد و متعاقباً نرخ ارز آزاد هم به شدت بالا رفت و نهایتاً با ورود مجلس در اسفند ۱۴۰۳ و استیضاح همتی، آن روند غلط متوقف شد؛ یعنی حتی خود دولت پزشکیان هم حاضر نشد مسیر غلط ارزی خود را متوقف کند و ثبات چند ماه اخیر را مدیون مجلس است.
همتی در وضعیتی شروع به کار کرد که نرخ دلار در بازار آزاد به مدد سیاست‌های دولت شهید رئیسی حدود ۵۸ هزار تومان بود اما همتی با اشتباهاتش سبب شد نرخ ارز با بیش از ۵۰ درصد افزایش طی ۶ ماه به حدود ۹۰ هزار تومان برسد. پس از برکناری همتی و کنار گذاشتن سیاست تک‌نرخی شدن ارز، مجددا بازار آزاد ارز ثبات گرفت و اکنون دلار در بازار آزاد حدود ۹۵۸۰۰ تومان است.
نسخه همتی چه بود؟
همتی از زمان شروع به کار در وزارت اقتصاد تنها فردی بود که هر جا سخنرانی می‌کرد، از ضرورت افزایش نرخ ارز رسمی (همان نیمایی) سخن می‌گفت. مرتبا به بانک مرکزی فشار می‌آورد که باید ارز نیمایی را گران کنید. مدعی بود که اگر ارز نیمایی را گران کنیم، نرخ ارز آزاد پایین می‌آید. حتی صراحتا گفت که اگر کار کاملا دست خودش بود یکشبه قیمت ارز را بالا می‌برد و همانجا هم اعتراف کرد که بانک مرکزی با این کار مخالف است اما در ادامه هم گفت که دارد رایزنی می‌کند که این گرانی ارز نیمایی محقق شود.
در آن دوران، تمام مقامات بانک مرکزی سرجمع به اندازه آقای همتی درباره بازار ارز صحبت نکردند. اساسا ارز آنقدر حساس است که همواره توصیه می‌شود درباره آن از سوی مقامات رسمی اظهارنظری صورت نگیرد اما همتی این سیاست را زیر پا گذاشت و مقصر شماره یک گرانی ارز در سال ۱۴۰۳ بود.
با اجرای سیاست مدنظر همتی در ۶ ماه نخست دولت چهاردهم، قیمت ارز آزاد بیش از ۵۶ درصد افزایش پیدا کرد که بالاترین رقم گرانی ارز در ۶ ماه نخست همه دولت‌های پس از انقلاب است. بدین ترتیب دولت پزشکیان رکورد قبلی که متعلق به مرحوم رفسنجانی بود را هم شکست و بدترین دولت تاریخ پس از انقلاب در زمینه کنترل نرخ ارز نام گرفت.

همچنین بخوانید:

اول باید ۳۰ میلیارد دلار قاچاق را مهار کنیم